logo
خطة الحكومة لـ خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي، رئيس الوزراء: نستهدف نموًّا بـ 5.5%، وخبراء: دعم الإنتاج المحلي وتحفيز التصنيع الغذائي ضرورة، تعزيز منظومة اللوجستيات وسلاسل الإمداد والرقابة

خطة الحكومة لـ خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي، رئيس الوزراء: نستهدف نموًّا بـ 5.5%، وخبراء: دعم الإنتاج المحلي وتحفيز التصنيع الغذائي ضرورة، تعزيز منظومة اللوجستيات وسلاسل الإمداد والرقابة

فيتومنذ 5 أيام
يرى خبراء الاقتصاد أن معالجة التضخم التى تسعى الحكومة إلى تبني عدد من الإصلاحات النقدية تستهدف تقليله وخفض معدلاته تتطلب دعم الإنتاج المحلي من خلال الحوافز الضريبية والتمويلية للمصنعين والمزارعين وتحفيز التصنيع الغذائي والزراعي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز منظومة اللوجستيات وسلاسل الإمداد لتقليل الفاقد وتقليل هوامش التكاليف. وتحسين كفاءة دعم الطاقة الموجهة للقطاعات الإنتاجية، كما طالبوا بضرورة تفعيل آليات الرصد السعري والرقابة على الأسواق
رئيس الوزراء: نستهدف نموًّا بـ 5.5% وخفض التضخم إلى رقم فردي بحلول 2026
وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة وضعت مستهدفات واضحة لتحقيق متوسط نمو اقتصادي لا يقل عن 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً تقديرات المؤسسات الدولية التي تراوح بين 4 و4.5%.
خفض التضخم إلى رقم فردي بحلول 2026
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في الوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم بحلول أوائل عام 2026. وأشار مدبولي إلى أن الدولة تتعامل مع الملف بمرونة، مستمعة إلى كافة الآراء التقليدية وغير التقليدية للتعامل مع الدين الخارجي والإجمالي، لافتًا إلى التأثير الكبير الذي شكّله الدين في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف مدبولي أن مقارنة الأوضاع الاقتصادية تشير إلى وجود دول يبلغ دينها العام 120% من ناتجها المحلي الإجمالي، لكنها تتمتع بتضخم منخفض يصل إلى 1% أو أقل، ما يمنحها استقرارًا ماليًا رغم ارتفاع الدين.
د مصطفى مدبولى
رئيس الوزراء: مستهدف خفض معدل التضخم لأقل من 10% قبل نهاية 2025
وطبقا لتصريحات أخرى في ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه من المستهدف قبل نهاية 2025 خفض معدل التضخم لأقل من 10% موضحا أن هدف الحكومة هو تعظيم أصول الدولة بأفضل عرض مناسب، وسيتم الإعلان قريبا عن صفقات جديدة.
وزير الاستثمار: الدولة تعمل حاليا على تبني إصلاحات نقدية تستهدف تقليل التضخم
ومن ناحية أخرى أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تعمل حاليا على تبني إصلاحات نقدية تستهدف تقليل التضخم، وتنفيذ إصلاحات مالية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
تحسين تنافسية التجارة الخارجية لمصر
أشار «الخطيب» إلى أن الدولة تتبنى أيضا إصلاحات تجارية من خلال سياسات تجارية واضحة تستهدف تحسين تنافسية التجارة الخارجية لمصر وتيسير الإجراءات على الحدود وتقيل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.
التضخم يتراجع في مصر لأول مرة منذ 3 أشهر.. 2.1% انخفاضًا بالمعدل السنوي خلال شهر يونيو 2025.. وهذه أبرز الأسباب
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، إلى(258.1) نقطة لشهر يونيو 2025، مسجلا بذلك انخفاضا قدره (-0.1%) عن شهر مايو 2025.
أسباب تراجع التضخم في مصر
ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.0%).
وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.2%).
مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).
معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.4%) لشهر يونيو 2025 مقابل (16.5%) عن شهر مايو 2025.
معدل التضخم في مصر
أسباب تراجع التضخم العام والأساسي في يونيو 2025
وكشف البنك المركزي أسباب تراجع التضخم العام والأساسي في يونيو 2025، بعد إعلان نتائج المعدلات الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي
أسباب انخفاض التضخم في يونيو
وقال البنك المركزي في بيان إن كل من المعدل السنوي لـ التضخم العام والأساسي، انخفض في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
خبير اقتصادى: زيادة الإنتاج المحلي ضرورة ملحة لمواجهة التضخم في مصر
وأكد د عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى، ان خفض معدل التضخم سواء فى مصر أو على مستوى العالم يستلزم العمل من خلال عدد من الآليات وهى استقرار الأسعار داخل الأسواق المحلية لافتا الى ان هذا يستلزم وفرة في المعروض اما من خلال استيراد السلع التى يحتاجها المجتمع او بالتصنيع لو كانت قدرتها على الاستيراد محدودة نظرا لعدم توافر النقد الأجنبي، موضحا ان التغيرات السعرية سواء ؟" ارتفاعا او انخفاضا فينبغى الا يزيد عن 3% فى كل الأحوال
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ فيتو، انه بالنسبة للحالة المصرية فلابد من التوسع في قاعدة الإنتاج المحلي، سواء في القطاعات الزراعية أو الصناعية بكافة اشكالها.
أسباب ارتفاع معدل التضخم
واشار الى انه من اهم اسباب ارتفاع معدل التضخم هو ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، لافتا الى إلى أن السوق المصرية تشهد تقلبات سعرية حادة في عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها الخضروات، إذ قد يتراوح سعر الكيلو الواحد من 5 إلى 15 جنيهًا للكيلو خلال فترات قصيرة، ثم نجدها فى فترات اخرى تترواح ما بين 20 ج الى 50 جنيها للكيلو لافتا الى ان هذه التقلبات السعرية تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبًا على دخل المواطن وتزيد من حالة عدم اليقين في السوق. لافتا الى ان التقلبات السعرية الى تؤدى الى ارتفاع معدل التضخم
فجوة العرض والطلب
وقال ان جوهر المشكلة يكمن في اختلال العلاقة بين العرض والطلب، حيث لا يتمتع السوق المحلي بوفرة كافية من السلع، لا سيما السلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية متزايدة. وفي ظل ضعف القدرات الاستيرادية نتيجة تراجع الاحتياطيات الأجنبية، تصبح زيادة الإنتاج المحلي الخيار الأجدى والأكثر استدامة.
دور الطاقة في رفع الأسعار
وأشار إلى أن تكلفة الطاقة تعد من العوامل الجوهرية المؤثرة على الأسعار، إذ تمثل البنزين، والكهرباء، والغاز، والمازوت مكونات أساسية في عمليات الإنتاج والنقل والخدمات، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية. فعلى سبيل المثال، ارتفاع سعر المازوت يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج الخبز، كما ينعكس ارتفاع أسعار الغاز على تكاليف المصانع والاستخدام المنزلي.
واشار الى روشتة معالجة التضخم تتطلب على العمل على اعادة ضبط الاسواق وتوفير السلع السماح بالاستيراد خلال المواسم التى لا يتوافر العمل على زيادة الانتاج الصناعى والزراعى، وزيادة عدد المصانع الجديدة ورفع انتاجية الفدان
خبير اقتصادى: يوضح محددات تراجع معدل التضخم فى مصر
و أكد الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي,، أنه حتى يستمر معدل التضخم في التراجع بشكل مستدام خاصة فى ظل الظروف الراهنة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فهذا يتطلب العديد من العوامل التي تساعد على ذلك، لافتا إلى أن الجزء الأول منها مرتبط بقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتحديد سعر الفائدة وفقا لمعدلات التضخم الشهرية من أجل السيطرة عليه.
أوضح غراب, فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن العامل الثاني يتمثل في استقرار سعر الصرف وتراجعه تدريجيا مقابل العملة المحلية وهذا يحتاج لزيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من مصادره المتعددة وهي الصادرات المصرية وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
تراجع سعر صرف العملة يسهم في توفير المواد الخام الأساسية للصناعة
وأوضح أن استقرار ثم تراجع سعر صرف العملة يسهم في توفير المواد الخام الأساسية للصناعة والسلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار ثابتة أو منخفضة لو زادت قيمة العملة المحلية وهذا يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق بكميات كبيرة واستقرار ثم تراجع سعرها لتتناسب مع الطلب إضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار غراب, إلى أن من العوامل أيضا التوسع في المشروعات الإنتاجية والمشروعات القومية وتقديم المحفزات الاستثمارية والدعم والتمويلات لهذه المشروعات والمصنعين والمنتجين وإزالة العقبات أمامها من أجل تقليل تكلفة التشغيل والإنتاج, إضافة إلى أنه لابد من زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات والإعفاءات والتسهيلات الضريبية وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم كافة الدعم والمشورة والمحفزات لهم ولصغار المستثمرين, خاصة وأن هذه المشروعات تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض بالأسواق ولابد من بحث مشاكلهم وحلها وحل مشاكل المشروعات المتعثرة منها والخاسرة.
أكد نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية , أن هناك العديد من السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن حصرها وعمل دراسات لتصنيعها في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة, وذلك لتقليل فاتورة الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة, إضافة إلى أنه لابد من توسع الدولة في زيادة حجم التبادل التجاري مع دول تجمع بريكس كالصين وروسيا والهند وغيرها بالعملات الوطنية لتخفيف الضغط على الدولار, إضافة إلى أنه لابد من استمرار طرح الحكومة والمؤسسات للشوادر والمعارض السلعية طوال العام التي تبيع السلع بسعر أقل من المتاجر ما يجبر التجار على التخفيض, إضافة إلى أنه لابد من التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني من البتلو والدواجن ودعم صغار المربين وتوفير رعاية بيطرية لهم من أجل زيادة إنتاج مصر من اللحوم, إضافة إلى أنه لابد من التوسع في استصلاح الأراضي والمشروعات القومية الزراعية الحالية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية بها لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي منها لتوفير الحبوب والأعلاف وصناعة الزيوت محليا، إضافة إلى فرض رقابة شديدة على الأسواق ومكافحة جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بنسب كبيرة بما لا يتوافق مع سعر الصرف.
أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر يونيو 2025 مقارنة بشهـر مايو 2025)
سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-1.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-1.0%) ... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%).
وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (0.6%).
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%).
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%).
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).
وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).
وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (3.2%) .
ثانيًا: التغير السنوي (شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر يونيو 2024):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (6.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (68.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (8.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (6.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (18.9%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.1%).
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (15.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (25.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (15.4%).
وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (14.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (11.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (13.0%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (24.6%).
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (20.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (12.7%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (10.1%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (12.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (43.6%).
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (11.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (14.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (12.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (12.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (11.1%).
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (37.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (52.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.2%).
وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (36.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (13.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (36.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (41.2%).
وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (47.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (13.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).
وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (15.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (8.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (56.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (15.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (14.1%).
وسجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (15.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.4%).
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (13.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (15.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (30.9%).
قياس معدلات التضخم
ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.
ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.
هل التضخم يعني ارتفاع الأسعار؟
التضخم في يناير، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.
فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجارية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مدبولي يوجه بحصر الأراضي لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة للعمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية (صور)
مدبولي يوجه بحصر الأراضي لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة للعمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية (صور)

المصري اليوم

timeمنذ 35 دقائق

  • المصري اليوم

مدبولي يوجه بحصر الأراضي لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة للعمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية (صور)

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، بدأها باجتماع بديوان عام المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات المُنفذة والجارية بمحافظة الإسكندرية في عدة قطاعات. شارك في الاجتماع، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم، نائبة محافظ الاسكندرية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وأكد رئيس الوزراء الحرص الدائم على مُتابعة موقف سير العمل بالمشروعات المتنوعة التي تشهدها محافظة الاسكندرية بمختلف القطاعات، وذلك لتعزيز قيمة المحافظة كوجهة اقتصادية وسياحية مميزة، إلى جانب العمل على الحفاظ على الوجه الحضاري والرونق التاريخي لهذه المدينة العريقة. وخلال العرض، تناول محافظ الاسكندرية، الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بمحافظة الاسكندرية، موضحاً أنه تم تنفيذ 63 مشروعاً، بتكلفة بلغت نحو 90.5 مليار جنيه، كما جار حالياً تنفيذ 31 مشروعاً، ففيما يتعلق بمنظومة النقل، تطرق المحافظ إلى موقف مشروعات الطرق المُنتهية والجاري تنفيذها، مشيراَ إلى أن هذا القطاع استحوذ على نسبة مُهمة من إجمالي الإنفاق الاستثماري للمحافظة، حيث تم تنفيذ مشروعات بأطوال بلغت نحو 200 كم، بين إحلال وصيانة وتوسعة لطرق قائمة؛ وإنشاء طرق جديدة. وأوضح أنه جار تنفيذ 9 مشروعات كبرى في قطاع الطرق حالياً، بإجمالي أطوال 117 كم، من بينها توسعة طريق الكورنيش الذي يتم تنفيذه بمعدلات مرتفعة. ولفت المحافظ أيضاً إلى موقف أعمال رفع كفاءة الطرق والتحسينات المرورية بإجمالي أطوال 6.3 كم. وفيما يتصل بمشروعات وسائل النقل، عرض محافظ الإسكندرية موقف تنفيذ مشروع مترو أبو قير، الذي يستهدف تقليل حركة الانتقال بالمركبات، حيث تصل الطاقة القصوى له إلى أكثر من 40 ألف راكب/ساعة، بزمن رحلة نحو 25 دقيقة، ويساهم في حل المُشكلات المرورية المتكررة بالمدينة، كما عرض موقف تنفيذ تطوير ترام الرمل، الذي يستهدف رفع كثافة الترام من 80 ألف راكب يومياً إلى 450 ألف راكب يومياً، وذلك بطول 13.1 كم وبعدد محطات 24 محطة. كما تناول المحافظ موقف منظومة النقل العام، مُشيراً إلى أن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية تقوم بنقل متوسط 250 ألف راكب يومياً، بما يساوي 7 ملايين راكب شهرياً، موضحاً أنه يعمل حالياً بالهيئة نحو 212 أتوبيساً على 85 خط سير. وتناول المحافظ أوجه التحول نحو النقل الأخضر، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك حالياً 55 أتوبيساً كهربائياً، وتهتم بتحويل نحو 200 أتوبيس للعمل بالغاز بديلاً عن الوقود العادي، إلى جانب تنفيذ مشروع دراجات الاسكندرية الذي يستهدف إحياء هذه الوسيلة النظيفة للتنقل. وفي هذا الاطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء على الفور في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتيسير سرعة تحويل الـ 200 اتوبيس التى تحدث عنها المحافظ للعمل بالغاز. كما عرض محافظ الإسكندرية موقف التعاون مع الجهات الدولية المانحة، وكذا أوجه ترجمة هذا التعاون في تنفيذ مشروعات مهمة، حيث عرض جانباً من هذه المشروعات، كما أشار إلى أنه يجري التنسيق حالياً لبدء تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية بالتعاون معها. وعرض المحافظ أيضاً عدداً من الفرص الاستثمارية لمشروعات في قطاع السياحة والفنادق بمحافظة الاسكندرية، تتمثل في عدد من قطع الأراضي التي سيقام عليها مجموعة من الفنادق العالمية، وفي هذا الصدد؛ وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بعقد اجتماع مع المحافظ خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه الفرص الاستثمارية. كما تم خلال الاجتماع، مناقشة ملف العمارات الآيلة للسقوط في محافظة الاسكندرية، كأحد التحديات الراهنة، وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع إسكان جديد يتم نقل سكان تلك العمارات إليه بعد حصر عدد العمارات والوحدات بها، مع وضع آلية تمويل ملائمة، حيث أكد المحافظ فى هذا الإطار وجود حصر دقيق بهذه العمارات التى لها قرارات إزالة. وفي ذات السياق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بحصر وتحديد الأراضي على الفور التي سيتم إنشاء 60 ألف وحدة سكنية عليها، لسكان العمارات الآيلة للسقوط، مؤكداً انه سيتم العمل على بدء هذا المشروع فوراً، فهذا المشروع لإنقاذ أرواح أهل الاسكندرية القاطنين بهذه العمارات ذات الخطورة. بدوره، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظة من أجل توفير الأراضي المطلوبة، اللازمة لإقامة هذه الوحدات البديلة. وتحدث المحافظ عن استعدادات المحافظة لاستقبال صيف 2025، حيث أشار إلى جهود الارتقاء بمنظومة البحث والانقاذ، عن طريق رفع كفاءة جميع المُنقذين العاملين على شواطئ الاسكندرية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، مع توفير العديد من أدوات الإنقاذ الحديثة، والتواصل الدائم مع الهيئة المصرية للأرصاد الجوية لتحديث البيانات حول حالة الطقس، هذا إلى جانب العمل على تطبيق معايير للطاقة الاستيعابية لكل شاطئ، حسب طول الشاطئ وعمقه، بما يُحقق الخصوصية والراحة لجميع المصطافين، مع رصد نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين، كما تم تفعيل منظومة الحجز الالكتروني للشواطئ قبل الذهاب للشاطئ بـ 48 ساعة. كما عرض محافظ الإسكندرية موقف خطة تطوير الشواطئ، وتشمل توحيد شكل البوابات الرئيسية والفرعية لجميع الشواطئ، وكذا ألوان الأسوار الخارجية للشواطئ، وتوحيد ألوان الشماسي لكل شاطئ، وتوحيد شكل الوحدات الشاطئية، مع توحيد شكل أبراج الإنقاذ وتزويدها بمكبرات صوت، وتزويد كل شاطئ بمساحات خضراء. محافظ الاسكندرية: تنفيذ 63 مشروع بتكلفة 90.5 مليار جنيه.. وإحلال وصيانة طرق بأطوال 200 كيلو متراً (صور) محافظ الاسكندرية: تنفيذ 63 مشروع بتكلفة 90.5 مليار جنيه.. وإحلال وصيانة طرق بأطوال 200 كيلو متراً (صور) محافظ الاسكندرية: تنفيذ 63 مشروع بتكلفة 90.5 مليار جنيه.. وإحلال وصيانة طرق بأطوال 200 كيلو متراً (صور)

مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات المُنفذة والجارية بالإسكندرية
مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات المُنفذة والجارية بالإسكندرية

المصري اليوم

timeمنذ 35 دقائق

  • المصري اليوم

مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات المُنفذة والجارية بالإسكندرية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة الإسكندرية اليوم، من ديوان عام المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات المُنفذة والجارية بمحافظة الإسكندرية في عدة قطاعات، وذلك في اجتماع حضره المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم، نائبة محافظ الاسكندرية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وأكد رئيس الوزراء الحرص الدائم على مُتابعة موقف سير العمل بالمشروعات المتنوعة التي تشهدها محافظة الاسكندرية بمختلف القطاعات، وذلك لتعزيز قيمة المحافظة كوجهة اقتصادية وسياحية مميزة، إلى جانب العمل على الحفاظ على الوجه الحضاري والرونق التاريخي لهذه المدينة العريقة. وخلال العرض، تناول الفريق أحمد خالد حسن سعيد، الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بمحافظة الاسكندرية، موضحًا أنه تم تنفيذ 63 مشروعاً، بتكلفة بلغت نحو 90.5 مليار جنيه، كما جار حالياً تنفيذ 31 مشروعاً، ففيما يتعلق بمنظومة النقل، تطرق المحافظ إلى موقف مشروعات الطرق المُنتهية والجاري تنفيذها، مشيراَ إلى أن هذا القطاع استحوذ على نسبة مُهمة من إجمالي الإنفاق الإستثماري للمحافظة، حيث تم تنفيذ مشروعات بأطوال بلغت نحو 200 كم، بين إحلال وصيانة وتوسعة لطرق قائمة؛ وإنشاء طرق جديدة، كما أنه جار تنفيذ 9 مشروعات كبرى في قطاع الطرق حالياً، بإجمالي أطوال 117 كم، من بينها توسعة طريق الكورنيش الذي يتم تنفيذه بمعدلات مرتفعة. ولفت المحافظ أيضاً إلى موقف أعمال رفع كفاءة الطرق والتحسينات المرورية بإجمالي أطوال 6.3 كم. وفيما يتصل بمشروعات وسائل النقل، عرض محافظ الإسكندرية موقف تنفيذ مشروع مترو أبوقير، الذي يستهدف تقليل حركة الانتقال بالمركبات، حيث تصل الطاقة القصوى له إلى أكثر من 40 ألف راكب/ساعة، بزمن رحلة نحو 25 دقيقة، ويساهم في حل المُشكلات المرورية المتكررة بالمدينة، كما عرض موقف تنفيذ تطوير ترام الرمل، الذي يستهدف رفع كثافة الترام من 80 ألف راكب يومياً إلى 450 ألف راكب يومياً، وذلك بطول 13.1 كم وبعدد محطات 24 محطة. كما تناول الفريق أحمد خالد حسن سعيد، موقف منظومة النقل العام، مُشيراً إلى أن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية تقوم بنقل متوسط 250 ألف راكب يومياً، بما يساوي 7 ملايين راكب شهرياً، موضحاً أنه يعمل حالياً بالهيئة نحو 212 أتوبيساً على 85 خط سير. وتناول المحافظ أوجه التحول نحو النقل الأخضر، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك حالياً 55 أتوبيساً كهربائياً، وتهتم بتحويل نحو 200 أتوبيس للعمل بالغاز بديلاً عن الوقود العادي، إلى جانب تنفيذ مشروع دراجات الاسكندرية الذي يستهدف إحياء هذه الوسيلة النظيفة للتنقل. وفي هذا الاطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء على الفور في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتيسير سرعة تحويل الـ 200 اتوبيس التي تحدث عنها المحافظ للعمل بالغاز. كما عرض محافظ الاسكندرية موقف التعاون مع الجهات الدولية المانحة، وكذا أوجه ترجمة هذا التعاون في تنفيذ مشروعات مهمة، حيث عرض جانباً من هذه المشروعات، كما أشار إلى أنه يجري التنسيق حالياً لبدء تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية بالتعاون معها. وعرض المحافظ أيضاً عدداً من الفرص الاستثمارية لمشروعات في قطاع السياحة والفنادق بمحافظة الاسكندرية، تتمثل في عدد من قطع الأراضي التي سيقام عليها مجموعة من الفنادق العالمية، وفي هذا الصدد؛ وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بعقد اجتماع مع المحافظ خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه الفرص الاستثمارية. كما تم خلال الاجتماع، مناقشة ملف العمارات الآيلة للسقوط في محافظة الاسكندرية، كأحد التحديات الراهنة، وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع إسكان جديد يتم نقل سكان تلك العمارات إليه بعد حصر عدد العمارات والوحدات بها، مع وضع آلية تمويل ملائمة، حيث أكد المحافظ في هذا الاطار وجود حصر دقيق بهذه العمارات التي لها قرارات إزالة. وفي ذات السياق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بحصر وتحديد الأراضي على الفور التي سيتم إنشاء 60 ألف وحدة سكنية عليها، لسكان العمارات الآيلة للسقوط، مؤكداً انه سيتم العمل على بدء هذا المشروع فوراً، فهذا المشروع لإنقاذ أرواح أهل الاسكندرية القاطنين بهذه العمارات ذات الخطورة. بدوره، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظة من أجل توفير الأراضي المطلوبة، اللازمة لاقامة هذه الوحدات البديلة. وتطرق الفريق أحمد خالد حسن سعيد، خلال العرض، إلى استعدادات المحافظة لاستقبال صيف 2025، حيث أشار إلى جهود الارتقاء بمنظومة البحث والانقاذ، عن طريق رفع كفاءة جميع المُنقذين العاملين على شواطئ الاسكندرية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، مع توفير العديد من أدوات الإنقاذ الحديثة، والتواصل الدائم مع الهيئة المصرية للأرصاد الجوية لتحديث البيانات حول حالة الطقس، هذا إلى جانب العمل على تطبيق معايير للطاقة الاستيعابية لكل شاطئ، حسب طول الشاطئ وعمقه، بما يُحقق الخصوصية والراحة لجميع المصطافين، مع رصد نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين، كما تم تفعيل منظومة الحجز الالكتروني للشواطئ قبل الذهاب للشاطئ بـ 48 ساعة. كما عرض محافظ الإسكندرية موقف خطة تطوير الشواطئ، وتشمل توحيد شكل البوابات الرئيسية والفرعية لجميع الشواطئ، وكذا ألوان الأسوار الخارجية للشواطئ، وتوحيد ألوان الشماسي لكل شاطئ، وتوحيد شكل الوحدات الشاطئية، مع توحيد شكل أبراج الانقاذ وتزويدها بمكبرات صوت، وتزويد كل شاطئ بمساحات خضراء. وعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، أيضاً، الجهود الخاصة بتطوير منظومة النظافة وتجميل المدينة ورفع المخلفات، بالتعاون مع شركة نهضة مصر وإدارة الرصد البيئي، إلى جانب تنظيم حملات للتوعية لتنظيف الشواطئ، بالإضافة إلى جهود منظومة الرقابة والسيطرة، وتشمل تواجد مكثف من المفتشين بكل شاطئ للتأكد من إلتزام سير العمل وحل أية شكوى، مع تخصيص خطوط هاتفية لإستقبال شكاوى المواطنين، مع وضع عدة نقاط تمركز لوحدات الإسعاف والمرور والشرطة على طريق الكورنيش، وربط جميع المفتشين بغرفة عمليات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لسرعة التدخل واتخاذ القرار. كما عرض المحافظ خلال الاجتماع الجهود في عدد من الملفات، حيث تناول تقريراً حول موقف المتغيرات المكانية منذ بدء المنظومة وحتى اليوم، لافتا إلى أن نسبة الانجاز بلغت 99.96% في هذا الملف، وتم رصد اجمالي 56.4 ألف متغير، وتطرق أيضاً إلى موقف التوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بالمحافظة بالنظر إلى اهميتها في الوصول بالسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

رئيس الوزراء يفتتح مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية
رئيس الوزراء يفتتح مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

المصري اليوم

timeمنذ 35 دقائق

  • المصري اليوم

رئيس الوزراء يفتتح مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المركز يُعد الأول من نوعه ضمن الشركات التابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يأتي هذا المشروع في إطار إنشاء غرف عمليات داخل الشركات هدفها إدارة الأزمات وربطها بالمنظومة الوطنية للطوارئ ومركز القيادة الموحدة للدولة، وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين على مدار الساعة، خاصة خلال فترة موسم الأمطار. واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى شرح من المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مركز السيطرة والتحكم التابع لشركة مياه الشرب، مؤكدًا أن المركز يمثل تطورًا نوعيًا في كيفية إدارة موارد المياه ومعالجة الأزمات بكفاءة وسرعة استجابة، موضحًا أن المركز يُعد نموذجًا متقدمًا لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الشبكات، مع التحكم الفوري في حالات الأعطال والانقطاعات، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المركز نظام متابعة إلكترونيا يربط بين مراكز السيطرة والمناطق الحيوية داخل المحافظة لضمان تكامل العمليات وسرعة الأداء. كما أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الاسكندرية، إلى أن هذا المركز يُعد أحد الأذرع التنفيذية لمركز السيطرة والتحكم الرئيسي التابع لمحافظة الإسكندرية، والذي يتولى التنسيق مع كافة مراكز السيطرة بالقطاعات الخدمية المختلفة، بهدف توحيد الجهود في التصدي ومواجهة الأزمات وسرعة حل المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة. وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن الغرفة تستقبل البلاغات الواردة من الجهات التنفيذية وغرف العمليات التابعة للمحافظة وخدمة النجدة، بالإضافة إلى البلاغات الهامة ذات الصلة بالشركة، وتوفير خدمات استقبال الاتصالات الهاتفية على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الغرفة تتضمن ستة خطوط رئيسية مخصصة للمتابعة وتلقي البلاغات، فضلًا عن استخدام برنامج الإسكادا لمراقبة ضغوط المحطات، وبرنامج قراءة الشبكات GIS، وبرنامج خاص بالمعامل لضمان جودة المياه، إلى جانب برنامج المخازن الاستراتيجي، وقد تم تجهيز غرفة العمليات بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتم دعم الغرفة بمنظومة كاميرات مراقبة لتعزيز الحالة الأمنية داخل مباني الشركة. واستعرض المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، الموقف التنفيذي، موضحًا المناطق الساخنة وأهم الأعمال والمشاريع القائمة والمنتهية، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق محاور واهداف رؤية مصر 2030 بالتركيز على تطوير البنية التحتية والعمل ضمن إطار نظام بيئي مستدام، موضحًا جهود الشركة في تطوير المحطات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين ضغط المياه في الشبكات، مستعرضًا أبرز المشروعات المنفذة بهدف رفع كفاءة منظومة المياه داخل المحافظة، مع الحرص والحفاظ على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد. ولفت «جابر» إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، مشيرًا إلى إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب خلال الفترة من 2014 حتى 2024، مؤكدًا أن الشركة رائدة في اعتماد جميع خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد والتموين، مستعرضًا مؤشرات تقييم الأداء وتحقيق مبادئ الترشيد والحوكمة، كما استعرض الخطة الاستراتيجية والمشروعات المستقبلية المستهدفة حتى 2050. واستعرض اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إمكانيات الشركة وجهودها في تحسين الأداء حيث بلغ عدد محطات الرفع 183 محطة خلال العام الجاري مقارنة بـ 141 محطة في عام 2015، بالإضافة إلى زيادة محطات المعالجة لتصل إلى 21 محطة هذا العام، مقارنة بـ 15 محطة في عام 2015، وبلغت نسبة التغطية الحالية أكثر من 92%. وأشار اللواء محمود نافع، إلى مشروعات الخطة العاجلة لمنظومة الصرف بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من عدد 73 محطة توريد وتركيب من إجمالي 82 محطة، بالإضافة إلى الانتهاء من 5 مشروعات شبكة إنحدار وخطوط طرد من إجمالي 6 مشروعات، مستعرضًا الخطة الاستراتيجية والاستعدادات المتكاملة لمواجهة موسم الامطار، إلى جانب الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة التغيرات المناخية الحادة وضمان الاستعداد الكامل لهذه الظروف. واستعرض «نافع»، إنجازات الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والإجراءات لدعم مشروع الدلتا الجديدة، مستعرضًا الرؤية المستقبلية للشركة. كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي غرفة إدارة الأزمات المتنقلة والتي تركز مهامها على التعامل مع البلاغات الواردة من غرف العمليات المختلفة، واستخراج التصاريح اللازمة للعمل، بالإضافة إلى متابعة جودة المياه وتلقي بيانات تشغيل المحطات، وكذا متابعة ورصد الحالة الأمنية بالمحطات، بالإضافة إلى ذلك تتميز بتواجدها الميداني على أرض الواقع للمتابعة الداخلية والقيام بعمليات الرصد والإنذار المبكر.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store