logo
قطر تستضيف اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال

قطر تستضيف اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال

صحيفة الشرقمنذ 20 ساعات
محليات
28
A+ A-
الدوحة - قنا
انطلق اليوم بالدوحة، اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال الذي تستضيفه دولة قطر على مدار يومين.
ترأس الاجتماع التحضيري لكبار الموظفين السيد محمد أحمد الحمادي مساعد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.
وسلط الحمادي، خلال الاجتماع، الضوء على أهمية العمل المشترك لدعم الصومال في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، والعمل على حلول مبنية على عملية مشتركة في الصومال بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
وأكد إيمان دولة قطر بأن الحلول المستدامة وضمان استكمال المشاريع التنموية من شأنها كسر دورة الحاجة للمساعدات الخارجية وخلق بنية تحتية تمكن الحكومة من تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في التنمية والتقدم والازدهار.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

4 خطوات لاختيار مستضيف الأولمبياد
4 خطوات لاختيار مستضيف الأولمبياد

صحيفة الشرق

timeمنذ 2 ساعات

  • صحيفة الشرق

4 خطوات لاختيار مستضيف الأولمبياد

رياضة 24 ضمن الآلية الجديدة التي أطلقتها الأولمبية الدولية.. كشفت اللجنة الاولمبية القطرية عن الخطوات الأربعة التي تتضمنها الآلية الجديدة لاختيار المدن المستضيفة لدورة الالعاب الاولمبية والبارالمبية 2036 والتي أطلقتها اللجنة الاولمبية الدولية باعتبارها الجهة المعنية حصريا باختيار المدن المستضيفة. وتستند عملية اختيار المدن المضيفة، على الحوار والتعاون أكثر من تقديم الملفات التنافسية، حيث تحدد لجنة الدول المضيفة المستقبلية التابعة للجنة الأولمبية الدولية الدول المهتمة وتتواصل معها، لتقييم رؤيتها طويلة المدى ومدى توافقها مع القيم الأولمبية. ويمكن أن يؤدي هذا النقاش المستمر وغير الملزم إلى حوار هادف مع الدولة المضيفة المفضلة، ويؤدى ذلك إلى عرض ملفها في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية للموافقة عليه، ويهدف هذا النظام الجديد إلى خفض التكاليف، وضمان الاستدامة، وإيجاد الموقع الأمثل للألعاب. - انفتاح ومرونة تتضمن الخطوة الاولى من آلية الترشح محادثات مفتوحة وغير ملزمة بين اللجنة الأولمبية الدولية والمدن أو المناطق المهتمة بالاستضافة عبر لجانها الأولمبية الوطنية. وقد شاركت اللجنة الاولمبية القطرية في هذه المحادثات باستمرار خلال الفترة الماضية، مؤكدة عزمها على السير قدما في هذه الاستضافة التي تشكل محطة جديدة في مسيرة التفوق الرياضي لدولة قطر. وتسمى المرحلة الثانية "الحوار المستمر" والتي تصبح فيها المدن "أطرافاً مهتمة" وهي المرحلة التي بلغتها اللجنة الاولمبية القطرية حاليا في مسارها نحو الفوز بشرف الاستضافة، على ان تتلقى المدن المعنية بالمناقشات دعماً مخصصاً من اللجنة الأولمبية الدولية لتطوير رؤيتها الأولمبية، مع التركيز على تحقيق أقصى فائدة للمجتمعات المحلية، علما وان الحوار مرن ولا يتطلب أي التزامات مالية أو قانونية. أما الخطوة الثالثة فهي "الحوار المستهدف"، والذي تدعو من خلاله اللجنة الأولمبية الدولية مدينة أو أكثر كمضيف مفضل لإجراء تقييم معمق في مجالات رئيسية، تشمل تكاليف المنشآت والتأثير البيئي المحتمل والرأي العام، وفي الختام يتم التصويت على اختيار المدينة المستضيفة، حيث يقدم المضيف المفضل عرضه النهائي أمام الجلسة العامة للجنة الأولمبية الدولية، قبل ان يصوّت الأعضاء عبر اقتراع سري، لتختتم الاجراءات بتوقيع المدينة المنتخبة لعقد استضافة الألعاب الأولمبية. - تجربة ملهمة تهدف قطر الى توفير تجربة ملهمة توحد العالم وتحتفي بالقيم الإنسانية التي تضمنها المبادئ الاولمبية، ويمثل ملف الدوحة 2036 نموذجاً مميزا لدورة ألعاب قائمة على الجاهزية الشاملة التي تتجاوز 95 %، والتي تستند إلى بنية تحتية قائمة أثبتت كفاءتها عبر استضافتها الناجحة للعديد من البطولات القارية والدولية وعلى رأسها بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. النموذج القطري يعكس ايضا مستوى عالياً من الموثوقية التي تحظى بها الدوحة امام الهياكل الرياضية الدولية، والتي تتماشى مع نهج اللجنة الأولمبية الدولية. مساحة إعلانية

الاستئناف تُبرئ 9 موظفين من الاستيلاء على مال عام
الاستئناف تُبرئ 9 موظفين من الاستيلاء على مال عام

صحيفة الشرق

timeمنذ 2 ساعات

  • صحيفة الشرق

الاستئناف تُبرئ 9 موظفين من الاستيلاء على مال عام

محليات 2898 لم يثبت التزوير لا إلكترونياً ولا يدوياً.. برأت محكمة الاستئناف ـ جناية، 9 متهمين من الاستيلاء على أموال مملوكة لقطاع حكومي، لعدم ثبوت أدلة بحقهم. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بعدة تهم هي: المتهمون من الأول إلى المتهمة الثامنة، بصفتهم في حكم الموظفين العامين في إحدى جهات العمل استولوا على أموال مملوكة لقطاع حكومي، بأن قاموا بإدراج بيانات عبارة عن ساعات حضور وانصراف من العمل وهمية وغير حقيقية بالسجلات اليدوية والإلكترونية وكانوا خلال هذه الساعات خارج الدولة، واستلموا عن تلك الساعات أجوراً ليست مستحقة لهم في مخالفة للقوانين والنظم المتبعة في جهة عملهم. أما المتهم التاسع بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مراقباً، سهل مع آخرين مجهولين للمتهمين الاستيلاء على أموال عامة بأن قاموا باستعمال بطاقتهما الوظيفية على أجهزة الحضور والانصراف وإدراج بيانات من ساعات حضور وانصراف، وكانت وهمية وغير حقيقية. وقد زوروا محررات رسمية من سجلات الحضور والانصراف اليدوية والإلكترونية على غرار المحررات الصحيحة أثناء تأديتهم لعملهم، كما استعمل المتهمون المحررات المزورة مع علمهم بتزويرها وقاموا بتقديم سجلات حضور وانصراف يدوية وإلكترونية والتي تتضمن ساعات حضورهم وانصرافهم من العمل لدى الشركات التي كانوا يعملون فيها وهم باعتبار أنهم معارون من الجهة الأصلية لتلك الشركات وبالتالي استلموا أجورهم من الجهة الأم وكأنهم على رأس عملهم خلال تلك الفترة. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بمعاقبتهم بالحبس لمدة 4 سنوات وبعزلهم من الوظيفة وبإلزامهم برد المبالغ التي تسلموها كرواتب وإلزامهم بقيمة غرامة مساوية لما استولوا عليه وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبرأت 4 منهم من التهم المسندة إليهم، وبمصادرة المحررات المزورة والتأشير عليها بالإلغاء. وقدم المحامي الدكتور علي معيض الغياثين الوكيل القانوني لعدد من المتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تؤكد براءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام. ولم يرتضِ المتهمون الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة أول درجة فتقدموا بطلب استئناف أمام محكمة الاستئناف معللين الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وفي شهادة الشهود، أفاد الشاهد الأول أنه طلب من المتهمين العمل أيام العطل الرسمية وإجازاتهم السنوية وكان يعمل معهم في نفس المكان ويتابع طبيعة الأعمال التي يقومون بها، وفي شهادة الشاهد الثاني أفاد أنه طلب من المتهمين العمل في الإجازات وإن سافروا خارج البلاد كانوا يعملون عن بعد، وفي شهادة شاهد ثالث أفاد أنه كان يتواصل مع المتهمين بالواتساب أو الاتصال وتوجد رسائل بريد إلكترونية تثبت ذلك. - حيثيات الحكم وجاء في حيثيات الحكم أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها، ودون ذلك ينهدم أصل البراءة ومن المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه في الحكم مؤدياً ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق. وورد في حيثيات الحكم أنّ الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم واتخذ من كشوف الحضور والانصراف المدعى بتزويرها دليلاً ضد المتهمين على تزويرهم واستيلائهم على المال العام دون تقديم ترجمة لها من النيابة العامة فإنه يكون قد خالف القانون. وجاء في مذكرة المحامي الدكتور علي الغياثين أن المجني عليه دفع بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبطلان تقرير استيفائه عدد ساعات عمله الفعلية المقررة عن فترة الاتهام وأثبت أنه كان يعمل ساعات إضافية وكذلك تعويضية خلال أيام العطلات بتوجيه من مديريه سواء في الموقع أو عن بعد ولم يتقاضى راتباً عن تلك الأيام وهذا ما أكده عدد من شهود الإثبات. وورد في حيثيات الحكم أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ومن الأصول في الاستدلال الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق. - مخالفة كشوف الحضور والانصراف وتبين للمحكمة أنّ إدانة المتهمين للجرائم المسندة إليهم جاء قاصراً عن حد الكفاية وذلك لمخالفة كشوف الحضور والانصراف المدعى بتزويرها دليلاً ضد المتهمين على تزويرهم واستيلائهم على المال العام دون تقديم ترجمة لها ويكون بذلك قد خالف القانون، كما أنّ جهة العمل أثبتت بالمستندات والأوراق أنّ المستأنفين قد تمّ تكليفهم بالعمل عن بعد خلال فترات الأعياد والإجازات السنوية ولهم الحق في الحصول على أجور لقاء هذه الأعمال ويتم اعتبار أيام العمل التعويضية ساعات عمل فعلية، وأنّ شهادات الشهود قد احتوت على العديد من التناقضات مما يؤكد الخلل في فهمهم للإجراءات المتبعة سواء في احتساب الساعات التعويضية أو بشأن العمل عن بعد، كما أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير لم يتحقق، وأنّ قصد المستأنفين من عملية التسجيل في غياب إجراءات واضحة عما أنجزوه من أعمال عن بعد لاستخلاص مقابلها ولم تتجه نيتهم إلى إثبات حضورهم زوراً وبغاية الاستيلاء على المال العام. وقد ساور الشك عقيدة المحكمة بشأن ثبوت التهم، ولم يثبت التزوير لا إلكترونياً ولا يدوياً، كما قدمت كشوفات الحضور والانصراف باللغة الإنجليزية ولم تكن مصحوبة بترجمة مما يمنع المحكمة من التعويل عليها، وانتهت المحكمة إلى براءة المتهمين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store