الكشف عن تداعيات خطيرة اذا ارتفعت اسعار الصرف
قال المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، إن على البنك المركزي والحكومة تثبيت السعر الجديد ضمن نطاق مستقر، ومنع أي ارتداد مفاجئ نحو الصعود.
وأضاف، عبر صفحته على (فيسبوك)، أن أيّ ارتفاع لاحق سيُعد مؤشرًا على فشل في ضبط السوق، وسيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة التي تتعامل مع السوق بناءً على الثقة بالبنك المركزي.
وأكّد أنه إذا يكن البنك المركزي قد حدّد مسبقًا سعرًا مستهدفًا يمثل السعر التوازني الحقيقي — أي ذلك الذي يُقدّر بدقة فائقة ويُعتمد كمرجعية لتوجيه السوق نحوه — فإن ذلك يُعد خللًا جسيمًا في الأداء المؤسسي، لا يمكن الجزم بأن الهبوط الحالي طبيعي أو غير طبيعي دون معرفة هذا السعر المرجعي، أما جهل البنك المركزي به، أو تجاهله لتقديره، فيُعد تقصيرًا فادحًا يفقد السياسة النقدية بوصلتها ويفتح الباب أمام الارتجال وتحكم المضاربين باتجاهات سعر الصرف صعودًا وهبوطًا.
وتابع: "أنا مع هبوط سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته طالما وأن صعوده أساسًا كان بفعل المضاربات في السوق، شريطة أن يقود توجيه هذا الهبوط البنك المركزي، وبحضور يقظ يراعي أعلى درجات الحكمة والتروّي، وأن يستند إلى تقدير علمي دقيق لما يُعرف بـ"السعر العادل" أو "السعر الحقيقي" الذي يستبعد آثار المضاربات والاختلالات المؤقتة".
وقال: أما إذا كان هذا الهبوط في حقيقته مجرد "خدعة سعرية" مؤقتة خطّط لها المضاربون لجني أرباح سريعة، وأعقبوها بارتفاع حاد، فإن المسؤولية الكاملة -وظيفيًا وأخلاقيًا- ستقع على البنك المركزي، لأنه يكون بذلك قد تخلّى عن دوره الرقابي، وترك السوق نهبًا للتلاعبات المكشوفة.
وأوضح الفودعي أن ارتداد السعر في هذه الحالة لن يُعد تذبذبًا طبيعيًا، بل سيكون أخطر من أي صعود سابق؛ لأنه سيكشف مدى هشاشة أداء البنك المركزي، وعمق الفوضى في قراراته وسياساته، وضعفه أمام نفوذ المضاربين، فضلًا عن تقويض ثقة الموطن بالبنك المركزي، وإلحاق أضرارًا بالغة بمن خُدعوا بالسعر المؤقت وظنوه بداية لاستقرار فعلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي بعدن يحدد هذا الأمر بشكل رسمي (صفعة المضاربين بالعملة)
كريتر سكاي: خاص اصدر البنك المركزي بعدن تعميم وجه الى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بشأن موضوع سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية وجاء في نص التعميم: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولما فيه الصالح العام، يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية مصاريف دراسية وعلاجية بسقف أعلى لا يتجاوز ($5,000) خمسة آلاف دولار فقط، على ان يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات او تكرار عملية البيع واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض من الحوالة او عملية البيع، والتي تتمثل في الاتي: .1 نسخة من جواز السفر. 2 نسخة من التأشيرة / الموافقة الأمنية. .3 نسخة من تذاكر السفر. .4 نسخة من التقرير الطبي / نسخة من قبول الجامعة. مع ضرورة موافاتنا ببيان تفصيلي عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي (الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي)، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وتقبلوا تحياتنا. منصور عبد الكريم راجح وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني يحدد سقف الحوالات وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية
أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا جديدًا موجّهًا إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية، يتضمن ضوابط جديدة على الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الدراسية والعلاجية، وذلك ضمن جهود تعزيز الرقابة المصرفية وضبط التعاملات المالية بما يخدم الصالح العام. وبحسب التعميم الصادر عن وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور عبد الكريم راجح، فقد تم تحديد السقف الأعلى للحوالات الشخصية وبيع العملة الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز 5,000 دولار أمريكي، مع التأكيد على البنوك بضرورة التحقق من سلامة العملية وعدم تجزئتها أو تكرارها لغرض التحايل على السقف المحدد. كما أوجب التعميم على البنوك استيفاء الوثائق الرسمية المؤيدة لغرض الحوالة أو البيع، والتي تشمل: 1. نسخة من جواز السفر. 2. نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية. 3. نسخة من تذاكر السفر. 4. نسخة من التقرير الطبي أو قبول الجامعة. وشدّد البنك المركزي على ضرورة موافاته ببيان تفصيلي يومي بالحوالات وعمليات البيع المنفذة، في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي. وأكد التعميم أن الإجراءات القانونية الصارمة ستُتخذ بحق البنوك المخالفة أو غير الملتزمة بتنفيذ التعليمات كما وردت. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان عدم استغلال سوق الصرف لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على التوازن النقدي في البلاد.
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي يفرض سقفًا على تحويلات العملات الأجنبية للأغراض الشخصية
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا جديدًا لكافة البنوك العاملة في الجمهورية، يحدد فيه سقفًا أقصى للحوالات وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية. ووفقًا للتعميم الذي وقعه وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالريم راجح، فقد تم تحديد سقف الحوالات الشخصية الخاصة بالمصاريف الدراسية والعلاجية بـ 5,000 دولار أمريكي فقط كحد أقصى. وألزم التعميم البنوك بضرورة استيفاء مجموعة من الوثائق والمستندات قبل إتمام أي عملية بيع أو تحويل، بهدف منع تجزئة الحوالات وضمان استخدامها في الغرض المخصص لها. وتشمل المستندات المطلوبة: * نسخة من جواز السفر. * نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية. * نسخة من تذاكر السفر. * نسخة من التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي. وشدد البنك المركزي في تعميمه على ضرورة موافاته ببيان تفصيلي يومي عن الحوالات وعمليات البيع التي تتم، محذراً من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستواجه "كافة الإجراءات القانونية الصارمة". ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لتنظيم عمليات النقد الأجنبي ومراقبتها، وضمان استخدامها في الأغراض الأساسية التي تخدم الصالح العام.
