
ديب سيك تواجه الاستبعاد من متاجر تطبيقات أبل وغوغل في ألمانيا
طلبت مفوضة حماية البيانات في ألمانيا من شركتي أبل وغوغل استبعاد شركة الذكاء الاصطناعي الصينية ديب سيك، من متاجر التطبيقات في البلاد بسبب مخاوف تتعلق بحماية البيانات.
وقالت المفوضة مايك كامب في بيان اليوم الجمعة إن سبب تقديم هذا الطلب هو نقل شركة ديب سيك البيانات الشخصية للمستخدمين بشكل غير قانوني إلى الصين.
وأضافت أنه يتعين على شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين الآن مراجعة الطلب على الفور واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم حظر التطبيق في ألمانيا.
ولم ترد ديب سيك بعد على طلب للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من أبل وغوغل.
وفقا لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، تخزن ديب سيك عددا كبيرا من البيانات الشخصية، مثل الأسئلة المقدمة لبرنامجها للذكاء الاصطناعي أو الملفات المحملة، على حواسيب في الصين.
وأفادت رويترز بشكل حصري هذا الأسبوع بأن ديب سيك تساعد العمليات العسكرية والمخابراتية الصينية.
aXA6IDgyLjIzLjIxOS4zMyA=
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عالم السيارات
منذ ساعة واحدة
- عالم السيارات
هل بدأت شقوق تظهر في إمبراطورية BYD الكهربائية؟
رغم أن شركة BYD الصينية سجّلت نجاحات مذهلة في السنوات الأخيرة، إلا أن مؤشرات جديدة بدأت تظهر تباطؤًا في زخمها القوي، ما يثير التساؤلات حول استدامة هيمنتها على سوق السيارات الكهربائية العالمي. في عام 2023، احتلت BYD المرتبة السادسة عالميًا من حيث حجم المبيعات، بعد أن باعت أكثر من 4.27 مليون سيارة، معظمها من الطرازات الكهربائية والهجينة. وفي 2024، حدّدت الشركة هدفًا طموحًا بالنمو بنسبة 30% والوصول إلى 5.5 مليون سيارة مباعة. لكن وفقًا لتقارير صحفية، يبدو أن عجلة النمو بدأت تتباطأ بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. ⸻ خفض الإنتاج وتعليق خطوط التصنيع مصادر مطلعة نقلت لوكالة رويترز أن BYD: •أوقفت الورديات الليلية في عدد من مصانعها. •خفّضت الإنتاج بنسبة تصل إلى الثلث في أربعة مصانع رئيسية. •علّقت خطط إطلاق خطوط إنتاج جديدة. وتشير التقارير إلى أن هذا التباطؤ جاء نتيجة عدم تحقيق أهداف المبيعات، إلى جانب سعي الشركة لخفض التكاليف. ⸻ تباطؤ النمو وارتفاع المخزون أرقام جمعية مصنّعي السيارات في الصين كشفت أن نمو إنتاج BYD: •بلغ في أبريل 2024 نسبة 13% فقط مقارنة بالعام الماضي. •تراجع في مايو إلى 0.2% فقط، وهي أدنى نسبة نمو منذ فبراير 2024. •أما متوسط الإنتاج في شهري أبريل ومايو فكان أقل بـ29% مقارنة بالربع الأخير من 2024. وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون سيارات BYD بشكل ملحوظ داخل الصين: •متوسط المخزون لدى الوكلاء وصل إلى 3.21 شهرًا، مقارنة بمتوسط صناعي يبلغ 1.38 شهرًا. •وهو أعلى معدل مخزون بين جميع العلامات التجارية في السوق الصيني. نتيجة لذلك، أُجبر أحد كبار وكلاء BYD على إغلاق 20 فرعًا في أنحاء البلاد، مما دفع غرفة تجار السيارات في الصين إلى مطالبة الشركات – وعلى رأسها BYD – بالتوقف عن ضخ كميات هائلة في السوق وتعديل الإنتاج بما يتناسب مع الطلب الحقيقي. ⸻ أرباح مرتفعة رغم العقبات رغم التحديات الأخيرة، أعلنت BYD في مارس 2025 عن تحقيق إيرادات قياسية في عام 2024 بلغت 777 مليار يوان صيني (ما يعادل 108.3 مليار دولار)، متفوقة على تسلا التي سجّلت 97.7 مليار دولار فقط. ويُعزى هذا الارتفاع بنسبة 29% إلى مبيعات قوية من سياراتها الهجينة، ما يعزز مكانة BYD كأقوى منافس في سوق السيارات الكهربائية العالمية.


الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
ارتفاع مبيعات «تويوتا» اليابانية للسيارات خلال مايو
طوكيو(د ب أ، رويترز) أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية العملاقة للسيارات أمس، ارتفاع مبيعاتها من السيارات في الأسواق العالمية في مايو الماضي، بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ونتيجة لزيادة حجم المبيعات، ارتفع سهم تويوتا موتور بنسبة 3% خلال التعاملات باليابان. وارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 7.5% في مايو، مقارنة بالعام السابق حيث تم بيع 955 ألفاً و532 مركبة. وارتفعت المبيعات داخل اليابان بنسبة 14.5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 147 ألفاً و80 مركبة، بينما ارتفعت المبيعات خارج اليابان بنسبة 6.4% لتصل إلى 808 آلاف و452 مركبة. ووصلت مبيعات العلامات التجارية التابعة لتويوتا، بما في ذلك لكزس، إلى 898 ألفاً و721 مركبة بزيادة بنسبة 6.9% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت مبيعات دايهاتسو بنسبة 26.5%، بينما تراجعت مبيعات هينو بنسبة 11.1%. وازدادت المبيعات على مستوى العالم منذ بداية العام إلى اليوم بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 4.61 مليون مركبة. وارتفعت المبيعات داخل اليابان بنسبة 31.2% لتصل إلى 869 ألفاً و102 مركبة، وازدادت المبيعات خارج اليابان بنسبة 4.2% لتصل إلى 3.74 مليون مركبة. وتأتي أرقام المبيعات الإيجابية في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الياباني ضغوطاً متزايدة بسبب الإجراءات التجارية الأميركية.


عرب هاردوير
منذ 11 ساعات
- عرب هاردوير
أبل تكشف عن نظام رسوم معقد لتفادي غرامة أوروبية ضخمة
أعلنت شركة أبل عن تعديل سياساتها المتعلقة بمتجر التطبيقات في أوروبا، في محاولة منها لتجنب غرامة ثقيلة تفرضها المفوضية الأوروبية تصل إلى 500 مليون يورو، أي ما يعادل 585 مليون دولار أمريكي، بسبب ما اعتُبر انتهاكًا لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي. رغم هذه التعديلات، لم تبتعد أبل كثيرًا عن السياسات السابقة التي أثارت غضب المفوضية، بل اعتمدت نهجًا جديدًا أكثر تعقيدًا، تضمن رسوماً متعددة قد تُفرض على بعض المطورين ثلاث مرات مقابل عملية تحميل واحدة. ثلاث رسوم في عملية تحميل واحدة قدمت أبل نظام رسوم جديد يتضمن ما يُعرف بعمولة التكنولوجيا الأساسية، وهي رسوم بنسبة 5% تُفرض على جميع عمليات الشراء الرقمية التي تتم خارج متجر التطبيقات. هذا يعني أن المطورين الذين يختارون استخدام طرق دفع بديلة، سيتوجب عليهم دفع هذه العمولة لأبل، رغم أنهم لم يستخدموا نظام المدفوعات الخاص بها. إلى جانب هذه الرسوم، تستمر أبل في فرض رسوم أخرى على التنزيلات خارج المتجر الرسمي، حيث كانت قد أعلنت في وقت سابق من عام 2024 عن رسم ثابت قدره 50 سنتًا لكل عملية تحميل تتم خارج المنصة. ردود الفعل الأوروبية تحت المراقبة أكدت المفوضية الأوروبية أنها تدرس التعديلات الجديدة التي قدمتها أبل، وأنها لم تُقرر بعد ما إذا كانت هذه التعديلات كافية لإلغاء الغرامة. وذكر متحدث باسم المفوضية أن من المهم استشارة الأطراف المعنية وسماع آراء الشركات والمطورين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن امتثال أبل لقانون الأسواق الرقمية. ورغم الخطوة التي اتخذتها أبل ، لا تزال بروكسل ترى أن الشركة ربما لم تتوافق بشكل كامل مع جوهر التشريعات الأوروبية، خاصة في ما يتعلق بإتاحة حرية الاختيار للمطورين بشأن أنظمة الدفع وطرق التواصل مع المستخدمين. مقاومة أبل ومواقف المنتقدين لم تُخفِ أبل امتعاضها من هذه الإجراءات، إذ صرحت بأنها لم تكن ترغب في تنفيذ هذه التعديلات، لكنها اضطرت لذلك بسبب الضغط الأوروبي والتهديد بغرامات يومية قد تصل إلى 50 مليون يورو. وأعلنت الشركة أنها تخطط للاستئناف ضد هذا القرار، ما يعكس إصرارها على الدفاع عن سياساتها التي تمثل مصدر دخل أساسي لها من خلال العمولة التي تتراوح بين 15% و30% على عمليات الشراء عبر متجر التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، عبرت شركات كبرى مثل سبوتيفاي وأمازون عن رفضها لنظام الرسوم الجديد، واعتبرته خرقًا لروح القانون الأوروبي. وقالت سبوتيفاي إن أبل لم تكن يومًا راغبة في الالتزام الحقيقي بالقانون، بل اختارت دائمًا الطرق التي تضمن لها استمرار السيطرة على السوق. انتقادات حادة من Epic Games اتهم أيضًا تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، أبل بأنها تمارس ما وصفه بالامتثال الخبيث لقانون الأسواق الرقمية، قائلًا إن النظام الجديد الذي تطرحه أبل ليس سوى محاولة للالتفاف على القوانين الأوروبية والأمريكية على حد سواء. ووصف سويني النظام الجديد بأنه يُقوض مبدأ المنافسة العادلة، موضحًا أن التطبيقات التي تستخدم أنظمة دفع منافسة تُفرض عليها ضرائب تُضعف من قدرتها التنافسية على متجر أبل. التناقض مع الوضع في الولايات المتحدة شهدت قضية الرسوم المفروضة على الروابط الخارجية أو التحويل لمواقع الشراء البديلة تحولًا جذريًا في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، بعد صدور حكم قضائي ضد أبل في القضية الطويلة مع Epic Games. أمرت المحكمة الأمريكية أبل بالتوقف عن فرض عمولات على الروابط التي توجه المستخدمين إلى مواقع الدفع الخارجية. أحدث القرار، الذي ما زال قيد الاستئناف، فرقًا ملحوظًا في السوق الأمريكي، حيث بدأت شركات مثل أمازون وسبوتيفاي في توجيه المستخدمين مباشرة إلى مواقعها دون دفع أي عمولة لأبل، مما جعل التجربة أكثر حرية وربحية للمطورين. مستقبل متجر التطبيقات في أوروبا تُظهر هذه التطورات أن معركة تنظيم أسواق التطبيقات الرقمية لم تُحسم بعد؛ إذ تسعى أبل للحفاظ على نموذجها الربحي، بينما تسعى المفوضية الأوروبية لفرض قوانين تمنع الاحتكار وتفتح المجال للمنافسة العادلة. وفي الوقت الذي تتابع فيه الأسواق والجهات التنظيمية تفاصيل هذا النزاع، يبقى مصير الغرامة معلقًا، بانتظار قرار المفوضية الأوروبية النهائي، في حين تستعد أبل لجولة جديدة من المواجهة القانونية التي قد تطول فصولها.