"محمد الغامدي" متحدثًا رسميًا لوزارة الشؤون الإسلامية
ويأتي القرار في إطار حرص الوزير على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، لعرض مناشط الوزارة وبرامجها المتنوعة، وتوضيح رسالتها السامية في خدمة العمل الدعوي والإسلامي على المستويين المحلي والدولي.
من جهته، عبّر الغامدي عن شكره وتقديره للوزير على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها تمثل وسامًا يعتز به، ودافعًا لبذل مزيد من الجهد في نقل مناشط الوزارة وإيصال رسالتها الإعلامية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات الوزير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية والعراق يوقعان برنامج تعاون في مجالات التشريعات
أبرمت وزارتا العدل في السعودية والعراق، الأحد، برنامجاً تنفيذيّاً يتضمن التعاون في مجالات التشريعات، وتبادل الخبرات في التوثيق، وتطوير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، إضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة تشمل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية. واستقبل الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي، نظيره العراقي الدكتور خالد سلام شواني، بالعاصمة الرياض، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي. وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تطوير التعاون المشترك في الجوانب العدلية والقانونية، وتبادل الخبرات والتجارب بين وزارتي العدل في السعودية والعراق. وزير العدل السعودي خلال مباحثاته مع نظيره العراقي في العاصمة الرياض الأحد (واس) واستعرض الدكتور الصمعاني أبرز التطورات التي يشهدها القطاع العدلي في السعودية؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تعزيز الكفاءة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مجالات التشريع والوسائل البديلة، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير العدلي في البلدين. ووقّع وزير العدل ونظيره العراقي في ختام اللقاء، على البرامج التنفيذي للتعاون المشترك.
العربية
منذ 36 دقائق
- العربية
وزير لبناني: لن نسمح لحزب الله بجر البلاد إلى الانتحار
قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، الأحد، إن حزب الله "سيختار الانتحار" في حال رفض تسليم سلاحه ، ولن يُسمح له بجر البلاد إلى هذا المصير. جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قبيل يومين من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وقال نصار، إنه "إذا اختار حزب الله، الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه"، وفق ما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. والجمعة، كان نصار قد قال، في مؤتمر صحفي إنه "لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها.. لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية". وأضاف أن "السلاح غير الشرعي تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين". والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أن مجلس الوزراء سيستكمل خلال جلسته الأسبوع المقبل، "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، في إشارة إلى نزع سلاح "حزب الله"، وحصر السلاح بيد الدولة. لكن في المقابل، قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم، الأربعاء، في كلمة متلفزة: "لن نسلم السلاح من أجل إسرائيل.. السلاح ليس أولوية الآن، بل الأولوية للإعمار ووقف العدوان"، بحسب تعبيره.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
كيف يسهم «التضليل الإعلامي» في تأجيج الصراعات؟
في ظل مشهد إقليمي مضطرب وتطورات جيوسياسية تسود منطقة الشرق الأوسط، يطل التضليل الإعلامي بوصفه إحدى أدوات التأثير الفاعلة التي تجد في الاضطرابات بيئةً خصبةً، تسمح بانتشار معلومات زائفة، وصور ومقاطع فيديو مضللة ومُولَّدة بالذكاء الاصطناعي. ووفق خبراء يسهم هذا التضليل بشكل أو بآخر في إثارة الفوضى وتأجيج الصراعات القائمة، أو حتى إثارة أزمات جديدة سواء على نطاق الدولة الواحدة، أو بين الدول المختلفة. الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء السورية قدَّمت نموذجاً على مخاطر «التضليل الإعلامي» ودوره في تأجيج الصراع القائم، إذ تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ومقاطع فيديو ثبت بعد ذلك أنها كانت إما قليلة الدقة، أو أنها ترجع إلى مناطق مختلفة وتوقيتات سابقة، مثل مقطع فيديو تَبيَّن أنه يرجع لعام 2022. في الواقع يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي منشورات عدة تتضمَّن تضليلاً إعلامياً، بعضها يتعلق بأماكن النزاع حالياً، ما يسهم في تأجيج هذا النزاع، وبعضها قد يفتعل أزمات جديدة فعلياً، بدليل ما حدث في السويداء، وقبلها في أحداث الساحل السوري. كما قد يُستخدَم هذا السيل من المنشورات المضللة في إثارة أزمات بين دول، مع تداول تصريحات غير دقيقة أو مقتطعة من سياقها. الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، قال لـ«الشرق الأوسط» معلّقاً إن «نشر مقاطع الفيديو والأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى تأجيج الصراع، وتعطيل الاستقرار، وتوتير العلاقات الدبلوماسية بين الدول». صورة من السويداء (آ ف ب) ولفت في هذا الصدد إلى أحداث السويداء في سوريا، حيث كان تأثير نشر مقاطع فيديو مضللة سيئاً «نظراً لحساسية المنطقة سياسياً، وتنوّعها المذهبي والاجتماعي». وأضاف: «في مناطق شديدة الحساسية مثل السويداء، فإن المعلومات الكاذبة يمكن أن تفاقم تأجيج الانقسامات الطائفية أو السياسية». توجيه السرد الإعلامي وتابع: «إن أطرافاً أو جماعات خارجية قد تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه السرد الإعلامي، أو إثارة ردود فعل محلية أو دولية... إضافة إلى أن المعلومات المضلّلة المنتشرة قد تدفع إلى اندلاع احتجاجات أو أعمال عنف أو تعبئة جماهيرية». ثم أضاف أن «التعرض المتكرر لتقارير متضاربة وأخبار زائفة يؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين والمراقبين الدوليين، ما يعقِّد الجهود الدبلوماسية أو عمليات السلام أو الاستجابات الإنسانية، لأن الحقيقة تصبح موضع شك». واختتم عبد الله كلامه بالتأكيد على أنه «في العصر الرقمي المتسارع، لم يعد انتشار الأخبار الزائفة ومقاطع الفيديو المضللة مجرد تحدٍ إعلامي، بل بات خطراً على الأمن القومي والعلاقات الدولية»، مطالباً بـ«الاستثمار في الرصد الفوري، وتعزيز الوعي الرقمي، وتطوير استراتيجيات اتصال فعّالة، والتعاون بشفافية مع الشركاء الدوليين؛ لمنع تحول المفاهيم الخاطئة إلى أزمات حقيقية». وحقاً، أثارت حملات إعلامية ومنشورات «غير دقيقة» حملة هجوم ضد مصر، مُحمِّلةً إياها المسؤولية عن «حصار» قطاع غزة، وهذا رغم تأكيد القاهرة أن معبر رفح مفتوح من جانبها، وأن إسرائيل هي التي تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، وتمنع دخول المساعدات للقطاع. الدكتورة سالي حمود، الباحثة الإعلامية اللبنانية في شؤون الإعلام المعاصر والذكاء الاصطناعي، وأستاذة الإعلام والتواصل، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن «العالم يعيش الآن في ظل الإعلام المضلّل... وفي عصر طفرة المعلومات وسهولة انتشارها، لا سيما مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ازدادت القدرة على خلق معلومات مضللة». وأضافت أنه «وسط التحديات والتغيرات الجيوسياسية باتت قدرة التضليل المعلوماتي على تأجيج الصراعات بين الدول والشعوب والإثنيات أكثر وضوحاً، لا سيما مع صعود الشركات الرقمية الكبرى، أو ما تُسمى (عمالقة التكنولوجيا)، التي تتحكم في مدى وكيفية انتشار المعلومات». معبر رفح (وكالة أنباء الأناضول) وتابعت سالي حمود «هذه الشركات تملك قدراً هائلاً من البيانات (الداتا) يمنحها القدرة على إعادة فرز وإنتاج محتوى جديد، له قدرة تنافسية في الفضاء العام»، مشيرة إلى أن مقاطع الفيديو التي يصار إلى إنتاجها أو التلاعب فيها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات التزييف العميق «لديها القدرة على التلاعب بعواطف الجمهور المتلقي، والتأثير على تفكيره النقدي، معتمدة أولاً على اللغة والصورة، وعلى الغرابة والدهشة لجذب الجمهور... وعادة ما يسعى هذا النوع من المحتوى المضلل لجذب الجمهور عبر التركيز على اهتماماته وميوله الشخصية». ومن ثم، أكدت أن «التضليل المعلوماتي يسهم في إثارة النعرات وتأجيج الصراعات ونشر الفوضى، كما أن قدرة الشركات الرقمية الكبرى على التحكم في مدى انتشار مثل هذه المعلومات يدفع لصراع بين الدول والحكومات من أجل السيطرة على عمالقة التكنولوجيا، وبالتالي المحتوى الرقمي الذي تجاوز تأثيره حدود الفضاء الرقمي». ودعت، بالتالي، إلى العمل على «حوكمة الذكاء الاصطناعي للحيلولة دون استخدامه في إنتاج محتوى مزيف، إضافة إلى نشر الوعي ومكافحة التضليل المعلوماتي». وجود أسباب أخرى من ناحية أخرى، قال ستار جبار رحمن، الباحث في التحولات الديمقراطية المعاصرة، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط» في ألمانيا، إن «الإعلام المضلل من أخطر أدوات تأجيج النزاعات والصراعات في المنطقة». ومع تأكيد رحمن لـ«الشرق الأوسط» على وجود أسباب أخرى للصراع، من بينها التطرف وغياب العدالة الاجتماعية، والتمييز وغيرها، قال إن «الإعلام، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، يلعب دوراً رئيساً في الدفع نحو تأجيج تلك الصراعات وتضليل الرأي العام». وشدد على أن «التضليل الإعلامي ليس مجرد ممارسات فردية، بل هو جزء من مشروع متكامل لإنتاج سرديات معينة وتثبيتها، بوصفها حقائق، في وعي الناس»، ما يجعله «أداة فاعلة للجهات التي ترغب في تأجيج الصراع أو إعادة إنتاجه، ما يضمن استمرار حالة الاستنزاف والتفكك داخل المجتمعات». وأشار رحمن إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، التي تسيطر عليها شركات رقمية كبرى، «باتت تتحكم في تدفّق المعلومات، وتروّج لمواقف محددة من خلال زيادة ظهورها للمستخدمين، مع تقييد وإضعاف وصول أي محتوى آخر قد لا يخدم مصالح القوى المهيمنة عليها». واختتم موضحاً إن المحتوى المضلل الجاري تداوله على تلك المنصات «يُعمَل على تضخيمه وزيادة انتشاره؛ ما يعزّز تأثيره في وعي الجماهير، ويسهم في إثارة الفوضى، وإعادة تشكيل الحقائق».
