مساء الأربعاء.. اجتماع مرتقب لإدارة الدولة لحسم أربعة ملفات عالقة
قال مصدر سياسي مطلع إن قادة ائتلاف "إدارة الدولة" سيعقدون، مساء الأربعاء، اجتماعاً موسعاً في بغداد لمناقشة ملفات عالقة تشمل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقضية تصدير النفط من الإقليم، فضلاً عن حسم ملف تواجد القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني (PKK).
وائتلاف إدارة الدولة هو تحالف سياسي تأسس بعد الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2021، ويضم مجموعة من القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية التي شكّلت لاحقًا الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني في 2022.
وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع يأتي في وقت وصل فيه رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومسؤولين آخرين بشأن الخلافات المالية والسياسية بين الحكومة الاتحادية وأربيل.
وتشهد العلاقة بين بغداد وحكومة إقليم كوردستان توتراً منذ شهور على خلفية تأخر تحويل المخصصات المالية ووقف تصدير نفط الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية اعتبار التصدير بشكل منفرد غير دستوري.
وقال المصدر إن "الاجتماع سيناقش آلية توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الرسمية، واستئناف تصدير النفط وفق الضوابط المعتمدة، إضافة إلى اتخاذ موقف موحد من التواجد التركي وملف سلاح حزب العمال الكوردستاني".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 19 دقائق
- شفق نيوز
سوريا.. تجار درعا يقاطعون نظراءهم في السويداء بسبب "الخيانة العظمى"
شفق نيوز- درعا أعلن تجار مدينة درعا السورية، يوم الخميس، المقاطعة التامة لتجار السويداء، بسبب ما وصفوه بـ"الخيانة العظمى" التي حصلت من أهل المدينة، و"الاستنجاد" بإسرائيل. وقال التجار في بيان على منصة "إكس": "نحن تجار درعا في الداخل والخارج من صرافين ومكاتب حوالات ومناديب نعلن إيقاف الأعمال بشكل كامل مع تجار السويداء أو أي صندوق يتبع للسويداء". وعزا تجار درعا الأسباب إلى "الخيانة العظمى التي حصلت من أهل السويداء ضد أبناء الشعب السوري والاستنجاد بالعدو الإسرائيلي". وأردف البيان، "نعلن أن أي تاجر من تجار حوران يتبين أنه نفّذ عملا أو اعتمد لأحد صناديق السويداء سيتم فضحه على العام وإزالته من جميع غرف الصرافة والحوالات الداخلية والخارجية لحوران". وشن الجيش الإسرائيلي أمس غارات عنيفة على أهداف عسكرية وأمنية في دمشق والسويداء ودرعا، وسط أنباء عن قتله قيادات وعناصر أمنية، إضافة إلى مدنيين والعديد من الإصابات. وقُتل أكثر من 350 شخصا منذ اندلاع أعمال العنف الطائفية في السويداء جنوبي سوريا والتي استمرت لنحو 90 ساعة، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، بينما أعلنت دمشق بدء انسحاب قواتها من المحافظة إثر دعوة أمريكية بهذا المعنى وغارات إسرائيلية عنيفة. واتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، إسرائيل بخلق الفتن داخل سوريا، مشدداً على أن بلاده لن تكون مكاناً لخلق الفوضى وأنه ستتم مواجهة تلك الفوضى بالوحدة، على حد قوله.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
العمالة الأجنبية تتوسع… والشباب العراقي على الهامش!
المستقلة/- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل نظام الربط الشبكي الإلكتروني مع وزارة الداخلية، بهدف تنظيم ملف العمالة الأجنبية في العراق، وسط تصاعد المخاوف من تأثير ذلك على فرص التوظيف المتاحة للشباب العراقي. مدير دائرة العمل والتدريب المهني، أسامة الخفاجي، أوضح في تصريح لـ صحيفة 'الصباح' تابعته المستقلة، أن الربط الجديد مع مديرية شؤون الإقامة يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للعمالة الأجنبية ومكاتب الاستقدام، وتعزيز جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. لكن ما أثار الانتباه هو تأكيده على 'التركيز على استقدام المهن النادرة والمهارات المتخصصة'، خصوصاً في المشاريع الاستثمارية والشركات والمستشفيات الأهلية. هذا التصريح فتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول تعريف 'المهن النادرة'، وما إذا كانت هذه التخصصات فعلاً غير متوفرة في السوق المحلي، أم أن الخطوة تمهد لفتح الباب أمام موجة جديدة من العمالة الأجنبية التي قد تزاحم الشباب العراقي على الفرص القليلة أصلاً في سوق يعاني من البطالة المزمنة. وتسود مخاوف لدى الكثير من الشباب والخريجين من أن تتحول هذه السياسات إلى غطاء شرعي لتفضيل العمالة الأجنبية على حساب الكفاءات العراقية، خصوصاً في ظل غياب آليات رقابة حقيقية تضمن التوازن بين الاستقدام وتوظيف المحليين. كما يُنظر إلى إشراك المستشفيات والشركات الأهلية في استقدام العمالة كخطوة قد تعزز من تهرب القطاع الخاص من توظيف العراقيين بحجة 'قلة الكفاءة أو الخبرة'. في المقابل، ترى الوزارة أن الخطوة تندرج ضمن إصلاحات تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتوفير فرص تدريب وتأهيل للشباب العراقي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديث، لكن الشارع العراقي لا يزال يشكك في قدرة هذه المبادرات على إحداث تغيير ملموس، في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة تضع المواطن العراقي أولوية أولى في التوظيف. وفي وقت تشهد فيه البلاد تزايداً في نسب البطالة، تبدو الحاجة ملحة اليوم لمصارحة الرأي العام: هل نحن فعلاً بحاجة إلى مزيد من العمالة الأجنبية؟ أم أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف سياسات التوظيف والتدريب والتأهيل الداخلي؟
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
تحرك نيابي لتعديل قانون الرقابة الإشعاعية وإنصاف العاملين في الوزارات
المستقلة/- كشفت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، النائب مهدية اللامي، عن وجود تحركات نيابية جادة تهدف إلى تعديل بعض المواد في قانون الهيئة الوطنية للرقابة الإشعاعية والبايولوجية رقم (1) لسنة 2024، بهدف تحقيق العدالة الوظيفية وإنصاف شريحة واسعة من العاملين في مجال الإشعاع ضمن وزارات ومؤسسات الدولة. وقالت اللامي في تصريح لصحيفة 'الصباح' تابعته المستقلة، إن 'القانون بصيغته الحالية تضمن تمييزاً واضحاً في المواد (18، 19، 20)، حيث لم ينص على امتيازات أو حقوق متكافئة للعاملين في مجال الإشعاع في الوزارات، أسوة بأقرانهم ضمن الهيئة الوطنية'، مشيرة إلى أن ذلك 'أدى إلى شعور عميق بالغبن وعدم الإنصاف بين هذه الشريحة التي تؤدي دوراً حيوياً في مختلف القطاعات'. وأوضحت اللامي أن العاملين في هذا القطاع يتحملون مخاطر صحية ومهنية كبيرة نتيجة تعرضهم المستمر للإشعاع، مما يتطلب وجود تشريعات وضمانات تحميهم وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة. وأضافت أن استثناؤهم من بعض الامتيازات التي منحها القانون للعاملين في الهيئة الوطنية يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ العدالة الوظيفية. وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقد مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، برئاسة النائب ماجد شنكالي، شهد مناقشات معمقة حول التحديات التي يواجهها العاملون في هذا المجال، مؤكدة أن أعضاء اللجنة أبدوا تفهماً كاملاً ودعماً صريحاً لتعديل تلك المواد بما يضمن المساواة والإنصاف. وأكدت النائب مهدية اللامي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إدراج مقترحات التعديل على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليها، في ظل دعم نيابي واسع لهذه الخطوة، التي من شأنها أن تنهي التمييز التشريعي وتحقيق العدالة لجميع العاملين في مجال الإشعاع، بغض النظر عن الجهة التي ينتسبون إليها.
