ارتفاع جديد على أسعار الذهب في السوق المحلية
وسجل سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 24 نحو 78.60 دينارًا للشراء و76.20 دينارًا للبيع، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 60.90 دينارًا للشراء و56.40 دينارًا للبيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 18 دقائق
- الوسط
خبيرة مالية ترصد 4 تحديات تواجه خطة صندوق النقد لرفع الدعم (فيديو)
رصدت المستشارة المالية في إدارة أموال قضايا الدولة الليبية نجوى العقوري أربعة تحديات أمام خطة صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، على رأسها غياب تعداد سكاني دقيق، يمكن من خلاله تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم. وشددت العقوري، في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء الأحد، على ضرورة معرفة أولاً الشريحة التي تعاني من الفقر من خلال التعداد السكاني، وبالتالي الدولة بحاجة إلى إجراء تعداد سكاني داخليًا أو خارجيًا لمعرفة العدد الدقيق للسكان والتكلفة المتوقعة، في ضوء وجود 88 ألف حالة تزوير بالأرقام الوطنية. معضلة الفساد.. وافتقار قطاع المواصلات للبنية التحتية وأشارت إلى أن خطة صندوق النقد لا تستطيع حل معضلة الفساد المنتشر في مفاصل الدولة والذي يمكن أن يعوق تنفيذ أي خطط مقترحة، منوهة كذلك بقطاع المواصلات الذي يفتقر إلى بنية تحتية تساعد على تقليل الوقود والمحروقات، وغياب المواصلات العامة واحتكار القطاع الخاص للقطاع. المعضلة الرابعة التي أثارتها المستشارة المالية تتمثل في غياب سيطرة حكومة موحدة على جميع مناطق البلاد لتستطيع تنفيذ المقترح، وتنمية الموارد، لتحقيق مردود إيجابي. وتستهدف خطة صندوق النقد الدولي لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، وصول سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار مقابل 0.15 دينار حاليًا، وذلك بعد 3 سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعمًا نقديًا يصل إلى 509 دنانير شهريًا لكل مواطن. آلية تسعير تلقائية للوقود ونصت خطة الصندوق على ضرورة وضع آلية تسعير تلقائية للوقود، تعكس أي تغيير في الأسعار العالمية، سواء بالزيادة أو الانخفاض، مع إمكانية تخفيف «أي آثار محتملة لإلغاء الدعم» على السكان بتقديم دفعات نقدية لهم، بنحو 217 دينارًا شهريًا لكل مواطن خلال العام الأول من خطة رفع الدعم، ثم زيادة ذلك إلى 509 دنانير شهريًا في العام الخامس، بعد الانتهاء تمامًا من الخطة، والقضاء على أنشطة التهريب. ويقترح الصندوق في أحدث دراساته تأمين أنظمة التوزيع من خلال نظام مراقبة رقمي يتعقب كميات الوقود في أثناء مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى نقاط البيع الأخيرة، لتحديد مواطن التهريب خارج الشبكة الرسمية.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
الشيباني: خطة صندوق النقد لإلغاء الدعم لا تناسب ليبيا (فيديو)
اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالرحيم الشيباني أن خطة صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المحروقات لا تناسب طبيعة الدولة الليبية، ضاربًا مثالًا بأن اقتراح الصندوق تقديم دفعات نقدية للمواطن، بنحو 217 دينارًا شهريًا خلال العام الأول من الخطة يتجاهل الاحتياجات الحقيقة، فهي «لا تكفي لتغطية نفقات المواطن على فروقات رفع الدعم، لأن استخدام الوقود ليس فقط في المواصلات ولكن أيضًا لمحطات الكهرباء». وأضاف الشيباني، في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء الأحد: «يجب الذهاب إلى أصل المشكلة وهو قيمة الدينار»، معتبرًا أن التهريب يحدث بسبب ضعف قيمة الدينار، وبالتالي يحقق المهربون مكاسب بسبب فرق العملة، لافتًا إلى الوصول بقيمة عادلة للعملة سيكون له تأثير على أكثر من وجه من أوجه الاقتصاد المبني على العملة. الشيباني: الدولة الليبية ليست ضعيفة اقتصاديًا وأوضح أن خطة صندوق النقد يمكن الاسترشاد بها، ولكن حالة الدولة الليبية ليست ضعيفة اقتصاديًا ولكن المعضلة في النهب، لافتًا إلى أن بيانات المركزي غير مكتملة، فهي تركز على المعاملات لدى الحكومة المركزية، مع تجاهل بقية أوجه الإنفاق. وتابع: «تقريبًا 40% من إيرادات النفط لا نعرف أين يذهب. من المفارقات أن يلجأ المركزي إلى 5 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال 6 أشهر»، على الرغم من أن الواقع يشير إلى حتمية وجود زيادة في إيرادات النقد الاجنبي وليس عجزًا. خطة صندوق النقد لإلغاء الدعم يذكر أن صندوق النقد الدولي اقترح خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، يصل فيها سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار مقابل 0.15 دينار حاليا، وذلك بعد 3 سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعمًا نقديًا يصل إلى 509 دنانير شهريًا لكل مواطن. وتضمنت خطة الصندوق وضع آلية تسعير تلقائية للوقود، تعكس أي تغيير في الأسعار العالمية، سواء بالزيادة أو الانخفاض، مشيرًا إلى إمكان تخفيف «أي آثار محتملة لإلغاء الدعم» على السكان بتقديم دفعات نقدية لهم، بنحو 217 دينارًا شهريًا لكل مواطن خلال العام الأول من خطة رفع الدعم، ثم زيادة ذلك إلى 509 دنانير شهريًا في العام الخامس، بعد الانتهاء تمامًا من الخطة، والقضاء على أنشطة التهريب.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
ما قصة مغسلة أبو أمين في سترة؟
أثارت قضية مغسلة أبي أمين في سترة جدلاً في منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن خرج صاحبها بفيديو مؤثر يتحدث فيه عن إغلاق المغسلة، بسبب تراكمات مالية وجدها غير منصفة في حقه. وقال صاحب المغسلة سيد هاشم أمين حسين لـ"البلاد" بأنه تم تخصيص الأرض الخاصة بالمغسلة قبل أربعة أعوام بإيجار رمزي 250 دينارًا شهريًّا، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة، مع تأكيده بأن يتم احتساب الإيجار مع بداية عمل المشروع. وزاد: "استلمت الأرض قطعة خالية، واستغرق مني تجهيزها وإنشاء المبنى عليها مدة أربع سنوات كاملة بسبب محدودية الدخل، ولقد تفاجأت مؤخرًا بوجود مبلغ تراكمي على المغسلة يقدر بـ(11773 دينارًا)، تم احتسابه من تاريخ استلام الأرض، وليس بدء النشاط". وأضاف حسين: "المغسلة بدأت نشاطها منذ العام الماضي فقط، وأكملت الآن قرابة السنة، ولقد طُلب مني لضمان استمرار المشروع أن أدفع 7000 دينار، مع تقسيط بقية المبلغ بمقدار 1000 دينار شهريًّا بصورة شيك، مؤكدين لي بأن هناك إمكانية بتأجيل الدفع، ولكن دون شطب أي منه؛ لأنه سيكون مخالفًا للقانون". وأردف: "آمل إعادة النظر في الإيجارات التي حُسبت على مغسلتي طوال الفترة الماضية، وإلغاء الإيجار الإضافي المرتبط بالنشاط الذي تم إضافته على ترخيص المغسلة والخاص بتغيير الزيت والفلتر". بدورها، قالت عضوة مجلس النواب جليلة السيد لـ"البلاد" بأن هناك تواصلًا ما بينها وبين وزارة الصناعة والتجارة بهذا الشأن، وسيتم يوم غدٍ الأربعاء لقاء وكيل الوزارة، بمعية النائب محسن العسبول، متأملة الوصول إلى نتائج مرضية لصاحب المشروع. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
