منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"
منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"
الاستراتيجيات الأردني: الفجوة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، تعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة
الاستراتيجيات الأردني: هيكل الصادرات الأردنية يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي، وثلاث مجموعات سلعية تُشكّل 40% من إجمالي الصادرات الوطنية
الاستراتيجيات الأردني: الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية بنسبة 15%، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي بنسبة 42.9%، وسلع رأسمالية بنسبة 5%
الاستراتيجيات الأردني: تدني حصة القيمة المضافة يعكس ضعف المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية
الاستراتيجيات الأردني: 75 من أصل 99 نشاطًا صناعيًا تسجل قيمة مضافة دون 50% من إجمالي الإنتاج القائم
منتدى الاستراتيجيات يكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا
منتدى الاستراتيجيات: التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجيةً ضرورة حتمية وإستراتيجية من أجل تعزيز الموقع التنافسي للأردن ضمن النظام التجاري العالمي
منتدى الاستراتيجيات: بُنية الاقتصاد الأردني شهدت تراجعًا مستمرًّا في درجة التعقيد الاقتصادي خلال العقدين الماضيين
منتدى الإستراتيجيات: إضافة 17 منتجًا تصديرياً فقط منذ 2008 تكشف ضعف تنويع القاعدة الإنتاجية للأردن
الاستراتيجيات الأردني: القاعدة الإنتاجية في الاردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط–المنخفض
الاستراتيجيات الأردني: في ضوء استمرار القدرات الإنتاجية والتكنولوجيا التصنيعية الحالية، يتوقع مختبر النمو في هارفارد عدم تجاوز معدل النمو الاقتصادي 1.7% بالمتوسط سنويًا للعقد القادم
الاستراتيجيات الأردني يدعو الى تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على المعرفة الإنتاجية الحالية
الاستراتيجيات الأردني: ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية شرط حتمي لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي
منتدى الاستراتيجيات الأردني يدعو الى تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة من أجل رسم خارطة الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"، سلط فيها الضوء على أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي للأردن، وتحليل أداء الأردن على المؤشر، وتقديم توصيات عملية موجهة لرفع قدرة الاقتصاد الوطني على توليد منتجات أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى.
وأوضح المنتدى، أن أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي تبرز، ليس فقط كمؤشر وصفي، بل كأداة تحليلية تسمح بتشخيص مكامن الضعف في الهياكل الإنتاجية، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تشكل رافعة للنمو، وذلك بالاستفادة من المعرفة التراكمية حول العملية الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا.
وأستعرض المنتدى أهم المؤشرات التي تؤكد ضرورة زيادة مستوى التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية لصادرات الأردن، والتي تمثلت في: تشكيل العجز التجاري المزمن سمةً هيكلية ثابتة على مدار السنوات الماضية، ببلوغه 9.7 مليار دينار في عام 2024، وتشكليه ربع حجم الاقتصاد الوطني سنويًا خلال الأعوام الأربع الأخيرة.
كما نوه المنتدى الى هيكل الصادرات الأردنية، والذي يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي؛ حيث شكلت ثلاث مجموعات سلعية فقط، وهي: الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية مجتمعةً نحو 40% من إجمالي الصادرات الوطنية. كما يلاحظ أن ما يقرب من 68% من الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية (بنسبة 15%)، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي (سلع استهلاكية بنسبة 42.9%)، وسلع رأسمالية بما نسبته 5% فقط.
وفي ذات السياق، أشار الى أن الأردن يعاني من قصور واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة في العملية التصنيعية، فبالنظر إلى أن نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية، نجد بأنها لم تتجاوز نسبة 1.7% من إجمالي صادرات الأردن الصناعية، مما يضعه في مرتبة متأخرة مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. حيث بلغت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 71.8% في هونغ كونغ، و56% في سنغافورة. فيما تتفوق دول عربية على الأردن، كـ الإمارات بنسبة 9.3%، وتونس بنسبة 7.4%، ولبنان بنسبة 7.2%.
كما أوضح المنتدى تدني حصة القيمة المضافة من الإنتاج القائم في معظم القطاعات الصناعية، بما في ذلك القطاعات التي تمثل صادراتها النسبة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية. مشيرًا الى أن نسبة القيمة المضافة لـ 75 نشاطًا صناعيًّا من أصل 99 نشاطًا صناعيًّا (وفق تصنيف ISIC) كانت أقل من 50% من إجمالي الإنتاج القائم لكل نشاط. فيما بلغت نسبة القيمة المضافة من الإنتاج القائم للصناعة الأردنية ككل 40.1%. مُشيرًا إلى أن النشاط الصناعي، على الرغم من مساهمته الظاهرة في التصدير، فإنه لا يُولّد قيمة مضافة مرتفعة، الأمر الذي يحدّ من مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وخلق فرص عمل مجزية.
ونوه منتدى الاستراتيجيات الأردني في ورقته الى أن العديد من الأطر والسياسات الصناعية والاتفاقيات التجارية في العالم تعتبر أن نسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج هي المعيار الأساسي لتحديد مدى أهلية السلع للاستفادة من الإعفاءات الجمركية أو التسهيلات التجارية. وتتراوح النسب المطلوبة عادةً بين 40% كحد أدنى لتصل إلى نحو 60% في بعض الحالات، من القيمة الإجمالية للمنتج في العديد من دول العالم، وفق منظمة التجارة العالمية.
وتُبرِز جميع المؤشرات السابقة مجموعة من التحديات البنيوية في القاعدة الإنتاجية الأردنية، ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات العجز التجاري المزمن والمتزايد، الذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى الاعتماد المفرط على المستوردات لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضعف التنافسية، ومحدودية القيمة المضافة المتضمنة في الصادرات.
كما تُعمِّق هذه الاختلالات درجة التركّز السلعي المرتفعة في الصادرات، مما يُقوّض مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية، ويكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. كما تُسلّط النسبة المتدنية لصادرات التكنولوجيا العالية الضوء على الفجوة الواسعة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة.
وحول مؤشر التعقيد الاقتصادي بنسخته العاشرة –الصادر عن مختبر النمو التابع لجامعة هارفارد– ذكر المنتدى بأن المؤشر يُعنى بقياس درجة المعرفة الإنتاجية المتضمنة في هيكل صادرات الدول، ويعتمد على تحليل تشابكي للعلاقات بين البلدان والمنتجات، بالتركيز على بُعدي التنوع والانتشار.
ولفت المنتدى الى أن الأردن قد جاء في المرتبة 45 عالميًا من بين 145 دولة، والثانية عربيًا بعد الإمارات، بدرجة تعقيد بلغت 0.44 نقطة. فيما تصدّرت كل من سنغافورة، وسويسرا، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأكثر تعقيدًا بحسب تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023.
هذا وقد أشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في أداء الأردن على المؤشر خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض من 0.86 نقطة في عام 2001، إلى 0.55 في عام 2015، ثم إلى 0.44 في عام 2023. وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في مرتبة الأردن عالميًّا على المؤشر من المرتبة 26 عام 2001، إلى المرتبة 45 عام 2023.
وبين المنتدى من خلال تحليله لنتائج المؤشر حول توزيع المنتجات الأردنية المُصدَّرة، بحسب درجة التعقيد الاقتصادي، أن غالبيتها تندرج ضمن فئة المنتجات ذات التعقيد "المنخفض إلى المنخفض جدًّا". في المقابل، هناك عدد محدود من المنتجات ذات درجة تعقيد "متوسطة"، بينما تكاد تغيب المنتجات "عالية التعقيد" عن محفظة الصادرات الوطنية.
وذكر المنتدى بأن هذه النتائج تُفسر أسباب استمرار التباطؤ في تنويع القاعدة الإنتاجية. فمنذ عام 2008، لم يُضف إلى محفظة الأردن التصديرية سوى 17 منتجًا جديدًا فقط. كما كان الأثر الاقتصادي لهذه المنتجات محدودًا؛ حيث لم تتجاوز مساهمتها في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 14 دولارًا فقط بحلول عام 2023. علاوة على أن درجة التعقيد لـ 4 منتجات فقط من تلك المنتجات الجديدة المصدرة لم تتجاوز درجة "التعقيد المتوسطة".
وبنظرة إيجابية، تشير نتائج تقرير أطلس مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى أن القاعدة الإنتاجية في الاردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط–المنخفض. مما يعكس وجود قاعدة معرفية وإنتاجية كامنة، ولكنها غير مستغلة، لا بد من البناء عليها. ففي ضوء استمرار محدودية التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الإنتاجية الحالية، وتواضع درجة التنويع، يتوقع مختبر النمو في هارفارد ألّا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الأردن بالمتوسط نسبة 1.7% سنويًّا خلال العقد المقبل. مما قد يضعه في النصف الأدنى من دول العالم، من حيث التوسع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المنتدى الى أن هذا التوقع يُعدّ دون مستوى الطموح الذي نسعى إليه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي (معدل نمو سنوي 5.6% بالمتوسط) خلال الفترة ذاتها، مما يُسلّط الضوء على ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية كشرط حتمي لتحقيق أهداف الرؤية، وبالأخص محور الصناعات عالية القيمة.
بالمحصلة أظهرت نتائج الورقة أن بُنية الاقتصاد الأردني قد شهدت خلال العقدين الماضيين، تراجعًا مستمرًّا في درجة التعقيد الاقتصادي نتيجة محدودية القاعدة الإنتاجية، وضعف التنويع في السلع والأسواق، وانخفاض القيمة المضافة للصادرات. مما يعني صعوبة تحقيق نموّ مستدام وفق الطموح المنشود، في حال استمرت العملية الإنتاجية والتصديرية على ذات النهج.
وللمضي قدمًا، يوصي منتدى الإستراتيجيات الأردني بضرورة تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على إمكانات المعرفة الإنتاجية الحالية، مع استكشاف فضاءات منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولا يقتصر الأمر على إنتاج سلع جديدة، بل يستوجب التدرّج نحو منتجات أكثر تعقيدًا، ترتبط بالقدرات القائمة، وتُمهّد الطريق لنمو مستقبلي مستدام.
كما شدد المنتدى على أهمية تحفيز الاستثمار في الأنشطة القريبة من القاعدة الإنتاجية الحالية، التي تتمتع بدرجة أعلى من التعقيد، وذلك بإنشاء برامج متخصصة لتشجيع "التحول الصناعي التدريجي"، تهدف إلى تقديم منح أو قروض ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة ترتبط معرفيًّا بمنتجاتها القائمة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الواعدة، مثل: الصناعات الكيماوية، والأدوية، وتجهيز الأغذية، وكذلك المنتجات المحلية البديلة للمستوردات.
ودعا المنتدى الى ضرورة تقديم المساندة الفنية في مجالات نقل التكنولوجيا، وتحديث خطوط الإنتاج، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، مثل "المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)".
كما نوه المنتدى الى أهمية تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة المضافة ضمن وزارة الصناعة أو أي جهة معنية أُخرى، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وبالاستناد إلى نتائج تحليل جداول المدخلات والمخرجات، من أجل تحديد الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، واستخدام النتائج في توجيه السياسات القطاعية نحو المنتجات التي تمتلك روابط إنتاجية واسعة، وتُتيح تنويعًا سلعيًّا مستقبليًّا.
وأصى المنتدى بضرورة تبني مبادرات متخصصة في المهارات "من أجل زيادة التعقيد"؛ بهدف تطوير رأس المال البشري، بما يتوافق مع متطلبات الصناعات المعقدة؛ ولا سيما المهارات التقنية والإدارية والمعرفية. ويتحقق ذلك بالشراكة الفاعلة ما بين وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، والقطاع الصناعي، ومجالس المهارات القطاعية؛ بهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومكثفة تُركّز على المهارات المطلوبة في القطاعات ذات التعقيد المرتفع، مثل: الإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والتجميع الهندسي.
وشدد المنتدى على أهمية تشجيع انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والمنتجات الأكثر تعقيدًا، وتسهيل ذلك بتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال، تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، ودعم التكامل الصناعي المحلي، وتحفيز البحث والتطوير (R&D)، بإقامة شراكات فاعلة بين الصناعة والجامعات، ومراكز الأبحاث، مع ضرورة وضع نموذج استرشادي لتوضيح العلاقة حول حقوق الملكية الفكرية.
كما لا بد من العمل على تيسير إجراءات التصدير والتوسع نحو أسواق جديدة، من خلال تحسين خدمات التخليص الجمركي. وأيضًا إطلاق "برامج تدريب متخصصة في التصدير" تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات تلك الشركات على دخول الأسواق الخارجية.
وفي ختام الورقة، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أهمية اعتماد نهج استراتيجي لزيادة مستويات التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة، وبما يعزز من فرص التنويع والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، أوصى المنتدى بتبني ما يُعرف بـ "نهج القفزات الطويلة " (Long Jumps Approach)، الذي يرتكز على تحديد المنتجات التصديرية ذات الدرجة العالية من التعقيد، وقريبة نسبيًا من الإمكانات الإنتاجية الحالية، والتي تتيح في الوقت ذاته مكاسب كبيرة على صعيد القيمة المضافة والنمو المستقبلي والمستدام.
وتُظهر نتائج التحليل أن المحفظة التصديرية المقترحة، التي تستند إلى نهج القفزات بعيدة المدى، تشمل 50 منتجًا رئيسًا موزعة على قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها: القطاع الكيميائي (مثل اللقاحات والمواد اللاصقة والراتنجات)، وقطاع الآلات والمعدات الصناعية (بما في ذلك المضخات، الأفران، وأدوات تشكيل المعادن)، إلى جانب قطاع المعادن والمنتجات الهندسية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات النسيجية التقنية، وقطاع المركبات وقطع الغيار، بالإضافة إلى منتجات زراعية وغذائية مختارة. ويعكس هذا التنوع في القطاعات والمنتجات السعي إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية نحو مجالات أكثر تعقيدًا وربحية على المدى المتوسط والبعيد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 21 دقائق
- الجريدة
1.07 مليار دينار التداولات العقارية خلال الربع الثاني
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، إن حصة تداولات السكن الخاص ارتفعت بشكل طفيف إلى 39.2% من تداولات العقار في الربع الثاني 2025 وعلى الرغم من ذلك، تراجعت إلى المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، مقابل حصة شكلت 38.6% في الربع السابق له، وتقدمت مساهمة العقار الاستثماري لتأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 45.2% من إجمالي التداولات في الربع الثاني 2025، مقابل مساهمة 38.6% في الربع السابق له، فيما انخفضت حصة تداولات العقار التجاري إلى 10.8% مقابل 15.6% في الربع الأول 2025. في التفاصيل، انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن مستحوذة على 3.7% مقابل 6.6% في الربع الأول 2025، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 1% مقابل 0.6% في الربع الأول 2025. وسجل متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة 1.382 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2025، ويصل في الاستثماري إلى 2.590 ديناراً، ويزيد على ذلك في العقار التجاري بالمحافظة، إذ يصل متوسط سعر المتر فيه إلى 8.840 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2025. وفي محافظة حولي، بلغ متوسط سعر المتر للسكن الخاص حدود 1.107 دنانير، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلاً 1.865 ديناراً، وفي العقار التجاري مسجلاً 3.946 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 724 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة 1.592 ديناراً، وفي العقار التجاري وصل المتوسط إلى 2.723 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2025. إجمالي التداولات العقارية وتقترب قيمة التداولات العقارية من 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، بنسبة زيادة 19.1% عن قيمتها في الربع الأول 2025، وتعد مرتفعة بنسبة ملحوظة وصلت إلى 17.7% على أساس سنوي. متوسط قيمة الصفقة وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 729 ألف دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة 6.0% عن الربع الأول 2025 في حين يعد أعلى بنسبة 17.8% على أساس سنوي. وارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1.463 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 12.4% على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعاً بنسبة 43.3% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات في السكن الخاص والعقار الاستثماري، إضافة إلى الطلب المرتفع على العقار الحرفي وعلى فئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، فيما انخفض حجم الطلب على العقار التجاري خلال الربع الثاني 2025. مساهمة العقار الاستثماري تقدمت إلى المرتبة الأولى بحصة شكلت %45.2 من إجمالي التداولات في الربع الثاني تداولات العقارات السكنية وارتفعت التداولات العقارية على فئة السكن الخاص إلى 418.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 20.8% عن قيمتها في الربع الأول 2025، كما تعد أعلى بنسبة 24.1% على أساس سنوي. متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص انخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 395 ألف دينار بنسبة 0.1% عن الربع الأول 2025 الذي شهد أدنى مستوى في حوالي ثلاث سنوات، ويعد منخفضاً بنسبة قدرها 12.8% على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1.059 صفقة خلال الربع الثاني 2025 بما نسبته 20.9% عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً بنسبة 48.9% على أساس سنوي. تداولات العقارات الاستثمارية وارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية إلى 482.6 مليون دينار خلال الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة وصلت إلى 39.7% عن حجمها في الربع الأول 2025، كما أنها تعد أعلى بنسبة كبيرة قدرها 111.7% على أساس سنوي. متوسط قيمة الصفقة في العقار الاستثماري مازال متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية عند مستواه المرتفع مقترباً من نحو 1.4 مليون دينار مدفوعاً بزيادة نسبتها 33.7% عن الربع الأول 2025، كما أنه يعد أعلى بنسبة ملحوظة قدرها 52.0% على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 351 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 4.5% عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 39.3%. تداولات العقارات التجارية وانخفضت قيمة تداولات العقارات التجارية مسجلة 115.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بما نسبته 17.1% عن قيمتها في الربع الأول 2025، بالتالي تعد أدنى بنسبة 60.6% عن مستواها في الربع الثاني من عام 2024. متوسط قيمة الصفقة في العقار التجاري تضاعف متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى أكثر من 5 ملايين دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة قدرها 119.9% عن الربع الأول 2025 الذي بلغ فيه متوسط قيمة الصفقة حوالي 2.3 مليون دينار، برغم ذلك يعد منخفضاً بنسبة 19.5% على أساس سنوي مقابل مستوى مرتفع اقترب من 6.3 ملايين دينار كمتوسط لقيمة الصفقة في فئة العقار التجاري في الربع الثاني 2024. وانخفض الطلب على فئة العقار التجاري مع تراجع عدد صفقاته المتداولة إلى 23 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة 62.3% مقابل 61 صفقة في الربع الأول 2025، بالتالي انخفض عدد الصفقات إلى أقل من نصف عددها البالغ 47 صفقة في الربع الثاني من 2024.
أخبار ليبيا
منذ 21 دقائق
- أخبار ليبيا
ارتفاع جديد في سعر الدولار بالسوق الموازية
العنوان-طرابلس سجّلت السوق الموازية للعملات الأجنبية في ليبيا، اليوم الأحد، قفزة جديدة في سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي، حيث ارتفع بفارق 200 درهما ليصل إلى 7.68 دينار، مقارنة بسعره يوم السبت الذي بلغ 7.48 دينار. ولم يقتصر الارتفاع على الدولار فقط، إذ صعد اليورو إلى 8.65 دينار بعد أن كان عند 8.46 دينار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بمقدار 100 درهما ليصل إلى 9.95 دينار، مقابل 9.85 دينار أمس. في المقابل، حافظت الليرة التركية على استقرارها عند 0.18 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي استقر عند 2.40 دينار ليبي. أما في أسواق الذهب، فقد ارتفع سعر كسر الذهب من عيار 18 ليسجل 595 دينارًا للغرام، مقارنة بـ585 دينارًا في تداولات يوم الخميس الماضي. وفي السوق الرسمية، أظهر تقرير مصرف ليبيا المركزي أن الدولار افتتح تعاملاته الأسبوعية على انخفاض طفيف، حيث تراجع إلى 5.43 دينار، مقابل 5.44 دينار في آخر تداولات الأسبوع الماضي. كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.22 دينار مقارنة بـ7.28 دينار، بينما سجل اليورو ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.30 دينار بعد أن كان عند 6.28 دينار في آخر تحديث. ويأتي هذا التباين بين السوقين الرسمية والموازية وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية، في ظل الجهود الجارية من مصرف ليبيا المركزي للحد من تقلبات أسعار الصرف وتعزيز الاستقرار المالي.
أخبارنا
منذ 24 دقائق
- أخبارنا
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
أخبارنا : زارت كتلة "عزم" النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، للاطلاع على الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية وخطط الصندوق المستقبلية. وأكد أبو هنية خلال الزيارة أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في الإدارة الرشيدة لأموال الأردنيين، من خلال توجيهها نحو استثمارات إنتاجية وتنموية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على ضرورة تعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الوطنية والتشريعية، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين، داعيًا إلى الابتعاد عن الشعبويات والمعلومات المضللة. وأشار إلى أن الصندوق يُعد صمام أمان اقتصادي واجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في نهج الشفافية والمساءلة، واعتماد معايير الحوكمة والكفاءة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على دراسات فنية ومالية معمقة. كما دعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية تخدم المواطنين في مختلف المحافظات، وتسهم في خلق فرص عمل نوعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، مؤكدًا أن الصندوق يشكل نموذجًا وطنيًا في الإدارة المسؤولة والاستثمار الواعي. بدورهم أعرب أعضاء الكتلة النواب: محمد بني ملحم، أروى الحجايا، إياد جبرين، إبراهيم الجبور، مؤيد العلاونة، وسالم العمري، عن تقديرهم لدور الصندوق، مؤكدين أنه يشكل ركيزة اقتصادية أساسية، ويعكس مستوى كفاءة الإدارة. كما شددوا على دعمهم لاستمرار الصندوق في حماية أموال الضمان وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. من جانبه، أكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، أن الصندوق يسهم بشكل أساسي في دعم استدامة منظومة الضمان، من خلال إدارة الاستثمارات بما يحقق عوائد مجدية تمكّن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعزز النشاط الاقتصادي وتُسهم في خلق فرص عمل نوعية للأردنيين، بفضل قوة المركز المالي للصندوق واستقلالية قراره الاستثماري. وأضاف ملحس أن الصندوق يعمل حاليًا على مراجعة شاملة لأولوياته الاستثمارية، ويتجه للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى، من أبرزها مشروع الناقل الوطني، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية في قطاعات حيوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية في المحافظات. بدوره، كشف رئيس الصندوق، الدكتور عز الدين كناكريه، عن تحقيق نتائج قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت موجودات الصندوق إلى نحو 17.3 مليار دينار، فيما بلغ الدخل الشامل 1.1 مليار دينار، بزيادة نسبتها 119% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، منها 591 مليون دينار تمثل صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية. وأوضح كناكريه أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسة الاستثمارية للصندوق، القائمة على التنويع المدروس والحَوكمة، والشراكة الناجحة مع القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية. وطرح أعضاء الكتلة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للصندوق، وخاصة في ما يخص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا بما يضمن تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مدروسة. وأكد الحضور أن الصندوق يدير أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان ضمن إطار مؤسسي احترافي، قائم على الكفاءة الفنية والقرارات المدروسة، مما يبعث برسالة طمأنة واضحة تؤكد أن أموال الضمان بأيدٍ أمينة، تُدار بشفافية ومسؤولية، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
