ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945
وجاء في الديباجة، أن إشكالية الملتقى، تتمحور هذه السنة، حول دراسة، عرض وتحليل مختلف الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، من حرق وإبادة لقبائل بأكملها، والتنكيل بجثث المقاومين الجزائريين، والإبعاد عن الوطن في ظروف تذكرنا بمعاملة العبيد الأفارقة في أمريكا، وأثر ذلك على الذاكرة الوطنية الجزائرية، والمواقف الدولية الفردية والرسمية من هذه المجازر بين الأمس واليوم.
ويتوزّع موضوع الملتقى، على 4 محاور أساسية هي: جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر 1830 - 1962، ومجازر الثامن ماي 1945، في الكتابات والإعلام الدوليين بين الأمس واليوم، والجرائم الفرنسية والتهجير القسري في ذاكرة الجزائريين في الداخل والخارج، ومجازر 8 ماي 1945 بالجزائر ودورها في بعث الحركة التحررية في الجزائر، حيث سيعرف الملتقى، ما لا يقل عن سبعين مداخلة لأساتذة ودكاترة وطلبة دكتوراه من مختلف جامعات الوطن (حوالي 30 مؤسسة تعليم عالي)، وحضور ثلة من الأساتذة والباحثين، على غرار شيرزاد زكريا محمد من جامعة زاخو كردستان العراق، وفيصل الشريف وعادل بن يوسف من المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بجامعة منوبة بتونس، وآدب ولد سي أحمد من جامعة نواكشوط من موريطانيا، وMaria Dolores Algora Weber من اسبانيا، وDaniel Kent Carrasco من المكسيك، وAhmet UYSAL من جامعة اسطنبول بتركيا.
نشير إلى أن هذا الملتقى يندرج ضمن سلسلة الملتقيات الدولية والوطنية والندوات التي دأبت جامعة 8 ماي 1945 بقالمة، على تنظيمها وبالخصوص ما تعلق بمجازر الثامن ماي 1945، التي تعد محطة هامّة في الذاكرة الوطنية، التي يستوجب حفظها ونقلها إلى الأجيال القادمة.بفضل الظروف المناخية المواتية
إنتاج مليون و762 ألف لتر من زيت الزيتون بقالمة
كشفت المكلفة بالإعلام والاتصال بمديرية المصالح الفلاحية لولاية قالمة، سميرة حلاسي، مؤخرا ، أن إنتاج الزيتون للموسم 2024-2025، بولاية قالمة، كان وفيرا مقارنة بالسنة الفارطة، بسبب الظروف المناخية الملائمة وتساقط الأمطار، خلال الفترة الممتدة بين شهري أفريل ونوفمبر من السنة الماضية.
في حصيلة نهائية لحملة الزيتون لهذا الموسم، بولاية قالمة، قُدرت مساحة الزيتون المغروسة، حسب السيدة حلاسي، ب9714 هكتار، وقدرت المساحة المنتجة ب6013 هكتار، فيما توقعت المصالح الفلاحية بالولاية، إنتاج 109200 قنطار من الزيتون، وبمردود متوقع ب 18 قنطارا في الهكتار، أما المساحة المجنية فقد بلغت، 6013 هكتار، وبإنتاج متحصّل عليه قُدّر ب109455 قنطار، وبمردود متوسط بلغ 18 قنطارا في الهكتار. ويتمركز المنتوج خاصة ببلديتي الركنية وبوشقوف، وأهم الأصناف التي تنتجها ولاية قالمة هي: "بلانكات قالمة" و"شملال" و"روجات" و"سيقواز".
وأوضحت المتحدثة ل"المساء"، أن كمية الزيتون المحوّلة إلى الزيت قُدرت ب107 قنطار، وبلغت كمية زيت الزيتون المنتجة، مليون و762 ألف و555 لتر، أي بمردود 17 لترا في القنطار. ومقارنة بالموسم الماضي، اعتبرت حلاسي، أن الموسم ناجح، حيث بلغ إنتاج الزيتون في الموسم الماضي، 57710 قنطار، وبمردود 10 قناطير في الهكتار، فيما بلغت كمية الزيتون المحوّلة إلى زيت الزيتون، 55695 قنطار، وبمردود 13 لترا في القنطار. أما بخصوص معاصر زيت الزيتون، فأوضحت المتحدثة، أن الولاية تحوز على 18معصرة، بقدرات تحويل تصل إلى 225 قنطار في الساعة، منها معصرتين متوقفتين. نشير إلى أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون، بلغ هذا العام بقالمة 1200 دينار
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 21 ساعات
- جزايرس
المنتخبون ينتفضون لتغيير الوضع القائم
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أكد المنتخبون على ضرورة وضع استراتيجية واضحة، ومخطط فعال لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، استنادًا إلى المرسوم التنفيذي رقم 07-205 المؤرخ في 30 جوان 2007، الذي يحدد كيفية إعداد المخطط البلدي، لتسيير النفايات ونشره ومراجعته، لاسيما المواد 04، 06 و07 منه، حيث قُدرت تكاليف إعداد هذا المخطط ب500 مليون سنتيم، ليتم بعدها المصادقة عليه، باعتباره حلًا عاجلًا لتحسين الإطار البيئي للبلدية.دعم للرياضة.. واستجابة لمطالب عمال الديوانمن أبرز النقاط التي تضمنها جدول أعمال الدورة، المصادقة على إعانة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري، لفائدة الديوان البلدي للرياضة، استجابةً لمطالب عماله، الذين يعانون أوضاعًا مزرية، نتيجة تأخر صرف أجورهم منذ ستة أشهر، حيث سبق لهم تنظيم وقفات احتجاجية أمام المصالح البلدية والولائية، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية وصرف الميزانية الخاصة بالديوان.مشاريع مهيكلة لتعزيز التنمية المحليةمن جهة أخرى، شهدت الدورة المصادقة على الترخيص الخاص بالميزانية الإضافية لسنة 2025، لتسجيل إعانة ممولة، في إطار دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تخص مشروع تهيئة الطرق والأرصفة بحي "فال ماسكور"، بقيمة مالية قدرها 41.537.000 دينار.وشملت المصادقات أيضًا، مشاريع تهيئة وتحديث مست البنية التحتية، من بينها تجديد شبكة الصرف الصحي بنهج نوري، ونهج زمولي أحمد، تهيئة حي المعلمين وطريق مسجد الإسراء، إعادة تأهيل الملاعب الجوارية بحي بوصعيد، و1172 مسكن، ووادي الذهب، وحي 11 ديسمبر 1960، والهضاب، تهيئة المساحات العمومية بشارع بن باديس، وشارع بوعلي السعيد من النفق إلى محور الدوران بحسين نوري، تهيئة ثلاث مساحات خضراء بحي وادي القبة، إضافة إلى مشروع صرف المياه المستعملة عبر عدد من الأحياء، وتجديد شبكة الإنارة العمومية وتهيئة ملعب الرمانالصفقات.. تعديلات وملحقات جديدة فيما يخص ملف الصفقات، تمت المصادقة على الملحق رقم "1" للصفقة رقم 13/2025 الخاصة بتهيئة الطرق على مستوى المدينة، بعد تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة من 9٪ إلى 19٪، الملحق رقم "1" للصفقة رقم 11/2025 المتعلقة بتهيئة حي سيبوس، مع تعديل مماثل للرسم، المصادقة على صفقة تهيئة الطرق والأرصفة بحي "فال ماسكور". والمصادقة على الحصة الأولى من صفقة تهيئة الشارع الرئيسي بحي الصفصاف، بما يشمل محور الدوران. تنظيم الممتلكات وتحديد قيمة الإيجار كما صادق المجلس على تحديد القيمة الإيجارية، للمحطات التابعة لشركة "موبيليس"، في إطار تنظيم الأملاك البلدية، وتُعد هذه القرارات خطوة هامة في مسار تعزيز التنمية المحلية، من خلال تحسين الإطار البيئي والمعيشي للمواطنين، ودعم الرياضة، وتطوير البنية التحتية والمرافق العمومية، بما ينسجم مع أهداف تحسين الخدمات وتوفير ظروف عيش لائقة لسكان المدينة.
الشروق
منذ 4 أيام
- الشروق
إيداع نغزة وساحلي وحمادي الحبس بـ4 سنوات
قررت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 9 جويلية، إيداع في الجلسة، سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي الحبس مع إدانتهم بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، عن وقائع شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024. بعد غلق باب المرافعات لمحاكمة استئنافية ماراطونية دامت لـ24 ساعة، ومنح الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين طالب جميعهم بالإنصاف، أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة عن انسحاب هيئة المحكمة وإدخال القضية للمداولات، لتطلب من رجال الشرطة التحفظ على المتهمين ومنعهم من مغادرة قاعة الجلسات. وبعد 3 ساعات من المداولة، دخلت هيئة المحكمة إلى قاعة الجلسات وباشرت في النطق بالأحكام. وفي التفاصيل، فقد وقّعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدّر بمليون دينار جزائري، في حق كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، مقابل عامين حبسا نافذا في حق نجلي نغزة. كما سلّطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من نائب رئيسة الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات المدعو 'ب.محمد' والمدعو 'ف.بلال'، في حين تراوحت العقوبات التي وقّعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألف و200 ألف و1 مليون دينار جزائري. فيما قضت المحكمة بإلزام كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي بدفع 1 مليون دينار جزائري بالتضامن للخزينة العمومية، وإلزام كل متهم مدان في قضية الحال أيضا بدفع 200 ألف دينار كتعويض للخزينة. وإلى ذلك، فقد مرّت أحكام محكمة الغرفة الجزائية العاشرة بردا وسلاما، على عدد من المتهمين المتابعين في الملف بعد أن تمت تبرئتهم من جميع التهم الموجّهة إليهم. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس، ليلة الثلاثاء 8 جويلية الجاري، أقصى العقوبات في حق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي الراغبين في الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل متهم. كما طالب ممثل الحق العام في حق المتهمين المتابعين في ملف 'الفساد الانتخابي' تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدّر بـ1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة والمواطنين المتابعين في ملف الحال. وقد توبع هؤلاء الراغبون في الترشّح لرئاسيات 2024، رفقة 80 متهما آخر، أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب. وعلى شاكلة المحاكمة الأولى لملف الحال، فإن المتهمين أنكروا جميعهم التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، سواء المترشحين للانتخابات أو المنتخبين أو أعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إلا أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، طاهر لعرابي، حاول تثبيت التهم الموجهة باستعمال جميع الأدلة والقرائن التي بحوزته، انطلاقا من التحقيق الابتدائي إلى التحقيق القضائي إلى الخبرة القضائية. وأكد، خلال مرافعته، أن المتهمين في جمع الاستمارات لصالح الراغبين في الترشح لرئاسيات 2024، توجد أدلة وأعباء ضدهم، أغلبها تمثلت في وجود علاقة بين جمع الاستمارات للمتهمين، وهو ما يعتبر – على حد قول ممثل الحق العام ـ 'مزجا بين المال والسياسة'، أدى إلى الدوس على القانون العضوي للانتخابات، وبالتالي، ضرب قوانين الجمهورية عرض الحائط. وبالمقابل، فإن هيئة الدفاع عن المتهمين التي رافعت إلى غاية بزوغ أولى خيوط الفجر من يوم الأربعاء، وصفت ملف الحال بـ'المحبوك'، على اعتبار أنه تأسّس على معلومة واردة مفادها أن أشخاصا، من دون تحديدهم أو تحديد صفاتهم، يقومون بشراء التوقيعات أو استمارات الترشّح .
الشروق
منذ 6 أيام
- الشروق
الوزير خمري و90 متهمًا أمام القضاء مجددا في 15 جويلية
أجّل مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، إلى تاريخ 15 جويلية الجاري، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري و90 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشباب وهذا بطلب من هيئة الدفاع. المتهمون سيمثلون أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتراوح بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلطت في 4 جوان، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، حيث جاءت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين 8 و5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات. وفي التفاصيل، فإن رئيس القطب وبعد أن ثبت التهم المتابع فيها المتهمون تلا الأحكام، حيث أدين الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري'، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج' 'خ.م'. كما أدين المدير السابق لوكالة 'أنالج' 'ز. رشيد' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، فيما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. وبالمقابل، فقد وقع رئيس القطب الاقتصادي والمالي، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار 'بوسنة. أ' ومدير مديرية النشر بذات الوكالة 'ل.ل'، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة بذات الوكالة، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة 'انالج' بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا واستفاد 20 متهما من حكم البراءة. إلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع تعويضات متفاوتة القيمة للخزينة العمومية.
