النفط يلامس ذروته في 3 أسابيع مع تراجع الإمدادات
وفقا لرويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 70.52 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2% إلى 68.57 دولار للبرميل.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إن الأسعار تتلقى دعما من ارتفاع واردات الصين من النفط الخام والتوقعات المحيطة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن روسيا.
وأضاف "لا يزال هناك عدم وفرة ملحوظة في السوق، مع تراكم معظم المخزون في الصين وعلى السفن، وليس في المواقع الرئيسية".
وأظهرت بيانات من مصادر بقطاع النفط وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت 3.4 بالمئة في يونيو/ حزيران على أساس شهري إلى 8.98 مليون طن.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إنه سيرسل صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. ومن المقرر أن يدلي بتعليق "مهم" بشأن روسيا اليوم، وعبر عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم على صعيد إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وفي محاولة للضغط على موسكو للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا بحسن نية، اكتسب مشروع قانون أمريكي مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من شأنه فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، زخما الأسبوع الماضي في الكونجرس، لكنه لا يزال ينتظر موافقة ترامب.
وأشارت بيانات جمركية صدرت اليوم إلى أن واردات الصين من النفط ارتفعت في يونيو/حزيران 7.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 12.14 مليون برميل يوميا، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس/ آب 2023.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت 3% بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 2.2%، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحا مما تبدو عليه المؤشرات الأولية.
ويترقب المستثمرون أيضا نتائج محادثات الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وقال الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية اليوم إنهما يعملان على التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة من شأنها تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الوشيكة، إذ تهدد واشنطن بفرض رسوم جمركية كبيرة اعتبارا من الأول من أغسطس/آب.
وقال وزير خارجية الدنمرك اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي التجاري في بروكسل، إن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي تعتبر تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية "غير مقبول على الإطلاق".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 34 دقائق
- Amman Xchange
«سُكنى كابيتال» تطلق أول صندوق إقراض مباشر مفتوح في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط» حصلت شركة «سُكنى كابيتال»، المنصة الاستثمارية السعودية المرخصة والمتخصصة في مجالات رأس المال الجريء، على موافقة هيئة السوق المالية لإطلاق صندوق «سُكنى للإقراض المباشر»، ليكون أول صندوق تمويل مباشر مفتوح المدة في المملكة والمنطقة. وبحسب بيان صادر عن «سُكنى كابيتال»، يوم الاثنين، فإن هذا الصندوق يمثل نقلة نوعية في تقديم حلول ائتمانية مهيكلة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التقنية وصناديق رأس المال الجريء، من خلال آلية مرنة ذات طابع مؤسسي، توفر تمويلاً مستداماً دون الحاجة إلى التنازل عن حصص الملكية. كما يتيح هيكل الصندوق المفتوح للمستثمرين الدخول والخروج بمرونة ومن دون فترات احتجاز طويلة، مع الحفاظ على السيولة الدورية والاستفادة من فرص الائتمان ذات العوائد المستقرة. ويعتمد الصندوق في عملياته على فريق عالمي من مديري الصناديق وخبراء التمويل والاستثمار، ويستفيد من بنية تقنية متقدمة لإدارة القروض، وتقييم المخاطر، وإصدار تقارير دورية للمستثمرين، ما يعزز الشفافية والكفاءة ويضمن تجربة مؤسسية قابلة للتوسع. وقد بدأت «سُكنى كابيتال» بالفعل في بناء محفظة فرص قوية تجاوزت 100 مليون دولار، مدفوعة بطلب مرتفع من الشركات التقنية الباحثة عن حلول تمويل مهيكلة، وسط اهتمام متزايد من المؤسسات الاستثمارية التي أبدت اهتماماً أولياً بالاستثمار في الصندوق. وتعتزم الشركة قريباً فتح باب الاستثمار لشريحة أوسع من المستثمرين المؤهلين، بما يشمل المكاتب العائلية والمستثمرين ذوي الخبرة. وأكد الرئيس التنفيذي لـ«سُكنى كابيتال» فارس برديسي، على الحاجة الملحة لسد فجوات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التقليدية منها والابتكارية. وأوضح أن حجم إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغ 329.23 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، أي ما يعادل 9.1 في المائة فقط من إجمالي الائتمان المصرفي، وهو ما يقل بكثير عن النسبة المستهدفة في «رؤية 2030» والبالغة بين 15 إلى 20 في المائة. وأضاف أن «الشركة تسد فجوة تمويلية حقيقية من خلال نموذج مرن وفعال مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات سريعة النمو». ووصف وليد البلاع، الشريك المدير في «سُكنى فنتشرز» وعضو لجنة استثمار الصندوق قرار هيئة السوق المالية بأنه خطوة ستُسهِّل على المستثمرين تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإيقاع سريع يتناسب مع ديناميكيات السوق الحديثة، دون أي تعقيدات بيروقراطية، مما سيسهم في تسريع الابتكار وتعزيز نمو الشركات الواعدة في مختلف القطاعات. وأضاف أن منظومة التكنولوجيا والشركات الناشئة في المنطقة قد تطورت بشكل ملحوظ، لكن أدوات التمويل التقليدية لم تواكب هذا النمو. وأشار إلى أن إنشاء هذا الصندوق يهدف إلى تلبية احتياجات رواد الأعمال ومنحهم التمويل الذي يتماشى مع نماذج أعمالهم وطموحاتهم.
Amman Xchange
منذ 34 دقائق
- Amman Xchange
ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية 501 % خلال 8 سنوات
الرياض: «الشرق الأوسط» قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، إن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية تجاوزت 420 مليار ريال (112 مليار دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة نسبتها 501 في المائة مقارنةً بعام 2017. وأشار القويز إلى أن هذا النمو جاء نتيجة لتطبيق عدد من الإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق السعودية، ورفع مستوى الشفافية، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف، في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي، أن هذا التطور يندرج ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي وتعميق السوق، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، التي تسعى إلى رفع كفاءة الأسواق المالية وزيادة دورها في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن الهيئة ستواصل العمل على تحسين البيئة التنظيمية، وتشجيع الابتكار في قطاع الخدمات المالية، بما يعزّز تنوع السوق ويوسّع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. تطلعات 2025 وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن تطلعاتها لعام 2025 تشمل تعزيز الدور التمويلي للسوق المالية، من خلال تمكين مختلف الشركات، خصوصاً الجديدة والواعدة، من طرح أسهمها وإدراجها في السوق، وتوفير قنوات تمويلية تسهم في دعم نمو هذه القطاعات وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني. كما تسعى الهيئة إلى رفع جاذبية صناعة إدارة الأصول في المملكة وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، عبر تطوير البيئة الاستثمارية وتوفير منتجات استثمارية متنوعة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الأسواق المالية. وأشارت إلى استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق الصكوك وأدوات الدين، بوصفها إحدى أهم القنوات التمويلية لدعم مشاريع القطاعَيْن العام والخاص، بما يُسهم في زيادة عمق هذا السوق ورفع جاذبيته للمستثمرين. وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها في تطوير بيئة السوق المالية السعودية لجذب المستثمرين الدوليين، من خلال معالجة التحديات التنظيمية وتوفير تسهيلات وفرص استثمارية تنافسية، بالإضافة إلى دعم انضمام السوق إلى المؤشرات العالمية وتعزيز مكانتها بوصفها سوقاً رائدة إقليمياً ودولياً.
Amman Xchange
منذ 34 دقائق
- Amman Xchange
بروكسل تؤجل إجراءات الرد الانتقامي وتواصل المفاوضات مع واشنطن
بروكسل : «الشرق الأوسط» عبّر وزراء التجارة الأوروبيون، في اجتماعهم الاثنين ببروكسل، عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري تفاوضي رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ عن فرض رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 30 في المائة على الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت ذاته، شدد الوزراء على عزيمتهم في اتخاذ تدابير مضادة قوية ومتوازنة حال فشل المحادثات، مؤكدين وحدة الصف الأوروبي في مواجهة هذه التحديات. وقد جاء الاجتماع عقب إعلان ترمب المفاجئ، الذي شمل أيضاً المكسيك، فرض رسوم جمركية باهظة تبدأ مطلع أغسطس (آب) المقبل، وهو ما قد يؤثر على الحكومات والشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وأكبر تكتل تجاري عالمي، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وقال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، عقب الاجتماع: «الاستعداد للرد قائم، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة قوية ومتناسبة إذا استدعى الأمر ذلك. وقد ساد شعور قوي بالوحدة داخل الغرفة». وأضاف أن الرسوم التي تشمل منتجات متعددة من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية، قد تهدد استقرار الاقتصادات الأوروبية من البرتغال حتى النرويج. وفي سياق متصل، أعلنت بروكسل تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية المقرر تطبيقها يوم الاثنين، في محاولة لإفساح المجال أمام مفاوضات جادة مع إدارة ترمب على أمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر. وذكر ماروش شيفتشوفيتش، الممثل التجاري للاتحاد الأوروبي، أن المفاوضات مستمرة، مؤكداً: «أنا واثق تماماً بأن الحل التفاوضي أفضل بكثير من مواجهة توتر قد ينجم عن الرسوم بعد الأول من أغسطس». وأضاف مع ذلك: «يجب أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة مدروسة لاستعادة التوازن في علاقاتنا التجارية المستقرة». وأعرب عن اعتقاده بأن «فرصة استمرار المحادثات لا تزال قائمة»، مؤكداً أن أي اتفاق تجاري يجب أن ينال موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. كما شدد على أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تتطلب جهداً مشتركاً من الطرفين، وقال: «الاتحاد الأوروبي لا ينسحب أبداً دون بذل جهد حقيقي؛ خصوصاً بالنظر إلى العمل الدؤوب الذي أنجزناه وقربنا من التوصل إلى اتفاق، والفوائد الواضحة لحل تفاوضي. ولكن كما قلت من قبل: يد واحدة لا تصفق». وأشار شيفتشوفيتش إلى أن التكتل الأوروبي يعمل على إعداد قائمة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأميركية، تقدر قيمتها بنحو 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، وذلك رداً على الرسوم الجديدة التي أعلن ترمب عن نيته فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي. وتستند القائمة المقترحة التي أُرسلت إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مسودة أعدّتها المفوضية الأوروبية في مايو (أيار) الماضي، والتي كانت تركز في البداية على السلع الصناعية والزراعية بقيمة واردات تقارب 95 مليار يورو. وبعد مشاورات مع العواصم وممثلي القطاعات الصناعية، تم تعديل القائمة، ولم يكشف شيفتشوفيتش عن السلع التي تم استبعادها من القائمة النهائية. ويأتي هذا التصعيد في إطار تهديدات ترمب المستمرة بفرض رسوم جمركية بهدف تصحيح ما وصفه بخلل في ميزان التجارة مع العديد من الدول. وكان قد فرض في أبريل (نيسان) الماضي رسوماً جمركية على عشرات الدول قبل أن يؤجل تطبيقها لمدة 90 يوماً للسماح بإبرام صفقات تجارية فردية. ومع اقتراب انتهاء المهلة، تصاعدت الرسائل المتبادلة بين واشنطن وشركائها التجاريين. وفي حال تنفيذ الرسوم، ستكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي؛ حيث أشارت غرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الإجراءات قد تخلق تأثيرات سلبية متسلسلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل من أوروبا والولايات المتحدة، مشيدة في الوقت ذاته بتأجيل الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات انتقامية سريعة. على صعيد الردود الأوروبية، توحّد القادة في موقفهم الرافض للتصعيد، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الوحدة والصلابة لمنع تفاقم التوترات التجارية، مع استمرار الأمل في التوصل إلى حلول تفاوضية. ومن ناحية أخرى، تكثف أوروبا جهودها لتوسيع أسواقها؛ حيث أبرم الاتحاد اتفاقية اقتصادية مع إندونيسيا ويستعد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لزيارة بكين للمشاركة في قمة إقليمية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع دول المحيط الهادئ مثل كوريا الجنوبية واليابان وفيتنام وسنغافورة والفلبين، كما يُعَدّ اتفاق مع المكسيك واتحاد دول أميركا الجنوبية (ميركوسور) في مراحل متقدمة. وخلال لقاء مع الرئيس الإندونيسي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه «عندما يلتقي عدم اليقين الاقتصادي مع التقلبات الجيوسياسية، يجب على شركاء مثلنا أن يتقاربوا أكثر». هذا ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين الرد الحازم على إجراءات ترمب والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة لتجنب التصعيد الذي قد يضر بالمصالح الاقتصادية لكلا الجانبين.
