الأمن المصري ينفي «ادعاءات إخوانية» حول جمع أموال من مواطنين
وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه «قديم»، سبق تداوله خلال عام 2023، وتم فحصه آنذاك وتبين أنه لأحد أفراد الشرطة «المنهى خدمتهم» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.
وتحظر مصر «الإخوان» منذ عام 2013، ويقبع معظم قيادات الجماعة - ومن بينهم المرشد العام محمد بديع - داخل السجون المصرية، بسبب تورطهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
وحسب المصدر الأمني، الجمعة، فإن «أكاذيب الإخوان» تأتي في إطار «ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات (قديمة)، والادعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه المصريون».
وشهدت الأشهر الأخيرة قيام «الداخلية المصرية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الداخلية المصرية على فيسبوك)
ومن وقت لآخر تتهم السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» بنشر «أكاذيب» تتعلق في كثير من الأحيان بالأوضاع المعيشية في مصر، كان من بينها في مارس (آذار) الماضي، حينما نفت «الداخلية» صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لـ«الإخوان» على مواقع التواصل بشأن مقطع فيديو تضمن «ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة في الدقهلية (دلتا مصر) باقتحام منزله والتعدي على أسرته»، كما نفت الوزارة في الشهر نفسه صحة ما تناولته صفحات موالية للجماعة على بعض مواقع التواصل بالادعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب تسلمهم حوالات خارجية بعملات أجنبية.
إلى ذلك، تواصل «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر، السبت، محاكمة 15 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية مدينة نصر» (شرق العاصمة المصرية). ووفق أمر الإحالة في القضية، فإنه «في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 4 يناير (كانون الثاني) 2020، تولى المتهمون من الأول وحتى الخامس قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وذكر أمر الإحالة أن «المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة (أي الإخوان) مع علمهم بأغراضها»، ووجهت السلطات للمتهمين في القضية اتهامات بـ«تمويل الإرهاب، وارتكاب جرائم إرهابية، وحيازة أسلحة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً سعودياً لحماية الأطفال رقمياً
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قراراً قدّمته السعودية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقاً من مبادرة عالمية أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وطرحت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مشروع القرار الذي يُعزّز أهداف مبادرة «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» المهمة على المستوى الدولي، ويترجم رؤيتها إلى خطوات عملية لحمايتهم رقمياً من خلال دعم التعاون الفني وبناء القدرات. وقدَّم القرار للمجلس في دورته الـ(59) السفير عبد المحسن بن خثيلة المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، تحت البند العاشر الخاص بالتعاون وبناء القدرات، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بالإجماع، وذلك بالتعاون مع دول النواة: الكويت، والجزائر، وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام. وشدّد بن خثيلة في كلمته أمام المجلس على أن الفضاء الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من حياة الأطفال، ويُوفّر لهم فرصاً كبيرة للتعلّم والتواصل، لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال أمام تحديات ومخاطر متزايدة تستلزم تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية، بما يسهم في دعم الأطر الوطنية لحمايتهم. ويعكس القرار الأهداف الرئيسة لمبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بما في ذلك تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن لهم. كما يؤكد أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم الفني وفقاً لاحتياجات وأولويات كل دولة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مستدامة، ويُعزِّز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الرقمية وحماية الأطفال. ويبرز القرار حرص السعودية على تعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي آمن وشامل لجميع الأطفال حول العالم، انطلاقاً من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في حمايتهم وأمن الفضاء السيبراني.
الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
وزيرا خارجية السعودية وإيران يناقشان جهود تحقيق استقرار المنطقة
ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها. جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان للوزير عراقجي بمقر وزارة الخارجية في مكة المكرمة، الثلاثاء، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين. حضر الاستقبال الأمير مصعب الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومحمد اليحيى مستشار الوزير، وناصر آل غنوم مدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية، والدكتورة منال رضوان المستشار بوزارة الخارجية.
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تؤكد أهمية اعتماد «العربية» في نظامي مدريد ولاهاي
أكدت السعودية أهمية اعتماد اللغة العربية ضمن لغات العمل في نظامي مدريد ولاهاي؛ لتعزيز التعددية اللغوية وتمكين الدول العربية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الـ66 لجمعيات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو». وجاءت مشاركة السعودية ممثلة بـ«الهيئة السعودية للملكية الفكرية» في الاجتماع الذي يستضيفه مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 8 وحتى 17 يوليو (تموز) الجاري، بوفد يرأسه الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز السويلم، وعدد من مسؤوليها. وأكد السويلم، خلال كلمة له، على دعم السعودية الكامل لـ«بيان مجموعة آسيا والمحيط الهادي» حول الموضوعات المطروحة، وأشاد باعتماد «معاهدة الرياض بشأن قانون التصاميم» في المؤتمر الدبلوماسي الذي استضافته الرياض بمشاركة 151 دولة، واصفاً إياها بأنها محطة فارقة في تاريخ المنظومة. وأشار إلى تفعيل الصندوق الاستئماني السعودي (SAFIT) لدعم الدول الإقليمية والنامية في بناء القدرات الوطنية بالملكية الفكرية، معرباً عن تقديره لاعتماد مقترح المملكة للاحتفاء السنوي بالفاحصين في مكاتب الملكية الفكرية وتمكينهم، وداعياً الدول للاحتفال بهذا اليوم في 11 نوفمبر (تشرين الثاني). ولفت رئيس الهيئة إلى تقدم السعودية بمقترح جديد للمنظمة بشأن إصدار دليل استرشادي لأخلاقيات مهنة الفاحصين، لتعزيز الشفافية والمهنية، ودعم معايير جودة عملية فحص الطلبات. وكشف عن أهم تطورات الملكية الفكرية في السعودية، حيث أودعت المملكة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي وثيقة انضمامها إلى اتفاق لاهاي للتسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، باعتبارها خطوة لتعزيز منظومتها التشريعية، ودعم الاقتصاد الإبداعي. وأضاف السويلم أن السعودية بدأت أعمالها كمكتب بحث وفحص تمهيدي دولي، لتعزيز مشاركة البلاد في النظام الدولي، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات فحص طلبات براءات الاختراع، كذلك إطلاق خدمة «المصالحة» لتسوية نزاعات الملكية الفكرية ودياً، التي أسهمت في حل العديد من القضايا. يشار إلى أن السعودية انضمت باعتبارها عضوة في المنظمة العالمية عام 1402هـ، وتشترك الهيئة بعضويتها لمواكبة المستجدات في مجالات الملكية الفكرية المختلفة، مما ينعكس بمردود إيجابي على أنشطتها المختلفة.
