الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي جديد لرؤية التحديث الاقتصادي
بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين رجائي المعشر.
وأكّد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة.
وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35%، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3%، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين.
وضم الفريق الاقتصادي وزراء: السياحة، لينا عناب، والصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، والطاقة، صالح الخرابشة، والاستثمار، مثنى غرايبة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، والمالية، عبد الحكيم الشبلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 25 دقائق
- عمون
النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع
عمون - لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في أيلول، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين، أو 0.03%، 66.27 دولارا للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من 1% في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية. وتضخ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، نحو نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لسنوات عدة لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق. وفي أحدث قراراتها، وافقت أوبك+ يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في أيلول. ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4% من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل. في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات. ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100% على مشتري الخام الروسي. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25% على الواردات من الهند في تموز. والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران، بزيادة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي. وكتب دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد في مذكرة "أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء". ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
لهذه الأسباب.. المصفاة مهمة*سلامة الدرعاوي
الغد على ضوء الأزمات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة، وآخرها الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، تتجلى بوضوح أهمية مصفاة البترول الأردنية، حين انقطع الغاز الطبيعي، لم يكن أمام الحكومة سوى خيار واحد فعّال: تشغيل محطات الكهرباء على زيت الوقود، وهو ما وفرته المصفاة فورًا من مخزونها الإستراتيجي. 12 يومًا كانت المصفاة قادرة على تلبية الطلب، حيث كان لديها 18 ألف طن من الوقود الثقيل جاهز للاستخدام، جرى تحويل هذا المخزون مباشرة إلى محطة العقبة الحرارية ومحطات أخرى، واستمرت الخدمة دون أن يشعر أحد بانقطاع أو أزمة. ولولا هذا المخزون، لما استطاعت الحكومة أن تتحرك، نظرًا لمعيقات لوجستية لاستيراد زيت الوقود، في وقت كانت فيه أسعار الطاقة ترتفع بشكل خطير عالميًا، لذلك استطاعت المصفاة أن تمتص الصدمة وتتصرف بمسؤولية، ومن دونها، كانت الحكومة ستضطر إلى الاستيراد في ظروف غير مواتية وبكلف باهظة، وربما بعجز فعلي عن تنفيذ ذلك. اليوم، للمصفاة ديون على الحكومة تقارب 600 مليون دينار، لكنها مع ذلك لم تتأخر في تلبية الاحتياجات الطارئة، وأي شركة خاصة كانت ستنهار تحت هذا العبء، أما المصفاة فواصلت تقديم الخدمة دون توقف، وهذا يعكس أن المصفاة ليست مجرد شركة، بل عمود فقري في بنية الأمن الوطني، أمنيًا واقتصاديًا. وعند الحديث عن الاحتياطي، فإن ما لدى المصفاة من نفط خام ومشتقات نفطية يتجاوز المليون طن، ما يغطي احتياجات المملكة لفترات كافية حسب النوع والاستهلاك، فلا توجد جهة أخرى في الأردن تمتلك هذه القدرة، لا القطاع الخاص ولا جهة حكومية تستطيع أن توفر مثل هذا المخزون أو أن تتصرف به بهذه السرعة والفعالية. المصفاة تعمل حاليًا على مشاريع إستراتيجية جديدة في العقبة: خمسة خزانات كروية بسعة 10 آلاف طن من الغاز المنزلي، أي ما يعادل نحو 19,600 متر مكعب من الغاز السائل، وبكلفة استثمارية تصل إلى 32 مليون دينار، وخزانان كرويان بسعة 4 آلاف طن، أي ما يعادل نحو 7,840 متر مكعب من الغاز السائل، بتكلفة استثمارية تبلغ 16 مليون دينار. وهذه المشاريع ستُفتتح خلال العام المقبل 2026، وهي تعزز أمن الطاقة وتزيد من قدرة الدولة على التحرك في الأزمات، فلا يجب النظر إلى المصفاة كشركة فقط، بل كمؤسسة أمن وطني، فكل الأزمات التي عصفت بالمنطقة وأثّرت على إمدادات الغاز على مدار سنوات، كانت المصفاة دائمًا السند الصامت والفعال، وبدون ضجيج، وبدون طلب مقابل، وبدون انتظار شكر أو تسليط ضوء إعلامي، قامت المصفاة بدورها الوطني الكامل. من هنا، يجب على الحكومة أن تعيد النظر جذريًا في طريقة تعاملها مع مصفاة البترول، فهذا ليس مشروعًا تجاريًا عاديًا، بل مشروع إستراتيجي يعادل بأهميته مشروع الناقل الوطني، بل يمكن القول إنه أكثر حساسية، لأنه حين تُقطع الطاقة، يتوقف كل شيء. وإذا لم تكن هناك إرادة حقيقية لتقوية المصفاة، ودعم توسعتها، وضمان استمراريتها، فإن الدولة تضع أمن الطاقة والاقتصاد على المحك. مصفاة البترول الأردنية ليست خيارًا، ودعمها ضرورة وطنية خاصة في تنفيذ مشروع التوسعة.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
مؤشرات نقدية واقتصادية كلية تعزز الثقة وتدعم التفاؤل*فايق حجازين
الراي مؤشرات عديدة عرض لها البنك المركزي الأردني في بيان تثبيت سعر الفائدة على أدوت الدينار الأردني، وحديث محافظ البنك، الدكتور عادل الشركس، لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، تحت عنوان مهم؛ اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير، تبعث على التفاؤل في المستقبل وتعزز الثقة في الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص على السواء. المؤشرات إيجابية وتبعث على التفاؤل، لاسيما إذا ما قارنا بين النتائج المتحققة على المستوى النقدي والمالي والاقتصادي، والظروف الجيوسياسية الضاغطة والتوترات المرافقة لها، والتي أثبت الاقتصاد الوطني مرونة في مواجهتها. أبرز هذه المؤشرات تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.7% للربع الأول من 2025، مرتفعا بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعا بنمو معظم القطاعات الاقتصادية، مع توقعات المحافظة على هذه النسبة للعام كاملا، بسبب تحسن الطلب المحلي والخارجي، إلى جانب تسجيل معدل البطالة تراجعا، وان كان طفيفا، لكنه عزز اتجاه الانخفاض الذي بدأ به منذ العام الماضي 2024. الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي تجاوزت 22 مليار دولار للنصف الأول من العام، وهي من أعلى المستويات، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهرا. متوسط أسعارالمستهلك؛ معدل التضخم، حافظ على استقراره عند مستوى 2%، وهو من المؤشرات المهمة التي تعكس المحافظة على القوة الشرائية للمواطن وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. ودائع العملاء لدى البنوك ارتفعت إلى 48.2 مليار دينار، قابلها 35.5 مليار دينار من التسهيلات الائتمانية، وهو ما يظهر صلابة القطاع المصرفي والسياسة الحصيفة الحكيمة للبنك المركزي الأردني، ويعني قدرة عالية لدى البنوك على تلبية ارتفاع الطلب على الاقراض في السوق المحلية. الدخل السياحي، ورغم الضغوط الخارجية، ارتفع بنسبة 11.9% في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، وهي مرشحة لتجاوز حاجز 7 مليارات دولار مع نهاية العام، وسجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 8.6% لنهاية أيار من العام الحالي لتصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو مؤشر أيجابي على مرونة القطاع الخارجي الذي بات يشهد نموا في مدفوعا بزيادة الصادرات غير التقليدية التي شكلت 20.9% من الناتج في عام 2024، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي. ومع استمرار انجاز البرامج التنفيذية في خطة التحديث الاقتصادي، تشير التوقعات إلى تجاوز النمو الاقتصادي مستوى 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، ومع استمرار جهود الاصلاح المالي والهيكلي، سنشهد نموا ايجابيا يدعمه آفاق تحسن الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
