logo
نمو الشركات المسجلة في الأردن 15 % خلال النصف الأول

نمو الشركات المسجلة في الأردن 15 % خلال النصف الأول

الدستورمنذ يوم واحد
عمانأظهرت بيانات دائرة مراقبة الشركات أن عدد الشركات الجديدة المسجلة ارتفعت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ووفقا للبيانات فإن عدد الشركات الجديد التي سجلت وصل إلى 3491 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 3029 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.أما مجموع رؤوس أموال الشركات الجديد فوصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 240 مليون دينار، فيما رفعت شركات قائمة رؤوس أموالها خلال النصف الأول بمقدار 863 مليون دينار، ليصبح إجمالي رفع رؤوس أموال الشركات قرابة مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.وأشارت البيانات إلى أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا خلال النصف الأول من العام الحالي كان الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2515 شركة وبنسبة 72% من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 62 مليون دينار.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

120 دعوى عمالية خلال 6 أشهر .. وسلطة الأجور تفصل في 97...
120 دعوى عمالية خلال 6 أشهر .. وسلطة الأجور تفصل في 97...

الوكيل

timeمنذ ساعة واحدة

  • الوكيل

120 دعوى عمالية خلال 6 أشهر .. وسلطة الأجور تفصل في 97...

09:29 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل في النصف الأول من العام الحالي 120 دعوى عمالية، منها 97 دعوى فُصلت بها الوحدة في ذات الفترة. اضافة اعلان وبيّن الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود اليوم الأحد، أن عدد الدعاوى العمالية التي فُصلت بها الوحدة أيضًا من الدعاوى المسجلة لديها في عام 2024 نحو 12 دعوى، إضافة إلى أنها فَصلت في دعوى مسجلة منذ عام 2023. وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته، وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يُعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تُسمى (سلطة الأجور)، تتألف من شخص أو أكثر. وأوضح الزيود أن سلطة الأجور تنظر في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور، بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع، أو الحسميات غير القانونية منه، أو تأخير دفعه، أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية، أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة، وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل. وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل، ويُشترط في ذلك أن تُجرى هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علمًا بأن وحدة سلطة الأجور تنظر في الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما، وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدّعي، وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدّعى عليه، وتُصدر قرارها بحق الأخير في هذه الحالة غيابيًا، ويكون قرارها قابلًا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار. وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية، شريطة ألّا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط، ويُعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور، وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.

120 دعوى عمالية سُجلت لدى سلطة الأجور بوزارة العمل خلال النصف الأول من العام
120 دعوى عمالية سُجلت لدى سلطة الأجور بوزارة العمل خلال النصف الأول من العام

الانباط اليومية

timeمنذ ساعة واحدة

  • الانباط اليومية

120 دعوى عمالية سُجلت لدى سلطة الأجور بوزارة العمل خلال النصف الأول من العام

الأنباط - سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل بالنصف الأول من العام الحالي 120 دعوى عمالية منها 97 دعوى فصلت بها الوحدة في ذات الفترة. وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن عدد الدعاوى العمالية التي فصلت بـها الوحدة أيضا من الدعاوى المسجلة لديها في عام 2024 نحو 12 دعوى، إضافة إلى أنها فصلت في دعوى مسجلة منذ عام 2023. وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر. وأوضح الزيود أن سلطة الأجور تنظر في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل. وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما بأن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار. وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ. -- (بترا)

الأردن يسجل فائضًا تجاريًا مع عشر دول عربية
الأردن يسجل فائضًا تجاريًا مع عشر دول عربية

السوسنة

timeمنذ ساعة واحدة

  • السوسنة

الأردن يسجل فائضًا تجاريًا مع عشر دول عربية

السوسنة - حقق الميزان التجاري الأردني فائضًا مع عشر دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام الحالي، في ظل جهود المملكة لتعزيز وجودها في الأسواق العربية.وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن الصادرات الوطنية إلى دول المنطقة نمت بنسبة 19.6%، لتصل إلى نحو 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ934 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت المستوردات من دول المنطقة بنسبة 15.7%، لتبلغ 1.822 مليار دينار مقابل 1.575 مليار دينار.واستحوذت دول المنطقة على المرتبة الأولى من حيث الشركاء التجاريين للأردن، بنسبة 40.6% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع دول المنطقة 2.94 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار في الثلث الأول من العام الماضي.ورغم تسجيل عجز إجمالي في الميزان التجاري مع دول المنطقة بلغ 705 ملايين دينار، إلا أن الأردن حقق فائضًا مع كل من العراق، لبنان، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، البحرين، اليمن، ليبيا، والمغرب، بينما سجّل عجزًا مع السعودية، الإمارات، مصر، قطر، عُمان، تونس، والسودان.وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من الأردن بنحو 338 مليون دينار، تلتها العراق بـ273 مليونًا، وسوريا التي شهدت زيادة كبيرة في الصادرات بلغت 453.8% لتصل إلى 72 مليون دينار. وعلى الجانب الآخر، كانت السعودية أكبر مصدر إلى الأردن بحجم مستوردات بلغ 993 مليون دينار، ما تسبب في عجز ثنائي مع الرياض قُدر بـ655 مليون دينار.وتشمل صادرات الأردن إلى دول المنطقة الأسمدة، الأدوية، الخضروات والفواكه، الأملاح، مستحضرات التجميل، الأقمشة، الأثاث، والدهانات، بينما تتركز المستوردات في النفط ومشتقاته، المجوهرات، المواد البلاستيكية، والمنتجات الغذائية.تجدر الإشارة إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تضم 18 دولة عربية، وقد دخلت حيز التنفيذ في يناير 2005، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. أقرأ أيضًا:

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store