الكاتب الصحفى محمود الشاذلى : نعــم .. صحة المصريين فى خطر بعد إهدار حقهم الدستورى فى العلاج .
قولا واحدا .. الرعاية الصحيه لأبناء الوطن حق مقرر طبقا للدستور ، وليست منحه من الحكومه ، أو تفضلا من المسئولين بوزارة الصحه ، حيث تنص المادة رقم (18) من الدستور المصرى على أنه "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم . ويجرم الإمتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية ، والمنتجات والمواد ، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون ".
إنطلاقا من ذلك كان رعاية المرضى من الواجبات على كل المسئولين عن منظومة الصحه فى القلب منهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه خاصة وأنهم يتقاضون عليه أجر ، ولايؤدونه إنطلاقا من تطوع بلا مقابل مادى ، لكن الحادث الٱن أن الحكومه تنتهك الدستور وتلك مصيبه كبرى حيث تتنصل من هذا الحق بجعل الخدمة الطبيه بأجر بجميع المستشفيات حتى الإشاعات والتحاليل والكشف والعنايه المركزه ووضعت لكل منها مقابل مادى يزيد أحيانا على ماقررته المستشفيات الخاصه ، بعد إقرار وزارة الصحه فى مايو الماضى البدء فى تنفيذ قرار برفع أسعار كافة الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات الحكومية بعد ما قام وزير الصحة بتعديل لائحة المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية بقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بهدف رفع الموارد المالية للمستشفيات الحكومية لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وذلك برفع أسعار الخدمات وفقا للائحة الجديدة بجعل تذكرة العيادة الخارجية في المستشفى قيمتها ١٠ جنيه عوضا عن جنيه واحد ، وفي الوحدة الصحية ٥ جنيه ، مع إمكانية مضاعفة سعر التذكرة ، يعني سعر الكشف ، ٥ مرات بقرار من مديرية الصحة التابع لها المنشأة ، يعني بقرار غير مركزي من الوزارة .
اللائحة الجديدة طبقا لرؤية الخبراء وواقع الحال قللت نسبة العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية من ٦٠٪ في اللائحة القديمة إلى ٢٥٪ فقط، يعني قضت عمليا بتحويل المستشفى الحكومي لمؤسسة إقتصادية هدفها ربحي بالأساس ، لكن فيها قسم خيري ، لو عندنا مثلا ٤ أسرة في المستشفى الحكومي ، فسيكون ٣ منها للحالات الاقتصادية التى ستدفع تمن الخدمة ، وسرير واحد فقط للعلاج المجاني ، المأساه أنه إذا جاء مريض تاني محتاج علاج مجاني من حق المستشفى تقول أنها لن تستطيع تقديم الخدمة له لأنه ليس لديها مكان ، حتى لو سرير من الثلاثة الآخرين غير مشغول لأنهم أسرة اقتصادية ، يضاف إلى ذلك أن خدمات الأشعة والتحاليل أو الفحوصات وجلسات العلاج الطبيعي والجراحات وغيرها من أشكال الخدمات الصحية جميعها مدفوعة ويتم رفع سعرها في نفس الوقت.
يضاف إلى ذلك خصخصة بعض المستشفيات كما حدث بالتوسع فى خصخصة المستشفيات ومنع المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج على نفقة الدولة من دخولها بعد الخصخصه كما حدث فى إبريل الماضى بمستشفى "هرمل للأورام" بعد الخصخصة ، حيث وقعت وزارة الصحه في 6 فبراير الماضى عقد شراكة مع شركة "إليفيت" الشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير "هرمل" وتحويله لأول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا ، فعلت وزارة الصحه تلك الجريمه دون ردع بعد تراجع أداء النواب للأسف الشديد ، بعد سحق الإراده الشعبيه ولم تعد منطلقا للإتيان بنائب يمثل الأمه بجد ، لذا لم تجد الحكومه من يحاسبها على إنتهاكها للدستور بما فعلته بالحق فى العلاج ، يبقى صحة الغربيه بعافيه قياده ونهجا وأداءا ، كيف؟ تابعونى .
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهوريه عضو مجلس النواب السابق .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 37 دقائق
- مصرس
تعرف على حركة تغييرات الصحة في الدقهلية
اعتمد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية. الدكتورة حمودة الجزار وعين الدكتور حمودة عيد الجزار مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية (من مديرية القاهرة)، والدكتور السيد فاروق حسن مصطفى، والدكتور تامر محمد الطنبولي، وكيلين لمديرية صحة الدقهلية.الدكتور تامر الطنبولي كما شملت الحركة ترقية الدكتور أحمد محمد البيلي، وكيل المديرية بالدقهلية، ليشغل منصب مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية.اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والجدارةعملت حركة وزارة الصحة والسكان على تعزيز الكفاءة الإدارية، من خلال اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والجدارة بناءً على تقييم موضوعي، بجانب تحسين الأداء الصحي، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة تتماشى مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى تفعيل الحوكمة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات ومتابعة الأداء، مع الحرص على دعم التنوع، بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتعزيز العدالة والمساواة.الحركة تُعد خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحيةأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحركة تُعد خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية، حيث تم إعدادها بعناية لضمان اختيار قيادات قادرة على تحقيق رؤية الوزارة في تقديم خدمات صحية متميزة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة أجرت تقييمًا شاملًا للأداء بناءً على منهجية علمية، مع التركيز على تحسين بيئة العمل داخل المديريات الصحية.وأوضح «عبدالغفار» أن تقييم الأداء تم على أساس عدد من المحاور الهامة والتي تنعكس على صحة المواطن والانضباط ونسب الإنجاز، ومنها معدلات أداء المستشفيات، وتطبيق معايير الجودة، ومعدلات الترددات على المنشآت الصحية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، واستعداد المنشآت لتطبيق آليات وقواعد التدخل السريع في أوقات الأزمات والكوارث، والترصد الوبائي، وانتظام عقود الصيانة للأجهزة الطبية وغير الطبية، والنظافة والأمن، وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل، ونسب متابعة شكاوى المرضى وسرعة إنجازها، واستدامة توافر المخزون الاستراتيجي داخل المحافظة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وأكياس الدم، ومتابعة نسب الإنجاز في تطبيق التحول الرقمي، والتسجيل الطبي في المنشآت الصحية بالمحافظة، واتباع التعليمات والسياسات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، واتباع سياسات وضوابط الحماية المدنية داخل المنشآت الصحية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجديدة، ومعدلات تأهيل المنشآت لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
الجمهورية
منذ 43 دقائق
- الجمهورية
إنجاز طبي جديد بمجمع السويس الطبي
حيث استقبل قسم الطوارئ بالمجمع الشاب وهو يعاني من انفجار في مقلة العين و جرح تهتكي بالقرنية ونزيف في الجسم الزجاج و إصابة بالصلبة و مياه بيضاء إصابية ووجود جسم معدني داخل العين مع اشتباه انفصال في الشبكية ومع سرعة الاستجابة والتنسيق بين أقسام الطوارئ والرمد والتخدير، تم التدخل الفوري وإنقاذ العين. تم إجراء العملية تحت إشراف الدكتور محمد عبدالحميد – رئيس قسم الرمد،و أُجريت العملية الدقيقة التي شملت إصلاح الجرح التهتكي بالقرنية وإصلاح القطع بالصلبةو إزالة النزيف من الجسم الزجاجي وإعادة تكوين العين مع الحفاظ على القدرة على الإبصار وتعد هذه العملية من العمليات الخطيرة التي تحتاج إلى دقة ومهارة وجودة عالية والتي تتكلف في الخارج بما يقارب (مائة وخمسون الف جنيه.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
خطة لتسوية 42 مليار جنيه مديونية على هيئة الشراء الموحد.. ومصدر: السداد على 3 سنوات وتسهيلات تمويلية للشركات الدائنة
توصلت هيئة الشراء الموحد، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، إلى آليات جديدة لتسوية مديونياتها المستحقة لصالح شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تُقدَّر بنحو 42 مليار جنيه، وذلك من خلال برنامج سداد يمتد لـ3 سنوات لبعض الشركات، ويشمل منح تسهيلات بنكية للشركات الدائنة بضمانات تصدرها وزارة المالية، بهدف تخفيف الضغوط المالية وتحفيز استمرارية التوريد، حسبما صرح مصدر دوائي مطلع على الآليات. خطة لتسوية مديونية هيئة الشراء الموحد البالغة 42 مليار جنيه وأوضح المصدر، لـ القاهرة 24، أن الخطة الجديدة ترتكز على فصل كامل بين المديونيات القديمة والتوريدات الجديدة؛ حيث تلتزم الهيئة بسداد قيمة أي توريدات جديدة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك في إطار مساعٍ لاستعادة ثقة الشركات في منظومة الشراء والتوريد. أما المديونيات المتراكمة حتى 30 يونيو 2025، فستُصدر وزارة المالية خطابات ضمان بمبالغها المستحقة، مع فترة سداد تصل إلى 3 سنوات كحد أقصى، بما يتيح للشركات الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك، لدعم السيولة لدى الشركات وضمان استمرارية التوريد، وفقًا للمصدر. وزير الصحة: نسعى لرفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال من 28% إلى 70% مصدر بالصحة: خطة لجدولة مديونية الشراء الموحد بالتنسيق مع المالية لضمان استمرار توريد المستلزمات خطاب من مالية إلى وزارة الصحة لحصر المديونيات المستحق سدادها وأشار المصدر إلى أن الشركات الكبرى، وعلى رأسها ابن سينا، وافقت على هذه الآلية، وسيدخل التنفيذ خلال الشهر الجاري، مع الموازنة المالية الجديدة، مؤكدًا أن الحل الذي تم التوصل إليه خطوة مهمة لإنقاذ السوق من الجمود، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في التعاقدات الحكومية على الأدوية والمستلزمات الطبية، والأهم أنه يعيد الثقة بين الدولة والقطاع الخاص. وفي يوليو الماضي، أرسلت وزارة المالية خطابًا رسميًا إلى وزارة الصحة والجهات التابعة لها، تطالب فيه بسرعة موافاتها ببيان مُدقق للمديونيات المستحقة على كل جهة على حدة، على أن يتضمن البيان التوريدات الفعلية التي تمت قبل 30 يونيو 2025، بعد خصم ما تم سداده من المخصصات المتاحة بميزانية كل جهة. ووفقًا لخطاب حصل عليه القاهرة 24، أكدت المالية ضرورة تصنيف المديونيات حسب التقسيم الاقتصادي ومصادر التمويل، وذلك لاستكمال دورها في تسوية المستحقات المتأخرة لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد.
