مركز الوساطة الأورومتوسطي يُدين هجوم جبهة البوليساريو "الإرهابية" على السمارة

هبة بريس – الرباط
أعرب مركز الوساطة الأورومتوسطي حول الأمن والسلم، في بلاغ رسمي صدر اليوم السبت 29 يونيو 2025 من العاصمة البلجيكية بروكسيل، عن قلقه العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها مدينة السمارة، وذلك عقب سقوط مقذوفات في محيط ثكنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، يوم الجمعة 28 يونيو، في هجوم تبنته إلى عناصر جبهة البوليساريو.
واعتبر المركز أن هذا التصعيد الخطير والاستفزازي يُقوض جهود التهدئة، ويُعرض أمن المدنيين وسلامة البعثات الدولية للخطر، محذرًا من مغبة إدخال المنطقة في دوامة توتر غير محسوبة العواقب.
وفي مقابل إدانته الشديدة للهجوم، نوّه البلاغ برد الفعل المغربي المتزن والحكيم، مشيدًا بما أبدته المملكة من التزام بضبط النفس، واحترام قواعد الشرعية الدولية، وتجنب الانزلاق نحو ردود فعل قد تزيد من حدة التوتر.
وأكد المركز أن الأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء لا يمكن بناؤه على منطق التحدي أو الاستفزاز، داعيًا إلى:
الوقف الفوري لكل الأعمال التي من شأنها تهديد الاستقرار أو تقويض جهود التسوية؛
دعم المبادرات الدولية الرامية إلى إرساء السلام الإقليمي في إطار احترام سيادة الدول؛
الحسم النهائي في النزاع حول الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة، باعتباره الضمانة الحقيقية لاستقرار دائم وأمن جماعي في المنطقة.
ويُعد هذا الموقف الدولي دعماً صريحاً للدبلوماسية المغربية في سياق تصاعد الاستفزازات التي تستهدف وحدة البلاد وأمنها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 12 دقائق

• بالواضح

بلكوش: المغرب ملتزم بتعزيز آليات تنفيذ وتتبع حقوق الإنسان

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، اليوم الاثنين بجنيف، أن المملكة المغربية ملتزمة بشكل تابث بمواصلة العمل لكي يتم اعتماد الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان كركيزة لا محيد عنها لإجراءات تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذكر السيد بلكوش، في كلمة خلال ندوة حول التجارب والممارسات المرتبطة بإحداث وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، نطمت في إطار الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، بأن المغرب أنشأ سنة 2011 آلية وطنية مكلفة بهذه المهمة، إذ يتعلق الأمر بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مستبقا بذلك الدعوة التي وجهها المفوض السامي للدول سنة 2012 بإنشاء مثل هذه الآليات. وأكد أن المغرب شارك بفعالية في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع باعتبارها ركيزة أساسية للهندسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكل مكونا محوريا للآليات الأممية، كما يشهد على ذلك إعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022، الذي أرسى رؤية مشتركة لتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع ودعوته لإنشاء شبكة دولية. وأضاف السيد بلكوش أن المغرب، بتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، عمل على بلورة إطار مرجعي لهذه الشبكة، أفضى إلى اعتماد إعلان 'أسونسيون' في ماي 2024 و إلى انضمام 24 دولة، مذكرا بأن المملكة، ممثلة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، انتخبت منسقة للجنة التنفيذية للشبكة. كما استقبل المغرب في أكتوبر 2024، النسخة العاشرة لحوار 'جليون' لحقوق الإنسان، الذي اعتمد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وهو خارطة طريق من أجل تنفيذ أمثل للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، مشيرا إلى أن المملكة تقود حاليا بلورة خطة عمل الشبكة، التي اعتمدت اللجنة التنفيذية أحد مشاريعها، وسيتم اعتمادها رسميا في الندوة الدولية الثالثة في لشبونة. كما شدد السيد بلكوش، الذي يقود وفدا عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في أشغال هذه الدورة، على أهمية هذه الندوة من أجل تعزيز التآزر وتوحيد الجهود بغية تطوير آليات مبتكرة لجمع وتبادل المعطيات، والتنسيق بين المؤسسات، ودمج الالتزامات الدولية في السياسات العمومية. من جهتها، استعرضت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان خلال هذه الندوة، التي عُقدت بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، تجربة المغرب في مجال الموازنة بين الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، والاستجابة للتحديات العابرة للحدود الوطنية. وأكدت السيدة بركان، في كلمتها خلال جلسة نقاش حول 'الخطط الوطنية لحقوق الإنسان'، أن التزام المغرب بحقوق الإنسان، يعتبر أولوية استراتيجية ومحركا للتنمية المستدامة، بدأ في تسعينيات القرن الماضي بإصلاحات مؤسساتية وتشريعية، عززها دستور 2011 الذي يضع المبادئ العالمية في صلب السياسات العمومية. ولدى استعراضها للإنجازات، ذكرت السيدة بركان بإطلاق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سنة 2011 لتنسيق العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان، وضمان متابعة الالتزامات الدولية، وتعزيز الحوار مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. وأكدت أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تعد ثمرة مسلسل تشاوري يحقق انسجاما بين وجهات نظر متعددة ضمن إطار استراتيجي متماسك، تمت مراجعتها سنة 2017 لتتماشى مع الإصلاحات الدستورية لما بعد 2011 و مع المعايير الدولية قبل أن تتم المصادقة عليها في مجلس وزارري سنة 2017، ورفعها إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2019. وأشارت السيدة بركان إلى أن التقييم، الذي تم إجراؤه سنة 2020 لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في منتصف المدة التي تغطيها، كشف أن هناك تحديات تتعلق، على الخصوص، بالتفاوتات بين المناطق الحضرية والقروية والتشتت المؤسساتي، موضحة أن المغرب منخرط في بلورة استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، بالاستفادة من المقاربة التشاركية، واستثمار المنصات الرقمية.

هبة بريس

منذ 35 دقائق

• هبة بريس

اجتماع تنسيقي في الناظور لضمان تجربة مثالية لمغاربة العالم في الصيف

هبة بريس – محمد زريوح ترأس جمال الشعراني، عامل إقليم الناظور، صباح اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر العمالة، بحضور ممثلي مختلف المصالح اللاممركزة. الاجتماع جاء تفعيلًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى العناية بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وتوفير أفضل ظروف الاستقبال والخدمات لها. يهدف الاجتماع إلى استكمال تنظيم وتسيير عملية 'مرحبا 2025' التي تسعى لتوفير استقبال مميز لمغاربة العالم، وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم. كما يسعى إلى تعزيز الثقة بين الجالية المغربية والمؤسسات المغربية من خلال تقديم خدمات متميزة تعكس صورة إيجابية للإدارة الوطنية. خلال اللقاء، دعا السيد العامل إلى ضرورة تعبئة جميع المتدخلين في العملية من خلال تفعيل نظام المداومة بالإدارات العمومية طوال فترة الصيف. كما أكد على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد الشباك الوحيد لتسريع معالجة الملفات وتقليص فترة الانتظار، بما يضمن تسهيل الخدمات للمواطنين. كما شدد السيد العامل على أهمية تعزيز خلية الاستقبال بالموارد البشرية المؤهلة وتزويدها بالآليات اللازمة لضمان حسن استقبال المواطنين القادمين من الخارج. وأكد على ضرورة التفاعل الجاد والمسؤول مع طلبات وشكاوى أفراد الجالية، وذلك لتلبية احتياجاتهم وتوفير كافة التوجيهات والإرشادات المطلوبة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

أخنوش: المغرب بقيادة الملك يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية. وأوضح أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة. وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة. وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية. وقال أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه 'ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية'. من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان. ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول السيد أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي. وخلص السيد أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش. ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. (ومع)