من حافة الإفلاس إلى القمة.. قصة صعود American Airlines كعملاق طيران لا يقهر
منذ تأسيسها في 1930، أصبحت شركة خطوط الطيران الشهيرة American Airlines عملاقًا أمريكيا، عبر خمس عمليات اندماج كبرى، خاصة مع US Airways.
وكان أبرز ما مميز هذه الشركة، أنها من ضمت أبرز الشركات الكبرى التي نجحت في تفادي الإفلاس، وأعادت تنظيمها وخرجت كمجموعة أكبر من أزمتها، مدعومة بسياسات اقتصادية للنجاة شملت تخفيض التكاليف من العاملين والاندماجات المثمِرة.
واليوم، هي ضمن أكبر شركات الطيران الأمريكية، من حيث القيمة السوقية، فهي تأتي خلف Delta وUnited اللتين تُظهران نموًا ماليًا وتشغيليًا أقوى.
التأسيس والبدايات
بدأت جذور شركة American Airlines في عام 1930 باعتبارها اتحادًا لأكثر من 80 شركة طيران صغيرة.
وتأسّست الشركة تحت مسمىAmerican Airways, Inc. في 15 أبريل/نيسان 1926، وبدأت عملياتها التجارية في 25 يونيو/حزيران 1936 بعد إدخال طائرات DC‑3 التي مكّنتها من توليد أرباح من نقل الركاب فقط، دون الاعتماد على البريد الجوي.
وفي عام 1934، استحوذ عليها الصناعي E. L. Cord وأطلق عليها اسم American Airlines، وعيّن C. R. Smith أول رئيس تنفيذي لها، الذي لعب دوراً محوريًا في تطويرها وقيادة التعاون مع شركة Douglas لتصنيع طائرات الشركة DC‑3 .
التطورات الرئيسية
وبحلول 1936 دخلت DC‑3 الخدمة، مما أدى إلى رواج رحلات الركاب وبداية تحقيق الشركة لربحية حقيقية، كذلك أطلقت الشركة قاعة Admirals Club كأول صالة انتظار للمسافرين يعرفها قطاع الطيران عام 1940 .
وفي 1959، دشّنت أول خدمة رحلات نفاثة عبر طائرة Boeing 707، لتدخل الشركة عصر الطائرات النفاثة وتدخل في شراكة IBM لتطوير نظام الحجز الآلي Sabre .
وبعد تحرير السوق عام 1978، بنَت نموذج "hub‑and‑spoke" ووطّدت وجودها في مراكز مثل DFW وORD وMIA، وأطلقت برنامج الولاء AAdvantage في 1981، ليصبح أحد أقوى الميزات التنافسية في قطاع حجز التذاكر.
وفي 2001، استحوذت على شركة ترافيل وورلد إيرلاينز (TWA)، مما وسع شبكتها الدولية وجعلها أكبر شركة في العالم آنذاك .
أزمة الإفلاس والاندماج
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قدمت AMR Corporation، الشركة المالكة لشركة خطوط الطيران "أمريكان إيرلاينز"، طلب حماية من الإفلاس تحت الفصل 11، وفق ما افاد الموقع الرسمي للمعهد الأمريكي الحكومي للإفلاس.
وخلال المفاوضات، تنازل اتحاد المضيفات APFA عن أكثر من 3 مليارات دولار من الديون كانت مستحقة على الشركة في صورة أجور ومزايا، وذلك لدعم الشركة وإبقائها خارج الإفلاس.
وفي 14 فبراير/شباط 2013، أعلنت AMR Corporatiion وUS Airways Group عن دمجهما، مُنشئين شركة American Airlines Group Inc.، بحصة 72% لحملة سندات AMR و28% لمساهمي US Airways، وأصبح Doug Parker هو القائد التنفيذي، بينما احتفظت الشركة بعلامتها التجارية الأصلية .
التعافي والنمو
وبعد أزمة الإفلاس، واجهت الشركة تحديات كبيرة خلال جائحة كوفيد، لكنها تعافت بسرعة مدعومة ببرنامج AAdvantage وشبكة هائلة من الرحلات مع حلف Oneworld .
وفي 2023، سجلت الشركة إيرادات تشغيل قدرها تقريبا 52.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.8% عن 2022، وحققت صافي ربح 822 مليون دولار للمرة الأولى منذ سنوات .
ورغم ذلك، تكبدت خسارة صافية قدرها 312 مليون دولار في الربع الأول من 2024، على الرغم من ارتفاع الإيرادات إلى 12.6 مليار دولار .
وفي يوليو/تموز 2025، عدّلت توقعاتها لعام 2025 إلى هامش ربح يتراوح بين خسارة 20 سنتا وربح 80 سنتا للسهم الواحد، نظراً لضعف الطلب المحلي وتأثيرات التعريفات التجارية، رغم ذلك سجلت 599 مليون دولار ربحاً في Q2 على الرغم من تراجع إيرادات الركاب في السوق الأمريكي بنسبة 2 %.
aXA6IDEwNC4yMzguNS4xMjQg
جزيرة ام اند امز
PL
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 23 دقائق
- الاتحاد
«الروبوتات» و«المُسيرات» تجتاح سوق توصيل الطلبيات
حسونة الطيب (أبوظبي) على النقيض من العاملين، فإن «الروبوتات» و«المُسيرات»، التي اجتاحت سوق توصيل الطلبيات لا تطالب بزيادة الأجور أو «الإكرامية»، وأجرت العديد من الشركات تجارب على هذه الأجهزة مدعومة بمليارات الدولارات بهدف سرعة التوصيل وتقليل التكلفة. ومزودة بأجهزة استشعار متطورة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تجوب المُسيرات والروبوتات أحياء المدن الكبيرة لتوصيل الطلبيات بدقة وسرعة كبيرة ما يسهم في تقليل شكاوى العملاء ومطالبتهم باسترجاع قيمة الطلبية في بعض الأحيان. تستقبل، على سبيل المثال المطاعم في الولايات المتحدة، نحو 4 مليارات طلبية سنوياً عبر التطبيقات فقط، لكن غالباً ما ينتهي الأمر بعدم رضاء العميل، وبينما يتنقل العاملون بين طلبات عدة توصيل يفقد الطعام سخونته، وربما تنسكب المشروبات فضلاً عن الارتفاع المستمر في رسوم التوصيل وأسعار قوائم الطعام. وتلقت شركات الروبوتات العاملة في القطاع استثمارات بنحو 3.5 مليار دولار منذ عام 2019، في محاولة لتحسين عمليات توصيل الطعام وجعلها أكثر سرعة وأقلها تكلفة، بحسب «وول ستريت جورنال». ومن بين عمليات التقدم والتطوير التي أحرزها قطاع توصيل الطلبيات تقنيات شبيهة بتلك المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة مثل سيارات «وايومي» التي تُمكن روبوتات توصيل الطعام من رؤية تضاريسها والتنقل فيها بشكل أفضل، كما يُمكن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي المادي الطائرات من دون طيار من التنقل حول العالم من خلال التعلم الآلي بطرق لم تكن مُتاحة من قبل بضع سنوات. لا يخلو حصول الروبوتات والمُسيرات على الموافقة لتجوب طرقات وفضاءات المدن من التعقيدات وطول الوقت إلا أن مؤيدوها يدركون إمكانية مساعدة هذه التقنيات في تحسين اقتصادات قطاع توصيل الأطعمة الذي يواجه الكثير من التحديات. وفي أميركا، تدير شركات ناشئة مثل «سيرف روبوتكس» و«كوكو»، الآلاف من الروبوتات التي تعمل في مجال توصيل الأطعمة عبر تطبيقات تشمل «دورداش» و«أوبر إيتس». وأطلقت «كوكو» روبوتات في بداية الأمر بمساعدة الإنسان لكنها تعمل اليوم آلياً بمساعدة التعلم الآلي، بينما تقوم أجهزة الاستشعار بتقييم المسافات وتحديد المسار الأفضل. وتقدر سرعة الروبوت، المزود بكاميرات جانبية لتفادي الاصطدام بالمارة وأخرى داخلية للمحافظة على سلامة الطعام، بنحو 15 كيلومتراً في الساعة. ولتأمين الطلبيات، تُزود الروبوتات بنظام إغلاق تلقائي وكاميرات ونظام تحذير للمحافظة على الطلبيات من السرقة، علاوة على ذلك تتم مراقبة الروبوتات عن بُعد للتدخل عند الحاجة. وتضع سلاسل المطاعم العالمية الكبيرة الوزن ضمن أولوياتها، حيث يتم وزن الوجبة قبل إرسالها ووضعها في الروبوت، وكثيراً ما يصحح الوزن لملاءمة الحمولة المطلوبة. وتستعين المُسيرات التي تحلق على ارتفاع يتراوح بين 150 إلى 300 قدم، بنظام تحديد المواقع العالمي «GPS»، وأجهزة استشعار لتحديد نقطة معينة في منزل العميل ثم تقوم باستخدام حبل لتنزيل الطلب، وتنبيه العميل لتسليمه طرد الطعام. بعيداً عن «الإكرامية»، تفرض بعض الشركات رسوماً على عملائها مقابل خدمة التوصيل تتراوح بين 7 إلى 10 دولارات، ويجدر بالذكر أن هذه المُسيرات تعمل في ظل الأمطار والثلوج.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
تراجع معظم الأسواق الخليجية بفعل ضعف الأرباح
وانخفضت أسعار النفط، دولارين للبرميل يوم الجمعة بسبب مخاوف من احتمال زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج في حين غذى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف من المتوقع مخاوف الطلب.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
سويسرا مستعدة لمراجعة عرض لأميركا بشأن الرسوم الجمركية
قال جاي بارميلين وزير الأعمال السويسري إن الحكومة منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة التي قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الدولة الأوروبية. وحذر خبراء من أن تؤدي رسوم استيراد 39 بالمئة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ركود في سويسرا. أصيبت سويسرا بالصدمة، يوم الجمعة، بعد أن فرض ترامب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر. وسيعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعا خاصا، غدا الاثنين، لمناقشة خطواته التالية. وقال بارميلين لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إن الحكومة ستتحرك سريعا قبل دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في السابع من أغسطس الجاري. وأضاف "نحن بحاجة لأن نفهم تماما ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأميركي هذا القرار. وبمجرد أن يكون ذلك متاحا لنا، يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدما". وأضاف "المدى الزمني قصير وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول السابع من الشهر الجاري، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا". وقال بارميلين إن ترامب يركز على العجز التجاري الأميركي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار أميركي) العام الماضي، موضحا أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة. وربما يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة استثمارات الشركات السويسرية في الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات. ونفى مسؤولون سويسريون التقارير التي أفادت بأن فرض الرسوم بأعلى من المتوقع جاء بعد مكالمة هاتفية سيئة بين رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر وترامب في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس. وقال مصدر حكومي "نعمل بجد لإيجاد حل، ونحن على اتصال مع الجانب الأميركي... نأمل أن نتمكن من إيجاد حل قبل السابع من أغسطس". وحذر الخبير الاقتصادي هانز جيرسباخ، من جامعة "إي.تي.إتش" في زوريخ، من أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير وستزيد من خطر حدوث ركود. وأضاف أن النمو الاقتصادي السويسري ربما ينخفض بين 0.3 و0.6 بالمئة في حال فرض رسوم 39 بالمئة، وهي نسبة ربما ترتفع متجاوزة 0.7 بالمئة إذا أُدرجت الأدوية التي لا تشملها حاليا الرسوم الأميركية. وأشار جيرسباخ إلى أن الاضطرابات المطولة يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السويسري بأكثر من واحد بالمئة. وقال "قد يحدث ركود".
