الحكومة تخفض طلبات الاستثمارات المالية بـ 14.5 مليار جنيه في أسبوع
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
أذون خزانة جديدة
نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه بإنخفاض حجمه 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه .
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 39 دقائق
- بنوك عربية
'كابيتال إنتليجنس' تأكد التصنيف الائتماني للإمارات
بنوك عربية أعادت وكالة 'كابيتال إنتليجنس' للتصنيف الائتماني تأكيد تصنيف دولة الإمارات الطويل الأجل عند مستوى '-AA' لكل من العملة الأجنبية والمحلية (الدرهم)، كما أبقت تصنيف الديون قصيرة الأجل عند مستوى 'A1+'. واعتبرت الوكالة أن النظرة المستقبلية للتصنيفات ما زالت 'مستقرة'، وهو مؤشر على الثقة القوية التي تحظى بها الإمارات في المحافل المالية الدولية، وانعكاسًا لصلابة وضعها المالي والاقتصادي. وتعكس هذه التصنيفات المتينة استقرار الأوضاع المالية والخارجية للإمارات، إلى جانب البيئة الاقتصادية الآمنة، والمستوى المرتفع لدخل الفرد، والنظام المصرفي القوي، كما تلعب الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحسين هيكل الإنفاق الحكومي دوراً محورياً في تعزيز هذه الصورة الإيجابية. ورغم استمرار اعتماد الدولة جزئياً على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات، تتوقع الوكالة أن تسهم هذه القطاعات بنسبة 40% من الإيرادات الحكومية الموحّدة ونحو ربع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى استمرار تحسن الهيكل المالي الخارجي، مع فائض متوقع في الحساب الجاري يقارب 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ومن ثم معدل متوسط يقدر بـ6.5% في السنوات المقبلة. وتعد أصول صناديق الثروة السيادية، مثل 'أديا'، عنصراً أساسياً في تعزيز الوضع المالي للدولة، حيث بلغ حجم هذه الأصول نحو 1.11 تريليون دولار في عام 2024، ما يوفر دعماً استراتيجياً للدولة في مختلف الظروف الاقتصادية. وعلى صعيد المالية العامة، أكدت الوكالة أن الموازنة الاتحادية تتمتع بصحة مالية ممتازة، مع فائض متوقع يلامس 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، و3.6% في 2025، مما سيسهم في خفض تدريجي لنسبة الدين الحكومي إلى نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة للقطاع المصرفي، فقد أشادت الوكالة بمتانته، مشيرة إلى نسب رأسمالية مرتفعة، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.6%، فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.8% بنهاية مارس الماضي، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في جودة الأصول المصرفية. وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، تتوقع 'كابيتال إنتليجنس' أن يسجل الاقتصاد الإماراتي أداءً إيجابياً مستمراً، مدفوعاً بقوة القطاعات غير النفطية وتنفيذ سياسات إصلاحية استراتيجية، فمن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 4.8% سنوياً في المتوسط خلال الفترة بين 2025 و2027، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الجيوسياسية والتحول البطيء في سوق النفط العالمي.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري قبل بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 .. استقر سعر الدولار في آخر تحديث مساء أمس في البنوك المصرية، إذ سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي منذ بداية التعاملات الختامية وحتى الآن نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.50 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع. واقرأ أيضًا: سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان وبالنسبة لـ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان فسجل نحو 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 49.46 جنيه للشراء، 49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي الدولي سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 49.46 جنيه للشراء، 49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 49.45 جنيه للشراء، 49.55 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
وزير الزراعة: نستهدف الوصول بالصادرات إلى 12 مليار دولار
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أننا نستهدف الوصول بالصادرات الزراعية هذا العام إلى 12 مليار دولار. وتابع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في حوار لقناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن تسريب الاسمدة قل بنسبة 90% الفترة الاخيرة وبعد الاجراءات التي تم اتخاذها، متابعا أن 3.5 مليون فدان ستضاف للرقعة الزراعية خلال الثلاث سنوات المقبلة. وأكمل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في حوار لقناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تبنت خطة توسع أفقي ورأسي لاستصلاح الأراضي والتوسع في الرقعة الزراعية.
