إسرائيل تعلن القضاء على أحد مؤسسي الجناح العسكري لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، القضاء على أحد مؤسسي الجناح العسكري لحماس، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام - الشاباك.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "أمس الجمعة، وفي عملية مشتركة، استهدف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإرهابي محمد عيسى العيسى في منطقة الصبرة بمدينة غزة، وقتله".
وأضاف: "كان محمد عيسى العيسى شخصية بارزة في الجناح العسكري لحركة حماس، ويُعتبر أحد مؤسسي الحركة".
وتابع: "يشغل حاليا منصب رئيس مركز الدعم القتالي في الجناح العسكري لحركة حماس".
وأوضح الجيش أن عيسى قاد في السابق "جهود حماس في بناء قوتها في قطاع غزة، وكان أحد مؤسسي جناحها العسكري، وشغل منصب رئيس مركز التدريب، وكان عضوا في المجلس الأمني ​​العام لحركة حماس".
وأكد أن عيسى "لعب دورا هاما في تخطيط وتنفيذ مجزرة 7 أكتوبر".
وأردف قائلا: "طوال فترة الحرب، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شغل عيسى منصب رئيس مقر الدعم القتالي، وقاد هجمات جوية وبحرية ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة.. وفي الوقت نفسه، عمل عيسى على إعادة بناء الأنظمة التنظيمية لحماس التي تضررت خلال الحرب".
وختم بالقول: "كان العيسى أحد آخر قادة حماس البارزين المتبقين في قطاع غزة الذين شغلوا مناصب رفيعة قبل 7 أكتوبر 2023".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 23 دقائق

• ليبانون 24

المقاصد - بيروت أيّدت موقف المفتي دريان: مصلحة لبنان تعلو فوق كل مصلحة شخصية

اشارت جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيان، الى أن "مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عبر عن مشاعر المسلمين اللبنانيين الذين يشاركون أخوانهم في الوطن الولاء المطلق للبنان، دولة الوحدة الوطنية ورسالة العيش المشترك"، وشددت على أن "أي موقف أو أي قرار أو تصرف يتجاوز هذه الثوابت الوطنية، لا ينتهك فقط الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي الذي ينص على تقاسم السلطات كما أقرها الدستور ، لكنه يعرض أسس الوحدة الوطنية لخطر التصدع، وذلك في وقت احوج ما يكون فيه لبنان الى المزيد من العمل لصيانة وحدته ودعمها في مواجهة التحديات التي تعصف به وبالمنطقة". واكد البيان ان جمعية المقاصد "التي ترفع صوت الألم مع سماحة مفتي الجمهورية، على ثقة بأن التجاوزات المشكو منها لم تكن هدفا بحد ذاته، وان تصحيح المسيرة حاجة وطنية عامة وليست حاجة طائفية خاصة". وشددت على ان "مصلحة لبنان الواحد الموحد تعلو فوق كل مصلحة شخصية أو طائفية خاصة. والوحدة الوطنية أمانة مقدسة في أعناق اللبنانيين جميعا، وهي تعلو فوق كل اعتبار آخر. ومن هنا كانت صرخة الألم التي أطلقها سماحة مفتي الجمهورية وطنية في منطلقاتها وفي أهدافها". ورأت أنه "في الحسابات الأخيرة فإن أي خطأ في الممارسة ليس مقصودا لذاته، يمكن تصحيحه بمراجعة شجاعة ونبيلة انطلاقا من حسن النوايا التي يتلاقى حولها اللبنانيون جميعا، طوائف وجماعات وأفرادا". وختمت: "إن من حسن النوايا تصحيح الخطأ في السلوك والممارسات، ومن حسن النوايا ايضا تصحيح المفاهيم في ممارسة السلطات الدستورية واحترام حقوق الجماعات التي تتألف منها الاسرة اللبنانية الواحدة". (الوكالة الوطنية للإعلام)

OTV

منذ 26 دقائق

• OTV

توقيف مطلوب نفذ عمليات سلب وسرقة في جبل لبنان وبيروت

Post Views: 212 صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: 'في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والسّلب في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة وسلب في العديد من المناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. كان آخرها بتاريخ 22-6-2025 في محلّة الرّحاب، حيث أقدم على سلب أحد الأشخاص دراجته الآلية. نتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى: م. ش. (مواليد عام 1989، لبناني) بحقه مذكرتين عدليتين بجرائم سرقة ونقل أسلحة. حيث وبالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دورياتها من توقيفه بكمين في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون اسود تم ضبطها، وبتفتيشه ضبط بحوزته مبلغ مالي. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه. أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه مع الدراجة الى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص'.

OTV

منذ 26 دقائق

• OTV

لبنان أمام اختبار مصيري… وأيام قليلة للحسم (نداء الوطن)

Post Views: 222 كتبت ناديا غصوب في 'نداء الوطن': يمرّ لبنان في هذه الأيام بمرحلة دقيقة قد تكون من الأكثر حساسية في تاريخه الحديث، بعد أن تلقّى المسؤولون رسالة واضحة من الموفد الأميركي توم براك. الرسالة لا لبس فيها: أمامكم مهلة قصيرة لتقديم موقف رسمي من مسألة سلاح 'حزب الله'، مع التزام واضح بخطوات فعلية تنهي واقع السلاح المنتشر خارج إطار الدولة. التحرك الأميركي ليس جديدًا، لكن هذه المرة يبدو أن الأمور أكثر جدية. فالطرح يحمل طابعًا عمليًا وضاغطًا، يقوم على مبدأ تبادلي: خطوة من الجانب اللبناني يقابلها انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من بعض المناطق الجنوبية، ووقف للغارات الجوية. في المقابل، يُفترض أن تلتزم الحكومة اللبنانية بخطة حقيقية تعيد السلاح إلى كنف الدولة. من خلال لقاءات عدة عقدها في بيروت، قدّم براك ما يشبه 'ورقة شروط' للحكومة، مشددًا على أن التلكؤ في الردّ لن يُفهم إلا كتراجع عن أي نية إصلاحية، ما يعني خسارة الدعم الدولي على كل المستويات، من إعادة الإعمار إلى المساعدات المالية والاستقرار السياسي. وليس خافيًا أن الجيش اللبناني سبق أن أعد خطة انتشار ميدانية شاملة في الجنوب ورفعها خلال تلك الاجتماعات. إلا أن جوهر المسألة لا يتوقف عند الجوانب التقنية فقط، بل يتعداها إلى الحسابات السياسية الدقيقة، لا سيما في ظل الانقسام الداخلي. فالطرح الأميركي كشف بوضوح الانقسام داخل الأوساط السياسية اللبنانية. فريق يرى في الطرح فرصة نادرة لاستعادة مفهوم الدولة، وتكريس السيادة كمبدأ لا مساومة فيه. أما الفريق الآخر، وفي مقدّمه 'حزب الله'، فينظر إلى الأمر كضغط خارجي يستهدف توازنات الداخل اللبناني، ويرى فيه تهديدًا مباشرًا لدوره وموقعه. وفي سياق متصل، أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتمامًا واسعًا قبل يومين، إذ تحدث عن 'فرصة ذهبية' للبنان ليعيد بناء اقتصاده ويستعيد موقعه الإقليمي، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة لدعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا إذا التزمت الحكومة بإصلاحات جدية، أبرزها ضبط السلاح بيد الدولة. ترامب شدد على أن 'لبنان يستحق أن يزدهر، لكن لا ازدهار بلا سيادة واضحة'. وفي مؤشر على اهتمام خارجي متزايد بالوضع اللبناني، أفادت مصادر مطلعة بأن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أجرى اتصالًا مباشرًا برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تناول فرص التعاون في قطاعي الاتصالات والإنترنت، مشروطًا بإرساء حد أدنى من الاستقرار الأمني. هذه المؤشرات الدولية توضح أن التردد في حسم ملف السلاح سيُقابل بتراجع في الدعم الخارجي، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضًا في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي، التي يعوّل عليها كثيرون كفرصة إنقاذ للبنان. من هنا، تبدو الأيام المقبلة مفصلية في تحديد ما إذا كان لبنان سيستثمر هذه الفرص، أم سيبقى رهينة حسابات داخلية تضيّع عليه كل إمكانيات النهوض. وفي تطور متصل، تشير معلومات إلى أن اجتماعًا مرتقبًا سيُعقد بين الرؤساء الثلاثة وعدد من الوزراء لمحاولة التوصل إلى موقف موحّد، في ظل سباق مع الوقت. الجميع يدرك أن أي قرار لن يكون سهلًا، لكنه سيكون حاسمًا في تحديد مسار البلاد. اليوم، لم يعد التردد ترفًا، ولا المناورة ممكنة. فإما أن يُتخذ القرار الصعب باسم الدولة، أو يُترك لبنان لمزيد من الفوضى والغموض. السؤال الآن ليس فقط: من يقرر؟ بل: هل هناك من لا يزال يملك قرار الدولة؟