زيادة التضخم.. اقتصاد مصر يدفع فاتورة التوترات الجيوسياسية

هشام إبراهيم: ارتفاع متوقع في أسعار الطاقة والغذاء.. والديون ستضغط على الاحتياطي النقدي
شرف علي: تداعيات الحرب تزيد الالتزامات المستحقة في الموازنة.. ونتوقع عجزا في الميزان التجاري
كتبت – أسماء عبد الباري
شهدت معدلات التضخم في الأسواق منذ مطلع 2025 حالة من التراجع دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، وكانت مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن بشكل قوي، وذلك طبقًا للمؤشرات المالية التي كشفت عنها الحكومة على مدار الأشهر الماضية.
ولكن قيام الحكومة الإسرائيلية بتوسيع نطاق الخلافات والصراعات مع ضرب إيران وتصدي طهران للجنون الإسرائيلي، نجد أن الاقتصاد المصري سيدفع ضريبة هذا الصراع لأنه لا يعمل بمعزل عن العالم الخارجي.
وأكد مصرفيون أن الفترة المقبلة ستشهد معدلات التضخم ارتفاعًا بعض الشيء، وخروج الأموال الساخنة، وتراجع دخل قناة السويس، وتراجع السياحة المصرية، مما سيكون له العديد من الآثار السلبية على مؤشرات الاقتصاد المصري وسلاسل الإمداد والطاقة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 16.8% في مايو 2025 مقابل 13.9% خلال أبريل السابق عليه.
وقال الجهاز إن التضخم بالمدن زاد على أساس شهري إلى 1.9% خلال مايو، مقابل 1.3% في أبريل.
وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 16.5% بنهاية مايو 2025 مقابل 13.5% في أبريل السابق عليه، موضحًا أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 258.4 نقطة في مايو، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 1.8% عن شهر أبريل.
وأرجع الجهاز أهم أسباب ارتفاع التضخم في مايو إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%.
كما ارتفعت أيضًا أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.4%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.1%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.3%.
بداية، أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن الاقتصاد المصري يتأثر بالأحداث والصراعات التي تحدث في الخارج، حيث لا يعمل بمعزل عن العالم الخارجي.
وتوقع هشام إبراهيم حدوث ارتفاع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فالدولة المصرية مستورد للطاقة والغذاء، ومع ارتفاع أسعار تلك السلع عالميًا يحقق الميزان التجاري مزيدًا من الارتفاع، مع ارتفاع معدلات التضخم، مما يدفع البنوك لرفع معدلات الفائدة التي تكون لها آثار سلبية على حركة القروض والاستثمار المباشر وغير المباشر.
وأضاف هشام إبراهيم أن التوترات السياسية تؤدي إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر، مع احتمالية تراجع حجم التجارة العالمية ومن ثم تراجع إيرادات قناة السويس، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك يأتي كنتيجة تبعية نظرًا لتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف هشام إبراهيم أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تضع العديد من السيناريوهات للتعامل مع تداعيات تلك الأحداث، حيث دائمًا توجد بدائل مثل العمل على جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات الدولارية لسداد الديون الخارجية المستحقة في النصف الأول من العام المالي 2026/2025، والبالغة 57 مليار دولار، وهو ما سيمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي وقدرة الدولة على تدبير الموارد الدولارية للوفاء بالالتزامات الخارجية، مع عدم الحصول على شريحة جديدة من قرض الصندوق، وتأثر برنامج الطروحات الحكومية، نتيجة حالة الترقب التي تسود مجتمع الأعمال بشكل عام في الداخل والخارج.
وأضاف أن الأزمات تخلق فكرًا اقتصاديًا يسهم في حدوث سيطرة وتحجيم لتداعيات الأحداث على الأوضاع الداخلية، لذا على الجميع مساندة الدولة المصرية لعبور النفق المظلم خلال الفترة الحالية.
ومن جانبه، قال شرف علي ، مدير قطاع القروض والمخاطر في أحد البنوك الخاصة، إن الصراعات الحالية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية المستحقة في الموازنة العامة للدولة وحدوث مزيد من العجز في الميزان التجاري، وحدوث مزيد من الضغط على التدفقات الدولارية للأسواق المصرية، مع اتجاه الأجانب إلى الخروج بالأموال المستثمرة في أدوات الدين بصورة سريعة، مما يحقق مزيدًا من الضغوط على النقد الأجنبي، إضافة إلى تهديدات قطع إمدادات الغاز الرئيسية للدولة المصرية، وهو ما سيؤثر على تشغيل المصانع بصفة عامة ومصانع الأسمدة، إضافة إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة، وتأثر دخل قناة السويس بصورة أكبر نظرًا للأحداث الواقعة وتأثيرها على حركة الطيران وخطط المسافرين، وهو ما يمثل تراجعًا في إيرادات قطاع السياحة من النقد الأجنبي ويمثل ضغوطًا جديدة على موارد مصر الدولارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج.
وطالب بضرورة العمل على إعادة النظر في السياسات المتبعة والتي تستهدف في الأساس أسعار الفائدة كأداة لمواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن المشكلة الأهم التي تواجه الاقتصاد المصري هي تراجع الإنتاج، وهو ما يتطلب تعزيز الاستثمار وخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الاعتماد على المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة أمر غير كافٍ لتحقيق التنمية.
وتوقع أن يتجه البنك المركزي ، لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أنه لابد من العمل على الاهتمام بقطاع السياحة بشكل أكبر والتسويق لمصر ومناخها، والاعتماد على الاستثمار الداخلي بصورة أكبر من خلال دمج القطاع الخاص ومنح مزيد من الحوافز الاستثمارية في الداخل، فاعتمادًا على المواد الداخلية يقلل من فاتورة الاستيراد في وقت الأزمات، مع العمل من قبل الجميع على ترشيد كل شيء، ليس فقط الإنفاق المادي، بل ترشيد الطاقة وعدم الضغط على المواد الداخلية، ووضع خطط تتماشى مع تداعيات المرحلة الراهنة، بشرط تحرك الحكومة بوتيرة أسرع في الملف الاقتصادي بما يواكب التطورات في السياسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 36 دقائق

• أموال الغد

رئيس أفريكسيم بنك: نستهدف الوصول بحجم الأصول والضمانات لـ250 مليار دولار خلال 10 سنوات

قال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، إن البنك يطمح إلى بلوغ إجمالي أصول وضمانات بقيمة 250 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، عندما يحين موعد تسليم القيادة إلى خلفه. وأضاف أوراما، خلال كلمته أمام المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك، أن هذا الهدف الطموح يعكس الثقة في قوة البنك ومتانة أدائه، مشيرًا إلى أن البنك أصبح اليوم المؤسسة الأفريقية الموثوقة لمواجهة الصدمات الاقتصادية وتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل للقطاع الخاص والقطاعات الحيوية في القارة. وأوضح أن هذا المسار من النمو والتأثير لم يبدأ مع إدارته، بل هو ثمرة تراكم جهود الإدارات السابقة التي ضاعفت حجم البنك مرارًا، داعيًا إلى دعم الرؤية الجديدة والعمل على تحقيقها، لأن 'امتلاك أفريقيا لبنك بهذا الحجم هو السبيل للخروج من دوامة الفقر والتخلف'، على حد قوله.

فيتو

منذ 43 دقائق

• فيتو

أول رد كندي رسمي عقب إعلان ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع أوتاوا

وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الجمعة، المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها "معقدة". وقال كارني لوسائل الإعلام المحلية ردًّا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا مع إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة عليها، "سنواصل إجراء هذه المفاوضات المعقدة لمصلحة الكنديين.. إنها مفاوضات". وأعلن ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة ستنهي جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية الكندية على شركات التكنولوجيا الأمريكية. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "ضريبة الخدمات الرقمية في كندا على شركات التكنولوجيا الأمريكية هي هجوم مباشر وصارخ على الولايات المتحدة". يذكر أن ضريبة الخدمات الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ في الثلاثين من يونيو الجاري، وتفرض على شركات أمريكية مثل "أمازون" و"غوغل" و"ميتا" و"أوبر" و"أيربانب" هي دفع 3% من إيرادات المستخدمين الكنديين. وتجري كندا والولايات المتحدة مفاوضات لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الكندية والتي أدت بالفعل إلى انكماش اقتصادي كبير. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

يناقشه النواب غدا، تفاصيل فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 170 مليار جنيه

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه. المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة وترصد فيتو تفاصيل مشروع القانون كالتالي: يأتي مشروع القانون في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025. ويهدف القانون إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ). وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة. الافتراضات الاقتصادية الأساسية وقد استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلًا عن التغير في إستراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما في ما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%. الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة. في المقابل، أكدت المذكرة الحكومية حرص الحكومة علي استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة. ونوهت المذكرة، إلى الاصلاحات الهيكلية التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة. وتؤكد المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات تدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدى الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلًا من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين. كما تم زيادة الإيرادات الضريبية ( الباب الأول) بمبلغ 8.5 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين. واستنادا إلى ما تقدم، جاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد، أولهما باعتماد استخدام إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بزيادة الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، والمادة الثانية تقضي بزيادة الموارد العامة بمبلغ 8.5 مليار جنيه ضمن الباب الأول (الضرائب)، أما المادة الثالثة تنص علي تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول الضريبية الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة وفقا للآثار الناتجة عن التعديلات المعتمدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.