الثلاثاء: جلسة عامّة للبرلمان للتصويت على قرض بقيمة 50 مليون أورو
وتبلغ فترة سداد القرض 20 سنة بما فيها مدة بسبعة 7 سنوات .
ويعد تاريخ 24 سبتمبر 2025 آخر أجل لسحب القسط الأول وتاريخ 31 ديسمبر 2030 آخر أجل لسحب مبلغ القرض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 5 ساعات
- Babnet
عدد المسجلين في نظام المبادر الذاتي بلغ 2150 مسجلا إلى حدود أمس الاثنين (وزير التشغيل)
بلغ عدد المسجلين في نظام المبادر الذاتي، الذي وقع اطلاقه خلال شهر مارس 2024 ببادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني، 2150 مسجلا إلى حدود أمس الاثنين، وفق ما كشف عنه، اليوم الثلاثاء، وزير التشغيل رياض شوّد. وحثّ الوزير، خلال يوم إعلامي حول نظام المبادرة الذاتي تحت شعار "ايجا نحكيوا مبادر ذاتي"، نظمته الوزارة بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لمزيد التعريف بهذا النظام، جميع المواطنين وخاصة منهم الناشطين في القطاعات غير المنظمة والمحرومين من التمتع بالتغطية الاجتماعية والصحية وجرايات التقاعد، إلى الانخراط بكثافة في نظام المبادر الذاتي، باعتباره نظاما مبسطا يمكّن جميع التونسيات والتونسيين من بعث مشاريعهم الخاصة بتمويل من الدولة قدره 15 الف دينار، مع منحهم عديد الامتيازات. وأعلن "انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح باب الانخراط في نظام المبادر الذاتي أمام الصحفيين، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يشمل هذا النظام تدريجيا مزيدا من القطاعات الاخرى. ويمكن للمنخرط في نظام المبادر الذاتي التسجيل في المنصة المخصصة لذلك وبعث مشروع في قطاعات الصناعة، أو الصناعات التقليدية، أو الحرف، أو التجارة، أو الخدمات على أن لا يتجاوز رقم المعاملات السنوي 75 ألف دينار، وفق ما اوضحه الوزير. ويتمتع المنخرطون في نظام المبادر الذاتي بامتيازات عديدة وذلك على امتداد أربع سنوات من بعث مشاريعهم قابلة للتجديد بطلب من المعني مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية، وفق ما اوضحه الوزير، مشددا على أن هذا النظام يرتكز على إجراءات مبسطة ولأول مرة مرقمنة بصفة كلية في كافة مراحله. وتتمثل الامتيازات التي يتمتع بها المنخرطون في توفير التغطية الاجتماعية، والتمتع بنظام ضريبي واجتماعي تفاضلي، حيث تتكفل الدولة خلال السنة الأولى من احداث المشروع بخلاص كافة المعاليم الجبائية والاجتماعية، التي تبلغ كلفتها 100 دينار في السنة بالنسبة للمناطق البلدية و200 دينار بالنسبة للمناطق غير البلدية. ويمكن للمنخرطين ممارسة النشاط أو جزء منه بمحل الإقامة الرسمية، فضلا عن التمتع بالتكوين والمرافقة في مختلف مراحل النشاط، والحصول على تمويل بصفة تفاضلية وميسّرة، حسب ما أكده الوزير. وأقرّ الوزير بوجود تفاوت بين الجهات من حيث عدد المنخرطين في نظام المبادر الذاتي وذلك لفائدة تونس الكبرى والمناطق الساحلية على حساب المناطق الداخلية، داعيا كل الفاعلين المركزين والجهويين والمحليين الى تكثيف العمل الميداني من أجل التعريف بنظام المبادر الذاتي داخل المناطق المحرومة من أجل تجاوز هذا الاشكال. ومن جهتها ، افادت المديرة العامة المساعدة بالبنك الافريقي للتنمية مالين بلومبيرغ أن البنك الافريقي للتنمية قام بمنح الدولة التونسية قرضا بقيمة 90 مليون أورو وذلك لضخ تمويلات جديدة لفائدة مشروع المبادر الذاتي، كما قدم هبة قدرها مليوني ونصف دولار مخصصة حصريا لدعم المشاريع النسائية. واشارت الى ان البنك الافريقي للتنمية يعتزم من خلال دعمه للمشروع المبادر الذاتي خلق 100 الف موطن شغل إضافي إلى حدود سنة 2028 . جدير بالذكر ان نظام المبادر الذاتي يهدف إلى دعم المبادرة الذاتية عبر تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال و تقريب الخدمات الادارية وتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية.
تونس تليغراف
منذ 5 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph النواب يصادقون بأغلبية على إتفاقية قرض لتعصير الديوان الوطني للحماية المدنية
صادق البرلمان، خلال جلسة عامة عقدها، الثلاثاء، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في سبتمبر 2024 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، برمته، بـ98 صوتا واحتفاظ نائبين بصوتيهما، ورفضه من قبل 8 نواب. ويندرج مشروع القانون، الذي يتضمن فصلا وحيدا، في إطار التوقي لمجابهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيّرات المناخية، خاصّة، بعد الفيضانات وموجات الحر والحرائق، التّي بدأت تجتاح البلاد في السنوات الأخيرة سواء على مستوى إعداد الاستراتيجيات الوطنية أو من خلال توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة للتدخل الميداني. ويهدف المشروع إلى دعم قدرات تدخل الديوان الوطني للحماية المدنية بواسطة قرض مباشر لفائدة الدولة، بقيمة 50 مليون أورو (170 مليون دينار)، من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، يتم وضعه في شكل هبة على ذمة الديوان الوطني للحماية المدنية وذلك بمقتضى اتفاق يبرم في الغرض. وتم تخصيص هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1،5 مليون أورو لمرافقة هذا المشروع وتوفير الدعم الفني لمختلف عناصره وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية. وتمتد فترة سداد القرض على 20 سنة تشمل فترة إمهال بـ7 سنوات. وحدّد آخر أجل لسحب القسط الأوّل من هذا التمويل، يوم 24 سبتمبر 2025، بينما حدد آخر أجل لسحب مبلغ القرض، يوم 31 ديسمبر 2030. -وات-
تونسكوب
منذ 5 ساعات
- تونسكوب
البرلمان: المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتعصير الديوان الوطني للحماية المدنية
صادق البرلمان، خلال جلسة عامة عقدها، الثلاثاء، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في سبتمبر 2024 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، برمته، بـ98 صوتا واحتفاظ نائبين بصوتيهما، ورفضه من قبل 8 نواب. ويندرج مشروع القانون، الذي يتضمن فصلا وحيدا، في إطار التوقي لمجابهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيّرات المناخية، خاصّة، بعد الفيضانات وموجات الحر والحرائق، التّي بدأت تجتاح البلاد في السنوات الأخيرة سواء على مستوى إعداد الاستراتيجيات الوطنية أو من خلال توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة للتدخل الميداني، نقلا عن "وات". ويهدف المشروع إلى دعم قدرات تدخل الديوان الوطني للحماية المدنية بواسطة قرض مباشر لفائدة الدولة، بقيمة 50 مليون أورو (170 مليون دينار)، من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، يتم وضعه في شكل هبة على ذمة الديوان الوطني للحماية المدنية وذلك بمقتضى اتفاق يبرم في الغرض. وتم تخصيص هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1،5 مليون أورو لمرافقة هذا المشروع وتوفير الدعم الفني لمختلف عناصره وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية. وتمتد فترة سداد القرض على 20 سنة تشمل فترة إمهال بـ7 سنوات. وحدّد آخر أجل لسحب القسط الأوّل من هذا التمويل، يوم 24 سبتمبر 2025، بينما حدد آخر أجل لسحب مبلغ القرض، يوم 31 ديسمبر 2030.
