لبنان المحاصر بين إسرائيل والحزب
بمناسبة عيد الجيش في الأول من أغسطس، ألقى رئيس الجمهورية اللبنانية خطاباً دار حول عدة موضوعات، أهمُّها التهديد الذي يتعرض له لبنان بتجدد الحرب الإسرائيلية عليه إن لم تنزع الحكومة اللبنانية ما تبقى لـ «حزب الله» من سلاح تعتبره إسرائيل تهديداً لها.
الرئيس قال إنّ اللبنانيين لا يملكون إلا خيار الدولة وهو مهدَّد الآن بالضياع إذا شنت إسرائيل الحربَ من جديد على الحزب المسلح في لبنان. فالمطلوب أن يصغي الحزب للضغوط ويعمل على تسليم سلاحه للجيش والجيش كفيلٌ بالدفاع عن البلاد. ويتعرض الرئيس لضغوطٍ كبرى، فقد تبادل ثلاث رسائل مع مبعوث الرئيس الأميركي توماس برّاك. برّاك يطلب في رسائل ذات بنود، والرئيس ورئيس مجلس النواب (الوسيط مع الحزب) ورئيس الحكومة يجيبون.
وفي النهاية أعطى برّاك مُهَلاً لا يمكن تجاوُزُها وكلها في شهر أغسطس الجاري. وعند لبنان تحدٍّ آخر في آخر أغسطس أيضاً، وهو التجديد للقوات الدولية والتي تطلب أميركا وإسرائيل عدم التجديد لها!وعلى حكومة نواف سلام أن تعقد جلسةً، الثلاثاء القادم، لاتخاذ قرار بنزع سلاح الحزب، وهذا الأمر من ضمن الشروط الأميركية.. فهل تستطيع الحكومة القيام بذلك؟ ومعلوم أن وزراء الثنائي («حزب الله» وحركة «أمل) حاضرون فيها. والمفروض أنهم يشترطون للموافقة على نزع السلاح أن تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها وأن تطلق سراح الأسرى، وأن تسمح للسكان في عشرين قرية بالعودة، وأن توقف فوراً غاراتِها اليومية على الحزب في لبنان.
إسرائيل تشترط لتنفيذ كل ذلك أن ينزع الحزب سلاحَه أو تجدد الحرب عليه. والحزب يقول إنه تعهد بالانسحاب من جنوب الليطاني وقد فعل. بينما يقول الأميركيون والإسرائيليون (والمسؤولون اللبنانيون) إنّ اتفاقية وقف إطلاق النار (وتنفيذ القرار 1701) تنص على سحب السلاح في كل لبنان!
باستثناء مسؤولي الحزب ما عاد أحدٌ يصرّح بالإبقاء على سلاح الحزب. أما الحزب فشأنه شأن «حماس»، بعد الاستنزاف والهزيمة، هناك إصرارٌ على السلاح وعلى الانسحاب وعلى الأسرى، لعُسْر الاعتراف بالهزيمة أمام الجمهور.
الأكثرية في الحكومة ومجلس النواب ضد سلاح الحزب، لكنّ «الشروط المتبادلة» بين برّاك والرئيس لا يؤمل منها كثير، وبخاصة أن الأميركيين يقولون إنهم لا يعطون ضمانات وإن المسؤولية على لبنان. والواضح أنّ برّاك لن يعود من دون قرارٍ واضح.
وبخاصةٍ أنه حتى لو اتخذ مجلس الوزراء قراراً ضد السلاح فإنه لا يمكن إنفاذه، لأنّ الرئيس يقول إن الجيش لن يلجأ إلى القوة. وما قال الرئيس إن الجيش لا يستطيع، لكنه قال إنه يحتاج، من أجل الإعداد والتجهيز والتجنيد، إلى مليار دولار وعشرة أعوام!
وهكذا فلبنان محاصر بين هذه التحديات والتهديدات، وبخاصةٍ أنّ المساعدات الكبيرة، العربية والدولية، لم تأت، وقالت عدة أطراف إنها لن تأتي قبل نزع سلاح الحزب! ماذا سيحدث؟ لا يعرف الإعلاميون الكثير، لكنهم متشائمون!
*أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
ترامب: على إسرائيل توفير الغذاء لأهالي غزة
واشنطن (وكالات) قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يريد من إسرائيل أن توفر الغذاء للفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر، وأنه لا يريد أن يموت الناس هناك من الجوع. وفي تصريحات أدلى بها بولاية بنسلفانيا، مساء أمس الأول، قال الرئيس الأميركي: «نريد من إسرائيل توفير الغذاء للفلسطينيين في غزة». وأضاف: «نحن نساهم بشكل كبير في توفير الغذاء لسكان غزة». والأسبوع الماضي، قال ترامب إن بلاده أرسلت مساعدات غذائية بقيمة 60 مليون دولار إلى غزة. وفي السياق، دعا 13 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب الأميركي، أمس، إدارة ترامب للاعتراف بدولة فلسطين. جاء ذلك في رسالة مشتركة بعثها النواب إلى الإدارة الأميركية، بحسب منصة «أكسيوس» الإخبارية. وأوضحت المنصة أن الأعضاء الموقعين على الرسالة دعوا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
اليمن: «الحوثي» يمول حربه بالمساعدات الدولية
أحمد مراد (عدن، القاهرة) اعتبرت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيس لآلة الحرب، محذرةً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن اليمنيين يدفعون ثمناً إنسانياً باهظاً لانتهاكات الحوثيين وأن أي تصعيد للميليشيات يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل. وكشف الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 % منها لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلاً من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن الميليشيات أنشأت ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وربطته بجهاز الأمن، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني من دون موافقته. إلى ذلك، شدد محللون يمنيون على خطورة تداعيات انتهاكات الحوثيين على الداخل اليمني، مؤكدين أن ملايين اليمنيين يدفعون ثمناً باهظاً لهجمات الميليشيات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما تسبب في عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية. واعتبر هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحين أن أي تصعيد حوثي يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن هجمات الحوثي على السفن التجارية تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، من خلال رفع تكاليف التأمين البحري وزيادة تكلفة الشحن الدولي، لكن التأثير الأعمق والأكثر قسوة يُصيب الداخل اليمني، حيث يدفع ملايين اليمنيين ثمناً باهظاً لممارسات الجماعة الانقلابية، في ظل اقتصاد شبه منهار أصلاً. وذكر الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب كلفة النقل والتأمين البحري، يجعل اليمني عاجزاً عن شراء أبسط احتياجاته، في بلد تجاوزت فيه نسب الفقر والبطالة مستويات كارثية، وبينما يستخدم الحوثيون البحر الأحمر باعتباره «ورقة ضغط» إقليمية، فإن ضحاياهم الحقيقيين هم اليمنيون الذين أصبحوا يدفعون ثمناً اقتصادياً وإنسانياً يفوق ما يتحمله أي شعب آخر. بدوره، اعتبر المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ تعمل على عرقلة تدفق السلع والإمدادات عبر الموانئ الحيوية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية التي تعتمد بشكل رئيس على الممرات البحرية. وقال بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي تتبنى ممارسات عدائية تضر بالمصالح الوطنية بشكل خطير للغاية، حيث أدت إلى تدهور مستوى المعيشة لملايين اليمنيين الذين لم يعد بمقدورهم شراء احتياجاتهم اليومية، وسط تراجع حاد في الدخل.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
مجلس القضاء وجامعة الشارقة يتعاونان لدعم المبادرات البحثية
الشارقة: «الخليج» شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء وجامعة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والقضائية في إمارة الشارقة، وبهدف بناء شراكة متطورة في مجالات التعليم الأكاديمي والتدريب القضائي، وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، ودعم المبادرات البحثية التطويرية للمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية. وقّع الاتفاقية، التي أقيمت مراسمها بمقر الجامعة كل من: الشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة. وتتضمن الاتفاقية تأسيس مركز للعلوم القانونية والقضائية يُعنى بتنفيذ الأبحاث العلمية والدراسات القانونية والقضائية، مع تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات المختلفة من مؤلفات وأبحاث علمية لخدمة أهداف مجلس القضاء، والبحث في إمكانية تأسيس كرسي أستاذية في مجال الدراسات القضائية والقانونية. كما تشمل المذكرة إنشاء برامج أكاديمية مشتركة منها برنامج ماجستير في الدراسات القضائية، وبرنامج خبير قانوني في كلية القانون، بجانب تطوير برامج تدريبية مشتركة للتدريب العملي لطلبة الجامعة، مع توفير الدعم الأكاديمي والتقني لموظفي المجلس من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، والتعاون في تأسيس برنامج مشترك لتأهيل القادة في المجال القضائي والقانوني، وكذلك التعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية المتخصصة، وتبادل التجارب المؤسسية والخبرات والزيارات الميدانية بين الطرفين. وتعكس هذه الخطوة التزام الطرفين بتكامل الجهود في تطوير الكفاءات القانونية والقضائية في إمارة الشارقة، وتوفير بيئة علمية داعمة للتدريب العملي، كما تمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسار التعاون بين جامعة الشارقة ومجلس القضاء، والتي ستسهم في تطوير البنية المعرفية والتأهيلية، وتعزيز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، بما يواكب تطلعات إمارة الشارقة في ترسيخ منظومة عدلية رائدة تقوم على المعرفة والكفاءة والشفافية.
