
النفط يرتفع بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وصعد خام برنت 60 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 67.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 1017 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 66 دولارا للبرميل.
ويتم تداول خام برنت بين 69.05 دولار للبرميل و66.34 دولار منذ 25 يونيو، مع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للخام في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وبدأت إيران يوم الأربعاء تطبيق قانون ينص على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران. واتهمت طهران الوكالة بالانحياز إلى الدول الغربية وتقديم ما يبرر الضربات الجوية الإسرائيلية.
وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية لدى (يو.بي.إس) 'تعمل السوق على تقييم بعض علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد خطوة إيران بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية… لكن الأمر يتعلق فقط بالمعنويات، ولا توجد أي اضطرابات تؤثر على النفط'.
وأوضحت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا أن السوق أخذت في حسبانها بالفعل احتمال ارتفاع إمدادات أوبك+ ومن غير المستبعد أن تتفاجأ الأسواق قريبا مرة أخرى.
وذكرت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي أن التحالف يخطط لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميا الشهر المقبل عندما يجتمع في السادس من يوليوز.
ووفقا لبيانات شركة كبلر فقد زادت السعودية شحناتها في يونيو بمقدار 450 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر مايو أيار، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. ومع ذلك، قال ستونوفو إن الصادرات الإجمالية لتحالف أوبك+ مستقرة نسبيا أو تتراجع قليلا منذ مارس آذار. وتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال الصيف إذ يدفع الطقس الحار الطلب على الطاقة إلى الارتفاع.
وواصل الدولار الأمريكي تراجعه، وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل عملات رئيسية في وقت سابق من يوم الأربعاء، ومن شأن ضعف الدولار أن يدعم أسعار النفط إذ قد يحفز طلب المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وقال توني سيكامور المحلل لدى (آي.جي) إن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس ستؤثر على التوقعات بشأن مدى وتوقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام.
وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي الذي سيعزز بدوره الطلب على الخام.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
المغرب يتجه ليصبح قطبًا لصناعة الألعاب الإلكترونية(وزير)
قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الأربعاء 02 يوليوز 2025، إن المغرب شرع قبل 4 سنوات في العمل على أن يصبح قطبًا قاريًا وإقليميًا في صناعة الألعاب الإلكترونية. وأوضح الوزير، خلال نفس الكلمة، أن "المغرب يسعى إلى تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية بهدف الحصول على 1% من السوق العالمية التي تقدر بـ300 مليار دولار "، مشيرا إلى أن المغرب بدأ منذ أربع سنوات في بناء مكانته كقطب قاري وإقليمي في هذا المجال، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية". واعتبر بن سعيد أن "هذا النمو العالمي يشكل فرصة مهمة للمغرب"، مشددًا على أن "المملكة تضع التحول الرقمي ضمن أولوياتها عبر "استراتيجية المغرب الرقمي 2030"، التي تهدف إلى تطوير البنية الرقمية ودعم الابتكار وريادة الأعمال". وخلص إلى أن "المغرب من الممكن أن يستثمر عددًا من الفرص بفضل الطاقات الشابة التي يزخر بها في هذا المجال من أجل بناء جيل جديد من الشباب المغاربة القادرين على المنافسة الدولية، وكذا تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال".


عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
إيلون ماسك يهدد بتأسيس حزب جديد إذا تم إلغاء الإعفاء الضريبي
هدد إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي والمستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، بتأسيس حزب سياسي خاص، في حال أقر الكونغرس مشروع قانون الميزانية الذي قدمه الرئيس الأمريكي. ويعد مالك شركة تسلا وشبكة (X) معارضا قويا لمشروع القانون، الذي يقترح، على الخصوص، إلغاء الإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 7500 دولار لمقتني بعض طرازات سيارات تسلا وغيرها من المركبات الكهربائية. وأشار ماسك، في منشور على شبكة (X) إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حزب آخر يقدم بديلا للثنائية الجمهورية-الديمقراطية. وأضاف: 'بلدنا بحاجة إلى بديل لنظام الحزب الواحد الديمقراطي-الجمهوري حتى يكون للشعب صوت حقيقي'. وفي رده على هذا التصريح، هدد الرئيس ترامب بإنهاء الدعم الفدرالي للشركات المملوكة لماسك، لاسيما (تسلا) و(سبيس إكس). واعتبر الرئيس ترامب، في منشور على منصة (تروث سوشال) أنه دون هذا الدعم، كان الرئيس التنفيذي للشركتين 'على الأرجح سيغلق شركاته ويعود إلى جنوب إفريقيا'، مضيفا أن إلغاء هذه الدعم سيوفر على البلاد 'ثروة طائلة'. وكان إيلون ماسك وجه، مطلع يونيو الماضي، انتقادات شديدة لمشروع القانون، الذي يتماشى مع الأجندة السياسية والاقتصادية للرئيس ترامب.


كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
تصدير الغازوال من المغرب بكميات قياسية يثير قلق إسبانيا
شهدت واردات إسبانيا من الغازوال المغربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السلطات الإسبانية إلى دق ناقوس الخطر، وسط شكوك بأن هذه الكميات قد تُستخدم كواجهة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وووفق ما أوردته صحيفة إلباييس، فإن الموانئ الإسبانية استقبلت بين شهري مارس وأبريل 2025 ما مجموعه 123 ألف طن من الغازوال قادمة من المغرب، أي أكثر من مجموع ما استوردته البلاد من هذا المصدر خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة؛ وهو تطور لافت، بالنظر إلى أن المغرب لم يكن، حتى وقت قريب، مصدرا تقليديا للديزل نحو إسبانيا. الصحفية الإسبانية، نقلا عن محللين، ذكرت أن جزءا من هذا الوقود قد يكون روسي المنشأ، إذ أن المغرب، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، لم يفرض أي عقوبات على المنتجات البترولية الروسية، مما يتيح له استيرادها بحرية ثم إعادة تصديرها بعد تخزينها أو خلطها، مع إصدار وثائق منشأ مغربية. بحسب بيانات Vortexa، قفزت واردات المغرب من الغازوال الروسي في عام 2025 إلى أكثر من مليون طن، ما يشكل ربع إجمالي وارداته، مقارنة بـ9% فقط في العام السابق." ويطرح توقف عمل المصافي في المغرب منذ عام 2016، بحسب خبراء ومراقبين، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الكميات الكبيرة من الغازوال، مما يدعم فرضية إعادة تصديرها إلى أوروبا. وفي هذا السياق، سبق أن فتحت السلطات الإسبانية، بما في ذلك وزارة الانتقال البيئي، تحقيقات بشأن أولى الشحنات التي وصلت من ميناء طنجة منذ عام 2023. إلا أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد منشأ روسي واضح للوقود بسبب صعوبة تتبع خصائص الغازوال مقارنة بالنفط الخام. وتأتي هذه الشبهات ضمن قضية أوسع تُعرف إعلامياً بـ"مافيا الغازوال"، وهي شبكة يُشتبه في تورطها في استيراد وقود من دول تخضع لعقوبات دولية مثل روسيا وسوريا وإيران، ثم إعادة تصديره عبر تركيا أو المغرب بعد تزوير وثائق المنشأ. وتقدر القيمة الإجمالية المرتبطة بالتحقيقات في هذه القضية بحوالي 2.04 مليار دولار.