30 يونيوI أرقام قياسية... هكذا أصبحت مصر مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا
وكان أبرز ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مايلى:
مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
● بلغت معدلات نمو القطاع نسب تتراوح بين 14 - 16% ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 7 سنوات متتالية. فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 6%.
● نمت الصادرات الرقمية 4 أضعاف لتصل إلى 6.9 مليار دولار فى عام 2024 مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في 2014، فيما بلغت صادرات التعهيد نحو 4.3 مليار دولار في 2024 بنسبة نمو 80% خلال عامين.
● جاءت مصر فى المركز الثالث عالميًا فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023".
● صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى وهو أعلى فئة فى المؤشر حيث كانت بالتصنيف B فى 2020، والتصنيف (C) فى 2018.
● حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.
● جاءت مصر ضمن الفئة الأولى من بين 46 دولة فى المؤشر العالمى للأمن السيبرانى (GCI) حسب التقرير الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات عن عامى 2023-2024، كما حققت الدرجة الكاملة 100 نقطة ضمن 12 دولة فقط نجحوا فى تحقيقها فى كافة معايير الاتحاد الدولى للاتصالات.
● تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين فى تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح فى المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين فى تصنيف نصيب الدولة فى سوق العمل العالمى للمهنيين المستقلين لتصبح فى المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.
● صدارة مصر للمركز الأول فى مؤشر الذكاء الاصطناعى العالمى الصادر عن Turtoise Media فى أفريقيا لعام 2022، وشهدت تحسنًا بمقدار 17 نقطة فى المؤشر الفرعى للقدرات الرقمية بين عامى 2021 و2022.
● تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة Oxford Insights بنحو 46 مركزًا لتتقدم من المركز 111 عالميًا في عام 2019 إلى المركز 65 عالميًا في عام 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 34 دقائق
- خبر صح
خبير يؤكد أن التصنيع المحلي هو الحل الوحيد لتقليل أسعار السيارات في مصر
تخطط مصر لاستقطاب استثمارات تصل إلى 630 مليون دولار في قطاع السيارات خلال العام المقبل، مما يمثل زيادة بنسبة 69% مقارنةً بالاستثمارات المستهدفة حتى نهاية عام 2025، وذلك وفقًا لخطة وضعتها خمس شركات كبرى تعمل في السوق المصري. خبير يؤكد أن التصنيع المحلي هو الحل الوحيد لتقليل أسعار السيارات في مصر مقال له علاقة: تنويع جهات إصدار شهادة «الحلال» يعزز الصادرات المصرية نأمل أن يتحقق الدعم للمكون المحلي وفي هذا السياق، صرح محمد خميس، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بأن هذه الخطوة تُعتبر مهمة ومبشّرة لقطاع السيارات، خاصة مع تزايد الحديث عن دعم المكون المحلي الفعلي في الصناعة. وأضاف في تصريحات خاصة لـ'نيوز رووم': 'نتمنى ألا تكون هذه التصريحات مجرد وعود دون تنفيذ، فالاهتمام بالتصنيع المحلي هو ما سيحدث فارقًا حقيقيًا في الأسعار والاعتماد الذاتي' انخفاض الأسعار مرهون بدعم الصناعة الحقيقية وأوضح خميس أن الخطط التي تعزز الإنتاج المحلي وتشجع التصنيع هي التي تساهم فعليًا في خفض أسعار السيارات، والتي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا جعلها بعيدة عن متناول الكثيرين. الصيانة وقطع الغيار وأشار رئيس جمعية مستثمري أكتوبر إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها المواطنون تتمثل في ارتفاع أسعار قطع الغيار والصيانة، مما يزيد من تكلفة امتلاك السيارة ويشكل عبئًا على المستخدم النهائي، وهو ما يتطلب إعادة نظر في سياسات التسعير ودعم الإنتاج المحلي للقطع. مواضيع مشابهة: الغاز الإيراني.. ثروة مهددة بالعقوبات وسوء الإدارة أمل في مستقبل أرخص وأكثر كفاءة كما لفت خميس إلى أن السيارات الكهربائية تُعتبر خيارًا واعدًا، نظرًا لما توفره من اقتصادية في التشغيل والصيانة، مؤكدًا أنه يأمل أن تبدأ مصر في تصنيع هذا النوع من السيارات بشكل واسع، لما له من تأثير إيجابي على البيئة وسوق السيارات بشكل عام. في وقت سابق، أرسلت دكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، كتابًا بشأن آلية تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي. شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي وأشار المستند الذي حصلت 'نيوز رووم' على نسخة منه، والموجه من رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى رئيس مصلحة الجمارك، أنه بالإشارة إلى مكاتبات مصلحة الجمارك المنتهية بكتابكم رقم 1118 المؤرخ 2025/6/2 والمتضمن ما تم بالاجتماعات المنعقدة بخصوص آلية تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
مستقبل وطن
منذ 34 دقائق
- مستقبل وطن
هل يملك ترامب صلاحية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك السلطة القانونية لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إذا ثبت وجود مبررات قانونية واضحة لذلك. وأكد هاسيت أن القرار سيتوقف على نتائج التحقيقات الجارية بشأن تجاوزات مالية محتملة. وأضاف هاسيت، اليوم الأحد، أن مجلس الاحتياطي "أمامه الكثير من الأسئلة للإجابة عليها" بشأن تجاوز تكاليف التجديد لمقره في واشنطن، والتي يُزعم أنها بلغت نحو 700 مليون دولار فوق الميزانية المعتمدة. وأشار إلى أن القرار المحتمل للرئيس ترامب بإقالة باول سيرتبط إلى حد كبير بالإجابات التي سيتلقاها البيت الأبيض من مجلس الاحتياطي، والتي جرى إرسالها من قبل روس فوت، مدير الميزانية في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن هذه الإجابات ستكون حاسمة في تقييم مدى وجود مخالفات تستدعي اتخاذ إجراء قانوني. وكان فوت قد وجه انتقادات حادة إلى باول الأسبوع الماضي، واصفاً التحديثات التي أجراها على مقري الاحتياطي الفيدرالي بأنها "إصلاحات باهظة"، معبّراً عن استياء الإدارة من غياب الشفافية في تفاصيل المشروع وغياب الردود الكافية على استفسارات الإدارة. يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين ترامب وباول، حيث كرر الرئيس الأمريكي دعواته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بالاستقالة، معرباً عن استيائه من رفض الأخير خفض أسعار الفائدة وفق ما تطالب به الإدارة الأمريكية.
بوابة ماسبيرو
منذ 43 دقائق
- بوابة ماسبيرو
رسوم ترامب الجمركية تتخطى 100 مليار دولار وتُحقق فائضًا مفاجئًا في الموازنة
سجلت الولايات المتحدة في يونيو ارتفاعًا قياسيًا في عائدات الرسوم الجمركية، حيث تجاوزت للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار خلال سنة مالية؛ ما أسهم في تحقيق فائض مفاجئ قدره 27 مليار دولار في موازنة الشهر، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية. أظهرت بيانات الموازنة أن الرسوم الجمركية أصبحت مصدرًا مهما لإيرادات الحكومة الفيدرالية؛ إذ ارتفعت إلى 27.2 مليار دولار على أساس إجمالي، و26.6 مليار دولار على أساس صافي بعد احتساب المبالغ المستردة، وتضاعفت بذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
