الأردنيون معفيون .. بدء سريان قرار دفع رسوم للدخول إلى سوريا
وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الأراضي السورية.
وتم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا.
في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول.
وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحدد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.
ويأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى سوريا من قبل جنسيات مختلفة، سواء لأغراض تتعلق بالسياحة أو الاستثمار أو زيارات عائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي.
وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور).
المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول
تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها.
المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا
في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين.
المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا
تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام.
المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا
تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها.
المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا
تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
حرب الرسوم التجارية تتصاعد بين الصين والاتحاد الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط» فرضت الصين قيوداً على مشترياتها الحكومية من الأجهزة الطبية من الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على قيود فرضها التكتل الشهر الماضي. وأوضحت وزارة المالية الصينية أنها ستفرض قيوداً على واردات الأجهزة الطبية من الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (6.3 مليون دولار). وأضافت الوزارة أن الصين ستفرض قيوداً أيضاً على واردات الأجهزة الطبية من الدول الأخرى التي تحتوي على مكونات مصنوعة في الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على 50 في المائة من قيمة العقد. ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد. وتصاعد التوتر بين بكين وبروكسل مع فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين ورد بكين بفرض رسوم جمركية على واردات بعض المشروبات الكحولية من الاتحاد. وأعلن الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، منع الشركات الصينية من المشاركة في مناقصاته العامة للأجهزة الطبية التي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو (70 مليار دولار) أو أكثر سنوياً بعد أن خلص إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي لا يُسمح لها بمنافسة عادلة في السوق الصينية. وهذا الإجراء الذي أعلنته المفوضية الأوروبية هو الأول بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022 والمصممة لضمان الوصول المتبادل إلى الأسواق. وكانت الإجراءات المضادة من جانب الصين متوقعة بعد أن أعلنت وزارة التجارة الصينية «خطوات ضرورية» رداً على الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل الأحد: «للأسف، ورغم حسن نية الصين وصدقها، أصر الاتحاد الأوروبي على اتباع نهجه الخاص، واتخذ إجراءات تقييدية ووضع قيود حماية جديدة». وأضافت: «لذلك، ليس أمام الصين خيار سوى اتخاذ إجراءات تقييدية مضادة». وذكرت وزارة المالية أن الصين ستفرض قيوداً أيضاً على واردات الأجهزة الطبية من دول أخرى، التي تحتوي على مكونات مصنوعة في الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على 50 في المائة من قيمة العقد. وقالت وزارة التجارة الصينية إن منتجات الشركات الأوروبية في الصين لم تتأثر. ومن المقرر أن تستضيف الصين هذا الشهر قمة تجمع قادتها مع نظرائهم بالاتحاد الأوروبي. وتعد الصين والاتحاد الأوروبي ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. وأعلنت الصين يوم الجمعة أيضاً فرض رسوم جمركية تصل إلى 34.9 في المائة لمدة خمس سنوات على خمور البراندي المقبلة من الاتحاد الأوروبي، ومعظمها كونياك فرنسي، وذلك بعد انتهاء تحقيق يُعتقد على نطاق واسع أنه جاء رداً على الرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة على السيارات الكهربائية. ومع ذلك، حصل منتجو الكونياك الكبار «بيرنو ريكارد» و«إل في إم إتش» و«ريمي كوانترو» على إعفاء من الرسوم شريطة أن يبيعوا بأقل سعر، وهو ما لم تعلنه الصين. تجدر الإشارة إلى أن الصين ردت برسوم عقابية على الولايات المتحدة، التي أعلنت رسوماً بنسبة كبيرة على المنتجات الصينية، ولدى السلع الأوروبية أيضاً رسوم كبيرة من الجانب الأميركي، وهو ما يغذي حرباً تجارية معلنة بين الدول الكبرى.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
بتنفيذ شركات سعودية وعمانية... بدء أعمال المنطقة الحرة في الظاهرة
وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية، يوم الأحد، على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، إيذاناً ببدء الأعمال في المنطقة، وتضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية تنفيذ الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، الحزمة الأولى بتكلفة 22.3 مليون ريال عُماني (58 مليون دولار) وبمدة تنفيذ تبلغ 24 شهراً، مع ائتلاف الشركات السعودية-العمانية. وتمثل هذه الاتفاقية حجرَ الأساس لتطوير المنطقة وتمكينها من استقطاب الاستثمارات، وتتضمن إنشاءَ طرق مزدوجة ومفردة بطول نحو 17 كيلومتراً مع تركيب أعمدة للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وبناء قنوات تصريف مياه الأمطار، وأعمال الحماية، وإنشاء قناة للوادي بطول 6.2 كيلومتر وعرض 250 متراً بهدف تحويل مسار الوادي الحالي بعيداً عن المنطقة لحمايتها من مخاطر الأودية بما في ذلك أعمال الحفر لتسوية الوادي وإنشاء العبارات الصندوقية، وغيرها من الأعمال. وتنص الاتفاقية أيضاً على ضرورة إسناد أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن مليونين و230 ألف ريال عُماني (5 ملايين و798 ألف دولار)، والالتزام بنسبة «تعمين» لا تقل عن 30 في المائة بما فيها المناصب الرئيسية بهدف بناء خبرات عُمانية متخصصة في مختلف الأعمال التي يتضمنها المشروع. ووقع بنك صحار الدولي مع الهيئة مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، بهدف تقديم حلول مالية تتعلق بهيكلة رأس المال للشركات والمشاريع القائمة أو المزمع إنشائها في المنطقة وتقديم عروض تفضيلية للشركات والمؤسسات الراغبة في العمل والاستثمار بالمنطقة، ومنح البنك صلاحية الوصول إلى المنصة الإلكترونية للمستثمرين التابعة للهيئة، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل المستثمرين لتعزيز تجربة المستخدم في مراحل التأسيس والاستثمار. ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن جهود الهيئة للترويج للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة أمام القطاع الخاص العُماني والأجنبي، وتقديم خيارات مصرفية للمستثمرين وبما يؤدي إلى تشجيعهم على الاستثمار في المنطقة. وتنص مذكرة التفاهم على دعم وتعزيز جهود الترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة من خلال قيام البنك بتوفير مستشارين وخبراء متخصصين في القطاعات الاستثمارية المستهدفة بهدف دعم مجالات التطوير ذات الأولوية المحددة من قِبَل الهيئة. كما تنص مذكرة التفاهم على قيام البنك بتقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية للمستثمرين المحتملين في المنطقة بهدف دعم قراراتهم الاستثمارية وتعزيز فرص نجاح المشروعات. كما تم توقيع اتفاقيتي «مستوى الخدمة» مع «المكتب الوطني الهندسي» بعُمان، و«دار الرياض للاستشارات الهندسية» بالسعودية، لتقديم خدمات للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، وتأتي الاتفاقيتان في إطار خطط الهيئة لاعتماد مكاتب استشارية هندسية مؤهلة لتقديم خدمات الاستشارات الهندسية للمستثمرين بالمنطقة بما يسهم في توفير خدمات عالية الجودة والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة. وتتيح الاتفاقيتان لـ«المكتب الوطني الهندسي» و«دار الرياض للاستشارات الهندسية» تقديم خدمات الاستشارات الهندسية إلى المستثمرين في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة كالأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات العامة والمخططات المعمارية والإنشائية، والإشراف على التنفيذ، وإبداء المشورة، وإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية، والعديد من الخدمات الأخرى ذات العلاقة بالقطاع، ما يسهل إجراءات إصدار الموافقات والاعتمادات للمخططات المقدمة من المكاتب الاستشارية المعتمدة نيابة عن المستثمرين بما في ذلك تسهيل إصدار تصاريح البناء. ويأتي إنشاء المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة بهدف تحفيز التجارة البينية والحدودية بين السعودية وعمان، وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العُماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة. وقال رئيس لجنة الأصول ومستشار رئيس الهيئة للشؤون التخطيط العمانية، المهندس يحيى الزدجالي: «إن الهيئة تحرص على أن تكون المنطقة الاقتصادية بالظاهرة مركزاً صناعيّاً متكاملاً ينبض بالخدمات اللوجيستية ويكون نقطة حيوية تربط بين مختلف الأسواق التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي وتحفّز التجارة البينية بين المملكة وعُمان وأكد الزدجالي أهمية المنطقة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز الربط اللوجيستي للبضائع بالمواني البرية والبحرية من خلال وسائل النقل المتعددة بين بلاده والسعودية، موضحاً أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية ومن خلال اللجنة التنفيذية المشكلة من الهيئة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، على إنجاز المخطط الشامل للمنطقة وتحديد المرحلة الأولى من التطوير بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمنطقة والبالغة 388 كيلومتراً مربعاً وتمثل المرحلة العاجلة قيد التنفيذ 7.5 كيلومتر مربع. وأشار إلى أن المنطقة تستهدف على المديين؛ المتوسط والبعيد، أن تكون مركزاً للقطاعات الصناعية المتطورة مع التركيز على الطاقة النظيفة بوصفها مصدراً أساسياً للتطوير، وأن تكون المنطقة أيضاً مجمعاً لوجيستيّاً يتضمن ميناء بريّاً، وأن تضم المنطقة كذلك منطقة سكنية تهتم بالبيئة وصحة المجتمع من خلال توفير وسائل الراحة والحياة العصرية وكل الخدمات والمرافق الأخرى للعاملين وسكان المنطقة.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
شركات فرنسية تسعى لاستثمار 947 مليون دولار في ماليزيا
كوالالمبور: «الشرق الأوسط» تسعى عدة شركات فرنسية إلى استثمار إجمالي 4 مليارات رينجيت (947 مليون دولار) في ماليزيا، وذلك عقب لقاء وفد تجاري برئاسة رئيس الوزراء أنور إبراهيم مع 40 ممثلا عن القطاع الصناعي في فرنسا، بحسب وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية. وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الأحد، أن الشركات الفرنسية تعتزم الاستثمار في قطاعات صناعية تشمل التصنيع عالي التقنية، وصناعة الطيران، والطاقة المتجددة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية المستدامة، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء. وترى ماليزيا إمكانية لتصدير منتجات بقيمة 675 مليون رينجيت في قطاعات صناعة الطيران، والسيارات، والطاقة المتجددة، والأدوية، والاقتصاد الرقمي، وأنماط الحياة، والصناعات الحلال. وبعد زيارته لفرنسا، توجه أنور إبراهيم إلى مدينة ريو دي جانيرو لحضور قمة البريكس. ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش القمة، اليوم الأحد، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الماليزية (برناما).
