د.هاشم السيد : قطر تتبوأ مكانة مرموقة في الصيرفة الإسلامية
د.هاشم السيد : قطر تتبوأ مكانة مرموقة في الصيرفة الإسلامية
الدوحة - عاطف الجبالي:
قَالَ الدكتور هاشـم السيد، رئيس جمعية المُحاسبين القانونيين القطرية: إن البنوك الإسلامية القطرية تُعد ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، حيث تعتبر دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، وتُصنف ضمن أبرز الدول في قطاع الصيرفة الإسلاميّة على مستوى العالم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ الراية الاقتصادية : إن الصيرفة الإسلامية تحقق معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالعديد من العوامل، أهمها قوة الاقتصاد القطري الذي يثبت يومًا بعد يوم مدى مرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية والمالية التي يتعرض لها العالم، هذا فضلًا عن البيئة التشريعية والتنظيمية التي يتميّز بها قطاع البنوك بصفة عامة، وقطاع التمويل الإسلامي بصفة خاصة.
وأشادَ د. هاشـم السيد بالتوجه نحو تطوير هذا القطاع الهام وتعزيز دوره ليسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي ويواكب التطورات التكنولوجية المالية الحديثة ويعتلي صدارة المنافسة في الأسواق العالميّة.
وأكد أن دولة قطر سباقة في الاهتمام بالمصارف الإسلامية وتشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية تتواءم مع التحول الرقْمي الذي تشهده الدولة، وتستفيد من الفرص الواعدة التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى التي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، لتكون بذلك شريكًا فاعلا في التنمية الشاملة والمُستدامة.
وأوضحَ رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أن قطاع الصيرفة الإسلامية شهد ميلاد كِيانين كبيرين، هما بنك دخان من خلال اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي، وكذلك بنك الريان من خلال اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري «الخليجي»، مبينًا أنه قد نتج عن هذين الاندماجين وجود مؤسستين مصرفيتين متوافقتين مع أحكام الشريعة الإسلامية، لديهما من السيولة والملاءة المالية ما يمكّنهما من تمويل المشروعات التنموية والمساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف: إن هاتين المؤسستين ساهمتا في زيادة مستوى المنافسة بين البنوك القطرية، الأمر الذي انعكس على القطاع المصرفي والعملاء وتقديم أفضل الخِدمات المصرفية وطرح أحدث المنتجات المالية بأسعار تنافسية.
وأشارَ د. هاشم السيد إلى أن القطاع المصرفي في دولة قطر يضم أربعة مصارف إسلامية تعمل من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 60 فرعًا، وتستحوذ هذه المصارف الإسلامية على أكثر من ربع الحصة السوقية للقطاع المصرفي في دولة قطر، كما أن ثلاثة من هذه المصارف تصنف ضمن أكبر عشرة مصارف إسلامية في العالم من حيث الأصول، فأصبح مصرف قطر الإسلامي في العام 2024 سادس أكبر مصرف إسلامي، واحتل بنك الريان المرتبة السابعة، وبنك دخان المرتبة العاشرة عالميًا.
وقال: مع نهاية عام 2024 استطاع قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر أن يتبوأ مكانة متقدمة على المستوى العربي، حيث حصد المركز الرابع على مستوى البنوك الإسلامية العربية. وارتفعت أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 683 مليار ريال (187.6 مليار دولار تقريبًا)، وقد استحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول. وحققت أصول البنوك الإسلامية في 2024 نموًا بنسبة 3.9% فبلغت 585.5 مليار ريال، وقد حققت الإيرادات نموًا بمعدّل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال بنسبة نمو 6%.
وأضافَ د. هاشم السيد: خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 حقق الاقتصاد القطري نموًا حقيقيًا «بالأسعار الثابتة» بلغت نسبته 3.7 بالمئة على أساس سنوي قياسًا مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وهذا يؤكد صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المُستدام الذي يتوجه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مُساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وَفق استراتيجية التنمية الوطنيّة الثالثة.
طلب قوي على منتجات المصارف الإسلامية
قَالَ الدكتور هاشم السيد: إن قطاع البنوك والخِدمات المالية حقق أداءً قويًا خلال الربع الأوّل من العام الجاري، حيث بلغت أرباحه الإجمالية 7.63 مليار ريال، مُقارنة مع 7.55 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 1.1%، كما استحوذ القطاع على نسبة 57.7% من إجمالي قيمة أرباح شركات البورصة، مؤكدًا أن قطاع الصيرفة الإسلامية كان عند مستوى الحدث، مستفيدًا من الزخْم الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر، وانعكس ذلك على أداء البنوك الإسلامية ونتائجها.
وأشارَ إلى أن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» حقق أرباحًا صافية عائدة إلى المساهمين في المصرف بقيمة 985 مليون ريال قطري، بنسبة نمو 3.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وحقق الدولي الإسلامي صافي ربح بلغ 356,4 مليون ريال، مقابل 335,2 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2024، أي بنسبة نمو بلغت 6.3%. كما سجل بنك دخان صافي أرباح بلغ 437 مليون ريال قطري، بنسبة نمو 3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2024. وبلغت الأرباح الصافية لصالح المساهمين لبنك الريان 408 ملايين ريال قطري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 2 ساعات
- العرب القطرية
نمو أرباح المصرف إلى 2,175 مليون ريال في النصف الأول
الدوحة - العرب أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 2,175 مليون ريال عن النصف الأول لعام 2025، بنسبة زيادة 5.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وبلغ العائد على السهم الأساسي 0.92 ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 0.87 ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. وقد وافق مجلس إدارة المصرف على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي 0.40 ريال للسهم الواحد) تستحق لمساهمي المصرف كما في نهاية جلسة تداول يوم 24 يوليو 2025 خاضعة لموافقة مصرف قطر المركزي. وفي 30 يونيو 2025، بلغ إجمالي موجودات المصرف 212.1 مليار ريال بنسبة نمو 5.6% مقارنة بـ 200.8 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2024 وبنمو بنسبة 10.3% مقارنة بـ 30 يونيو 2024. وقد كانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الموجودات، حيث بلغت موجودات التمويل 130.8 مليار ريال كما في 30 يونيو 2025 محققةً نمواً بنسبة 4.4% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 3.1% مقارنة مع يونيو 2024. كما بلغت الاستثمارات المالية 60.1 مليار ريال كما في 30 يونيو 2025 بنسبة زيادة قدرها 13.4% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 21.9% مقارنة مع يونيو 2024. وبلغت ودائع العملاء 135 مليار ريال كما في 30 يونيو 2025 مُسَجِّلَةً نمواً بنسبة 8% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 10% مقارنة مع يونيو 2024. كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96.8% كما في 30 يونيو 2025 والتي تعتبر من أدنى المعدلات بين البنوك في قطر وتعكس مركز السيولة القوي للمصرف. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.75%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل وموجودات أخرى ومخصصات أخرى مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.1% كما في 30 يونيو 2025. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 28.1 مليار ريال كما في 30 يونيو 2025 بنسبة نمو 3.4% مقارنة بـ 27.2 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2024 وبزيادة بنسبة 9.2% مقارنة بـ 30 يونيو 2024.
العرب القطرية
منذ 2 ساعات
- العرب القطرية
الموازنة العامة للدولة تسجل عجزا بواقع 0.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري
قنا أعلنت وزارة المالية اليوم، عن تسجيل الموازنة العامة لدولة قطر عجزا قدره 0.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل، مايو، يونيو). وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ أن العجز تمت تغطيته من خلال أدوات الدين. وأكدت أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 59.8 مليار ريال، منخفضة بنسبة 0.1 بالمئة قياسا بالربع المماثل من العام السابق، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات تتوزع بواقع 34 مليار ريال إيرادات نفطية، و25.8 مليار ريال إيرادات غير نفطية. وأشار البيان إلى أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 60.6 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.7 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام 2024، وتوزعت المصروفات بواقع 18.334 مليار ريال للرواتب والأجور، فيما بلغت المصروفات الجارية 21.925 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات الرأسمالية الكبرى مستوى 17.507 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 2.838 مليار ريال. يشار إلى أن الموازنة العامة لدولة قطر سجلت عجزا قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير وفبراير ومارس)، حيث بلغ إجمالي الإيرادات حينها نحو 49.4 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 49.9 مليار ريال.
الراية
منذ 3 ساعات
- الراية
وزارة المالية تستعرض نتائج الموازنة العامة خلال الربع الثاني من 2025
وزارة المالية تستعرض نتائج الموازنة العامة خلال الربع الثاني من 2025 الدوحة - قنا : أعلنت وزارة المالية اليوم، عن تسجيل الموازنة العامة لدولة قطر عجزا قدره 0.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل، مايو، يونيو). وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "X" أن العجز تمت تغطيته من خلال أدوات الدين. وأكدت أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 59.8 مليار ريال، منخفضة بنسبة 0.1 بالمئة قياسا بالربع المماثل من العام السابق، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات تتوزع بواقع 34 مليار ريال إيرادات نفطية، و25.8 مليار ريال إيرادات غير نفطية. وأشار البيان إلى أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 60.6 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.7 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام 2024، وتوزعت المصروفات بواقع 18.334 مليار ريال للرواتب والأجور، فيما بلغت المصروفات الجارية 21.925 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات الرأسمالية الكبرى مستوى 17.507 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 2.838 مليار ريال. يشار إلى أن الموازنة العامة لدولة قطر سجلت عجزا قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير وفبراير ومارس)، حيث بلغ إجمالي الإيرادات حينها نحو 49.4 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 49.9 مليار ريال.
