ألمانيا لتعزيز استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية
عبر الاستعانة بالتأمين، تسعى الحكومة الألمانية إلى تهدئة مخاوف البلديات الألمانية والشركات المهتمة بشأن مخاطر عمليات الحفر المكلفة لاستخراج الطاقة الحرارية.
عبر الاستعانة بالتأمين، تسعى الحكومة الألمانية إلى تهدئة مخاوف البلديات الألمانية والشركات المهتمة بشأن مخاطر عمليات الحفر المكلفة لاستخراج الطاقة الحرارية الأرضية.
ويهدف «تأمين الاستكشاف» المدعوم من الدولة - بالتعاون مع بنك التنمية الألماني «كيه إف دابليو» وشركة إعادة التأمين «ميونخ ري»، إلى توفير حماية مالية ضد عمليات الحفر الفاشلة.
ويناقش البرلمان الألماني (بوندستاج) حالياً الموازنة العامة للدولة. وأوضحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن بداية الدعم التأميني تعتمد على نتائج المداولات في البرلمان بشأن الموازنة.
ومن المتوقَّع أن يكون للطاقة الحرارية الأرضية العميقة - الماء الساخن من طبقات تقع على بُعد كيلومترات تحت سطح الأرض - دور أكبر في إمدادات الطاقة في ألمانيا مستقبلاً مقارنة بالماضي. ومع ذلك، فإن التكاليف والبيروقراطية في هذا المجال لا تزال مرتفعة.
وقال الجيولوجي ماتياس تونيس، خبير الطاقة الحرارية الأرضية في شركة «ميونيخ ري»: «قد يستغرق الأمر أحياناً خمس سنوات حتى يبدأ مشروع ما في الحفر... تبلغ تكلفة كل يوم حفر - ونحن لا نتحدث هنا عن أيام العمل، بل عن أيام التقويم - نحو 80 ألف يورو».
ووفقاً لتونيس، قد تتكبَّد بلدية تكاليف أولية بما يتراوح بين 20 مليون و30 مليون يورو قبل الحفر الأول، وقال: «إذا لم يحقق الحفر النتائج المتوقعة، فستُفقد تلك الأموال»، موضحاً أن هنا يأتي دور التأمين، وأضاف: «نغطي جزءاً من المخاطر، وسيغطي بنك التنمية الألماني الباقي».
ومن المقرَّر أن يستمر مشروع الدعم لمدة ثلاث سنوات بعد الإطلاق بصورة مبدئية.
ووفقاً للاتحاد الألماني للطاقة الحرارية الأرضية، ينص مشروع موازنة الحكومة الألمانية الحالي لعام 2025 على تفويضات التزام تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 50 مليون يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المفترض أن يغطي هذا المبلغ تأمين 65 مشروعاً بحجم استثمارات يتراوح بين مليارين و3 مليارات يورو. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، جريجور ديلجر: «من وجهة نظرنا، يبدو نموذج تأمين الاستكشاف المخطط له واعداً للغاية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«أوبك» تستشرف مستقبل النفط حتى عام 2050
أصدرت منظمة «أوبك» تقريرها البحثي السنوي بشأن المستقبل المتوقع للنفط والغاز عند منتصف القرن. تشمل الدراسة الإمكانات والتحديات التي تواجه الصناعة النفطية بحلول عام 2050، الموعد الذي تم التفاهم عليه لتصفير الانبعاثات وإيقاف الاعتماد الواسع على النفط في الاقتصاد العالمي. ونظراً إلى أهمية وخطورة هذه الأطروحة الشائعة خلال الأعوام الماضية، طرحت إدارة البحوث في «أوبك» وجهات نظرها حول هذا الموضوع، في كتابها السنوي لعام 2023 بعنوان «استشراف الوضع العالمي للنفط بحلول عام 2050». يطرح هذا الأمر أهمية كبرى للاطلاع على وجهة نظر الدول المصدِّرة للنفط، وليس الدراسات الصادرة عن الدول المستهلكة للنفط فقط، وذلك للحصول على رؤية شمولية ومتوازنة لصناعة النفط المستقبلية، العامل الأهم في الاقتصاد العالمي منذ أوائل القرن العشرين، ناهيك عن أهمية تقليص الانبعاثات، وطبعاً دور النفط في اقتصاد الدول العربية المصدِّرة للنفط بحلول منتصف القرن، وضرورة العمل والاستثمار منذ الآن للتهيئة لمستقبل الطاقة الجديد بعد ربع قرن تقريباً -وهو زمن قصير نسبياً في صناعة الطاقة- لأجل ضمان استقرار سوق الطاقة من جهة، والاقتصاد العربي من جهة أخرى. تكمن أهمية دراسة «أوبك» السنوية المستقبلية لهذا العام، في أمرين رئيسيين: كثرة «عدم اليقين» المحيط بالاقتصاد العالمي مرحلياً؛ وقرب المدة الزمنية المحيطة بسنة «تصفير الانبعاثات». وتبرز أهمية العاملَين في طبيعة دراسات «أوبك» السنوية هذه، فهي بحوث تنظر نحو المدى البعيد. كذلك، فإن دراسات الطاقة عموماً، تمر في مرحلة إعادة نظر مهمة. فبعد الدعوة إلى تهميش دور النفط المستقبلي، برزت وجهة نظر عالمية جديدة، اكتسبت صدقية واسعة. تكمن أهمية وجهة النظر الجديدة والسائدة حالياً في صناعة الطاقة، في أن تجربة «كوفيد» -وإن دلت على شيء في مجال الطاقة- فقد أشارت إلى ضرورة الاعتماد على أوسع عدد ممكن من مصادر الطاقة، لتلبية الطلب السنوي المتزايد على الطاقة من جهة، ولعدم قدرة الطاقات المستدامة (الرياح والشمس) وحدها على تلبية الطلب العالمي. والسبب في ذلك هو اعتماد الرياح والشمس على الأوضاع الطبيعية، وبما أن الأوضاع الطبيعية هذه غير مستقرة، فإن طاقتَي الرياح والشمس تواجهان فترات نقص في الإمدادات، ومن ثم يتوجب وجود مصدر طاقة مستمر الإمدادات، وهو النفط. كذلك تواجه الطاقات المستدامة من الرياح والشمس عائقاً مهماً آخر في ضآلة إمكانية التخزين، لم تتم معالجته بشكل وافٍ حتى الآن. من اللافت للنظر، أيضاً، أنه رغم كل ما نسمعه عن السيارة الكهربائية وإمكانات توفير استهلاك الطاقة على المدى المنظور، فإن الطلب السنوي على الطاقة في ارتفاع مستمر (باستثناء فترة الكوفيد). وتدل إحصاءات «أوبك» على أن الطلب العالمي السنوي سيستمر في الارتفاع من 308 ملايين برميل يومياً من النفط المكافئ حالياً إلى 378 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ في عام 2050. ستأتي الزيادة في الطلب على الطاقة من الهند، والدول النامية الأخرى في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. هذا، في حين ستحافظ الدول المتقدمة على معدلاتها في استهلاك الطاقة أو تتضاءل قليلاً. ويتوقع بخصوص أنواع الوقود التي ستُستعمل مستقبلاً، أن يستمر ارتفاع استهلاك النفط والغاز، باستثناء الفحم. وأن تنخفض قيمة توليد الكهرباء، ذلك نظراً للدعم الحكومي المتوقع لسياسات الطاقة المستدامة، ما سيخفض من تكلفة توليد الكهرباء. ومن المتوقع ارتفاع الطلب على كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى عام 2050 إلى نحو 40.5 مليون برميل نفط مكافئ، وذلك في الوقت نفسه لارتفاع الطلب على النفط، المصدر الطاقوي ذي الإمدادات المأمونة، الأمر الذي سيزيد الطلب على النفط حتى حلول منتصف القرن، نحو 10 ملايين برميل يومياً من النفط المكافئ. أما الطلب على النفط الخام، فالمتوقع أن ينخفض الطلب عليه خلال الفترة نفسها نحو 30.4 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ، وذلك لاعتباره مصدراً طاقوياً ذا انبعاثات عالية، مضراً بسياسات المناخ، وغير منافس لمصادر الطاقة الأخرى في مسألة البيئة. وفيما يخص النفط، فإنه رغم انخفاض هامشي في حصته بالنسبة لمصادر الطاقة الأخرى، يتوقع أن يستمر النفط محافظاً على مكانته الأولى والأهم في سلة الطاقة. ومن المتوقع أن تستمر حصة النفط والغاز محافظة على نسبة أعلى من 50 في المائة من مجمل سلة الطاقة بين عامي 2024 و2050. في الوقت نفسه، يتوقع أن تزداد نسبة حصة الطاقات المستدامة نحو 13.5 في المائة بحلول عام 2050، ونحو 10 في المائة ما بين عامي 2024 و2050. وفيما يتعلق بالطاقة النووية، فبعد فترة إهمال طويلة، يتوقع أن تشهد الطاقة النووية نمواً كبيراً، يقدر بنحو 10 ملايين برميل يومياً من النفط المكافئ، خلال الفترة من 2024 إلى 2050. إن الأمر الظاهر بشكل واضح في دراسة «أوبك»، هو ازدياد الطلب العالمي على الكهرباء خلال الفترة 2024- 2050. فمن المتوقع ازدياد الطلب على الكهرباء من نحو 31.500 تيراواط/ ساعة في عام 2024 إلى نحو 500.57 تيراواط/ ساعة بحلول عام 2050. وسيزداد الاستهلاك الكهربائي في كل من القطاع المنزلي والتجاري والصناعي ومراكز المعلومات (المستخدمة للذكاء الاصطناعي بالذات). ويتوقع أن يشكل ازدياد الاستهلاك الكهربائي في دول العالم النامية نحو 75 في المائة من مجمل الازدياد الاستهلاكي الكهربائي العالمي. كما يتوقع أيضاً أن تشكل الدول النامية الآسيوية 60 في المائة من هذا الارتفاع الاستهلاكي للكهرباء. وينوه تقرير «أوبك» في الوقت نفسه بأن المصدر الطاقوي الأكبر في توليد الكهرباء هو مجمل سلة الطاقة، والطاقات المستدامة بالذات، وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ إذ ولَّدت هاتان الطاقتان نحو 4.900 تيراواط/ ساعة في عام 2024 مقارنة بنحو 26.600 تيراواط/ ساعة متوقعة في عام 2050. ويستمر التقرير في شرحه الواسع والثاقب لصناعة الطاقة العالمية خلال الربع قرن المقبل الذي وزَّعته «أوبك» للمرة الأولى في فيينا خلال «مؤتمر (أوبك) الدولي التاسع» خلال النصف الأول من الشهر الحالي. وسنستعرض قريباً فصولاً أخرى من التقرير لم يسمح لنا المجال بعرضها في هذا المقال.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في أربعة أشهر.. و«السعودي» يستقر
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الاثنين، لتسجّل أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مدفوعة بمكاسب أسهم السيارات والأدوية، وذلك بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الشامل بنسبة 0.8 %، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في 4 مارس، مسجلًا انتعاشًا بنسبة 19.5 % منذ أدنى مستوياته في أبريل. وكانت معظم البورصات الإقليمية في المنطقة إيجابية أيضًا، حيث ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني (.FTSE) بنسبة 0.3 %، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7 %، كما قفز مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.1 %. محلياً أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس، مرتفعًا بـ(10.42) نقاط، ليقفل عند مستوى (10956.22) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (3.4) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (447) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (145) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (97) شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات شمس، وبان، وريدان، وبرغرايززر، وأسمنت الشمالية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بروج للتأمين، وسينومي ريتيل، وسدافكو، ومعادن، وأسترا الصناعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.91 %) و (4.11 %). وأسهم شركات شمس، والأندية الرياضية، وبان، وباتك، وأمريكانا، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات شمس، والأندية الرياضية، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(92.76) نقطة ليقفل عند مستوى (26991.01) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (31) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم. من جهة أخرى تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية ليوم أمس الاثنين بعدما سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة، مع اختتام أسبوع آخر من المكاسب. وتراجع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 1 % ليصل إلى 41056.81 نقطة. وارتفع مؤشر "هانج سنج" في هونغ كونغ بنسبة 0.4 % ليصل إلى 25490.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.2 % ليصل إلى 3587.25 نقطة. واستقر مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي دون تغيير تقريبًا عند 3195.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.3 % ليصل إلى 8688.40 نقطة. وتراجع مؤشر "سينسكس" الهندي بنسبة 0.1 %. وأغلقت الأسواق في تايلند بمناسبة عطلة رسمية. وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة الجمعة الماضية، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 بنسبة 0.4 % ليصل إلى 6388.64 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الخامسة في أسبوع.
الاقتصادية
منذ 4 ساعات
- الاقتصادية
"ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" يغلقان عند ذروة جديدة وسط تداولات متقلبة
شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إغلاقه القياسي السادس على التوالي اليوم الاثنين، بينما وصل مؤشر ناسداك إلى مستوى إغلاق غير مسبوق. جاءت هذه التحركات في ظل تداولات متقلبة حيث يقيم المستثمرون اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها أخيرا. تشير البيانات الأولية إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بمقدار 0.02% ليصل إلى 6389.81 نقطة، كما زاد مؤشر ناسداك المجمع 0.33% إلى 21177.79 نقطة، وفي المقابل، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.14% ليصل إلى 44839.59 نقطة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن اتفاقية إطارية تقلل الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي إلى 15%، وهو نصف النسبة التي كانت مقررة أن تُطبق في الأول من أغسطس. ورغم ذلك، وصفت فرنسا الاتفاق بأنه "خضوع"، مما يعكس بعض الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق. ومن جانبه، علق كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سيرتيوتي بولاية ماريلاند سكوت ويلش، بأن الاتفاقية تُعد خطوة إيجابية مؤكداً أن فرض الرسوم الجمركية القاسية لا يمثل نهاية العالم رغم أن الحكم على الأثر بعيد المدى لا يزال مبكرًا.
