محمد عبداللطيف عن مشروع تعديل قانون التعليم: يعكس حرص الحكومة على تطوير المنظومة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ ساعة واحدة

• وكالة نيوز

الشرق الأوسط: الرد اللبناني يفتح سجالاً بين سلام وجعجع… ورئيس الحكومة: لا وجود لما يسمى «ترويكا»

نائب في «القوات» يلوّح بالانسحاب من الحكومة رفضاً لمسار مفاوضات الورقة الأميركية وطنية – كتبت صحيفة 'الشرق الأوسط': ردّ رئيس الحكومة نواف سلام، على الانتقادات التي وجّهها رئيس حزب «القوات» له، ولرئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، حيال طريقة بحث الورقة الأميركية، وما سمّاه «اختصار الترويكا للمؤسسات اللبنانية»، بالقول: «لا وجود لما يسمى ترويكا، بل تداول وتواصل بين الرؤساء، وهناك مجموعة أفكار لبنانية جديدة تبحث»، مؤكداً: «الدولة وحدها من تملك خيار الحرب والسلم، وهذا ما ناقشناه». وجاء ردّ سلام على جعجع الذي ينتقد وحزبه بشدة، مسار المحادثات التي يجريها المسؤولون في لبنان حول الورقة الأميركية التي قدّمها المبعوث الأميركي توم براك، لنزع سلاح «حزب الله». وبعدما كان جعجع قد دعا الأحد، الحكومة، إلى اجتماع للبحث بالطرح، وتحضير ردّ لبناني وطني، عدّ الاثنين، «رد الرؤساء الثلاثة غير دستوري وغير قانوني، أو حتّى رسمي». وفي بيان ثانٍ له خلال ساعات، قال جعجع: «نصّت المادة 65 من الدستور على أنه تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة بجميع المجالات ودون استثناء، وبالتالي، فإن ردّ الرؤساء الثلاثة للموفد الأميركي توم برّاك، هو ردّ غير دستوري وغير قانوني، أو حتّى رسمي». وجدد مطالبته «رئيس الحكومة بدعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة برّاك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملاً، لاتّخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها». وأكد أن «مصير ومستقبل اللبنانيّين يتحدّد في هذه الأوقات بالذات، وأقلّ خطأ أو تقصير من قبل أي من المسؤولين الرئيسيين، يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى الهاوية، وفي أحسن الحالات إلى جمود وشلل وعودة تدريجيّة إلى الوراء». وأضاف جعجع أن «(حزب الله) بعنترياته قد كبّد البلاد والعباد ما رأيناه في السنوات الثلاثين الأخيرة، وفي السنتين الأخيرتين تحديداً، ويظهر أنّه مصرّ على تكبيد البلاد مزيداً من الخسائر والشلل والفرص الضائعة»، مشيراً إلى أنه «إذا كان موقف (حزب الله) على ما هو عليه من منطلقات آيديولوجيّة جامدة، ومن ارتباطات خارجيّة معروفة، فليس معروفاً لا سبب ولا خلفيّة موقف السلطة اللبنانيّة الحالي». وختم قائلاً إن «مجلس الوزراء مدعوّ، واستطراداً المجلس النيابي أيضاً، إلى تحمُّل مسؤوليّاتهم في هذا الظرف الدقيق، وعدم إضاعة فرصة إضافيّة، وإبقاء البلاد في وضع اللااستقرار والمصير المجهول حتى إشعار آخر». في المقابل، وفي حين قال وزير الصناعة المحسوب على «القوات» جو عيسى الخوري، عبر منصة «إكس»: «لبنان بحاجة إلى سواعد لإعادة الإعمار، لا إلى بنادق لإثارة الفوضى…! لبنان فقط»، لوّح النائب في «القوات» جورج عقيص، بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم الالتزام بالبيان الوزاري. وأسف عقيص في حديث إذاعي، «لكوننا اعتدنا في لبنان أن ننتظر حتى اللحظات الأخيرة لنرى ماذا يريد (حزب الله) حتى يتمّ الإفراج عن القرار». ورأى أنّ «المرجعيات السياسية في لبنان تتصرف كأنّ الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، لا يزال على قيد الحياة، ولم تتغيّر موازين القوى على الأرض، ويبدو أنهم غير مصدّقين بعدُ أنهم أصبحوا قادرين على اتخاذ القرارات الوطنية المناسبة بعيداً عن الضغوط والتهديدات». ولفت إلى أن «حركة الاتصالات بين القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لم تنقطع يوماً، والقوات داعمة للعهد وليست في موقع الخصومة، لا معه ولا مع رئيس الحكومة نواف سلام»، متحدثاً في الوقت عينه عن ملاحظات لدى «القوات» على الأداء، خصوصاً فيما يتعلّق بالشق السيادي لجهة عدم اتخاذ القرار الملحّ والحاسم بجمع السلاح غير الشرعي، وبسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها». وقال: «نحن مشاركون في الحكومة انطلاقاً من بيانها الوزاري، وعندما لا يعود عملها يعكس أهداف هذا البيان، فقد يكون لنا موقف آخر تجاهها، ولن نلعب دور شاهد الزور، وفي هذا الوقت، سننتظر لنرى كيف ستتصرف الدولة تجاه موضوع السلاح، ثمّ نبني على الشيء مقتضاه، وقد نذهب إلى الانسحاب من الحكومة ونزع الثقة عنها في حال فشلت بترجمة بيانها الوزاري إلى واقع». من جهته، قال النائب نبيل بدر في بيان له: «أما وقد أشاد الموفد الأميركي توم برّاك بالرد اللبناني السريع والمتّزن، مؤكداً دعم بلاده لأيّ مسار نابع من الداخل اللبناني… فعلى الحكومة اللبنانية اليوم أن تلتقط هذه اللحظة، وتغتنم الفرصة السانحة للتغيير، بدقّة ومسؤولية، وأن تجتمع على اتخاذ القرار الوطني الجريء ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتثبيت حصرية السلاح بيدها. فإمّا دولة موحّدة قادرة على الإصلاح… أو لا دولة». «الوطني الحر» يؤيد الجهود السلمية لحل حصرية السلاح في المقابل، أيّد «التيار الوطني الحر» غير المشارك في الحكومة، «الجهود السلمية المبذولة لحل مسألة الاحتلال الإسرائيلي للبنان واعتداءاته عليه، وبمسألة حصرية السلاح بيد الدولة، وينظر بإيجابية إلى كلام الموفد الأميركي السفير توم براك بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. ويرى في الدينامية الحاصلة فرصة سانحة وممكنة من أجل إيجاد حل للسلاح خارج الدولة». وحضّ «التيار» في بيان له، «السلطة اللبنانية و(حزب الله) على حدّ سواء، من أجل اغتنام الفرصة من أجل تحرير الأرض والأسرى والموارد وإجراء الإصلاحات المالية الموعودة، كذلك إتمام حل نهائي وسريع لأزمة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين»، لافتاً إلى «أنه على الجميع مسؤولية الانخراط الجدي في مسار إعادة السلام والازدهار إلى لبنان، والذي يتطلّب وعياً وطنياً استثنائياً، وليس شعبوية رخيصة وتحريضاً قاتلاً، من أجل الوصول إلى خاتمة تنهي معاناة اللبنانيين، وتضع حدّاً لعقود من القهر والقتل والدمار».

بوابة الفجر

منذ 3 ساعات

• بوابة الفجر

تعرف على ضوابط رسوم إعادة الدراسة والرسوب وفقًا لتعديل قانون التعليم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع تعديل قانون التعليم، والتي تنص على أن: "يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا ينظم إعادة الدراسة لمن رسب، يحدد فيه الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها، على ألا تتجاوز ألف جنيه. وجاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة، ورفض اقتراح التعديل المقدم من النائب محمد عبد العزيز، الذي أبدى اعتراضه على ما اعتبره "صلاحيات مطلقة" للوزير، مشيرًا إلى أن رفع الرسوم إلى ألف جنيه يعد رقمًا ضخمًا، وقد يمثل عبئًا على كثير من الأسر غير القادرة، مما يعيق الطالب عن إعادة الامتحان. وأوضح عبد العزيز أن الفلسفة من مشروع القانون يجب ألا تجعل الامتحان سيفًا مسلطًا على رقاب الأسر والطلاب، مضيفًا: أنا عملت إعادة لتحسين المجموع، لكن في حالة الرسوب رفعت الرسم لألف جنيه، رغم أنه في القانون القائم يتراوح بين 10 و20 جنيهًا فقط. وشارك في الاعتراض النائب إيهاب منصور، متسائلًا: هل أعاقب الطالب؟ هل وفرت له بيئة تعليمية حقيقية؟ هل وفرت له معلمًا مؤهلًا؟"، معتبرًا أن النص المقترح يتعارض مع حق الطلاب في الحصول على تعليم جيد وعادل. من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، موضحًا أن المادة في القانون القائم لم تكن تنص على عدد مرات الإعادة، لكنها كانت تجيز إعادة القيد ودفع رسوم تتراوح بين 10 و20 جنيهًا فقط، مشيرًا إلى أن هذه القيم المالية قد تقادمت ولم تعد مناسبة للوقت الراهن. وأكد فوزي أن تحديد رسم الإعادة بـ "حد أقصى" لا يعني بالضرورة تطبيقه فورًا أو الوصول إليه، بل يُمنح للوزير مرونة في التقدير، موضحًا أن الهدف هو تحقيق حد أدنى من الجدية لدى الطلاب دون أن يكون ذلك عبئًا على الدولة. وأضاف: مهما بلغت قيمة الرسم، هل ستمثل دخلًا حقيقيًا للدولة؟ بالطبع لا، لكنه إجراء تربوي لزيادة التزام الطالب، كما أنه يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أن من استنفد فرص الرسوب لا يُمكن أن يشكل عبئًا على النظام التعليمي.

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

قانون التعليم.. النائبة جيهان البيومي: حذف مواد غير دستورية منحت الوزير سلطة مطلقة لتغيير نظام الثانوية العامة

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نظام التعليم الثانوي يتيح للطلاب حرية الاختيار بين نظام الثانوية العامة التقليدي ونظام البكالوريا الجديد. ورأت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» مساء الإثنين، أن النظام الجديد سيساهم في تخفيف الرهبة المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة، قائلة: «بعبع الثانوية العامة والخوف والرهبة بسبب الفرصة الواحدة للامتحان؛ ستقل»، مضيفة «من الجائز أن يحدث ظرفا طارئا للطالب يوم الامتحان فيضيع مجهوده طوال العام، لذلك الفرصة الثانية لتحسين المجموع إيجابية ومفيدة للغاية».وكشفت عن دور مجلس النواب في مراجعة مشروع قانون التعليم الجديد وضمان عدم منح صلاحيات مطلقة للوزارة دون رقابة برلمانية، قائلة: «عندما جاء وزير التربية والتعليم إلى لجنة التعليم بالبرلمان كانت هناك بعض النصوص أو المواد تتضمن إعطاء سلطة مطلقة للوزارة دون الرجوع للمجلس، ولكن تم حذف هذه المواد التي كان بها عدم دستورية مثل السلطة المطلقة للوزير لوضع البرامج وتغيير النظام دون الرجوع لمجلس النواب».وأشارت إلى إتاحة نظامي الثانوية العامة والبكالوريا لكل الطلاب للاختيار من بينهما، لافتة إلى أن الطلاب في مرحلة الشهادة الإعدادية هذا العام سيتمتعون بحرية اختيار المسار التعليمي الذي يناسبهم.وتوقعت إقبالا كبيرا من الطلاب على نظام البكالوريا الجديد، قائلة: «أراهن أن نسبة كبيرة من الطلاب ستختار نظام البكالوريا، بسبب عدد المواد الأقل وفرصة تحسين درجات المجموع، والهدوء والراحة النفسية الذي سيوفره للطلاب».وتحدثت عن تفاصيل رسوم إعادة الامتحان، موضحة : «عندما عُرض مبلغ 500 جنيه رسوم لإعادة الامتحان وتحسين مجموعها تم خفضها إلى 200 جنيه، ولكن في حال طلبت وزارة التعليم زيادة الرسوم بسبب الزيادة السنوية لابد من عرض الطلب على رئيس الوزراء ولكن لا يزيد الحد الأقصى للرسوم بعد الزيادة عن 400 جنيه».وأشارت إلى الموافقة النهائية على القانون خلال جلسة الغد ليبدأ تطبيق النظام الجديد على طلاب المرحلة الثانوية اعتبارا من العام المقبل.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.