الانتقالي يكشف سر تحسن سعر الصرف
كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، السر وراء تحسن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم الجنوب، على نحو مفاجئ بعد نحو عام من الانهيار المستمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل فشل وعجز الحكومة عن وضع معالجات عاجلة.
جاء هذا في تصريح لرئيس مركز دعم القرار لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، أكد فيه تآمر كبار المسؤولين في البنك المركزي اليمني مع كبار الصرافين، في انهيار الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي.
وقال شطارة: "هرولة العملات الاجنبية منذ يوم أمس وبشكل سريع، ليس هناك ما يبرره ماليا او اقتصاديا، لا يعقل أن ثلاثين شركة صرافة لم نسمع عنها من قبل هي وراء المضاربة في العملة".
مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "مازلت وراء رأيي بتشكيل لجنة لتفتيش البنك المركزي، حينها ستعرفوا سر العلاقة بين كبار الصرافين وكبار المسؤولين في البنك".
يأتي هذا بعد تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بصورة مفاجئة ، حيث سجل أمام الدولار الأمريكي 2021 ريالاً ، فيما ارتفع مقابل الريال السعودي إلى 530 ريالاً، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية إلى 2899 ريالاً للدولار الواحد، و760 ريالاً مقابل الريال السعودي.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي حذر من مكيدة جديدة للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، ستفتح الباب واسعاً أمام الفساد الذي يغرق فيه، بعد فشله في وضع حدٍ لإنهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
تحذير من مكيدة جديدة لمركزي عدن !
وكشف خبير اقتصادي، سر استقرار وثبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في وقت يواصل الريال اليمني الانهيار في العاصمة عدن.
اقتصادي يكشف سر ثبات الصرف بصنعاء
وأعلنت جماعة الحوثي، طرح البنك المركزي في صنعاء، إصدارا جديدا لفئة 200 ريال، زاعمة أن ذلك "بهدف إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة".
وسربت مصادر معلومات فاجعة تكشف اسرارا خطيرة عن أسباب وهوية جهة غير متوقعة تقف وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن.
تسريب فاجع بشأن العملة في عدن
وبدأت جماعة الحوثي، تصعيداً جديداً ضد الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، عبر تنفيذها خطوة مفاجئة وغير متوقعة تحدت من خلالها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.
تصعيد حوثي جديد يتحدى الشرعية
وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 30 مارس الماضي، عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
محلات الصرافة في تعز ترفض بيع العملات الأجنبية.. وخبير اقتصادي: الريال يُحتضر من الداخل
اخبار وتقارير محلات الصرافة في تعز ترفض بيع العملات الأجنبية.. وخبير اقتصادي: الريال يُحتضر من الداخل الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 03:22 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج وسط تصاعد التحذيرات من أزمة مالية قادمة، تفجّرت خلال الساعات الماضية موجة غضب شعبي واسع في مدينة تعز، عقب امتناع معظم شركات ومحلات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية، بالتزامن مع التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة. وقال مواطنون في تصريحات خاصة ومتطابقة، إن محلات الصرافة باتت تشتري العملات الأجنبية فقط، رافضة بيعها للمواطنين، في وقت تقوم فيه بعض المنشآت ببيع العملات بفوارق خيالية تصل إلى 17 ألف ريال فوق السعر الرسمي، ما اعتبروه نهبًا علنيًا وعبثًا بسوق الصرف. وأكّد أحد المواطنين أنه اضطر إلى شراء 100 ريال سعودي بسعر 59 ألف ريال يمني، رغم أن السعر الرسمي وفق البنك المركزي لا يتجاوز 42 ألفًا، محذرًا من أن هذا العبث إن استمر، فستكون عواقبه وخيمة. مصادر مطلعة كشفت عن وقوف قيادات نافذة في الحكومة الشرعية تمتلك شركات نفطية وتجارية خلف أزمة شح العملة الصعبة في تعز، حيث قالت إن تلك القيادات تمارس ضغوطًا كبيرة على السوق لشراء العملات بأي ثمن ممكن، لإنقاذ تجارتها المستوردة بالدولار والريال السعودي. وفي تحذير هو الأشد، قال الخبير الاقتصادي والصحفي بسام أحمد البرق، إن السوق اليمني مقبل على فوضى اقتصادية عارمة وانهيار شامل وشيك، متهمًا مسؤولين وإعلاميين بـ"الصمت المتواطئ" على ما يجري. وأضاف البرق في منشور على حسابه بفيسبوك: "السعر الحقيقي للريال السعودي اليوم هو 630 ريالًا، وأي حديث عن سعر 425 مجرد خدعة مكشوفة لنهب تحويلات المغتربين ومدخرات الناس". وأشار إلى أن "هوامير الصرافة يجنون المليارات" من فروق الأسعار، في وقت يقف فيه البنك المركزي عاجزًا حتى عن إغلاق صراف واحد ممن سُحبت تراخيصهم. وفجّر البرق مفاجأة مدوية، كاشفًا أن البنك المركزي عاجز عن دفع الرواتب هذا الشهر، بسبب انخفاض دخله من بيع العملة الأجنبية للنصف، وامتناع 147 جهة حكومية عن توريد الإيرادات، واصفًا ذلك بأنه "تمرد مالي غير مسبوق"، ينذر بخيارين كارثيين: 1. إفلاس رسمي وعلني. 2. العودة لطباعة العملة وفتح الحاويات، ما يعني انهيارًا جديدًا للعملة. وانتقد البرق الإجراءات الحكومية القاسية ضد تجار الجملة وأصحاب البقالات، متسائلًا: "كيس الدقيق يريدونه بـ37 ألف، بينما المصنع يبيعه بـ50 ألف... الشطارة صارت على الضعيف فقط". وتابع بحدة: "لماذا لا يُلزم الصرافون ببيع الدولار بـ428 ريالًا؟ أم أن هناك حماية خفية تمنع ذلك؟". وأكّد البرق أن الغرفة التجارية تعز تدرس حاليًا إيقاف التوريد وإغلاق المصانع مؤقتًا، في خطوة احتجاجية على الفوضى العارمة، داعيًا الدولة إلى تحرك عاجل قبل وقوع الكارثة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة قاصمة.. البنك المركزي يستعد لحرمان صنعاء من العملة الصعبة ويغلق آخر من. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عاجل.. النقيب وهائل سعيد تنضمان لقافلة تخفيض الأسعار بعد ضغوط شعبية.. ننشر . اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
صندوق النقد: اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في وجه الصدمات
قال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية، في ظل تقدمها في تنويع نشاطها الاقتصادي. أضاف في بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة اختتام المجلس التنفيذي في 28 يوليو الماضي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن الناتج المحلي غير النفطي نما 4.5% خلال عام 2024، مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%. وذكر الصندوق أن التضخم ظل قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن، وأن معدل بطالة تراجع المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي. ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، يُمول بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. احتياطيات كبيرة ونظام مصرفي قوي ونوه الصندوق إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) استقر بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي 187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. وقال إن القطاع المصرفي لا يزال قويًا، ويتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016. تسارع النمو وتوقع الصندوق أن يظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، دافعًا للنمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط، رغم تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية،. وأرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وبوجه عام، توقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026. وقال إن الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك سيدعم النمو، مشيرًا إلى أن التضخم سيظل قيد الاحتواء، في حين يتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. ورجح أن تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي. الربط مع الدولار اتفق المديرون في صندوق النقد الدولي على أن نظام ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال ملائما، ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة. وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان. وأثنى المديرون في صندوق النقد الدولي أيضا على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية. ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات مؤخرا وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة. مؤشرات الأداء أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي تحسّنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استنادًا إلى مؤشرات النمو والمالية العامة. وفقًا للتقديرات، يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.0% في عام 2024 إلى 3.6% في عام 2025، ثم إلى 3.9% في عام 2026. كما يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.4% في 2025 و3.5% في 2026، مقابل 4.5% في 2024. فيما يتعلق بالتضخم، تشير التوقعات إلى ارتفاعه من 1.7% في 2024 إلى 2.1% في 2025، ثم تراجعه إلى 2.0% في 2026. وتُظهر البيانات تراجع الإيرادات العامة من 27.1% من الناتج المحلي في 2024 إلى 24.1% في 2025، ثم إلى 24.0% في 2026، مقابل انخفاض النفقات من 29.6% إلى 28.1% ثم 27.9% خلال نفس الفترة. أما رصيد المالية العامة، فيُتوقع أن يسجل عجزًا بنسبة 2.5-% من الناتج المحلي في عام 2024، ثم 4.0-% في عام 2025، و3.9-% في عام 2026. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع الدين العام من 26.2% في 2024 إلى 29.8% في 2025، ثم إلى 32.6% في 2026. رسائل إيجابية وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السعودية يحمل رسائل إيجابية متعددة، سواء للاقتصاد المحلي أو للمناخ الاستثماري العالمي. وأوضح أن التقرير يعكس الإصرار السعودي على التحول الاقتصادي وتنويع الأنشطة الاقتصادية، مما بدأ ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد. كما أشاد بالسياسة المالية السعودية، خاصة على المدى المتوسط، وبالمؤشرات الإيجابية المتعلقة بمعدلات التضخم والبطالة وتمكين المرأة. وفيما يخص التحديات، أشار الجعيد إلى أن التقرير تطرق إلى انخفاض الميزان التجاري بسبب تذبذب أسعار النفط، لكن التوسع في المشروعات يهدف إلى تخفيف الاعتماد على النفط. ولفت إلى أن الصندوق قدم بعض الملاحظات حول رفع مستوى الضرائب والدعم على الطاقة، رغم أن الحكومة السعودية تتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة تتراوح بين 4% و5% العام القادم. وأضاف أن قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، بفضل حوكمته الجيدة واحتياطياته الكبيرة، هي إحدى أهم ركائز القوة في الاقتصاد السعودي، وهو ما أشار إليه التقرير بوضوح.
المشهد اليمني الأول
منذ 2 ساعات
- المشهد اليمني الأول
ورد الآن.. تسريب "معلومات استخباراتية" عن مخطط بديل عن "العسكري" لتفجير صنعاء في خاصرتها (هو الأخطر منذ بدء العدوان)
'خاص' عندما فشل العدوان الأمريكي–الإسرائيلي في تحقيق أهدافه الميدانية ضد الجمهورية اليمنية، توسّعت دوائر التخطيط لتشمل مخطط بديل لتنفيذ عملياتٍ تخريبية واقتصادية وإعلامية كان مقصدها إضعاف الداخل اليمني نفسه، وتخريب الموقف اليمني المشرف إلى جانب فلسطين في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى. رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ 'نصر الدين عامر' كشف في تصريحات موسعة عن تفاصيل ما وصفه بـ'المخطط الأمريكي-الصهيوني البديل ضد اليمن'، بعد فشل الخيارات العسكرية المباشرة في تحقيق الأهداف المرسومة ضد اليمن وموقفه إلى جانب غزة ومجاهديها. تحذيرات قيادية ومؤشرات استخباراتية أشار عامر إلى أن التحذيرات التي أطلقها السيد عبد الملك الحوثي مؤخراً من 'عناصر الخيانة والغدر' التي تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي، لم تأت من فراغ، بل استندت إلى معلومات استخباراتية مفصلة حول تحركات مكثفة لتنفيذ هذا المخطط البديل. وقال عامر إن البيانات الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية أكدت متابعتها ورصد هذه العناصر، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة لمواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن الداخلي، مبيناً أن هذه التحذيرات جاءت بعد سلسلة من المؤشرات التي أظهرت تحركات مكثفة من قبل بعض الجهات. طبيعة المخطط البديل وصف عامر المخطط بأنه 'خطة بديلة واسعة النطاق تهدف إلى استبدال الخيارات العسكرية الفاشلة بأساليب أخرى'، مشيراً إلى أن هذا النهج ليس جديداً، فقد سبق أن تم تطبيقه في فلسطين ولبنان بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في القضاء الكامل على المقاومة. وقال: 'عندما يفشل الأمريكي والإسرائيلي في الخيار العسكري، فإنهم لا يتراجعون بل يبحثون عن خيارات بديلة تركز على إرهاق الخصم من الداخل باستخدام أدوات رخيصة ومختلفة الأشكال'، مضيفاً أن هذه الخطة تشمل 'استخدام المرتزقة والعملاء من الداخل، وتحريك عناصر من بقايا النظام السابق (عفاش) الذين ما زالوا يحملون روح الخيانة في قلوبهم'. أدوات التنفيذ الرئيسية حدد عامر السعودية والإمارات كـ'رأس حربة' في تنفيذ هذا المخطط عبر عدة أدوات: 1. المرتزقة في الجبهات: حيث يعملون على إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة الشعب اليمني. 2. بقايا النظام السابق 'العفافيش': الذين ما زالوا يحتفظون بروح الخيانة وينتظرون الفرصة المناسبة للانقضاض على المكتسبات الوطنية. 3. استغلال المعاناة الاقتصادية: حيث يعمل المخطط على استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة لخلق حالة من اليأس والإحباط لدى المواطنين. 4. الشعارات الزائفة: مثل التركيز على 'السلام' و'الوضع المعيشي'، في محاولة لصرف الأنظار عن دعم المقاومة الفلسطينية في غزة. كذب وتدليس فند عامر الادعاءات التي تزعم أن الوضع المعيشي في اليمن كان أفضل في عهد النظام السابق، مؤكداً أن 'المصادر الاقتصادية اليمنية كانت قائمة في عهد عفاش، والنفط كان يُستخرج، والموارد كانت موجودة، ومع ذلك فإن العملة الوطنية انخفضت من 4 ريالات للدولار إلى أكثر من 200 ريال'، مشيراً إلى أن 'النظام السابق نهب ما يقارب 60 مليار دولار من ثروات الشعب اليمني، وهي مبالغ كافية لتحويل اليمن إلى جنة في ظل هذه الظروف'. وأوضح أن 'الوضع الاقتصادي الحالي، رغم صعوبته، أفضل بكثير مما كان عليه في عهد النظام السابق'، مؤكداً أن الحكومة الحالية تمكنت من 'الحفاظ على ثبات سعر الصرف منذ سنوات، ودفع المرتبات بشكل مستمر رغم الحصار والعدوان'، مقارنة بفترة المبادرة الخليجية التي 'توقفت فيها المرتبات تماماً' على حد تعبيره. تحذيرات وتأكيدات حذر عامر 'كل من يحاول بيع نفسه للعدو'، مؤكداً أن 'الأجهرة الأمنية يمنية على درجة عالية من اليقظة والجاهزية، ولديها معلومات مفصلة عن كل من باع نفسه'، مضيفاً: 'الشعب اليمني لن يخدع أبداً، ومن يحاول العودة إلى الخيانة سينحر نفسه من جديد'. وأكد أن 'الهدف الحقيقي من هذا المخطط هو إضعاف الجبهة اليمنية الداعمة لغزة، وصرف الانتباه عن دعم المقاومة الفلسطينية'، معتبراً أن 'الشعب اليمني على دراية تامة بهذه المخططات، ولن يسمح بتحقيق أهدافها'. اليمن اليوم غير الأمس أكد عامر أن اليمن تمتلك اليوم قوة ردع حقيقية، مشيراً إلى امتلاكها 'أحدث الصواريخ الفرط صوتية التي لا تمتلكها إلا دول معدودة في العالم'، معتبراً أن 'القوة العسكرية هي الضامن الحقيقي لبناء اقتصاد قوي'، مضيفاً أن 'النظام السابق سلم البلاد منهارة تماماً، حيث دمر التعليم والصحة والبنية التحتية، بل وحتى الدفاعات الجوية التي تم تفكيكها وتسليمها للأمريكيين'. وأشار إلى أن 'الحكومة اليمنية كانت قد وضعت خططاً بديلة واحتياطية لمواجهة أي طارئ، وهذه الخطط ما زالت قيد التنفيذ حتى في ظل التصعيد الأكبر'، مؤكداً أن 'اليمن قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية رغم الحصار والعدوان'.
