محكمة صيرة تدين شركتين في قضية فساد غذائي بعدن وتصدر أحكاماً بالسجن والغرامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

السوق السعودي يتراجع بـ 0.4 % عند 11122 نقطة.

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء متراجعا بنسبة 0.4 % ليغلق عند 11122 نقطة (- 42 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال. وتراجع سهم أكوا باور، بنسبة 2 % عند 248 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 360 مليون ريال. وكانت الشركة قد أعلنت عدد الأسهم المقرر طرحها كحقوق أولوية وسعر الطرح بعد موافقة الجمعية العمومية على عملية الطرح. وأغلق سهم بوبا العربية، عند 173.50 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. وهبط سهم الأهلي السعودي، بأكثر من 1 % عند 35.72 ريال. وأنهت أسهم بنك البلاد، ويو سي أي سي، ومجموعة صافولا، وأماك، والأندلس، وأسترا الصناعية، وتهامة، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و3 %. في المقابل، ارتفع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، بأقل من 1 %. وتصدر سهم بترورابغ، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10 % عند 7.94 ريال، وسط تداولات تجاوزت 8 ملايين سهم. وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق الإنماء ريت للتجزئة، بنسبة 2 % عند 4.68 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على مالكي الوحدات.

الأمناء

منذ 2 ساعات

• الأمناء

بشرى لأهالي عسيلان: وحدة خفض الجهد قادمة.. جنة هنت تؤكد التزامها بدعم البنية التحتية في شبوة

تزف شركة جنة هنت النفطية المشغلة للقطاع (5) وبالشراكة مع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، اليوم، بشرى سارة لأبناء وأهالي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، تتمثل في قرب استكمال مشروع دعم محطة الكهرباء وتوفير وحدة خفض الجهد، بما يسهم في تحسين خدمة الكهرباء وتعزيز استقرار التيار الكهربائي في المديرية خلال المرحلة القادمة. حيث أكد مسؤول حكومي -طلب عدم ذكر اسمه -أنه تم استكمال كافة إجراءات شراء وشحن وحدة خفض الجهد الخاصة بمحطة كهرباء عسيلان، مشيرًا إلى أن الوحدة باتت في طريقها إلى اليمن عبر ميناء صلالة في سلطنة عمان، تمهيدًا لوصولها إلى موقع المشروع وبدء أعمال التركيب والتشغيل خلال الفترة المقبلة. ويُعد هذا التحرك خطوة نوعية نحو تحسين منظومة الكهرباء في المديرية، ويعكس استجابة سريعة ومسؤولة من قبل شركة جنة هنت تجاه احتياجات أبناء المنطقة. وقد تم تنفيذ إجراءات الشراء والشحن من الخارج في مدة قياسية لم تتجاوز 30 يومًا، وهو إنجاز يُحسب للشركة في ظل التحديات اللوجستية والإدارية التي تحيط بمثل هذه المشاريع الحيوية. وتقدر تكلفة هذه الوحدة بنحو مليار ريال يمني، ما يدل على حجم الاستثمار والتوجه الجاد من قبل الشركة لمعالجة اختناقات الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة التوزيع، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين في عسيلان والمناطق المجاورة. وفي الوقت الذي عبر فيه الأهالي عن بالغ ارتياحهم لهذه الخطوة المهمة، أشاروا إلى أن هذه الاستجابة تمثل تحولًا ملموسًا وإيجابيًا في أسلوب التعاطي مع مطالبهم الخدمية واحتياجاتهم التنموية، مقارنةً بالفترات السابقة التي اتسمت بغياب المرونة وضعف الدعم. وبذات السياق.. أشاد الأهالي بهذه الخطوة، موجهين شكرهم وتقديرهم لشركة جنة هنت وشركة YICOM على ما بذلتاه من جهود مثمرة، مؤكدين تطلعهم لاستمرار هذا النهج التنموي بما يلبي آمال أبناء محافظة شبوة، ويعزز ثقتهم في الشركات الوطنية والدولية العاملة في قطاع النفط والطاقة بالمحافظة. كما دعا الأهالي جميع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على تسهيل الإجراءات وتجاوز أي عقبات لوجستية أو ميدانية، لضمان وصول الوحدة في موعدها المقرر، والبدء في التنفيذ بسلاسة وكفاءة لتشغيلها بأسرع وقت ممكن.

الأمناء

منذ 2 ساعات

• الأمناء

خبير نفطي يطالب الحكومة بنقل النفط الخام الى كهرباء عدن عبر البحر

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحديث عن التعافي الاقتصادي وعمليات الإصلاح لا يمكن أن تتحقق دون إرادة صادقة وحشد كافة الموارد والامكانيات اللازمة لعملية التصحيح والمعالجة الحقيقية لكافة الاختلالات والتدهور الاقتصادي وفق خطط إستراتيجية مدروسة , كما أن المماحكات السياسية والتجاذبات الحزبية لا تساعد في إدارة أزمة حقيقية بل تفاقمها وتعمل على اتساع الفجوة في تعميق المشكلة , حيث ان التحالف عندما ساهم في إنشاء مجلس رئاسي توافقي اعتقد انه سيجمع كل المكونات في إطار مجلس واحد لتوحيد الكلمة , ولكن في المقابل نلاحظ ان المجلس ساهم في تعميق الانقسام المؤسسي وعرقلة الإصلاحات الاقتصادية لاختلاف الرؤى ومحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن أزمة الكهرباء تعتبر احد أهم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة كونها تستنزف 40 % من خزينة الدولة وخاصة من العملة الصعبة , الأمر الذي تسبب في انهيار اسعار الصرف بشكل مستمر , ومن ضمن المعالجات التي تسعى الحكومة الى تنفيذها حاليا هو التقليل من الإعتماد على المشتقات النفطية المستوردة والتركيز على النفط الخام المحلي لتوليد الكهرباء وخاصة من محطة الرئيس , ولكن ما يحدث أن الكميات الواصلة إلى المحطة قليلة ومتقطعة , حيث تحتاج المحطة إلى حوالي 28 قاطرة يوميا من النفط الخام لتوليد 256 ميجاوات والذي يأتي من ثلاث مصادر رئيسية هي قطاع جنة 5 وقطاع العقلة 4 ونفط خام صافر مأرب . وأشار الخبير النفطي إلى أن الحكومة اختارت نقل الكميات عبر القواطر برا وهو ما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة أجور النقل وتعرض القواطر الى التقطع , وبالتالي تعرض محطة الرئيس الى التوقف بشكل مستمر , حيث ان ما تحتاجة المحطة يوميا 28 قاطرة وبمعدل متوسط 313 برميل للقاطرة الواحدة باجمالي 8767 برميل يوميا مايعادل سنويا 3.200 مليون برميل نفط خام , وبما ان تكلفة أجور النقل البري للبرميل الواحد يساوي 3700 ريال فان الإجمالي السنوي يبلغ 12 مليار ريال مايعادل 4.400 مليون دولار بسعر صرف الدولار 2700 ريال . وأفاد الدكتور علي المسبحي ان هناك طريقة أقل كلفة وأكثر كفاءة وتستطيع الحكومة من خلاله تأمين حاجة محطة الرئيس من الوقود لمدة طويلة دون توقف او عراقيل وهي من خلال النقل البحري من خلال ضخ النفط الخام من صافر إلى قطاع غرب عياد 4 ومن قطاع العقلة s2 ومن قطاع جنة 5 عبر أنابيب تجميعية ثم ضخها عبر أنبوب رئيسي من منطقة العلم وحتى ميناء بئر علي في النشيمة بمسافة 210 كيلو متر وبقطر 20 بوصة ويوجد بها 5 خزانات سعة كل خزان 126 ألف برميل , ومن ثم سيتم نقلها على مراحل عبر ناقلات نفطية إلى ميناء الزيت في عدن بتكلفة نقل بحري تبلغ 400 ألف دولار لكمية 3.200 مليون برميل , وبالتالي فإن الحكومة ستوفر 4 مليون دولار فرقية بين النقل البري والنقل البحري , وستامن حاجة محطة الرئيس الكهربائية من النفط الخام لمدة عام بدون تقطع اوتوقف , كما ان الأنبوب سيتم حمايته والمحافظة عليه من الصدأ او التاكل او تراكم الرواسب . واختتم الدكتور المسبحي بقوله أنه على الحكومة ان تدير الأزمات الاقتصادية بعقلية منفتحة وكفاءة عالية , وان تراعي مصلحة الوطن من خلال الإسراع في وضع خطط إستراتيجية شاملة وتصحيحية في كافة المستويات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة , وان تتوقف عن إجراء الحلول والمعالجات الترقيعية والتي تكلف خزينة الدولة أضعاف مضاعفة , وان تجري عملية إصلاح حقيقية في مختلف الهياكل الإدارية والمالية .