فضل الله: ما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم نعمل به أما محاولة فرض تعديل قانون الانتخاب فلن تمر
اشار عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن فضل الله في تصريح عقب جلسة مجلس النواب اليوم، الى 'اننا أنجزنا خطوة أساسية اليوم في مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة، التي أرسلت مشروع قانون، وقد ناقشناه ملياً في لجنة المال والموازنة، ووضعنا عليه التعديلات المناسبة، وهو من شقين، الأول يتعلّق بالإعفاءات من بعض الرسوم التي تطال كل بيت متضرر مهدم أو متضرر جزئياً على مساحة الأرض اللبنانية، وأما النقطة الثانية في الإعفاءات أي إعفاء المكلفين في المناطق الجنوبية الذين تعرضوا للعدوان من بعض الرسوم خصوصاً في المياه الكهرباء والاتصالات عن العام 2024، لأننا نعرف أنه حتى الآن هناك قرى لا تزال مهجّرة، وهناك مواطنين لم يستطيعوا حتى الآن من أن يعودوا إلى هذه القرى بالرغم من وجود بعض المنازل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعودوا إليها'.
وأضاف: ' أما الشق الثاني، فهو توفير البيئة القانونية المناسبة لإعادة الإعمار، من خلال البنود التي تلحظ كيفية إعادة إعمار البيوت التي تهدمت، وهي بيئة قانونية، ولكن نتحدث الآن عن أمور لها علاقة بالتشريع، ولا نتحدث عن تمويل ولا عن دفع تعويضات، وإنما الموضوع هو تشريعي، وخطوة كان لا بد أن تنجز، وقد أنجزت اليوم بالتعاون مع كل الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون'.
ولفت إلى أنه 'لدينا مسارين لإعادة الإعمار، الأول له علاقة بالتمويل للبيوت المهدمة التي لم يتوفّر التمويل اللازم لها لحد الآن، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة من خلال الحكومة اللبنانية، وهناك أيضاً إعادة إعمار البنية التحتية، ونحن نعرف أن هناك صندوقاً سيموله البنك الدولي من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار، وهناك أيضاً هبات، والحكومة تشرف على هذا الصندوق، ويفترض أن يصل كما وعدت الحكومة من جهات مانحة إلى حدود مليار دولار إذا استطاعوا أن يأمنوا هذا المبلغ، وهذا يتعلق بالنية التحتية، ولكن بما يتعلق بالبيوت هو بالنسبة لنا أمر أساسي، لأنه هو الذي يجعل المواطن قادراً على أن يسكن في بيته، ويبني القرى الحدودية التي هي محل الاستهداف الإسرائيلي الدائم، لا سيما وأن هذا العدو سيحاول منع البناء في هذه القرى الأمامية'.
وقال: 'إننا نعتبر أن إقرار القانون خطوة إيجابية جداً، وتعطي رسالة للمواطن اليوم بأن مؤسسات الدولة إلى جانبه في هذا الشق المتعلق بالتشريع، سواء الحكومة أو المجلس النيابي، ويبقى أن يشعر المواطن بوقوف الحكومة أكثر إلى جانبه من خلال السعي الحثيث لتمويل مشاريع إعادة الإعمار'.
وشدد على أن 'الأساس بالنسبة لنا هو أن هذا المواطن الذي تعرّض للعدوان الإسرائيلي ولا يزال حتى اليوم هدفا للعدوان ويدفع الدماء، بعثت له الدولة من خلال مؤسساتها رسالة إيجابية، ونحن عندما يكون هناك أمر إيجابي نصرح به، وعندما تقوم هذه الدولة بأي خطوة إيجابية لاحتضان هذا المواطن، نرحب بذلك جميعاً وهذا مطلبنا، وبالأساس نحن مطلبنا التاريخي هو الدولة'.
وتابع: 'في ما يتعلق بتحديد جزئيات الأضرار، هناك مادة تقول من هي الجهات التي تتولى المسح، فهناك الهيئة العليا للإغاثة وهناك مجلس الجنوب والحكومة متعاقدة مع شركة تدقيق تقدم هذه الكشوفات وتقول ما هي تكلفة هذا المنزل كي يصبح صالحاً للسكن'.
وقال: 'الفكرة الأساسية التي أسسنا لها في هذه الجولة، أن الدولة هي مسؤولة عن مواطنيها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وعلى مستوانا كحزب الله، قمنا بخطوات كبيرة جداً، وقلنا رقماً له علاقة بالعدد وليس له علاقة بالمبلغ، فنحن لن نتحدث عن المبالغ كي لا يمارسوا حصاراً اكثر على البلد، هناك 400 ألف أسرة استفادت من مشروع الإيواء والترميم من قبل حزب الله، 375 ألف تقريباً عادوا إلى منازلهم، ونحن اليوم نضع الملف الأساسي وهو ملف المنازل المهدمة كأولوية، كي تستطيع الحكومة أن تجمع مبلغاً من المال وتبدأ بالإعمار، تؤمن جزءاً منه من موازنتها، وجزءا من الهبات'.
وتابع: 'لا بد من الإشارة، أن هناك مبالغة كبيرة بالأرقام المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، فلا 7 مليار ولا 8 مليار ولا 11 مليار دولار تكلفة الإعمار، بمعزل عن التخمينات، ونحن لن نقول الأرقام، فهذا تعلنه الحكومة، لأنها هي من يعلن عن هذا الأمر، ولكن المبلغ أقل ، لأن من يكبّر الرقم، يهدف إلى القول بأنه لا إمكانية لإعادة الإعمار، ولكن نحن نريد أن نكون شفافين وواضحين، فإذا كلّف إعادة الإعمار مبلغ معين، سنقول عن هذا المبلغ بالحديد'.
ورداً على سؤال حول قانون الانتخاب قال: 'نظامياً هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، وإذا أردنا حقيقة أن نطبق البيان الوزاري التي التزمت به الحكومة، والتي تحدثت عن تطبيق الطائف، علينا أن نرى ماذا يقول الدستور عن المجلس النيابي وعن الانتخابات، وعندها نذهب لنطبق، فلماذا دائماً نؤجل تطبيق المواد الدستورية، وبالتالي، ينص الدستور بكل وضوح، إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة، وعلى كل حال، نحن لدينا لجنة فرعية من كل الكتل تناقش هذا الموضوع'.
واردف: 'عندما يحكى عن القضايا الأساسية في مجلس الوزارء التي تحتاج إلى توافق الثلثين، فإن من بينها قانون الانتخاب، وهذا نص دستوري، والأمر الآخر الذي يتعلق بالاغتراب، فهناك من يقول أنه يريد أن يعطي حقاً للانتشار، وهناك قانون موجود الآن ولم نطبقه بعد، أولا بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا يوجد عدالة ومساوة ولا توجد دولة في العالم تعطي الحق للانتشار أن ينتخبوا كل النواب الموجودين، وبهذه الطريقة لا نعطي حقاً للمغتربين، لأنه ينتخب بكل الدوائر، وليس 128 مع بعضهم، ولكن عندما نضع لهم 6 مرشحين في الخارج، عملياً نحن أنصفناهم، بمعزل إذا نحن رشحنا أحداً، وبكل الأحوال نحن لن نرشح حزبيين في الخارج، لأننا من الفئات المستهدفة، والتي لا يوجد إمكانية حتى للناخب الموالي لنا أن يكون لديه حريته الكاملة في الانتخاب'.
وأكد فضل الله 'أننا واضحون وصريحون، أولا هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
منذ سنوات… 'حرب خفيّة' تُخاض بين حزب الله والموساد الإسرائيليّ وتقريرٌ يكشف تفاصيلها
ذكر موقع 'الإمارات 24″، أنّ صراعاً خفيّاً في عالم الإستخبارات يدور في أماكن كثيرة من القارة الأفريقية، وبشكل خاص في غربها، بين جهاز 'الموساد' الإسرائيلي و'حزب الله'، حيث تتقاطع الدوافع الأمنية والعسكرية مع النشاط الاقتصادي والتجاري. والصراع بين 'الموساد' و'حزب الله' الذي جعل من أفريقيا مركزاً لأنشطته، مُحتدم منذ سنوات، بعيداً عن الأنظار، فمن دوالا في الكاميرون إلى أبيدجان في ساحل العاج، مروراً بمدينة بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى وليبرفيل عاصمة الغابون، يغوص هذا الصراع في عالم الجواسيس والمُهرّبين. وبحسب الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي جيل ميهايلي، مدير نشر مجلة 'صراعات' الدولية، فإنّ لجوء 'حزب الله' إلى المال النقدي لا يُعتبر مُجرّد وسيلة عملية، بل هو اعتراف بالهشاشة، إذ يُصبح التمويل غير الرسمي مُؤشّراً على تزايد الضغط عليه من خلال العقوبات والضربات المُستهدفة. وذكرت مصادر إعلامية فرنسية، أنّ خبيراً إسرائيلياً كشف عن حصول 'حزب الله' على تبرّعات يُزعم أنّها طوعية من عدد من التُجّار في غرب أفريقيا. ووفقاً لتحقيق أجرته مجلة 'جون أفريك' التي تصدر باللغة الفرنسية، فإن كلّاً من الموساد الإسرائيلي وحزب الله اتخذا من القارة السمراء ساحة خلفية لأنشطتهما الاستخباراتية، حيث يدور بينهما صراع خفي منذ سنوات، لكن بعيداً عن أنظار الرأي العام. ويُشير الكاتب والمحلل السياسي ماثيو أوليفييه إلى أنّ السلطات الإسرائيلية تتعامل بريبة مع معظم الأشخاص المُنحدرين من جنوب لبنان، إذ يُنظر إليهم كمصادر مُحتملة لتمويل حزب الله. وفي مدينة أبيدجان تحديداً، ينشط جهاز الموساد بشكل ملحوظ، مُستفيداً من شبكة مُعقّدة من الشركات الخاصة العاملة في مجال تطوير تقنيات المُراقبة والأمن السيبراني، مما جعل من تل أبيب أحد أبرز المُزوّدين الأمنيين لساحل العاج. ويعيش في ساحل العاج تحديداً حوالي 100 ألف لبناني، نحو 80% منهم من المؤيدين لحزب الله. لكن لا يجرؤ أحد على الحديث علانية عن الحزب الذي يبقى ظلّه يلوح في الأفق بشكل كبير. ولعبت أفريقيا لعقودٍ عديدة، دوراً محورياً في الدوائر المالية الموازية لحزب الله. ومكّن الوجود القوي للجاليات اللبنانية في دولٍ مثل الكونغو الديمقراطية وساحل العاج والسنغال ونيجيريا، من إنشاء شبكات للتبرّعات والتحويلات والأنشطة التجارية غير المشروعة، التي أصبحت تحت مُراقبة إفريقية وغربية وإسرائيلية مُتزايدة خشية من احتمال تمويل إعادة بناء حزب الله عسكرياً بعد هزائمه الأخيرة. وفي المُقابل، لا يُعدّ تواجد الموساد في أفريقيا جديداً، فمُنذ سبعينيات القرن الماضي، سعت إسرائيل إلى توسيع نفوذها في القارة من خلال المُساعدات الأمنية والعسكرية، خصوصاً في دول كانت تُعاني من اضطرابات داخلية. وقد زاد الاهتمام الإسرائيلي بأفريقيا في العقدين الأخيرين، مع تزايد المخاوف من تنامي نفوذ إيران وحزب الله هناك. (الامارات 24)
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
واشنطن تكسر الصمت: هل تلّوح بعقوبات قريبًا ضد "عرّاب النظام" اللبناني؟
هل انتهت "المرحلة الجنونية" في الحياة السياسية اللبنانية؟ لم يعد هذا السؤال للتحليل فقط بل مؤشرًا خطيرًا على عاصفة محتملة تلوح في الأفق ضد أحد أركان الطبقة السياسية اللبنانية. قلب المقال الأخير الذي نشره جون سميث، المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية على منصة " American Thinker"، الوضع رأسًا على عقب وكسر جدار الصمت الأميركي تجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري. "رئيس لثلاثة عقود... هذا ليس عملًا إنها فضيحة"، بهذه العبارة استهل سميث مقاله الناري الذي لاقى صدى سريعًا في الأوساط السياسية اللبنانية والدبلوماسية الغربية. سميث لا يتحدث من وجهة نظر أكاديمية إنما من عمق ماكينة العقوبات الأميركية، وجه اتهامات غير مسبوقة لرئيس مجلس النواب اللبناني، منها: - مسؤوليته المباشرة عن الانهيار الاقتصادي الواسع في لبنان - إعاقته المستمرة لعمليات الإصلاح والتعاملات مع صندوق النقد الدولي - بناء نظام سياسي واقتصادي من خلال شراء الولاء السياسي عبر توزيع الوظائف والعقود العامة والأخطر من ذلك، تحالفه العضوي مع حزب الله وإيران، والذي يجعله، وفقًا للمقال، عقبة استراتيجية أميركية أمام تعافي البلاد. لم يكن المقال مجرد تحليل؛ بل كشف عن نية واضحة داخل دوائر صنع القرار الأميركي لفرض عقوبات على بري تستهدف تحديدًا عائلته وشركائه، وسيكون تطبيقها بمثابة ضربة موجعة للبنية السياسية اللبنانية. في نظر واشنطن، لم يعد بري مجرد رئيس مجلس نواب؛ بل أصبح الأب الروحي للنظام القائم منذ اتفاق الطائف. إنه الرجل الذي أتقن فن البقاء، راكم نفوذه في منعطفات الطائفية والصفقات السرية، ومُرسخًا منطق المحاصصة ضد أي صيغة للتحديث. لكن يبدو أن واشنطن قد حسمت أمرها: لن تكون هناك إصلاحات في لبنان طالما بقي نبيه بري في السلطة. لن تكون هناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي إذا استمرّت عائلة المصيلح في تحريك الأمور من وراء الكواليس. لا مستقبل لمؤسسات الدولة ما دامت محكومة باتفاقات مع حزب الله. الولايات المتحدة لا تُرسل رسائل عبثية. مقال سميث ليس مبادرة فردية، بل تسريب سياسي مُتعمّد يُمهّد الطريق لمرحلة ضغط جديدة، انطلاقًا من المبدأ التالي: "بري، إما أن تتنحّى بهدوء... أو نفرض عليك بعقوبات تُفكّك نظامك حجرًا حجرًا". "بري، وداعًا"... عنوان المشهد؟ السؤال الذي يطرحه اللبنانيون اليوم: هل سيصبح نبيه بري، رجل الإجماع، كبش فداء للمرحلة المقبلة؟ هل دخل لبنان حقًا مرحلة تصفية تهدف إلى إعادة تشكيل السلطة؟ وهل تعتقد واشنطن الآن أن إبقاء بري في السلطة يعني استمرار الفساد السياسي، لا الدولة؟ الجواب سيأتي في الأيام القادمة. لكن المؤكد أن مقال سميث قد أثار زلزالًا سياسيًا صامتًا، قد يسبق "الانفجار الكبير". يمر لبنان حاليًا بواحدة من أضعف فتراته... وأكثرها عرضة للتغيير. إذا صحت التوقعات، فنحن على أعتاب نهاية مرحلة وبداية أخرى. هل سيقول التاريخ قريبًا: "سقط نبيه بري... وتغير وجه لبنان"؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة... لكن الساعة الأميركية بدأت تدق. بقلم : الباحث و الكاتب السياسي عبد الحميد عجم انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
رغم الهجمات الأميركية.. إيران تصر على مواصلة برنامجها النووي
في ظل التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن، وتزايد الضغوط الغربية على البرنامج النووي الإيراني، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتؤكد تمسك بلاده بمسارها النووي رغم الضربات العسكرية الأميركية الأخيرة. وفي حديث خاص لقناة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، أرسل عراقجي رسائل واضحة مفادها أن القصف لا يستطيع أن ينهي علما ولا يطفئ إرادة سياسية، مشددا على أن إيران قادرة على تجاوز الأضرار واستعادة زخم تقدمها النووي خلال فترة قصيرة، إذا توافرت الإرادة الوطنية لذلك. ويقول المحلل السياسي اللبناني، عبداللة نعمة، إنه على صعيد التطورات بين إيران وجيش الاحتلال لا يزال الغموض سيد الموقف رغم التصريح من الطرفين. وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الجانب الامريكي الذي يقول بأنه سيتواصل مع إيران لحل وانه يقدم لإيران بعض الأمور منها رفع العقوبات وإعادة اموالها، دفع دول الخليج لدفع 30مليار دولار لتكلفة مشروعها النووي السلمي. وأشار نعمة: " ولكن حتى الآن الشيء الوحيد الإيجابي هو وقف الحرب ، اعتقد ان دونالد ترامب فعلا سيوقف الحرب في الشرق الأوسط لأنه بعد وقف الحرب بين إسرائيل وايران المنطقة دخلت مرحلة جديدة وبدء الكلام عن وقف الحرب على غزة ووقفت الحرب على إيران". وتابع: "والحديث اليوم عن السلام والتطبيع في المنطقة اولها السلام مع سوريا ولبنان مع الكيان والتطبيع مع دول الخليج من الواضح أن المنطقة دخلت فعليافي إتفاق ابراهام للشرق الأوسط ولا احد يجراء على الوقوف أمام هذا المشروع ولا سينتهي بالحرب عليه". واختتم: "ونرى اليوم تهديد الولايات المتحدة للبنان اما المثول للإدارة الأمريكية بماطالبها من لبنان او الحرب على إنهاء حزب الله بالقوةوتدمير لبنان". وأوضح عراقجي أن الأضرار التي لحقت بمنشآت فوردو ونطنز وأصفهان نتيجة الغارات الأميركية يمكن إصلاحها بسرعة، مؤكداً أن إيران قادرة على تعويض الوقت الضائع والمضي قدمًا في تطوير صناعتها النووية، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك. التخصيب "قضية كرامة وطنية" وفي رده على سؤال حول نية طهران الاستمرار في تخصيب اليورانيوم، شدد عراقجي على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي الطابع، وقال: "التخصيب بات مسألة فخر ومجد وطني، ولن يتراجع الشعب الإيراني بسهولة عنه". موقف متحفظ من استئناف المفاوضات وفي ما يخص احتمال العودة إلى طاولة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، أبدى الوزير الإيراني تشكيكا في إمكانية استئناف المحادثات قريبا، قائلا: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة.. قبل أن نقرر الانخراط مجددا، علينا أولا أن نضمن عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا عسكريا خلال فترة التفاوض". وأضاف أن بلاده بحاجة إلى "مزيد من الوقت" قبل اتخاذ قرار نهائي، لكنه في الوقت ذاته أكد أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا". وفي سياق آخر، علق عراقجي على الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، والتي توقفت بعد ضربات أميركية على مواقع نووية إيرانية، معتبرا أن إيران أثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها خلال تلك المواجهة. وقال: "لقد أجبرنا على خوض حرب مفروضة استمرت 12 يوما، وأثبتنا خلالها أننا نملك القدرة الكافية للدفاع عن أنفسنا"، مضيفا أن إيران ستواصل هذا النهج في حال تعرضها لأي عدوان مستقبلي. وفي تطور لافت، عاد الجدل ليتصاعد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشد الإيراني علي خامنئي، إذ نشر الأخير رسالة تهنئة للإيرانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي قال فيها: "أهنئكم على النصر على النظام الصهيوني الخبيث"، معتبرا أن "إسرائيل قد دمرت تقريبا وسحقت تحت الضربات". في المقابل، رد ترامب واصفا كلام خامنئي بـ"الكذب"، مؤكدا أن إيران هي التي دمرت.. كما زعم أنه منع الجيشين الأميركي والإسرائيلي من تنفيذ عملية اغتيال تستهدف المرشد الأعلى الإيراني. وفي تصريحات رسمية، أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لا يزال صامدا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عملت على تقويض القدرات النووية الإيرانية. وأضافت: "لدينا أقوى اقتصاد في العالم، ولن نتراجع عن حماية مصالحنا الاستراتيجية". بهذه التصريحات المتبادلة، يتضح أن المشهد بين طهران وواشنطن لا يزال مضطربا، رغم التلميحات إلى إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي.. وبين التصعيد العسكري والرهانات النووية، تبقى أبواب التفاوض مفتوحة.. ولكن بحذر شديد.
