بعد قرار "الشورى" بوقف ضريبة المحروقات... ما مصير الرواتب والزيادات؟
ويُعدّ هذا التطوّر محطة مفصلية، نظرًا لأن الضريبة كانت مخصّصة لتمويل زيادات في رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، تُقدَّر بـ14 مليون ليرة للعاملين، و12 مليونًا للمتقاعدين، رغم أن القرار الصادر عن "الشورى" غير ملزم للحكومة، ويمكنها تجاهله في حال ارتأت ذلك.
لكن، وفي حال قرّرت الحكومة الالتزام بقرار "الشورى" وعدم تجاهله، تُطرح تساؤلات مشروعة حول مدى قدرتها على تأمين هذه الزيادات، في ظل غياب التمويل الذي كانت توفّره هذه الضريبة.
في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الدولة أساسًا لم تبدأ بعد بتنفيذ قانون زيادة الرواتب للعسكريين، فالقانون وإن أُقرّ في مجلس النواب، لم يُنشر حتى الساعة في الجريدة الرسمية، وبالتالي لم يدخل حيّز التنفيذ".
وتابع: "من المفترض أن يبدأ تطبيق القانون مع مطلع الشهر المقبل، وأن يُحتسب مفعوله الرجعي لثلاثة أشهر إلى الوراء، لكن توقّف الضريبة على المحروقات قد يؤثر على قدرة الدولة على التمويل، رغم أن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة غير ملزم للحكومة، ويمكن تجاهله في حال ارتأت الأخيرة ذلك".
وأشار أبو دياب إلى أنه "في حال طبّقت الحكومة قرار مجلس الشورى، ستتراجع الإيرادات المخصصة للإنفاق، بالرغم من أن هذه الإيرادات كانت تفوق حجم الإنفاق الموجّه للجيش وللعاملين في الأجهزة العسكرية والمتقاعدين".
هل ستتوقف هذه الزيادات عند بدء تطبيقها؟ أجاب أبو دياب جازمًا: "هذا غير ممكن، كونها أُقرّت بقانون صادر عن مجلس النواب، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقانون مماثل. وقد فُتح اعتماد لها منذ نحو عشرة أيام، وبالتالي لا يمكن للحكومة التراجع عنها بسهولة".
أما في ما يخصّ التأثير على مالية الدولة، فرأى أبو دياب أن "الجواب هو لا، إذ تشير أرقام وزارة المالية إلى أن إيرادات الجمارك وحدها ارتفعت بنسبة 120% حتى نيسان، وبلغت 457 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام، ما يؤكّد أن للدولة مصادر دخل فعلية، تمكّنها من الالتزام بتعهّداتها".
ورأى أن "قرار زيادة الضريبة على المحروقات لم يكن في مكانه حين أُقرّ في مجلس الوزراء قبل شهرين، فالدولة لديها إيرادات، وتزداد هذه الإيرادات إذا أُحسن تحصيلها كما يحصل في الجمارك، وخاصة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تركيب ماسحات سكانر في مرفأي بيروت وطرابلس، ما سيؤدي إلى زيادة في الإيرادات الجمركية".
وختم أبو دياب بالتأكيد أن "من الناحية القانونية، لا يحق للدولة وقف الزيادات كونها أُقرّت بقانون، وحتى في حال أوقفت الحكومة المرسوم الذي فرض الضريبة، فإن الإيرادات لن تتأثر بشكل كبير"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
عيسى الخوري: القنب فرصة استثنائية لتحفيز الاقتصاد
اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن تطوير قطاع القنب الطبي والصناعي في لبنان موضوع مهمٌّ ودقيق ويحمل إمكاناتٍ اقتصاديّة واعدة. وأعلن في مؤتمر 'زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى' في السراي الحكومي أنه 'في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تركّز معظم النقاش حول السياسات النقدية والمالية وكيفية إعادة هيكلة المصارف. لكننا اليوم، كحكومة وكوزارة صناعة، بحاجة إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، تقوم على مكامن القوة الحقيقية للبنان والتي لم يتم استثمارها حتى اليوم. وفي هذا الإطار، رأى أن القنّب الطبي والصناعي يُمثّل فرصة استثنائية للبنان، إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره ضمن إطار قانوني حديث، من أجل تصنيعه وتصديره. وقال: 'من بين الفرص الواعدة العديدة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، 'اقتحام' زراعة القنّب من بابها الشرعي والقانوني والمدروس، من أجل تصنيعه في لبنان وتصديره إلى الخارج'. وأضاف: 'في عام 2018، أشارت شركة ماكينزي في تقريرها 'رؤية لبنان الاقتصادية' إلى أن الصناعات المستخرجة من القنب قد تدرّ على لبنان ما يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا. هذا الرقم ليس وهمًا، بل يستند إلى معطيات واقعية: مناخ ملائم، تربة خصبة، خبرة تراكمية لدى المزارعين، وكلفة إنتاج تنافسية لا تتعدى 20 سنتًا للغرام الواحد، مقارنةً بـ 40 إلى 60 سنتًا في الأسواق العالمية'. وتابع: 'أُدرك تمامًا أن هذا القطاع يحمل في طيّاته تحديات قانونية واجتماعية، ولكن لا يمكننا بعد اليوم أن نغض الطرف عن الوقائع: أولًا، لبنان يمتلك ميزة فعلية في هذا القطاع، كما لديه القدرة على تطوير منتجات طبية وصناعية مستخرجة من القنب بجودة عالية وأسعار تنافسية. ثانيًا، السوق العالمية في توسّع متسارع. هناك أكثر من 60 دولة شرّعت الاستخدام الطبي للقنب، وعدد من هذه الدول مثل كندا، البرتغال، أستراليا وألمانيا أصبحت من كبار المصدرين. فهل سنبقى متفرجين؟ ثالثًا، قانون 178/2020 شرّع زراعة القنب الطبي والصناعي في لبنان، وأوجد هيئة ناظمة. ما ينقصنا اليوم هو استكمال المراسيم التطبيقية، واعتماد معايير الجودة، وفتح باب التراخيص لتصنيع القنب وتصديره. رابعًا، هذا القطاع ليس فقط تصديرًا زراعيًا، بل هو منظومة صناعية متكاملة: من البذور إلى الزيوت، من المستخلصات إلى الأدوية، من مختبرات البحث إلى الصناعات التجميلية. نحن نتحدث عن قيمة مضافة صناعية حقيقية، وفرص عمل، واستثمار مباشر، وتصدير يدرّ على لبنان سنويًا مليارات الدولارات'. واعتبر أنه من هذا المنطلق، 'علينا تطوير إطار قانوني متكامل يشمل التراخيص، والإنتاج، والمعالجة، والتصدير، والملكية الفكرية، والتسويق المحلي، بما يضمن الشفافية والحوكمة والمساءلة'. ولذلك، رأى أن من الضروري وضع خارطة طريق تتضمن ما يلي: تشجيع إنشاء مصانع لتحويل القنب إلى منتجات عالية القيمة في مجالات الأدوية، والأغذية، والمكمّلات، ومستحضرات التجميل، والألياف، والزيوت، والبروتينات النباتية وغيرها. المساهمة في تطوير مواصفات صناعية دقيقة تضمن الجودة والسلامة، بما يواكب المعايير الدولية المطلوبة داخليًا وخاصة للتصدير. تحفيز الاستثمارات الصناعية المنظمة عبر تقديم خريطة صناعية واضحة تتضمن أنواع التصنيع المسموح بها وفئات الترخيص. تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير الخبرات والمهارات اللازمة. ضمان حصر تسليم المنتجات الصناعية فقط إلى الجهات المرخّص لها من قبل الهيئة الناظمة، ومنع أي عملية تصريف أو بيع خارج إطار الترخيص، تطبيقًا للقانون. دعم الهيئة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق كل من يخالف شروط الترخيص أو يستخدمه خارج نطاقه المشروع. وشدّد على أن 'لبنان أمام مفترق طرق: إما أن نحوّل هذه الفرصة إلى قصة نجاح صناعي واقتصادي، أو نتركها تُدفن في دهاليز البيروقراطية والتجاذبات السياسية'. وقال عيسى الخوري: 'إن زراعة القنب لم تعد مجرد نشاط زراعي، بل أصبحت نواة لقطاع صناعي مستدام، يمكن أن يسهم في تنمية المناطق الريفية، ويخلق فرص عمل، ويرفع مستوى الاقتصاد الإنتاجي، ويساهم بمليارات الدولارات في الناتج المحلي. لنكن واقعيين: لا يمكننا بناء وتطوير هذا القطاع من دون تعاون تام بين وزارات الزراعة والصناعة والصحة'. وأكد بصفته وزيرًا للصناعة، أن الوزارة، كما جمعية الصناعيين، جاهزون للعمل مع كل الجهات المعنية: المزارعين، الاختصاصيين، الصيادلة، الجامعات، والمستثمرين المحليين والدوليين، لوضع خارطة طريق عملية من أجل إنجاح هذا القطاع. كما دعا إلى 'تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم الوزارات المعنية، والهيئة الناظمة، وجمعية الصناعيين، ونقابة مصانع الأدوية، والخبراء، لوضع تصور تنفيذي متكامل لهذا القطاع، يؤمّن التنظيم، ويحفّز الإنتاج، ويضمن الحوكمة والعدالة والشفافية'. وختم: 'معًا، نستطيع أن نجعل من لبنان مركزًا إقليميًا في الصناعات المستخرجة من القنب، ومختبرًا للابتكار، ومصدرًا للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. فلنغتنم هذه الفرصة بشجاعة وبمسؤولية، كي نعكس مقولة أن لبنان هو بلد الفرص الضائعة ونُثبت أن لبنان لا تنقصه لا الرؤية ولا القدرات، بل يتسلّح بالإرادة الصادقة في اتخاذ القرار، والجدية في تنفيذه'.
المردة
منذ ساعة واحدة
- المردة
جابر بحث وسفيرة النمسا في اتفاقية الخدمات الجوية مع بلدها وتابع خطة تطوير الأنظمة الألكترونية وتحويل الأموال للبلديات
عرض وزير المالية ياسين جابر لاتفاقية الخدمات الجوية بين لبنان وجمهورية النمسا مع السفيرة في لبنان Franziska Honsowitz والتي كان تم التوصل إلى صيغة موحدة بشأنها بين إدارتي الطيران المدني اللبناني والنمسوي في العام 2023. وقد وعد الوزير جابر السفيرة النمسوية بمتابعة هذه الاتفاقية والعمل على توقيعها قريبا. وعقد جابر اجتماعا للمعنيين في الوزارة بشؤون خطة تطوير الأنظمة الالكترونية التي يجري العمل على تطويرها وفق تقنية الذكاء الاصطناعي AI في كل الإدارات والمديريات التابعة لوزارة المالية، لا سيما الجمارك والشؤون العقارية والمالية العامة واطلع منهم على المراحل التي قطعت في هذا المجال تحضيرا للقاء المرتقب مع الجهات التي أبدت استعدادا لمساعدة الوزارة في النقلة النوعية التي أعدت خططها للسنوات العشر المقبلة على هذا الصعيد. كما تابع سير إجراءات ملف تحويل الأموال العائدة للبلديات من الصندوق البلدي المستقل من مخصصات الهاتف الخلوي والذي سبق لوزارة المالية أن أرسلته إلى وزارة الداخلية والبالغة قيمتها ألفي مليارا ومائتي مليون ليرة لبنانية ليضاف إليها بعد إعادته إلى وزارة المالية مخصصات الهاتف الثابت'.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
خطوة أميركية "غير مسبوقة" في محاكمة نتنياهو... "تصرف يشتت انتباه القيادة"
تأجلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القضية المعروفة باسم "قضية ميلتشن"، بسبب تسلم بنيامين نتنياهو "تحديثاً أمنياً عاجلاً" من السكرتير العسكري رومان جوفمان، لتتوقف الجلسة بعد أقل من نصف ساعة من بدئها. ووفقاً لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، فقد شهدت محكمة الدرجة الثانية في تل أبيب خطوة أميركية "غير مسبوقة"، وهي حضور السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي للمحاكمة، للتعبير عن دعمه لنتنياهو خلال استجوابه، وهو ما يعد سابقة دبلوماسية غير معهودة. وانتقد السفير المحاكمة ووصفها بأنها تصرف يشتت انتباه القيادة عن مسؤولياتها ويضعف رئيس وزراء منتخب خلال ولايته. ويحاكم نتنياهو في "القضية 1000"، والمعروفة باسم "قضية ميلتشن"، حيث يتهم رئيس الوزراء بتلقي هدايا من الملياردير ومنتج الأفلام الإسرائيلي الأميركي أرون ميلتشن، والذي تجمعه علاقة طويلة بنتنياهو، فضلاً عن تلقيه هدايا من ملياردير آخر يدعى جيمس باكر، خلال فترة ولايته، مقابل تقديم تسهيلات. وتشمل الهدايا التي تلقاها نتنياهو سيجارا فاخراً وزجاجات شمبانيا ومجوهرات لسارة زوجة نتنياهو، حيث قدرت قيمة الهدايا بما يفوق 200 ألف دولار. وتدعي النيابة العامة أن نتنياهو تلقى هذه الهدايا مقابل خدمات سياسية، مثل المساعدة في تمديد تأشيرة دخول ميلتشن إلى الولايات المتحدة، ومحاولة تمرير قانون ضريبي يفيد رجل الأعمال في إسرائيل، فيما يعد استغلالا لمنصبه بما يتعارض مع القانون. في المقابل، يقول نتنياهو إن الهدايا كانت دليلاً على صداقة شخصية وليست مقابل خدمات، وإن المساعدة في التأشيرة كانت لدواع أمنية وطنية. وخلال جلسة اليوم، دافع نتنياهو عن نفسه بالادعاء أن تدخله في مسألة التأشيرة جاء لأسباب أمنية وطنية وليست لمصالح شخصية. وتحولت الجلسة لاحقاً إلى جلسة مغلقة بسبب حساسية المعلومات الأمنية المتعلقة بميلتشن. وقال السفير الأميركي للصحفيين بعد وصوله: "مثلما غرد الرئيس ترامب، في وقت توجد فيه حرب ورهائن، هذه المحاكمة تشتت انتباه رئيس الوزراء. ترامب يفهم ذلك لأن هذا بالضبط ما مر به في الولايات المتحدة. هو يتعاطف مع نتنياهو بشكل شخصي. هذا الوضع غير ممكن لأي زعيم أن تكون لديه مثل هذه المشتتات".
