ترامب: وضعنا 60 مليار دولار في مصانع جديدة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل لها ، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: 'وضعنا 60 مليار دولار في مصانع جديدة'.
حصلنا 88 مليار دولار من الرسوم الجمركية
وأضاف ترامب: "حصلنا 88 مليار دولار من الرسوم الجمركية، وحصلنا على مليارات الدولارات وأدخلناها إلى بلادنا عبر الرسوم الجمركية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

تباين أداء العملات المشفرة.. و«بيتكوين» قرب 107 آلاف دولار

تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات أمس الجمعة، مع تراجع «بيتكوين»، في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية، وتقييم تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن مرشحه لخلافة رئيس الفيدرالي مبكراً. وانخفضت «بيتكوين» بنسبة 0.6 %، إلى 106946 دولاراً. وصعدت «إيثريوم» بنسبة 0.55 %، إلى 2450.56 دولاراً، بينما تراجعت «ريبل» بنسبة 2 %، عند 2.0948 دولار، و«دوجكوين» 0.6 %، عند 16.13 سنتاً. ومع انحسار التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، عقب اتفاق لوقف إطلاق النار، تحوّل تركيز الأسواق هذا الأسبوع إلى السياسة النقدية الأمريكية. وارتفعت توقعات خفض الفائدة، بعد تزايد التكهنات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان مبكراً عن مرشحه لخلافة رئيس الفيدرالي الحالي، جيروم باول، وسط ترجيحات بأن يكون أقل تشديداً من الرئيس الحالي، بحسب وكالة «رويترز». ومن المقرر صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، في وقت لاحق، مع توقعات بارتفاعه 0.1 % خلال مايو، مقارنة بالشهر الماضي، و2.6 % على أساس سنوي.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

ترامب يقطع الحوار التجاري مع كندا «بأثر فوري».. ضريبة رقمية تفجر خلافاً

تم تحديثه السبت 2025/6/28 12:22 ص بتوقيت أبوظبي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا «فوراً»، مشيراً إلى ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضها البلد المجاور. وأضاف أن أوتاوا ستعرف معدل التعريفة الجمركية التي ستفرض عليها في غضون أسبوع. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات بشأن التجارة مع كندا، بأثر فوري". وأضاف أن كندا ستكتشف قريبا الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفا التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه "صعب للغاية". وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع بشأن هذه المسألة العام الماضي. ورغم أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا ليست جديدة، إذ تم إقرارها العام الماضي، فإن مقدمي الخدمات الأمريكيين "ملزمون بدفع مليارات الدولارات في كندا" بحلول 30 يونيو/حزيران، حسبما أشارت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات. وفي حين تجنّبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترامب، مثل معدل 10% الذي فرض في أوائل أبريل/نيسان على جميع الشركاء التجاريين تقريبا، فإنها تخضع لنظام تعريفات جمركية منفصل. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترامب أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50%، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً. aXA6IDgyLjI5LjI0Mi4xNzgg جزيرة ام اند امز GR

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

الاقتصاد المصري.. والتحديات «الجيوسياسية»

الاقتصاد المصري.. والتحديات «الجيوسياسية» مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بدءاً من الاثنين الماضي، بعد أن استمرت الحرب بينهما 12يوماً متتالية، ورافقت مرحلتها الأخيرة، ضربات عسكرية أميركية على منشآت نووية إيرانية، بدأت المؤشرات التصاعدية لأسعار الوقود والذهب تتراجع، بشكل ساهم في تغيير دفة الاقتصاد العالمي، الذي كان يتجه بقوة نحو المزيد من التداعيات «الجيوسياسية»، والموجات التضخمية. وبما أن الاقتصاد المصري، جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، فإن المؤشرات تنعكس حتماً على قدراته، لترتفع معدلات التنمية الاقتصادية، ويتم السيطرة بصورة أفضل على أسعار النقد الأجنبي، خصوصاً أن استقرار المنطقة، يدفع نحو عودة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بما يزيد من تدفقات النقد الأجنبي، مع العلم أن خسائر القناة بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023، بلغت أكثر من 7 مليارات دولار. لقد سجلت مصر على وقع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تقدماً في مسار «الإصلاح الهيكلي» الذي بدأته منذ ثلاث سنوات، باعتباره خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي، في سياق مناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار. وتتوقع الحكومة المصرية صرف شريحة ب1.3مليار دولار عقب انتهاء هذه المناقشة. وأشاد الصندوق بإنجازات الحكومة التي تمضي قدماً في الطريق الصحيح، ومسلطاً الضوء على زيادة ملحوظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص التي ارتفعت من 38.5 في المئة خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 60 في المئة في النصف الأول من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، تواجه الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2025-2026، والتي يبدأ تنفيذها الثلاثاء المقبل، اختباراً مالياً قاسياً، سواء على مستوى واقعية تقديراتها، أو مرونة استجابتها للصدمات الخارجية، وهي تعاني عجزاً كبيراً، إذ تبلغ أرقامها نحو6.8 تريليون جنيه، بما يعادل 136مليار دولار، فيما تقدر الإيرادات العامة بنحو 66 مليار دولار، وبما يغطي فقط 48.5 في المئة، من إجمالي حجم الإنفاق المعتمد. ولوحظ أن حصيلة الضرائب وحدها مقدرة بنحو 52 مليار دولار، وتمثل 78.8 في المئة من الإيرادات العامة، و38.2 في المئة من الموازنة الكلية، يقابلها ارتفاع خدمة الدين العام المقدرة بنحو42 مليار دولار، تمثل63.6 في المئة من الإيرادات، ونحو30.9 في المئة من الموازنة الكلية. وهكذا تبرز خطورة «الحلقة المفرغة» بين التحصيل والسداد، بشكل يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، أو مواجهة الصدمات الطارئة، وتبقيها رهينة لأسواق الدين وسعر الفائدة. والأخطر من ذلك، أنه مع تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد الضغوط التضخمية، وتباطؤ النشاط الإنتاجي، وارتفاع فاتورة الاستيراد، قد تضعف أيضاً القطاعات الاقتصادية على الامتثال الضريبي، مما يهدد باتساع «الفجوة التمويلية»، ويربك الجهود لضبط العجز في الموازنة. أما على صعيد احتياطات النقد الأجنبي، فقد دخلت مصر منذ أغسطس2022، مرحلة جديدة اتسمت بالمرونة والاستباقية في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي أقل من ثلاث سنوات زادت احتياطات البنك المركزي بنسبة 46.4 في المئة إلى48.53 مليار دولار في مايو الماضي، مدفوعة بسلسلة خطوات «استراتيجية»، أبرزها: تحرير سعر الصرف، وتوسيع التمويل الخارجي، وتنامي ثقة المستثمرين، مع الإشارة إلى أهمية تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة، بلغت نسبتها 77 في المئة خلال 10 أشهر من العام المالي الحالي، مسجلة 29.4 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، مقابل 16.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023 -2024. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.