السويداء.. قتيلان في اشتباكات مسلحة خرقت وقف اطلاق النار
وأوضح المرصد السوري أن "المواجهات تجددت على محور بلدة الثعلة، إثر قصف طال المنطقة بالقذائف والأسلحة الثقيلة انطلق من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية" مشيرا إلى أن دوي الانفجارات وأصوات إطلاق النار قد سمع في أرجاء متفرقة من مدينة السويداء.
وكانت قناة الإخبارية السورية الرسمية قد ذكرت أن مجموعات مسلحة هاجمت قوات الأمن الداخلي في السويداء ما أسفر عن مقتل "عنصر" أمن وإصابة آخرين.
وقالت إن المجموعات المسلحة أطلقت أيضا قذائف على عدة قرى في المحافظة الجنوبية التي شهدت أعمال عنف.
ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن الجماعات المسلحة انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية.
وقال المصدر إن "المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي وتقصف عدة قرى في ريف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 26 دقائق
- جوهرة FM
القصرين.. سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام
توجّه عدد من سواق سيارات الأجرة "التاكسي الفردي" بولاية القصرين، اليوم الإثنين، سيرًا على الأقدام نحو العاصمة تونس، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للقائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخصة "تاكسي فردي"، التي نُشرت موفى الأسبوع المنقضي عبر الصفحة الرسمية لولاية القصرين. وأعرب عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن إستيائهم الشديد من إستثنائهم من هذه القائمة رغم مباشرتهم الفعلية للمهنة منذ سنة 2011، معتبرين أن القائمة شابتها إخلالات وتضمنت أسماءً لا تنطبق عليها الشروط، من بينها أشخاص لم يمارسوا المهنة مطلقًا، وآخرون يقيمون بالخارج أو يملكون مشاريع خاصة، مع إدراج عدد قليل من السواق المباشرين فعليا للمهنة. ودعا أنور سالمي، أحد السواق المحتجين، في تصريح لوكالة "وات"، السلط الجهوية إلى مراجعة القائمة المذكورة، وتمكين سواق سيارات "التاكسي الفردي" المباشرين الفعلين للمهنة بالجهة من حقّهم المشروع في الرخص بعد سنوات طويلة من العمل والجهد المتواصل، معتبرا ما حدث "مظلمة كبيرة في حقه وحق زملائه". وذكر أن عدد السواق المشاركين في هذه المسيرة يفوق الـ60 سائقا وقد بلغوا إلى حدود ظهر اليوم منطقة "الشرايع" التابعة لمعتمدية سبيطلة، مؤكدا "عزمهم مواصلة السير نحو قصر قرطاج للقاء رئيس الجمهورية ومطالبته بإنصافهم"، على حدّ قوله.
Tunisien
منذ 26 دقائق
- Tunisien
اتحاد الشغل يعبر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات
أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، بيانا عقب إجتماع استثنائي عقده بدار الإتحاد، عبّر فيه عن رفضه لما وصفه بـ »القرار الأحادي الجانب » القاضي بإلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات في قطاعات النقل والفلاحة. وأوضح الإتحاد أن إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية قامت بإلغاء جلسات تصالح كانت مبرمجة ليومي 4 و5 أوت الجاري، وتتعلق بإضرابات في كل من قطاع النقل بواسطة الأنابيب، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، إلى جانب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وأكد أن هذا القرار لا يستند إلى أي مبررات قانونية، ويُعدّ خرقا واضحا لأحكام الفصل 378 من مجلة الشغل، التي تفرض عقد جلسات صلحية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية فور صدور برقيات الإضراب. وحمل الاتحاد الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية مسؤولية التداعيات التي قد تنجم عما وصفه بـ »الخرق الواضح للقوانين الشغلية »، داعيا إلى احترام التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالحوار الاجتماعي والحق النقابي. وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الشغل تبنيه ومساندته لكل التحركات القانونية التي يخوضها العمال في مختلف القطاعات، دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية، مؤكّدا استعداده للتصدي لأي محاولة لخرق الدستور أو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، أو المسّ بالقانون المنظّم لعمل المجلس الوطني للحوار الإجتماعي.
جوهرة FM
منذ 28 دقائق
- جوهرة FM
إتحاد الشغل يعبّر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات
أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، بيانا عقب إجتماع استثنائي عقده بدار الإتحاد، عبّر فيه عن رفضه لما وصفه بـ"القرار الأحادي الجانب" القاضي بإلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات في قطاعات النقل والفلاحة. وأوضح الإتحاد أن إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية قامت بإلغاء جلسات تصالح كانت مبرمجة ليومي 4 و5 أوت الجاري، وتتعلق بإضرابات في كل من قطاع النقل بواسطة الأنابيب، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، إلى جانب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وأكد أن هذا القرار لا يستند إلى أي مبررات قانونية، ويُعدّ خرقا واضحا لأحكام الفصل 378 من مجلة الشغل، التي تفرض عقد جلسات صلحية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية فور صدور برقيات الإضراب. وحمل الاتحاد الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية مسؤولية التداعيات التي قد تنجم عما وصفه بـ"الخرق الواضح للقوانين الشغلية"، داعيا إلى احترام التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالحوار الاجتماعي والحق النقابي. وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الشغل تبنيه ومساندته لكل التحركات القانونية التي يخوضها العمال في مختلف القطاعات، دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية، مؤكّدا استعداده للتصدي لأي محاولة لخرق الدستور أو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، أو المسّ بالقانون المنظّم لعمل المجلس الوطني للحوار الإجتماعي.
