محكمة أبوظبي تقضي لموظف بـ 50,930 درهماً من أجوره غير المدفوعة
وقررت محكمة أول درجة إلزام صاحب العمل بدفع مبلغ 50,930 درهم للموظف، بالإضافة إلى 1,500 درهم تكاليف تذكرة سفر عودة إلى بلده الأصلي، وتسليمه شهادة خبرة.
في القضية، ادعى الموظف أن صاحب العمل لم يدفع له راتبه عن فترة تمتد من 1 أكتوبر 2024 حتى نهاية خدمته في 5 أبريل 2025. كما طلب تعويضاً عن الفصل التعسفي وقلة مدة الإشعار وعدم استغلاله إجازته السنوية، إلى جانب طلب تذكرة سفر للعودة إلى وطنه.
نفت جهة العمل هذه الادعاءات، ورفعت دعوى مضادة تطالب فيها بمبلغ 12,200 درهم، متهمة الموظف بأنه استلم مبالغ مالية مقابل فواتير ولكنه لم يسلمها لهم.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قامت المحكمة بتعيين خبير محاسبة للتحقق من صحة المطالبات المقدمة. وبناءً على الأدلة والشهادات، حكمت المحكمة كما يلي:
الرواتب المتأخرة: تم منح الموظف مبلغ 43,167 درهم مقابل الأجور غير المدفوعة عن الفترة من 1 أكتوبر 2024 حتى 5 أبريل 2025.
تعويض فترة الإشعار: وجدت المحكمة أن فصل الموظف خالف قانون العمل الإماراتي، ومنحته تعويضاً قدره 7,000 درهم لعدم وجود إشعار كافٍ.
الإجازة السنوية: حصل الموظف على 770 درهم عن إجازة سنوية لم يستخدمها.
تذكرة السفر: قضت المحكمة بمنح الموظف 1,500 درهم أو قيمة تذكرة ذهاب من الدرجة الاقتصادية إلى وطنه، ما لم ينضم إلى جهة عمل أخرى.
شهادة الخبرة: ألزمت المحكمة صاحب العمل بتقديم شهادة خبرة للموظف.
رفضت المحكمة طلب الموظف بالحصول على فوائد 12% على المبلغ غير المدفوع بحجة عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين، كما لم تجد المحكمة دليلاً يثبت الفصل التعسفي بسبب شكوى أو إجراء قانوني من الموظف.
أما بخصوص الدعوى المضادة التي رفعها صاحب العمل، فقد حكمت المحكمة لصالح الشركة، وأمرت الموظف بدفع مبلغ 12,200 درهم بعد قبول شهادة الشهود التي أثبتت أنه استلم أموالاً ولم يسلمها.
في الحكم النهائي، قضت المحكمة بأن يدفع صاحب العمل للموظف مبلغ 50,930 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 1,500 درهم لتذكرة السفر، وتسليمه شهادة خبرة. فيما تتحمل كل جهة تكاليفها القانونية المتعلقة بمطالباتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
خريطة الاقتصاد والسياحة
في لحظة تاريخية تتقاطع فيها الرؤية الطموحة مع الإنجاز الواقعي، تتقدم دولة الإمارات بثقة نحو مستقبل أكثر ترابطاً واستدامة، عبر مشروع «قطار الاتحاد» الذي لم يعد مجرد خط للسكك الحديدية، بل تحوّل إلى رمز للتحول الوطني الذكي، ومحور استراتيجي، لإعادة رسم المشهد الاقتصادي والسياحي في الدولة. يمتد قطار الاتحاد على أكثر من 1200 كيلومتر، ليصل بين الغرب والشرق، من الغويفات على الحدود السعودية إلى ميناء الفجيرة على بحر العرب، ماراً بأهم مدن وموانئ الدولة. هذا الامتداد لا يعني مجرد مسار جغرافي، بل يشير إلى مشروع يربط القلوب والاقتصاد والمستقبل، ويجعل من كل إمارة جزءاً فاعلاً في حركة تنموية موحدة. ما يجعل هذا المشروع مميزاً، ليس حجمه فحسب، بل القيمة المضافة التي يحملها لمختلف القطاعات الحيوية. فالقطار يوفّر وسيلة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة، تخفف من الضغط على الطرق، وتقلل الحوادث والانبعاثات، وتفتح الباب أمام اقتصاد لوجستي أكثر كفاءة وسرعة. كما يُنتظر أن يُسهم في خفض تكاليف النقل بنسبة كبيرة، ما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع وحركة التجارة الداخلية والخارجية. ومع كل محطة يتوقف فيها هذا القطار، تتوقف معه فرص جديدة. فالمناطق التي يعبرها ستتحول إلى مراكز جذب للاستثمار والتطوير العمراني، وستشهد نمواً اقتصادياً مدفوعاً بسهولة الوصول، وربطها بالموانئ والأسواق والمناطق الصناعية. وتشير تقديرات رسمية إلى أن المشروع سيضيف نحو 200 مليار درهم إلى الناتج المحلي للدولة، على المدى الطويل، كما سيوفر آلاف الوظائف النوعية للمواطنين والمقيمين. لكن الوجه الآخر لهذا القطار، لا يقل إشراقاً عن الجانب الاقتصادي، وهو دوره الحيوي في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية. فالسائح القادم من الخارج، أو المقيم الراغب في استكشاف بلاده، سيجد في القطار، وسيلة مثالية للتنقل بين معالم الإمارات السياحية والثقافية والطبيعية، من الكثبان الرملية في ليوا إلى جبال رأس الخيمة، ومن الشواطئ الذهبية إلى الأسواق التراثية والمتاحف الحديثة. ويحمل المشروع بعداً بيئياً مهماً، كونه يستخدم تقنيات حديثة منخفضة الانبعاثات، ويدعم أهداف الدولة في الوصول إلى الحياد المناخي، ضمن «مئوية الإمارات 2071». كما أنه يعكس التوجه الوطني نحو تبني مشاريع مستدامة تجمع بين الفعالية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وجودة الحياة. يمثّل قطار الاتحاد أكثر من مجرد وسيلة نقل حديثة، فهو استثمار طويل الأمد في مستقبل الدولة، كما أنه لا يمثل مشروعاً للبنية التحتية فحسب، بل رؤية شاملة تنبض بالمستقبل. إنه استثمار ذكي في الإنسان، والبيئة، والاقتصاد، والسياحة، والمكان.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«إرثي».. عقد من الإبداع مع الحِرف الإماراتية
أكدت مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة، ريم بن كرم، أن دعم الحرف اليدوية يمثل أحد أوجه النهضة الثقافية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الشارقة نجحت في تحويل هذا القطاع إلى ركيزة اقتصادية واجتماعية تعكس هوية المجتمع وتُمكّن أفراده لاسيما النساء من الإسهام الفاعل في التنمية. ويحتفي «إرثي» بمرور 10 سنوات على تأسيسه في عام 2015، إذ ينظم خلال العام الجاري سلسلة فعاليات وورش إبداعية، تجسد إنجازاته النوعية في تمكين المرأة الحرفية، وإحياء التراث اليدوي، وتقديمه للعالم برؤية عصرية تحافظ على جوهره الثقافي وتعزز حضوره الاقتصادي. وأرسى المجلس منظومة متكاملة لتمكين الحرفيات، انطلقت من الشارقة لتصل إلى 13 دولة حول العالم، وبلغ عدد الحرفيات ضمن شبكة «إرثي» 840 حرفية، ما يعكس التوسع المتسارع في برامج التدريب والإنتاج، ونقل المهارات، والتبادل الثقافي. وعمل المجلس على تطوير المهارات اليدوية المحلية وربطها بالتصميم العصري من خلال خطوط إنتاج فنية مستوحاة من التراث الإماراتي مثل: «الطايف»، و«موي»، و«تيلاد»، و«ند»، و«سفَرة»، وغيرها، كما أسهم في تطوير الحرف من أدوات معيشية يومية إلى رموز فنية تحمل طابعاً ثقافياً وهوية وطنية. وأكدت ريم بن كرم أن مسيرة المجلس خلال العقد الماضي شكّلت نموذجاً عالمياً في تجديد التراث، وأسهمت في تعزيز حضور الحرف الإماراتية في المحافل الدولية، إلى جانب ترسيخ ثقافة محلية تعتبر الإبداع الحرفي مورداً وطنياً يعزز الهوية، ويخدم المجتمع، ويفتح آفاقاً تنموية للمرأة الإماراتية والقطاع الإبداعي ككل. وهنّأت الحرفيات الإماراتيات على دورهن الحيوي ومساهمتهن القيّمة في ترسيخ مقومات الهوية الوطنية، لافتة إلى أن جهودهن تمثل ركيزة أساسية في حفظ التراث ونقله إلى الأجيال القادمة، وقالت: «منذ انطلاق مجلس إرثي قبل 10 أعوام كانت أولويتنا أن نُعيد تقديم الحرفة بوصفها فرصة حقيقية للتمكين، خصوصاً للمرأة، وأن نُعيد للحرفيات موقعهن الطبيعي كمبدعات ومساهِمات في التنمية، إيماناً بأن ما تقدّمه المرأة الحرفية لا يُقاس بقيمته المادية فقط، بل بدوره في إعادة صياغة العلاقة بين المجتمع وتراثه». ويواصل مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة خلال العام الجاري إطلاق سلسلة من الفعاليات احتفاءً بالذكرى السنوية الـ١٠، تشمل سبع فعاليات دولية ومحلية في الشارقة، ولندن، وبازل، وموسكو، إلى جانب توقيع خمس شراكات استراتيجية جديدة، وتشمل هذه الفعاليات ورشاً تعليمية، ومعارض دولية، وجلسات مع خبراء التصميم والثقافة الحرفية، إلى جانب إطلاق مجموعات إنتاج جديدة تجمع بين الجماليات التراثية والابتكار المعاصر. وشملت برامج المجلس المجتمعية ورش التطريز الإماراتي، والفلسطيني، والأردني، والباكستاني، إلى جانب الحرف المحلية، كالسفيفة والفروخة، التي مثلت مساحة لتبادل المهارات وتكامل الخبرات بين الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، ولم تقتصر هذه البرامج على التدريب، بل أسهمت في نقل القيم الثقافية والقصص المتوارثة المرتبطة بالحرف إلى نطاق أوسع من الجمهور. مرحلة جديدة من التمكين يمثل مرور 10 أعوام على تأسيس مجلس «إرثي» محطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التمكين والابتكار، إذ يواصل المجلس جهوده في دعم الحرفيات محلياً وعالمياً، وتعزيز الاستدامة في قطاع الحِرف، واستكشاف آفاق جديدة لتطوير المهارات والأسواق. ومع كل مبادرة ومجموعة جديدة، يؤكد «إرثي» التزامه بتجديد حضور الحرف التقليدية في الحياة المعاصرة، وتوسيع أثرها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ليظل التراث الحرفي الإماراتي حيّاً ومتجدداً، ومنارة تلهم الأجيال القادمة بالإبداع والاعتزاز بالهوية. ريم بن كرم: . دعم الحِرف اليدوية يمثل أحد أوجه النهضة الثقافية في دولة الإمارات. . 840 عدد الحرفيات ضمن شبكة «إرثي».
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«المال كابيتال ريت» يجمع 210 ملايين درهم
أعلن صندوق «المال كابيتال ريت»، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، إتمام الطرح العام الإضافي بنجاح، حيث جمع نحو 210 ملايين درهم من الاكتتاب. وأكّد «الصندوق»، في إفصاح نُشر على موقع السوق، أن التمويل الجديد سيسهم في تعزيز مكانته كأحد أبرز صناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وكان الصندوق أعلن، في يوليو الماضي، طرح وحدات جديدة بسعر 1.125 درهم للوحدة (شامل رسم اكتتاب قدره 0.025 درهم)، وأفاد الصندوق بأن من المتوقع بدء تداول الوحدات الجديدة في سوق دبي المالي خلال الفترة من الثامن إلى 15 أغسطس 2025، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
