الامتحانات الرسمية اللبنانية في قطر والكونغو ايضا
ولفت المصدر الى أن الأعباء المالية للوفود هي على عاتق المدارس وليس على عاتق الدولة اللبنانية ، متمنياً أن تتوسع هذه المبادرات في السنوات المقبلة من أجل تسهيل حياة المواطن اللبناني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 29 دقائق
- المنار
صحيفة 'وول ستريت جورنال': ترامب لم يعارض قطعا رغبة نتنياهو بمهاجمة إيران مجدداً ولكن 'أفضّل الدبلوماسية'
هيئة البث الإسرائيلية: مصادر فلسطينية تقول إن المفاوضات بين 'إسرائيل' وحماس على وشك الانهيار صحيفة 'وول ستريت جورنال': ترامب لم يعارض قطعا رغبة نتنياهو بمهاجمة إيران مجدداً ولكن 'أفضّل الدبلوماسية' تحقيق أولي السبت يفيد أنّ مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت انتقلت من وضع التشغيل إلى الايقاف قبل لحظات من تحطم الطائرة بعيد إقلاعها ومقتل 260 شخصا في 12 حزيران-يونيو وول ستريت جورنال عن مسؤول 'إسرائيلي': 'إسرائيل' تأكدت أن بعض مخزون طهران من اليورانيوم في أصفهان نجا من الهجوم مسيّرة صهيونية استهدفت منزلًا غير مأهول في وطى الخيام في الأطراف الجنوبية للخيام المزيد
بيروت نيوز
منذ 33 دقائق
- بيروت نيوز
استشهاد فلسطيني أميركي على أيدي مستوطنين اسرائيليين في الضفة.. ضربوه حتى الموت
استشهد فلسطينيان في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت تقارير فلسطينية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 10 أشخاص خرين أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة في قرية سنجل، شمال رام الله. وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة إنها على علم بالأنباء التي أفادت بوفاة مواطن أميركي في الضفة الغربية المحتلة، بعد ورود أنباء عن تعرض مواطن أميركي فلسطيني للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطن سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاما) توفي بعد تعرضه للضرب المبرح على يد مستوطنين إسرائيليين مساء الجمعة، في هجوم تسبب أيضا في إصابة الكثير من الأشخاص في بلدة شمال رام الله. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أقارب القتيل، وهو من تامبا بولاية فلوريدا، قولهم إنه تعرض للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية 'نحن على علم بأنباء وفاة مواطن أميركي في الضفة الغربية'، مضيفا أن الوزارة ليس لديها أي تعليق إضافي 'احتراما لخصوصية عائلة الضحية وأحبائه'. ووقعت المواجهات عندما تظاهر فلسطينيون ضد بناء بؤرة استيطانية غير قانونية، حسبما أفاد شهود عيان، وتم ضرب فلسطيني، يبلغ من العمر23 عاما، حتى الموت. نزيف حتى الموت وبعد عدة ساعات عثر على جثة شاب آخر (23 عاما) كان يعتقد في البداية أنه مفقود. وأفادت وزارة الصحة بأنه نزف حتى الموت من جرح طلق ناري أصيب به في الصدر. وقال الجيش الإسرائيلي على تطبيق تلغرام في وقت متأخر من يوم الجمعة إن 'إرهابيين ألقوا بالحجارة على مدنيين إسرائيليين مجاورين لسنجل. ونتيجة لذلك، أصيب مدنيان إسرائيليان بجروح طفيفة'.(سكاي نيوز)
بيروت نيوز
منذ 33 دقائق
- بيروت نيوز
45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
في العام السادس على الأزمة، تتصدّر تعويضات نهاية الخدمة أبرز الملفات التي بقيت من دون أيّ معالجة، في القطاعين العام والخاص. فاقم المعضلة عدمُ تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الواقع الحالي بعد انهيار الليرة، بحيث لا زال في القطاع العام كما كان قبل الأزمة، بمعدل 675 ألف ليرة أي ما يوزاي 7 دولار، وفي القطاع الخاص رُفع في العام الماضي إلى حدود 18 مليون ليرة لبنانية أي نحو 200 دولار، وبقي عند هذا السقف المتدني، بفعل فشل لجنة المؤشر في تعديله مؤخرًا. هذا الواقع ترك تبعاته الكارثيّة على المستوى الاجتماعي لدى عشرات الآف الموظفين، الذين تقاعدوا بعد 17 تشرين 2019، وتقاضوا تعويضات زهيدة بلغت 700 دولار وما دون. في اللجان النيابية: اقتراحات لتسوية التعويضات في محاولة لمعالجة الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة تدهور قيمة تعويضاتهم. تقدّم عدد من النواب باقتراحات قوانين، بعضها نصّ على استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام تقاعدي ومستدام، كقانون 'التقاعد والحماية الاجتماعية' الذي أٌقرّ أواخر عام 2023، ولم تصدر مراسيمه التطبيقيّة بعد. والبعض الآخر عالج انهيار قيمة التعويضات بمضاعفتها عشرات المرّات. أين أضحت تلك الاقتراحات؟ هل سيخرج المجلس النيابي بتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في المدى القريب؟ وماذا عن العمال الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف، هل سيشملهم القانون الموعود؟ وهل عدم سحب هؤلاء لتعويضاتهم يحميهم عندما يحين زمن إيجاد حلّ لنظام التعويضات؟ اقتراح كرامي في لجنة المال الاتحاد العمالي العام، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة العمل، الهيئات الاقتصاديّة وأصحاب العمل، كلّها جهات تمثّل أفرقاء العقد الاجتماعي، كانت شريكة في النقاشات على طاولة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة. وبعد سلسلة جلسات متتالية، خرج رئيس اللجنة الدكتور بلال عبد الله في آذار الماضي، ليعلن أنّ لجنته أقرت اقتراح قانون مقدّم من النائب فيصل كرامي معدّلًا، ينصّ على مضاعفة التعويض 30 مرة، للذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019 ولغاية نيسان 2024 تاريخ صدور أول حد أدنى للأجور، باعتبار أنّ انهيار العملة بلغ 60 مرة (من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة) وعليه يتمّ التعويض عن 50% من قيمة الانهيار، أي نصف قيمة صرف الدولار ( 45000 ألف وليس 90000)، على أن تدفع الدولة 50% أي نصف المبلغ، والنصف الآخر يدفعه أصحاب العمل. أُحيل الاقتراح إلى لجنة المال النيابيّة لدراسة مصادر التمويل، ولم يُنجز بعد. المؤسسات والتصريحات الوهميّة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لفت في حديث لـ 'لبنان 24' إلى تحسينات طرأت على تعويضات العاملين في القطاع الخاص مقارنةً بسنوات الأزمة الثلاثة الأولى، بحيث تقاضى الآف العمال الذين تقاعدوا في العامين 2022-2023 حوالى 700 دولار 'لكن هناك تعقيدات عديدة لا زالت تعترض حقّ العمال في تعويضات عادلة، أبرزها عدم تصريح أصحاب العمل عن الأجور الفعليّة، إذ أنّ معظم الشركات تصرّح بالحد الأدنى للأجور، من هنا يجب أن يفعّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفتيش باتجاه أرباب العمل، لمعرفة المؤسسات التي تصرّح عن الرواتب الفعليّة لعمالها'. المعضلة الأكبر تكمن لدى موظّفي القطاع العام، يلفت الأسمر، بحيث لا زال الحد الأدنى عند مستوى 675 ألف ليرة من دون أيّ تعديل، وكل الزيادات التي تُعطى تحت مسمّى مساعدات، لا تدخل في صلب الراتب، ولا تنعكس بالتالي في تعويضات نهاية الخدمة، وهؤلاء العمال ما زالوا حتّى اليوم يتقاضون تعويضات زهيدة تتراوح بين 500 و700 دولار. لا تمويل يشير الأسمر إلى وجود عدد من اقتراحات القوانين التي قُدّمت خلال سنوات الأزمة، وأضحت بحاجة إلى تعديل 'هناك اقتراح عملنا عليه مع النائب طوني فرنجيه، واقتراح آخر قُدّم من قبل النائب شربل مسعد في عهد الحكومة السابقة، ينصّ على مضاعفة قيمة التعويضات عشرة أضعاف للقطاع العام، ناقشناه في حينه، وراجعنا وزارة الماليّة بشأنه، واتفقنا على تقسيط الزيادات المضاعفة، إنّما هذا الاقتراح لم يأخذ طريقه إلى الإقرار، وبات اليوم بحاجة إلى تحديث، على اعتبار أنّ مضاعفة التعويض بمقدار عشرة أضعاف لم يعد يساوي شيئًا. يجب أن يُضاعف التعويض ما بين 30 و40 مرة لمن استوفى تعويضه سابقًا. أمّا بالنسبة للقطاع العام، فيجب إدخال التقديمات والمساعدات في صلب الراتب، كي تنعكس إيجابا في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين والمدنيين'. لكن كل هذه الاقتراحات تواجه معضلة حقيقية تكمن في كيفية تأمين التمويل اللازم لها، يلفت الأسمر، خصوصًا أنّ صندوق النقد الدولي يقف بالمرصاد أمام تحميل ميزانية الدولة إيّ أعباء ماليّة. القانون الموعود مع مفعول رجعي عدد من العمال رفض سحب تعويضه لدى بلوغه سنّ التقاعد، معتقدًا أنّ ذلك سيتيح له الاستفادة من القانون الذي يفترض أن يصدر عن المجلس النيابي، بشأن تسوية قيمة التعويضات التي تآكلت بفعل انهيار العملة، وهنا يؤكّد الأسمر أنّ كلّ الاقتراحات التي نوقشت سوف تصدر بمفعول رجعي، لتشمل كلّ الذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019، وأنّ مندرجات القانون سوف تشمل هؤلاء، سواء سحبوا تعويضهم أم لا. لا حلول قريبة لغاية اليوم، ورغم دخول الأزمة عامها السادس، ليس هناك ما يبشّر بقرب الفرج في مسألة التعويضات، وبين تملّص أصحاب العمل وتهرّبهم من التصريح بالقيمة الفعليّة لرواتب عمّالهم، والنزاع القائم مع الضمان حول الفروقات بين الاشتراكات القديمة والتعويض الفعلي، يتحمّل العامل وحده الخسارة الفادحة،وتتبخّر مدّخراته التقاعديّة في خريف العمر. فهل تبادر الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، إنقاذ عشرات الآف العمال الذين عملوا لعقود، من شيخوخة مأساويّة؟
