إيران تصف تغير مواقف ترمب بأنه "ألاعيب نفسية وإعلامية"

انتقدت إيران، اليوم الإثنين، تغير مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، واصفة ذلك بأنه "ألاعيب" لا تهدف إلى حل المشاكل بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي "ينبغي النظر إلى هذه (التصريحات) في سياق الألاعيب النفسية والإعلامية أكثر من كونها تعبيراً جاداً عن تفضيل الحوار أو حل المشكلات".
"أي شيء"
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال، اليوم الإثنين، إنه لا يتحدث مع إيران ولا يعرض عليها "أي شيء"، وكرر تأكيده على أن الولايات المتحدة "محت تماماً" منشآت إيران النووية. ونفى ترمب الجمعة ما ورد في تقارير إعلامية عن أن إدارته ناقشت احتمال مساعدة إيران على الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة.
وكان ترمب لمح أمس الأحد إلى إمكان رفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية، وقال إن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها "مرهقة جداً"، وأكد أنها "لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأميركية".
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تندد بـ"تهديدات" إيران
وسط هذه الأجواء، نددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك بـ"تهديدات" طهران بحق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.
واتهمت طهران غروسي بـ"خيانة التزاماته" لعدم إدانته الضربات الإسرائيلية والأميركية. وصوّت المشرّعون الإيرانيون الأسبوع الماضي على تعليق التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وجاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث أن "فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة تدين التهديدات بحق غروسي وتجدد الدعم الكامل للوكالة"، ودعوا "السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتابع البيان "نحثّ إيران على الاستئناف الفوري للتعاون الكامل بما يتماشى مع التزاماتها الموجِبة قانوناً، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة وأمن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كذلك، انتقدت الأرجنتين موطن غروسي "التهديدات" الموجّهة إليه.
ونفت إيران، الأحد، توجيه "أي تهديد" لغروسي. وقال سفيرها في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية "ليس هناك أي تهديد" للمدير العام أو المفتشين، مؤكداً أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران "في ظروف آمنة".
الوضع الأمني
واليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لا يمكن لإيران أن تضمن التعاون المعتاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لا يمكن فيه ضمان أمن مفتشي الوكالة بعد أيام من قصف المواقع النووية بضربات إسرائيلية وأميركية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إيران تحدد شروطها للعودة إلى طاولة المفاوضات
إيرانياً أيضاً، حددت وزارة الخارجية الإيرانية شروطها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن طهران تلقت رسائل تفيد بأن واشنطن لا تعتزم استهداف المرشد علي خامنئي.
ونقلت وکالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء عن مساعد وزير الخارجية الإيراني مجید تخت روانتشي قوله إنه "إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في استئناف المفاوضات، فعليها أن تستبعد تماماً أي هجوم آخر على إيران"، وأضاف روانتشي أن "إدارة ترمب أبلغت إيران عبر وسطاء برغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تبد موقفاً واضحاً في شأن القضية بالغة الأهمية، وهي الهجمات المحتملة أثناء المحادثات، كما أنه لم يتم الاتفاق على أي موعد لاستئناف محتمل للمفاوضات"، وأشار إلى أن "إيران تلقت عبر وسطاء رسائل تفيد بأن الولايات المتحدة لا تعتزم استهداف قائد الثورة بغرض تغيير النظام في إيران"، وقال روانتشي "نحن لا نريد الحرب، بل نرغب في الحوار والدبلوماسية، لكن علينا أن نكون مستعدين وحذرين حتى لا نتفاجأ مرة أخرى". ولفت المتحدث إلى أن "حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني نتيجة الهجمات الأميركية لا يزال غير معروف".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 35 دقائق

• الشرق السعودية

إيران: لا عودة سريعة للمفاوضات مع واشنطن.. لكننا لا نغلق باب الدبلوماسية

أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن شكوكه حيال استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قريباً، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبداً". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ألمح مؤخراً إلى إمكانية استئناف المحادثات مع إيران في أقرب وقت هذا الأسبوع، رغم أن البيت الأبيض أشار إلى عدم وجود محادثات مجدولة رسمياً حتى الآن. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، أعقبها وقف لإطلاق النار أنهى ما وصفه ترمب بـ"حرب الأيام الـ12" بين إيران وإسرائيل. ومع ذلك، بدا وزير الخارجية الإيراني أقل تفاؤلاً حيال العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات. وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة CBS، من داخل إيران عبر مترجم: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة". وأضاف: "كي نتخذ قراراً بالعودة للمحادثات، علينا أولاً أن نتأكد من أن الولايات المتحدة لن تعود إلى استهدافنا عسكرياً أثناء سير المفاوضات. ومع كل هذه الاعتبارات، لا زلنا بحاجة إلى المزيد من الوقت". رغم ذلك، شدد عراقجي على أن "أبواب الدبلوماسية لن تُغلق أبداً". وكان ترمب قد قال في خطاب متلفز بعد الضربات الجوية في 21 يونيو، إن منشآت تخصيب اليورانيوم في "فوردو" و"أصفهان" و"نطنز" "دُمرت بالكامل وبشكل تام. من جانبه ذكر الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في مؤتمر صحافي: "تقييمات الأضرار الأولية تشير إلى أن المواقع الثلاثة تعرضت لأضرار ودمار شديد للغاية". لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو جروسي، قال لشبكة CBS إن الضربات الأميركية تسببت في "أضرار جسيمة، لكنها ليست أضراراً كاملة"، مضيفاً أن إيران يمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم خلال بضعة أشهر. "مستعدون لأي هجمات" وقال عراقجي: "لا يمكن تدمير المعرفة والتكنولوجيا الخاصة بالتخصيب عبر القصف"، مضيفاً: "إذا توفرت لدينا الإرادة، والإرادة موجودة، فسنعمل بسرعة على إصلاح الأضرار وتعويض الوقت الذي ضاع". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران تعتزم مواصلة تخصيب اليورانيوم، قال عراقجي إن "البرنامج النووي السلمي بات قضية فخر وطني. لقد خضنا حرباً مفروضة استمرت 12 يوماً، وبالتالي فإن شعبنا لن يتراجع بسهولة عن مسألة التخصيب". وعقب 12 يوماً من تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي "النصر"، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "أهنئ بالنصر على الكيان الصهيوني الباطل"، مضيفاً أن حكومة إسرائيل "سُحقت عملياً تحت ضرباتنا". ورد ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي واصفاً تصريحات خامنئي بأنها "كذب"، وقال إن إيران "دُمرت"، مؤكداً أنه منع الجيشين الأميركي والإسرائيلي من تنفيذ عملية اغتيال تستهدف خامنئي. ومن المقرر أن يلتقي ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين المقبل. وكان ترمب قد أشار أيضاً إلى أنه قد يأمر بشن ضربات جديدة على إيران إذا استأنفت تخصيب اليورانيوم فوق مستوى معين. من جانبه، شكك عراقجي في مشروعية مثل هذا الإجراء، وقال إن إيران مستعدة لأي هجمات إضافية. وقال عراقجي: "لقد أثبتنا خلال حرب الأيام الـ12 أن لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا، وسنواصل الدفاع إذا تعرضنا لأي عدوان".

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

البيت الأبيض: ترمب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. ويقضي الأمر التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد، ومساعديه، والمنتهكين لحقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة، وتنظيم "داعش" ومن يرتبط به، والجماعات التابعة لإيران. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هذا الإجراء بأنه "خطوة التزم بها الرئيس وفاجأ بها العالم خلال زيارته إلى السعودية، لأنه ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها". وتابعت: "التقى الرئيس مع رئيس سوريا الجديد خلال وجودنا في الشرق الأوسط، كما تعلمون، وهذه الخطوة تُعد وعداً جديداً من الرئيس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ووعداً يفي به الآن". مراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" وقال مسؤول كبير لوكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأميركي، الاثنين، سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي ويمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة والولايات المتحدة. وأعلن ترمب في مايو الماضي، أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة استمرت نحو 14 عاماً. ونفذت سوريا، في وقت سابق من الشهر الجاري، أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب الأهلية. وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لوكالة "رويترز" في دمشق، إن أول معاملة تجارية نفذت من بنك سوري إلى آخر إيطالي، وإن "الباب مفتوح أمام المزيد". وأضاف الحصرية، أن سوريا تتوقع إجراء أول معاملة مع بنك أميركي "في غضون أسابيع". منحت إدارة الرئيس الأميركي، الجمعة، سوريا إعفاءات شاملة من العقوبات، في خطوة أولى نحو الوفاء بتعهد واشنطن رفع نصف قرن من العقوبات على بلد عانى الحرب 14 عاماً. ومنذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، اتخذت سوريا خطوات لإعادة بناء علاقاتها الدولية، توجت باجتماع في مايو بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد في الرياض. وخففت الولايات المتحدة وقتها العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كبير، ويضغط البعض في الكونجرس من أجل إلغاء العقوبات بالكامل. وأعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية على سوريا. وتقول الأمم المتحدة، إن سوريا تحتاج إلى المعاملات مع المؤسسات المالية الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة الإعمار، وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، مع معاناة 9 من كل 10 أشخاص في الدولة من الفقر. وترأس حاكم مصرف سوريا المركزي في 18 يونيو الجاري، اجتماعاً رفيع المستوى عبر الإنترنت جمع البنوك السورية وعدداً من البنوك الأميركية والمسؤولين الأميركيين، ومن بينهم مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس باراك. أعلنت وزارة الخارجية السورية، السبت، ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية والقاضي برفع العقوبات التي فُرضت على البلاد لسنوات طويلة. واستهدف الاجتماع تسريع وتيرة إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، ووجه الحصرية دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة علاقات المراسلة المصرفية. وقال الحصرية: "لدينا هدفان واضحان: أن تنشئ البنوك الأميركية مكاتب تمثلها في سوريا، واستئناف المعاملات بين البنوك السورية والأميركية. وأعتقد أن الهدف الثاني يمكن أن يحدث في غضون أسابيع". ومن بين البنوك التي دعيت إلى الاجتماع بنك "جيه.بي مورجان" وبنك "مورجان ستانلي" و"سيتي بنك"، لكن لم يتضح بعد من شاركوا بالفعل.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

هولندا تدعم العدالة في اليمن بـ1.8 مليون دولار: أكثر من 1300 نزاع حُلّ بوسائل تصالحية

قدّمت مملكة هولندا مساهمة مالية جديدة بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم جهود تعزيز الأمن والعدالة في اليمن، باعتبارهما من المرتكزات الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في البلاد. وأوضح البرنامج، في بيان رسمي، أن هذا التمويل يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من مشروع 'تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة'، التي امتدت على مدى ثلاث سنوات، وأسفرت عن حل أكثر من 1300 نزاع عبر آليات العدالة التصالحية. وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل الفئات الأكثر ضعفًا، مع التركيز على قضايا العدالة المدنية، وحقوق الملكية، والعدالة الجندرية، بالإضافة إلى حماية حقوق المحتجزين، في خطوة تسعى إلى تعزيز منظومة العدالة وتحقيق مزيد من الإنصاف في ظل الأوضاع المعقدة التي تعيشها البلاد.