الأمن المصري ينفي «ادعاءات إخوانية» حول جمع أموال من مواطنين
وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه «قديم»، سبق تداوله خلال عام 2023، وتم فحصه آنذاك وتبين أنه لأحد أفراد الشرطة «المنهى خدمتهم» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.
وتحظر مصر «الإخوان» منذ عام 2013، ويقبع معظم قيادات الجماعة - ومن بينهم المرشد العام محمد بديع - داخل السجون المصرية، بسبب تورطهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
وحسب المصدر الأمني، الجمعة، فإن «أكاذيب الإخوان» تأتي في إطار «ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات (قديمة)، والادعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه المصريون».
وشهدت الأشهر الأخيرة قيام «الداخلية المصرية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الداخلية المصرية على فيسبوك)
ومن وقت لآخر تتهم السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» بنشر «أكاذيب» تتعلق في كثير من الأحيان بالأوضاع المعيشية في مصر، كان من بينها في مارس (آذار) الماضي، حينما نفت «الداخلية» صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لـ«الإخوان» على مواقع التواصل بشأن مقطع فيديو تضمن «ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة في الدقهلية (دلتا مصر) باقتحام منزله والتعدي على أسرته»، كما نفت الوزارة في الشهر نفسه صحة ما تناولته صفحات موالية للجماعة على بعض مواقع التواصل بالادعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب تسلمهم حوالات خارجية بعملات أجنبية.
إلى ذلك، تواصل «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر، السبت، محاكمة 15 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية مدينة نصر» (شرق العاصمة المصرية). ووفق أمر الإحالة في القضية، فإنه «في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 4 يناير (كانون الثاني) 2020، تولى المتهمون من الأول وحتى الخامس قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وذكر أمر الإحالة أن «المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة (أي الإخوان) مع علمهم بأغراضها»، ووجهت السلطات للمتهمين في القضية اتهامات بـ«تمويل الإرهاب، وارتكاب جرائم إرهابية، وحيازة أسلحة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
المبعوث الأمريكي: نسعى لتسوية شاملة
أعلن الموفد الأمريكي توم براك أنه تسلم رد الحكومة اللبنانية على الورقة الأمريكية، ونحن راضون وممتنون، وسنتعمق في تفاصيله تمهيداً للوصول إلى تسوية شاملة. وأكد عقب لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن لبنان والمنطقة يمران بـ«مرحلة مثيرة ومهمة»، معتبرا أن الفرصة سانحة اليوم أمام الجميع لإنهاء النزاع مع إسرائيل والتوجّه نحو مرحلة جديدة من السلام والاستقرار. وقال في مؤتمر صحفي أعقب لقاءاته الرسمية في بيروت، اليوم (الإثنين): «إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يحترم لبنان، وأعلن التزامه بدعمه في مسار السلم والازدهار». وأفاد براك: «نحن الآن في صدد صياغة خطة للمستقبل بشأن لبنان، وهذا يتطلب حواراً معمّقاً، وشراكة حقيقية، فالتغيير بيد اللبنانيين، ونحن سنكون إلى جانبهم إن قرروا السير فيه». وأضاف: «لا نملي على لبنان كيف يجب أن يتعامل مع ملف سلاح حزب الله، هذا قرار لبناني داخلي، لكننا نود أن نرى معالجة مسؤولة لهذا الملف، لأن المنطقة تتغير بسرعة، وكل من يتخلف عن التغيير سيتكبّد الخسائر». وشدد على أن الجميع تعب من الفوضى والنزاعات، وحان الوقت لاغتنام هذه اللحظة التاريخية لإحداث تحوّل فعلي نحو الاستقرار، مضيفاً: نشعر بالأمل، ونؤمن بأن أمام لبنان فرصة حقيقية للمضي قدماً، ونحن ملتزمون بدعمه في هذه المسيرة. وبدا المؤتمر الصحفي للموفد الأمريكي وكأنه رسم أولي لخريطة طريق جديدة، لا تحدد فقط مستقبل العلاقات اللبنانية–الأمريكية، بل ترسم حدود الحركة لكل الأطراف الداخلية، وخصوصاً حزب الله. فواشنطن، وإن تظاهرت بالحياد في ملف السلاح، تركت إشارات صارخة بأنّ التغيير بات ضرورة، لا خياراً. ومع عودة براك إلى واشنطن، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث قد تُتخذ قرارات تتجاوز الرد اللبناني نفسه، لتطال موقع لبنان في معادلة شرق أوسط يعاد تشكيله تحت عناوين السلام... أو الإخضاع. وتفيد تسريبات بأن الرد اللبناني يتضمن: أولا: الالتزام بتفاهمات وقف الأعمال العدائية الناتجة عن القرار 1701. ثانيا: أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني، وتمكينها من أداء مهماتها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ويدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني. - ثالثا: تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني، في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. - رابعا: الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويجدد المطالبة بإعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى سلطات الاحتلال، وبتوضيح مصير المفقودين. - خامسا: التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701. - سادسا: تفعيل «لجنة الميكانيزم» ووقف الاعتداءات ويطالب الولايات المتحدة بلعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وضمان احترام تفاهمات وقف الأعمال العدائية. - سابعا: يدعو لبنان إلى رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية – السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، ويشدد على أهمية ضبط الحدود اللبنانية – السورية. - ثامنا: التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري خصوصا في ما يتعلق بحماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها. - تاسعا: المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية ويُدرج هذا الالتزام في سياق إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة علاقته الطبيعية بالمنظومة المالية الدولية. - عاشرا: أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان وضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل بما ينسجم مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
باراك: لبنان يحتاج لتحول جذري والحل في أيدي أبنائه لا بيد أي طرف خارجي
أكد المبعوث الأميركي توماس باراك أن الرد اللبناني على المقترحات الأميركية جاء ضمن النطاق المقبول، معتبراً أن لبنان والمنطقة يمران بمرحلة مهمة تستوجب استثمار الفرص السياسية المتاحة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باراك في بيروت عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث تسلّم منه أفكاراً لبنانية لحل شامل للأزمة، بحسب ما أفادت به الرئاسة اللبنانية. وأوضح باراك أن الحوار بين سوريا وإسرائيل قد بدأ بالفعل، وأن هناك حاجة إلى تحول جذري من جانب لبنان، داعياً القوى اللبنانية إلى التوصل إلى اتفاق داخلي يُمكّن البلاد من المضي قدماً. وشدد على أن بلاده لا تسعى لفرض حلول، بل لدعم مسار الحوار الذي يحترم التوقعات المحلية ويعكس مصالح اللبنانيين. وأشار إلى أن حزب الله بحاجة إلى رؤية مستقبل مختلف، مؤكداً أن الأمر لا يرتبط بإيران بل بإرادة اللبنانيين أنفسهم. وأكد أن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تحترم لبنان وتدعمه في مساعيه نحو السلام، مضيفاً أن إسرائيل تبدي رغبة في إنهاء النزاع، لكن التحدي يكمن في كيفية الوصول إلى ذلك.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
"النيابة العامة": النظام المعلوماتي يحصّن الفضاء الرقمي ويحمي الأفراد من الجرائم الإلكترونية
شددت النيابة العامة على أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وخلق بيئة معلوماتية آمنة تحمي الأفراد والمجتمع من أي اعتداء إلكتروني. وأكدت أن ارتكاب أي فعل يتضمن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام يُعد جريمة معلوماتية تستوجب المساءلة القانونية. وفي منشور توعوي بثته عبر منصاتها الرسمية، أوضحت النيابة العامة أن هذه الأنظمة وُضعت لحماية الحقوق والمصالح في الفضاء الرقمي، والحد من السلوكيات المخالفة التي تمس أمن البيانات والمعلومات، وتعرض خصوصيات الأفراد ومصالحهم للخطر. يعمل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على توفير بيئة رقمية آمنة، تعزز الأمن المعلوماتي وتحمي حقوق الأفراد. #النيابة_العامة — النيابة العامة (@ppgovsa) July 7, 2025 يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة، لتفعيل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ورفع الوعي القانوني بمخاطر الجرائم الرقمية، وسبل الوقاية منها، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية الحديثة.
