مصرف لبنان المركزي يحظر التعامل مع المؤسسات المالية لحزب الله
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
مصرف لبنان يحظر التعامل مع "القرض الحسن" التابعة لحزب الله
وفي إطار مواصلة الضغط العسكري على حزب الله، شنت إسرائيل يوم الثلاثاء عددا من أعنف غاراتها الجوية منذ وقف إطلاق النار مع الجماعة في نوفمبر، وقالت إنها استهدفت معسكرات تدريب ومستودعات أسلحة في شرق لبنان. وقال مصدر أمني في لبنان إن 12 قتلوا من بينهم خمسة من مسلحي حزب الله. ويواجه حزب الله ضغوطا متزايدة منذ الحرب، بما في ذلك الضغوط المالية. وحظر مصرف لبنان في التعميم المؤرخ في 14 يوليو على البنوك وشركات السمسرة في لبنان التعامل مع كيانات غير مرخصة، وأشار إلى مؤسسة القرض الحسن كمثال على ذلك. كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على مؤسسة القرض الحسن في 2007، قائلة إن جماعة حزب الله تستخدمها غطاء لإدارة 'أنشطة مالية ومنفذا للوصول إلى النظام المالي الدولي'. وأشاد السفير الأميركي لدى أنقرة، مبعوث واشنطن إلى سوريا، توم باراك بالقرار الصادر عن مصرف لبنان المركزي الذي يحظر على المؤسسات المالية اللبنانية التعامل مع جمعية "القرض الحسن"، التابعة لحزب الله. واعتبر براك أن هذه الخطوة تعد "إنجازًا مهمًا وضروريًا" لتعزيز الشفافية في القطاع المالي اللبناني. وقال باراك في تصريح له: "قرار البنك المركزي هو خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بحزب الله، والتي كانت تمر عبر جمعية 'القرض الحسن'". وأضاف أن إخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان سيساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. ولطالما مارست جماعة حزب الله، مدعومة بترسانتها القوية، نفوذا حاسما على شؤون الدولة اللبنانية، لكنها لم تتمكن من فرض إرادتها في تشكيل حكومة ما بعد الحرب في فبراير. وتصف مؤسسة القرض الحسن التي تأسست في 1983 نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وضربت إسرائيل فروعا للمؤسسة خلال حربها مع حزب الله العام الماضي. ولدى المؤسسة، التي تعمل بموجب ترخيص من الحكومة اللبنانية، أكثر من 30 فرعا، معظمها في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
«العالمية القابضة» تستكمل الاستحواذ على «إي فندر»
أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استكمال عملية الاستحواذ على منصة «إي فندر» (eFunder)، وإعادة إطلاقها بهوية مؤسسية جديدة تحت اسم «زيلو»، في خطوة بارزة تشكل بداية مرحلة جديدة في مسيرة نمو المنصة، وتوسيع أثرها لتعزيز فرص الوصول إلى رأس المال للشركات الواعدة وسريعة النمو في المنطقة. يُذكر أنّ «زيلو» مرخصة ومنظمة بالكامل من قِبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتزاول أعمالها منذ أغسطس 2020، حيث تقدم المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تمويلاً فورياً مقابل فواتيرها المستحقة بهدف معالجة فجوة رأس المال العامل التي تواجهها هذه الشركات في المنطقة. وتوفر «زيلو» حلاً رقمياً متكاملاً يتيح الوصول السريع إلى السيولة من خلال تحويل الفواتير المعتمدة إلى رأس مال عامل في غضون 24 إلى 48 ساعة. وبعد استحواذ الشركة العالمية القابضة على «زيلو»، تدخل المنصة فصلاً جديداً ضمن رؤية المجموعة الشاملة لتمكين الاقتصادات المستقبلية الواعدة عبر الاستثمار المسؤول وتوظيف حلول التكنولوجيا المالية. وتستهدف المنصة معالجة واحدة من أبرز التحديات التمويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمتمثلة في الفجوة الائتمانية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُقدّر بنحو 250 مليار دولار. ورغم أن هذه الشركات تشكّل أكثر من 95% من إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وتساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن كثيراً منها يعاني تأخيرات تمتد بين 60 و120 يوماً في تحصيل المستحقات المالية، الأمر الذي يحد من مرونتها التشغيلية وقدرتها على النمو. وهنا يأتي دور «زيلو» التي توفّر منصة رقمية مرنة وسلسة تتيح الحصول على تمويل مقابل الدفعات المستحقة، مستهدفة قطاعات حيوية تشمل البناء، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والصناعة، والنفط والغاز. بناء اقتصاد متنوع ومرن قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومرن يستشرف المستقبل. وبعد استكمال عملية الاستحواذ الاستراتيجية على زيلو، نفخر بدعمنا لهذه المنصة الرقمية المتكاملة، والتي تُسهم في معالجة أحد التحديات الجوهرية التي تواجه هذه الشركات، والمتمثل في الوصول إلى رأس المال العامل في الوقت المناسب. ويشكل إطلاق الهوية الجديدة للمنصة انطلاقة نحو مرحلة جديدة وطموحة، تنسجم بالكامل مع رؤية الشركة العالمية القابضة طويلة المدى لبناء حلول ذكية قابلة للتطوير، وترسيخ شبكات قيمة ديناميكية تُحدث أثراً اقتصادياً فعلياً ومستداماً». حل لتأخر تحصيل الدفعات من جانبه، قال دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لمنصة «زيلو»: «توفّر زيلو حلاً عملياً لمشكلة التأخّر في تحصيل الدفعات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما يترتب عليها من صعوبة الوصول إلى التمويل الضروري للنمو. وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة التزامنا المتواصل بدعم هذا القطاع الحيوي من خلال حلول تمويل رقمية سريعة وفعّالة. وبدعم استراتيجي من الشركة العالمية القابضة، نمضي بثبات نحو تسريع هذا التوجّه والمساهمة في بناء مستقبل أفضل». تتميّز منصة «زيلو» بتصميم بسيط يعزز السرعة وسهولة الاستخدام، حيث توفّر تجربة تسجيل رقمية بالكامل، وقرارات تمويل مؤتمتة، مع وصول شبه فوري إلى رأس المال، مما يساهم في الحد من تأخّر التدفقات النقدية وتسريع إعادة استثمارها في فرص النمو. كما تتيح المنصة رفع حدود التمويل تلقائياً وفقاً لأداء الأعمال، ما يوفّر تجربة مرنة وسلسة خالية من التعقيدات. تنفيذ 9,000 عملية تمويل وتُدار عمليات منصة «زيلو» من قبل المؤسّسيْن المشاركيْن لمنصة «إي فندر» (eFunder) دانوش أرجون (الرئيس التنفيذي) وديباك سيكار (الرئيس التنفيذي للعمليات)، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتمرسين في مجالات التكنولوجيا المالية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الرقمية. وقد سهّلت المنصة حتى اليوم تنفيذ أكثر من 9,000 عملية تمويل، ووفّرت ما يزيد على 200 مليون دولار من التمويلات، ما يعكس دورها المتنامي وقدرتها على التوسع ضمن منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
البطالة في العراق تتراجع إلى 13% بدعم من القطاع الحكومي
معدل البطالة في العراق ينخفض الى 13 % في عام 2025 شهدت الساحة الاقتصادية في العراق تطوراً ملحوظاً في مؤشرات سوق العمل، تمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 13% وفق آخر الإحصاءات الرسمية وحسب ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يعد هذا الإنجاز ثمرة جهود حكومية متواصلة اعتمدت على خطط مدروسة ورؤية تنموية مستدامة لمعالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشباب والفئات المنتجة. البرنامج الحكومي اعتمد على تفعيل المشاريع التنموية المتوقفة، ودعم القطاع الخاص، وتوسيع برامج القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى تمكين الطاقات الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية تستجيب لحاجات السوق وتطلعات المواطنين. و قال عضو لجنة العمل النيابية النائب حسين عرب، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "انخفاض نسبة البطالة في العراق جاء بسبب عدد من العوامل، أبرزها تنشيط القطاع الخاص من خلال إطلاق حزمة من التشريعات القانونية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أسهمت في تسهيل إجراءات الإقراض"، مشيراً إلى أن "الإجراءات تضمنت أيضاً فتح آفاق جديدة لقطاعات غير مفعّلة في السوق، مثل السياحة الدينية، وهو يمثل خطوة استراتيجية في خفض معدلات البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني". وأوضح عرب أن "أولى الخطوات المهمة لتنشيط السوق العراقي تتمثل في تشريعات القروض المتوسطة والصغيرة، لما لها من دور في تحفيز الشباب على العمل وخلق فرص جديدة في القطاع الخاص"، مشدداً على "ضرورة تنظيم دخول العمالة الأجنبية لتوفير فرص عمل محلية وتنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية". واوضح أن "أحد أسباب خفض البطالة جاءت نتيجة تخصيص الحكومة تريليوناً ومئتي مليار دينار عراقي كسلة قروض ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد حققت نسب نجاح كبيرة وأسهمت في إطلاق مشاريع استثمارية حديثة"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل هذه الجهود بشكل أكبر لاستيعاب طاقات الشباب وتحقيق تنمية مستدامة". من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن معدلات البطالة في العراق شهدت انخفاضاً ملموساً، وتراجع معدل البطالة من 16.5% إلى 13% خلال العام الحالي 2025"، لافتاً إلى أن "القراءة النهائية لنسب البطالة ستظهر في نهاية العام الجاري". أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن الحكومة العراقية تعمل ضمن برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى تمكين المصارف العراقية العامة والخاصة من توسيع دورها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك بدعم من البنك المركزي العراقي، بهدف تنشيط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي. وأضاف أن "معدل الدخل في القطاع الخاص يفوق ما هو متاح في الوظائف الحكومية، وهو ما يستدعي تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مهارات الشباب العراقي، لاسيما أن العراق يمتلك طاقة شبابية واسعة تتراوح أعمارها بين 15 و60 عاماً، تمثل ثلث السكان تقريباً، وتشكل عنصراً جاذباً للمستثمرين بتكاليف مناسبة". ولفت قصي إلى أن "العراق يستورد بقيمة ما بين 60 إلى 70 مليار دولار سنوياً من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً'، مؤكداً أن "إنشاء المصانع والشركات بدعم حكومي وضمانات استثمارية سيسهم في إحلال الواردات وتحقيق إيرادات شبه مضمونة". وتابع أن "نجاح هذه المبادرات يتطلب إنشاء نافذة استثمارية موحدة تمنح التراخيص وتيسر الإجراءات، إلى جانب ضرورة إعادة تأهيل أدوات القطاع الحكومي ليتكامل مع القطاع الخاص، مما سيخلق بيئة تنافسية صحية تخدم المواطن وتقلل من الاستيراد غير الضروري".
