عطاف يزور المركز السنغافوري للمدن القابلة للعيش
وشكّلت الزيارة فرصة للاطلاع على تجربة سنغافورة الرائدة في ميدان الحوكمة الحضرية.
وكذا استكشاف فرص التعاون والتبادل الممكنة بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الصلة بالتحول الرقمي الحضري. وتسيير المدن الذكية والمستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- البلاد الجزائرية
وكالة الأنباء الجزائرية: بياض الجزائر الناصع لن يتلطخ أبدا باللعاب البولوري - الوطني : البلاد
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، في مقال مطوّل، بأن العفو الرئاسي الذي أعلنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الخامس من جويلية، لا يشمل المدعو بوعلام صنصال. وجاء في نص المقال: على عكس الأوهام التي يروج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد, الذي لم يهضم إلى غاية اليوم استقلال الجزائر, فإن العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الخامس من جويلية, لم يشمل المدعو بوعلام صنصال. هذا الأخير يبقى في الحقيقة أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته, ويعد بمثابة الذريعة المثالية لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر, كما كان متوقعا. وتقف وراء هذه الحملة الأبواق الإعلامية الفرنسية التابعة لشبكات بولوري, التي لا تفوّت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها وسيادتها. فمنذ شهور, يعيد كتاب الرأي المأجورون والمعلقون المسعورون وأشباه المثقفين الذين تحولوا إلى محرّضين, تدوير نفس الخطاب: مسألة صنصال ترمز 'لنظام قمعي' يجب إخضاعه عبر ابتزاز دبلوماسي مكشوف. ولا بأس إن كانت فرنسا, المقدمة الكبرى للدروس, تسجل أكثر من 2297 مواطنا مسجونا عبر العالم, دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة عن 'مأساتها الوطنية' هذه. لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر فإنها يجب أن 'تنحني' وحدها, لأنها تجرأت على محاكمة, فوق ترابها ووفق قوانينها, مواطنا مولودا بالجزائر وتخرج من جامعاتها, وعمل في مؤسساتها, وتقاعد كإطار سام في الدولة. فبوعلام صنصال ليس رهينة, بل تمت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية, وهي خط أحمر لأي دولة ذات سيادة. فأين فرنسا من كل هذا؟ لا وجود لها, إلا من خلال موقف استعلائي استعماري جديد, تتبناه فئة من طبقتها السياسية, التائهة والباحثة عن أي ذريعة لتبرير تدخلاتها. وراء قضية صنصال, تظهر خطة مدروسة بوضوح: إحياء العداء تجاه الجزائر لتحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بفرنسا. يلوحون بشبح 'جزائر غير قابلة للحكم', ويعيدون حنينهم إلى 'الجزائر الفرنسية', ويبعثون روح منظمة الجيش السري الفرنسية (OAS) عبر مقالاتهم ومنابرهم وبلاتوهاتهم التلفزيونية المسمومة. آخر المهرجين, باسكال بروكنر, دعا علنا على قناة 'فيغارو' التلفزيونية إلى 'اختطاف دبلوماسيين جزائريين', وسمح لنفسه بوصف شعب بأكمله بأنه 'فاقد للعقل'. خطاب كراهية يعيد إلى الأذهان الروائح الكريهة لسبعينيات القرن الماضي, حين بلغ عنف الكراهية ضد الجزائريين ذروته في مرسيليا, عبر الاعتداءات والتفجيرات, تحت الأعين المتواطئة لورثة منظمة الجيش السري. في الحقيقة, كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال, فهو مجرد ذريعة, فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جديدة, وإرضاء الناخبين أصحاب الحنين للماضي, وخلق شماعة لأزمات عجزوا عن حلها: التصدع الاجتماعي, عنف الشرطة, وفشل الاندماج. فعدوهم الجزائري, بالأمس 'الفلاقة'، واليوم 'ديكتاتورية', يبقى فزاعتهم المفضلة. فليستمروا في نباحهم إذا. فالجزائر تظل واقفة, وفية لمبادئها, غيورة على سيادتها. قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت, ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا. فلينفثوا سمومهم على بلاتوهاتهم التلفزيونية كما يشاؤون: فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته الفاصلة: زمن الاستعمار قد ولى, ولن نركع لماض هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم.
حدث كم
منذ 2 ساعات
- حدث كم
وزير الشؤون الخارجية الألماني الجديد يشيد بالتعاون الوثيق القائم بين بلاده والمملكة المغربية في عدد من المجالات
أشاد وزير الشؤون الخارجية الألماني الجديد، يوهان دافيد فاديفول، اليوم الاثنين، بالتعاون الوثيق القائم بين بلاده والمملكة المغربية في عدد من المجالات، من قبيل الاقتصاد والطاقة والتشغيل. وخلال اتصال هاتفي، هو الأول من نوعه بين رئيس الدبلوماسية الألماني الجديد ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أشاد الجانبان بتميز العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مجددين التأكيد على التزام البلدين بمواصلة الدينامية الإيجابية التي تميز علاقاتهما الثنائية. كما أعرب الوزيران عن إرادتهما في تعزيز هذه العلاقات من خلال الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية متطلعة نحو المستقبل. وأكد المسؤولان، في هذا الصدد، عزمهما على مواصلة الحوار الاستراتيجي، الذي تم إرساؤه من خلال إعلان الرباط المشترك سنة 2022، والذي يترأسانه بشكل مشترك بصفة منتظمة ومهيكلة، على أن تنعقد الدورة المقبلة لهذا الحوار بالرباط. وأعرب السيد فاديفول عن إرادته في مواصلة التعاون القائم على الالتزام مع نظيره السيد بوريطة، في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك تكتسي أهمية استراتيجية وذات أولوية بالنسبة للبلدين. ح/م
حدث كم
منذ 2 ساعات
- حدث كم
الفساد وحقوق الإنسان: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا قدمه المغرب
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن 'الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة'. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح السيد زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن 'الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة'. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص السيد زنيبر إلى أن 'اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها'. ح:م
