هام من الحكومة بشأن تطبيق نظام البكالوريا المصرية
النظام الجديد للثانوية العامة
وأوضح أن النظام الجديد للثانوية العامة يتضمن مجموعة من المواد الأساسية التي يدرسها الطلاب. هذا بالإضافة إلى مواد اختيارية يمكن للطالب اختيارها. وذلك بناء على اهتماماته وتخصصه وخططه المستقبلية والكلية التي يرغب في الالتحاق بها.
الشهادة البريطانية
وأشار إلى أن الطلاب يمكنهم دخول الامتحانات مجاناً للمرة الأولى. وإذا كانوا قادرين على تحسين درجاتهم يمكنهم إعادة الامتحانات. وانتبه إلى أن هذا النظام ليس فكرة جديدة في مصر. بل هو موجود في الشهادة البريطانية والأمريكية والعديد من نظم التعليم حول العالم.
حيث يتيح للطالب اختيار ما يناسب مؤهلاته ورغباته. تسمح لهم بأن يجتازوا الامتحان لعدة مرات. كما يمكنهم الدخول للاختبار لمرة واحدة. ونوه الوزير بأن هذا النظام يساعد في تقليل الضغط النفسي للطلاب وأولياء الأمور.
نظام البكالوريا
وأشار إلي أن نظام البكالوريا يقلل من الحاجة للدروس الخصوصية. ويهدف إلى منح الأمل للطلاب حتى لا يفقدوا فرصتهم في التعليم العالي، إذا فشلوا في امتحان معين، مما يتيح لهم الفرصة للالتحاق بالكلية التي يرغبون فيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 11 ساعات
- الجمهورية
نشأت الديهي ينفي تعذر بث برنامجه بسبب حريق سنترال رمسيس
وقال الديهي خلال ظهوره على الهواء ببرنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "نشر أحد المواقع الإخوانية أنباء تفيد بتوقف برنامجي وبرنامج الزميل أحمد موسى بسبب ال حريق ، ولكن الحمد لله استطعنا الظهور رغم وجود صعوبات في الاتصالات، لدينا سنترالات بديلة ولا نعتمد على نقطة واحدة فقط، ولدينا أيضًا مقرات احتياطية في العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة". وأشار إلى أن ال حريق أسفر عن انقطاع جزئي ومؤقت في خدمات الإنترنت والاتصالات، مؤكدًا أن تأثير الحادث محدود، وتمت السيطرة على النيران دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأكد أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد ألسنة اللهب، مشددًا على أهمية عدم الانسياق خلف الأخبار المغلوطة التي تروّجها بعض المنصات المعادية.
الأموال
منذ 13 ساعات
- الأموال
البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون التعليم.. واستحداث 'البكالوريا المصرية' كنظام بديل اختياري
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذي تقدمت به الحكومة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع التعليم. مجانية التعليم "خط أحمر" أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون الجديد لا يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشددا على أن هذا المبدأ مصون دستوريا ومحفوظ بنصوص مشروع القانون. وأوضح أن التعديلات المقترحة تفتح نافذة جديدة للإصلاح وتطوير التعليم دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين. نظام "البكالوريا المصرية" مسار دولي اختياري ومجاني كشف الوزير عن استحداث نظام جديد تحت مسمى "البكالوريا المصرية"، كنظام مواز لا يلغي الثانوية العامة التقليدية، بل يقدم للطلاب خيارا تعليميا مرنا يتماشى مع النظم العالمية، مشيرا إلى أن الامتحان الأول في هذا النظام سيكون مجاني بالكامل، التزاما بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. وأوضح فوزي أن النظام الجديد يمنح الطلاب القدرة على اختيار المواد الدراسية وإعادة المحاولات، بما يعكس فلسفة جديدة تركز على التأهيل لسوق العمل بدلا من سباق الدرجات. التربية الدينية والعربية والتاريخ ركيزة للهوية الوطنية شدد الوزير على أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني ستظل مكونات أساسية وراسخة في النظام التعليمي، باعتبارها أدوات لحفظ الأمن القومي وتعزيز الهوية الثقافية، مؤكدا أن هذا التوجه يمثل دعمًا واضحًا من المجلس النيابي والحكومة. تعاون حكومي برلماني مثمر ثمّن فوزي التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم ولجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدا أن ما تحقق اليوم هو ثمرة نقاشات مطولة وتوافق كامل بين الأطراف، بإشراف مباشر من القيادة السياسية. وزير التعليم: إصلاح تاريخي يواكب سوق العمل من جانبه، وصف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشروع بأنه "خطوة إصلاح حقيقية وعميقة"، تمثل فارقًا في مسار تطوير التعليم المصري، مشيرا إلى أن نظام "البكالوريا" يخفف من أعباء الثانوية العامة الحالية ويمنح فرصًا حقيقية للطلاب في الوصول إلى التعليم الجامعي وفق ميولهم وقدراتهم. وأضاف أن النظام الجديد يعكس وعي حكومي بتحولات سوق العمل العالمي، ويستجيب لطموحات الأسر المصرية التي تبحث عن تعليم نوعي يضمن لأبنائها مستقبلا تنافسيا. نحو منظومة تعليمية أكثر عدالة وكفاءة وأكد عبد اللطيف أن جميع التعديلات المقترحة على القانون تأتي في إطار الالتزام بالدستور، ومراعاة لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية نحو تعليم يليق بمستقبل مصر وأبنائها.
الصباح العربي
منذ 14 ساعات
- الصباح العربي
مجلس النواب يناقش تعديل قانون رفع رسوم إعادة الاختبارات الثانوية العامة لتصل إلى هذا المبلغ!!
أقر مجلس النواب تعديلًا جديدًا أثار جدلًا كبيرًا، حيث إن الأعضاء وافقوا على تعديل المادة 24 من قانون التعليم، والذي يسمح برفع رسوم إعادة الاختبارات الثانوية العامة لتصل إلى ألف جنيه كحد أقصى، و200 جنيه كحد أدنى. هذا التعديل يعطي الحق لوزير التعليم في تحديد تفاصيل الإعادة، وذلك من حيث المواد المسموح بإعادتها وعدد مرات التقدم ومواعيد الاختبارات بجانب قيمة الرسوم التي لن تتجاوز السقف الجديد. وقد أعرب النائب محمد عبد العزيز عن اعتراضه على التعديل، وحذر من أن رفع تلك الرسوم من الممكن أن يثقل على كاهل العائلات غير القادرة وقد يؤثر على فرص الطلاب في تحسين مستقبلهم، خاصة وأن الرسوم كانت سابقاً لا تتجاوز 20 جنيهاً فقط. وعلى الجانب الآخر، رد وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، وأكد على أن الهدف من هذا القرار ليس تحصيل الأموال، بل تعزيز الجدية والانضباط، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية سبق وأكدت أحقية فرض رسوم على حالات الرسوب المتكررة.
