أ. د. ليث كمال نصراوين : جريمة تجويع الغزيين في القانون الدولي
لم تعد المجازر التي يتعرض لها سكان قطاع غزة منذ أشهر طويلة حربًا عادية تخضع لأحكام المنازعات المسلحة التقليدية، بل أضحت جريمة إنسانية مركّبة، تستهدف الإنسان الفلسطيني في وجوده وكرامته، وحقه في الحياة وتوفير أبسط مكونات البقاء له من ماء وغذاء.
فبعد أن نجحت آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، اتسع نطاق الإجرام الصهيوني نحو استخدام سلاح التجويع كأداة حرب ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ. فهؤلاء الفلسطينيون الشجعان لا ذنب لهم سوى أنهم يؤمنون بعدالة قضيتهم وبحقهم في الوجود والدفاع عن أرضهم وعرضهم، في سابقة تكشف حجم الانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي الذي أصبح يدار بمبدأ قانون القوة بدلا من مفهوم قوة القانون.
فالقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يجرم بشكل واضح صريح تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. فالمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أنه "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما يُحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو جعل الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، كالغذاء والمياه ومصادر الطاقة".
وإذا ما تمعّنّا في الواقع الميداني المعاش والصور التي تتناقلها وسائل الإعلام، نجد بأن سلطات الاحتلال قد عمدت منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة إلى فرض حصار خانق على القطاع ومنع دخول الغذاء والماء والدواء.كما أنها استهدفت بشكل مباشر المخابز والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، في محاولة ممنهجة منها لتجويع المدنيين ودفعهم إلى الاستسلام أو النزوح.
إن هذه الممارسات جميعها لا تشكل فقط خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى اعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما جرى تعريفهما في المادتين (٧) و(٨) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويُعدّ المسؤولون عن ارتكابها والتخطيط لها عرضة للملاحقة القضائية الدولية، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح محاكمة مجرمي الحرب من زعماء سياسيين وقادة عسكريين أمام محاكم دول أخرى.
كما أن جريمة تجويع الغزيين تتجاوز اليوم الإطار القانوني إلى البعد الأخلاقي والإنساني، حيث يشكل هذا السلوك الإجرامي أمام أعين العالم بمنظماته وهيئاته العالمية سقوطًا مدويًا للمجتمع الدولي ومنظومته الأخلاقية، التي تقف عاجزة أمام هذا الانحدار غير المسبوق في القيم الأخلاقية رغم وضوح النصوص وتكرار الأدلة.
فعندما أنشئت الأمم المتحدة في عام ١٩٤٥ تقرر لها أن تكون الكيان الدولي الذي يحمي العالم من ولايات الحروب ومآسيها، وأن تتجاوز الأخطاء والمواقف السلبية التي عجزت أمامها عصبة الأمم المتحدة التي انهارت ضعفا وخذلانا أمام شعوب العالم.
إلا أن الواقع المعاش اليوم يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المنظمة الأممية كسابقتها تفتقر إلى أدنى الآليات والمكن القانونية والسياسية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأنها غير قادرة على تكريس أبسط حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والحفاظ على كينونتها وكرامتها الإنسانية.
إن جريمة التجويع التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الغزيين لا تسقط بالتقادم، ولا تُغتفر بالصمت، ولا تُقابل بالتواطؤ. فهي جريمة موصوفة، تفرض على الجميع العمل على تحقيق الحشد القانوني والدبلوماسي لملاحقة مرتكبيها، والضغط على الكيان المحتل لكي يقوم برفع الحصار فورًا، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب دون قيد أو شرط.
لقد آن الأوان أن يتحرك الضمير العالمي، لا بالشعارات الرنانة والاجتماعات في القاعات والتصريحات من خلف الشاشات، بل بالأدوات القانونية الملزمة التي وُجدت أصلا لحماية أرواح المدنيين من هذا العبث الوحشي. فالقانون الدولي ليس قاصرا عن تجريم ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من قتل بدم بارد بحق اخوتنا في قطاع غزة من خلال تجويعهم وسلبهم لحقهم في الحياة، إنما يجب أن تتوافر الإرادة الدولية الحقيقية لمساعدة هذا الشعب الجبار الذي أضحى اليوم قصة نضال وكفاح لن ينساها التاريخ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 12 ساعات
- الرأي
وزير الخارجية الإيطالي: "لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة" في غزة
قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني في روما الجمعة "لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة" في قطاع غزة، لكنه رفض في الوقت نفسه الاعتراف بدولة فلسطين في هذه المرحلة، كما تعتزم فرنسا أن تفعل. وأضاف خلال افتتاح المجلس الوطني لحزبه المحافظ "فورتسا إيطاليا"، "إيطاليا تدعم حل الدولتين ... لكن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتم في الوقت نفسه الذي يعترفون فيه بدولة إسرائيل"، ما أثار انتقادات المعارضة. وأضاف "لقد حان الوقت للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار" مشيرا إلى أن إيطاليا "صديقة لإسرائيل".
خبرني
منذ 12 ساعات
- خبرني
100 نائب بريطاني يوقعون رسالة تطالب رئيس الوزراء بالاعتراف بفلسطين
خبرني - ترحيب عربي واسع، وغضب إسرائيلي، وحذر دولي بعد القرار المفاجئ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده تنوي الاعتراف بفلسطين كدولة خلال اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وقد اعترفت دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي بفلسطين منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن فرنسا هي أول عضو في مجموعة الدول السبع الكبرى تتخذ خطوة كهذه. فعلى الصعيد الفلسطيني، رحبت السلطة الفلسطينية بما كشفت عنه فرنسا الخميس. ووصفت حركة حماس القرار بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم". وأكدت حماس في بيانها على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة "على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس". وصرحت فرنسا، الجمعة، بأن خطتها للاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية تتعارض مع موقف حركة حماس. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو على منصة إكس: "لطالما استبعدت حماس حل الدولتين. وباعترافها بفلسطين، تتعارض فرنسا مع هذه المنظمة". في المقابل، أثار هذا الإعلان غضباً في إسرائيل، حيث وصفه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بأنه "مكافأة للإرهاب، ويُشكل خطراً بظهور وكيل إيراني جديد"، معتبراً ذلك محاولة لاستبدال إسرائيل بدولة فلسطينية، وليس العيش إلى جانبها. وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن الدولة الفلسطينية المقترحة ستؤول فعلياً إلى حكم حماس، على غرار ما حدث في غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي. واعتبر ساعر الخطوة الفرنسية تراجعاً عن شروط كان ماكرون قد وضعها بنفسه سابقا، فيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن إسرائيل باتت تعتبر فرنسا "دولة فلسطينية". ودعا وزير العدل ياريف ليفين إلى ضم الضفة الغربية رداً على الخطوة الفرنسية، في حين اعتبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس الإعلان دعما لما وصفها بالمجازر التي ارتكبتها حماس، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بقيام "كيان فلسطيني يهدد أمنها ووجودها". وانضم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى موجة الانتقادات، مؤكداً أن هذه الخطوة تشجع ما وصفه "بالإرهاب" وتقوض الاستقرار. كما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الإعلان بأنه "خطأ أخلاقي وضرر سياسي"، متهماً الحكومة الإسرائيلية بالفشل في منع مثل هذا القرار. من جانبه، رأى رئيس الكنيست أمير أوحانا أن الخطوة الفرنسية تمثل "خيانة من أحد قادة العالم الحر" بحسب وصفه. رحبت مصر بالإعلان الفرنسي، معربة عن تقديرها لهذه "الخطوة الفارقة والتاريخية"، وحثت الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين، على القيام بذلك. ووصف الأردن الخطوة بأنها جاءت "للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني". وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "تثمّن قرار الرئيس الفرنسي باعتباره خطوة هامة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني". وأشادت السعودية بهذا "القرار التاريخي" الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وجدّدت المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، لـ "اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني"، على حد تعبيرها. وفي إطار ترحيب قطر باعتراف باريس، جددت الدوحة دعوتها لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وهي الدعوة ذاتها التي أكدت عليها الكويت، في سبيل "إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية". وأشاد مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم أيضاً الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وكلاهما تربطهما علاقات بإسرائيل، بهذه الخطوة. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ "هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم". على الصعيد الدولي، تباينت ردود فعل الدول الغربية بين رفض وحذر وسخرية إزاء خطوة فرنسا. ففي الولايات المتحدة، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة "ترفض بشدة خطة [ماكرون] للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة". ونشر روبيو على منصة إكس أن "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق السلام. إنها صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر". وفي ألمانيا صرح متحدث باسم حكومتها، الجمعة، بأن برلين لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن هي إحراز "تقدم طال انتظاره" نحو حل الدولتين. وأضاف المتحدث أن "أمن إسرائيل ذو أهمية قصوى للحكومة الألمانية. ولذلك، لا تعتزم الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب". وصرح وزير في الحكومة البريطانية، الجمعة، بأن لندن تدعم الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية، لكن الأولوية العاجلة ينبغي أن تكون لتخفيف المعاناة في غزة وضمان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وفي إيطاليا، قالت وزارة الخارجية، الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتزامن مع اعتراف الكيان الجديد بإسرائيل. في الوقت نفسه، وقّع أكثر من 100 نائب بريطاني، يمثلون عدة أحزاب، رسالةً مشتركةً تطالب رئيس الوزراء كير ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية. وقال النواب في الرسالة: "سيكون للاعتراف البريطاني بفلسطين تأثيرٌ بالغٌ نظراً لدورها كصاحبة وعد بلفور والقوة المُنتَدِبة سابقا على فلسطين" التاريخية. وأضافت الرسالة أنه "منذ عام 1980، أيدت بريطانيا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يُضفي على هذا الموقف صفةً جوهريةً، وأن يُؤدّي إلى الوفاء بمسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني في ظلّ هذا الانتداب"، حسب موقّعيها. وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني في اجتماع لحزبه المحافظ "فورزا إيطاليا": "إن عدم اعتراف دولة فلسطينية بإسرائيل يعني أن المشكلة لن تُحل". وتعد فرنسا، موطن أكبر الجاليتين اليهودية والمسلمة في أوروبا، وهي أول دولة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية، وهو ما قد يعطي زخماً أكبر لحركة هيمنت عليها حتى الآن دول أصغر حجما وأكثر انتقادا لإسرائيل بشكل عام. ورغم أن خطوة فرنسا رمزية، إلا أنها تجعل إسرائيل تبدو أكثر عزلةً على الساحة الدولية بسبب الحرب في غزة، التي تعاني من جوع مدقع وصفه رئيس منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع بأنه مجاعة جماعية من صنع الإنسان. وقد يضغط قرار فرنسا على دول كبرى مثل بريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا واليابان لاتخاذ المسار نفسه. وفي المدى القريب، قد تكون مالطا وبلجيكا الدولتين التاليتين في الاتحاد الأوروبي اللتين تحذوان حذوها. وفي العام الماضي، اعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطينية، على أن تُرسم حدودها كما كانت قبل حرب عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. ومع ذلك، أقرت هذه الدول أيضاً بأن هذه الحدود قد تتغير في أي محادثات نهائية للتوصل إلى تسوية نهائية، وبأن قراراتها لم تُضعف إيمانها بحق إسرائيل الأساسي في الوجود بسلام وأمن.
هلا اخبار
منذ 14 ساعات
- هلا اخبار
إيران: محادثات النووي ناقشت أفكارا 'محددة' مع الأوروبيين
هلا أخبار – قال نائب وزير الخارجية الإيراني، مساء الجمعة، إن وفد بلاده أجرى 'نقاشا جادا وصريحا ومفصلا' وحول أفكار محددة، مع ممثلي دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) في إسطنبول، في إطار جولة مشاورات جديدة حول مستقبل الاتفاق النووي الإيراني. وأوضح المسؤول الإيراني أن الجانبين جاءا إلى الاجتماع 'بأفكار محددة'، تم خلالها مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بها. وأضاف: 'أوضحنا مواقفنا المبدئية بما في ذلك اعتراضنا على ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات السريعة'، في إشارة إلى الآلية المنصوص عليها ضمن بنود خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. وأكد نائب الوزير الإيراني أن الطرفين اتفقا على 'استمرار المشاورات في هذا الشأن'، دون إعطاء تفاصيل إضافية بشأن أي تقدم ملموس تم إحرازه. وجاءت المحادثات في وقت تسعى فيه الترويكا الأوروبية إلى الضغط على طهران لإعادة الانخراط في مفاوضات نووية 'جدية'، مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق النووي رسميا في أكتوبر المقبل، رغم تعطل تنفيذه فعليا منذ انسحاب واشنطن منه عام 2018. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين عقب الاجتماعات، إن 'الوقت ينفد'، محذرا من أن استمرار الجمود قد يدفع الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وتشمل المطالب الأوروبية تجديد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية، وتقديم توضيحات بشأن نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا يُعرف مصيره منذ الهجوم الأميركي الأخير على البنية التحتية النووية الإيرانية. ويعد هذا اللقاء أول اجتماع رسمي بين إيران والترويكا الأوروبية منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، والتي أدت إلى تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
