الأمن العام يوضح خطوات الإبلاغ عن الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية
وأوضح الأمن العام أن خطوات تقديم البلاغ تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار "خدماتي"، يليها "الأمن العام"، ثم "بلاغات الاحتيال المالي"، واختيار "رفع بلاغ جديد".
ويُطلب من المُبلغ إدخال تفاصيل عملية الاحتيال والمبالغ المتضررة، مع استكمال البيانات وإرفاق المستندات اللازمة، قبل مراجعة البلاغ والتعهد بصحته ثم إرسال الطلب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات الأمنية في تسهيل الإبلاغ الرقمي وتمكين المواطنين والمقيمين من حماية معلوماتهم المصرفية وتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
5 عبارات احذرها في المطارات ومراكز التفتيش في سفرك
تفرض المطارات قيودًا على نوعية الألفاظ المستخدمة، وقد تضعك بعض العبارات في مواقف قانونية مزعجة حتى لو كنت تمزح، منها: لا تذكر كلمات مشبوهة لا تقل «أخفي شيئًا» لا تمزح حول الأسلحة لا تنتقد الأمن وتصطدم معه لا ترفض التفتيش مباشرة أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
«ناريّات صبيا» تثير قلق الأهالي.. «عكاظ» ترصد الظاهرة المزعجة
تشهد مدينة صبيا بمنطقة جازان، انتشاراً عشوائياً متزايداً للدراجات النارية، التي حولتها العمالة السائبة إلى وسيلة «تاكسي» لتوصيل الأفراد ونقل البضائع، وسط غياب وسائل السلامة ومخالفة الأنظمة المرورية، وباتت الظاهرة تشكل خطراً على السلامة العامة. وأبدى الأهالي وزوّار صبيا لـ«عكاظ»، انزعاجهم من انتشار الدراجات التي تجوب شوارع المدينة، ورصدت «عكاظ»، معاناة سكان وزوّار المدينة، الذين أبدوا انزعاجهم من ظاهرة انتشار الدراجات النارية العشوائي في أسواق الداخلي والفل والخضار وطرق المدينة والحدائق العامة، إضافة إلى استهتار بعض قائديها في السير بالحدائق العامة، معرضين حياتهم وحياة المتنزهين للخطر. ويطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم على وجه السرعة وتكثيف الرقابة، وعدم الاكتفاء بالحملات المؤقتة. وحث علي جعفري إدارة المرور، على ملاحقة المستهترين بحياتهم وحياة المتسوقين، خصوصاً أن بعضهم حولها لوسيلة لنقل الأفراد والسلع. وأضاف: إن العمالة السائبة شوهوا مدينة صبيا بعشوائية قيادة الدراجات النارية، إذ لوحظ أن بعضهم يقومون بنقل ثلاثة وأربعة أفراد على الدراجة. فيما ناشد محمد سبعي الجهات المسؤولة بمتابعة طرق المدينة، وضبط أصحاب الدبابات الذين لا يلتزمون بأنظمة السلامة المرورية والذوق العام، ومنعهم من دخول الأماكن العامة، لتكون أكثر أماناً على حياة الأهالي وزوار المدينة. ويشاركه محمد الذروي بالقول: إن قيادة الدراجات النارية العشوائية في طرقات وأسواق صبيا أصبحت مقلقة لقائدي المركبات، والمتسوقين. وأشار إلى أن الدراجات يكثر وجودها في الأسواق، وفي مداخل وأزقة السوق الداخلي، مناشداً الجهات الأمنية بتكثيف جهودها بالحملات التفتيشية على مداخل ومخارج السوق الداخلي، والتركيز على الدراجات النارية التي أصبحت تنتشر بشكل مخيف. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
تجارة الدم المسكوت عنها
من الأمور المسكوت عنها في مجتمعنا ظاهرة تجارة الدم وجمع ديات القتل، التي نشطت وبلغت ذروتها لدينا خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغت أرقام الديات للتنازل عن تنفيذ الحد الشرعي مبالغ مهولة جدّاً وصلت إحداها إلى 55 مليون ريال سعودي و40 مليون ريال و30 مليون ريال، بينما ظلت ديات أخرى تراوح بين خمسة ملايين إلى 20 مليون ريال، وتعتبر هذه المبالغ المليونية تجارة فاحشة لا تراعي الجوانب الإنسانية، ولا حتى القيم الاجتماعية رغم أن الشرع الحنيف قدّر الدية بما يعادل 100 من الإبل، ومهما كانت قيمة الإبل السوقية اليوم إلّا إنها تبدو طبيعية ويستطيع تنفيذها ودفعها أهل الدم دون مشقة، لكن ما يحدث من تحديد مبالغ مليونية تعجيزية هي التي تفاقم مأساة بعض الأسر التي تلجأ لمجتمعها القبلي والعشائري الذي يتصدى لجمع الدية في مشهد يطول ويأخذ أشكالاً كثيرة وطرقاً متعددة تعتمد على النخوة وعلى الفزعة لجمع المبالغ وإنشاء قروبات خاصة على مواقع التواصل ثم تكتب قصائد وتصنع تصاميم هذه القصائد تخاطب أبناء القبيلة تشرح فيها مأساة السجين الذي ينتظر القصاص وتستجدي العواطف والقلوب الرحيمة للوقوف والتبرع، وأيضاً تقال قصائد أخرى تتوسل وتخاطب أهل الدم إما للتنازل أو لتخفيض المبلغ، وتمشي رحلة طويلة تستغرق أشهراً وسنوات حتى يتم اكتمال المبلغ وانتهاء المهلة المحددة المتفق عليها بين أهل القتيل وأهل القاتل.. ونسأل الله العفو والعافية، فحوادث القتل أيّاً كانت فهي تعتبر من نوائب الدهر ومن مصائب الدنيا ونوازل الزمن.. ومع تزايد إشكالية تجارة الدم والمزايدة عليها نتمنى تدخل مجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء ومجلس الشورى لدراسة هذه الظاهرة وتحديد وتقنين الديات لإيقاف سوق تجارة الدم المسعورة التي لا توجد في أي مجتمع آخر بالعالم مثلما بلغت واشتعلت في مجتمعنا.. والسؤال ما زال قائماً: إلى متى تبقى ظاهرة تجارة دم الديات مسكوتاً عنها لدينا؟! أخبار ذات صلة
