البنك المركزي العراقي ونظام الدفع الوطني .. الخطوة المتأخرة
الهدف الأسمى من وراء هذه الخطوة، التي يقودها البنك المركزي العراقي، هو تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الحديثة، مما يقلل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية ويخفف من التكاليف المرتبطة بها. يسعى البنك المركزي إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، والتي تشمل المقسم الوطني المسؤول عن إدارة المدفوعات بالتجزئة عبر البطاقات وأجهزة نقاط البيع والصرافات الآلية، بالإضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الآنية ، ونظام المقاصة الإلكتروني . هذه المكونات تعمل معاً لتوفير نظام دفع إلكتروني آمن، موثوق، ومرن.
إن هذا التحول يحمل في طياته العديد من الفوائد، أبرزها خفض التكاليف التشغيلية للمصارف وتكاليف المعاملات على المواطنين، مما يجعل الخدمات المالية أكثر سهولة ومتاحة لشريحة أوسع من المجتمع، بما في ذلك موظفو الحكومة والمتقاعدون والعاملون في القطاع الخاص. كما يهدف النظام الوطني إلى تنويع خيارات الدفع المتاحة للمواطنين، مما يتيح لهم المرونة في اختيار الوسيلة الأنسب لاحتياجاتهم اليومية. الأهم من ذلك، هو أن توفير بطاقات دفع ذات طبيعة وطنية سيعزز السيادة المالية ويقلل من الحاجة لاستخدام البطاقات الدولية في المعاملات المحلية، مع التأكيد على أن بطاقات فيزا وماستر كارد ستحتفظ بمكانتها كوسيلة أساسية للمشتريات الخارجية وعبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.
إن شركات مثل ( كي كارد) تواصل تطوير خدماتها وتقديم تطبيقات مبتكرة مثل ( سوبركي) للتكيف مع هذا التحول وتقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة للمستخدمين داخل العراق، مما يؤكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح نجاح هذا المشروع. من المتوقع أن يسهم هذا التغيير الجذري في زيادة كفاءة الأداء المصرفي بشكل عام، وتحسين الرقابة على التحويلات المالية، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر حداثة ومرونة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية.
بالنظر إلى المستقبل، فإن هذا التطور يضع العراق على مسار تحقيق نظام مالي أكثر شمولاً وتقدماً، ويعزز من استقلاليته الاقتصادية في مجال المدفوعات. هذا لا يعني استبدالاً كاملاً لبطاقات الدفع الحالية بقدر ما هو استكمال وتطوير لنظام بيئي مالي متكامل يخدم المواطن والاقتصاد الوطني بشكل أفضل.
،و يمكن اعتبار هذه الخطوة متأخرة بعض الشيء مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى التي بدأت بتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني لديها منذ سنوات. فالعراق كان يعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية التقليدية لسنوات طويلة، وهذا التحول يأتي لمواكبة التوجهات العالمية والفوائد الكبيرة التي تقدمها المدفوعات الرقمية.
ومع ذلك، من المهم النظر إلى الإيجابيات. فالبنك المركزي العراقي والمصارف المحلية يعملون الآن بجد لتعويض هذا التأخر من خلال بناء بنية تحتية قوية وشاملة، وهذا يشمل المقسم الوطني ونظام التسوية الإجمالية الآنية ونظام المقاصة الإلكتروني. هذا الجهد يعكس التزامًا حقيقيًا بتطوير القطاع المالي ودمج المزيد من المواطنين في النظام المصرفي الحديث.
إن البدء المتأخر لا يعني الفشل، بل قد يتيح فرصة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتجنب بعض الأخطاء التي وقعوا فيها. الأهم هو التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لهذه المبادرات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطن والاقتصاد العراقي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 14 ساعات
- شفق نيوز
النقد الدولي يدعو العراق لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإصلاح رواتب المتقاعدين
شفق نيوز - بغداد / أربيل حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات كبيرة جراء تباطؤ نمو القطاع غير النفطي من 13.8% في العام 2023 إلى ما يُقدر بنحو 2.5% في العام 2024، متأثرًا بانخفاض الاستثمار العام، وضعف الميزان التجاري، وقيود التمويل التي أدت إلى تراكم المتأخرات. هذا ومن المتوقع أن تُثقل قيود التمويل، وضعف الاستثمار، وإمكانات النمو المحدودة كاهل النمو وتُفاقم مواطن الضعف القائمة، بحسب الصندوق. وقال مجلس صندوق النقد الدولي خلال اختتام مشاورات المادة الرابعة مع العراق في واشنطن في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن التوسع المالي الكبير في السنوات الأخيرة أدى إلى تفاقم مواطن ضعف العراق، والتي تفاقمت أكثر بسبب الانخفاض الأخير في أسعار النفط. ووفقا للبيان، فإنه مع توسع الإنفاق وركود الإيرادات غير النفطية، ارتفع سعر النفط اللازم لموازنة الموازنة إلى حوالي 84 دولارًا أمريكيًا في العام 2024، مقارنةً بـ 54 دولارًا أمريكيًا في العام 2020. ومن المتوقع أن تتفاقم قيود التمويل التي ظهرت في العام 2024 خلال هذا العام في ضوء انخفاض أسعار النفط. علاوة على ذلك، ارتفعت مخاطر ضغوط الديون السيادية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة. واشار الى انه هناك حاجة إلى تصحيح مالي كبير للحد من المخاطر المالية الكلية، واحتواء مخاطر السيولة، واستقرار الدين على المدى المتوسط. على المدى القصير جدًا، ينبغي على السلطات مراجعة خطط الإنفاق الجاري والرأسمالي لعام 2025، والحد من جميع النفقات غير الأساسية أو تأجيلها. كما ذكر المجلس في بيانه أن، هناك مجالًا لتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة الضرائب والرسوم الجمركية. على المدى المتوسط، يتطلب استقرار الدين وضبطًا ماليًا إضافيًا بنسبة 1-1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سنويًا. ولفت إلى انه على، صعيد الإيرادات، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الضريبية، ثمة مجال لزيادة الرسوم الجمركية وضرائب الإنتاج، وإصلاح ضريبة الدخل الشخصي، بما في ذلك الحد من الإعفاءات، وفرض ضريبة مبيعات عامة على المدى المتوسط. أما على صعيد الإنفاق، فمن شأن الإصلاحات الشاملة لفواتير الأجور العامة، من خلال الحد من التوظيف، واعتماد قاعدة لتقليص عدد الموظفين. ورحب البيان، بالجهود الأخيرة لتحسين استهداف نظام التوزيع العام، مستدركا القول: لكن لا يزال هناك مجال لتحسين الاستهداف بشكل أكبر، والتحول في نهاية المطاف إلى شبكات أمان اجتماعي قائمة على النقد. وأخيرًا، من المُلحّ إصلاح نظام المرتبات التقاعدية العامة برفع سن التقاعد وخفض معدلات الاستحقاق والاستبدال. وبين المجلس أن تطبيق الإصلاحات المقترحة من شأنه أن يُوفر حيزًا ماليًا من أجل زيادة الإنفاق الرأسمالي غير النفطي، مشددا على أنه ينبغي حماية هذه النفقات الرأسمالية الحيوية نظرًا لضرورة توسيع الاستثمار في البنية التحتية للتجارة والنقل لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ وتحديث قطاع الكهرباء وتطوير موارد الغاز الطبيعي، وهي أمور بالغة الأهمية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز. ونوه ايضا الى أن تحسين المشتريات، وإدارة المالية العامة، ومعالجة الفساد من شأنه أن يعزز فعالية أي استثمارات عامة جديدة. وأكد مجلس صندوق النقد الدولي، أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لاستيعاب فائض السيولة المتبقي وتحسين انتقال السياسة النقدية، موضحا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة إصدار أذون البنك المركزي، والتركيز على الأدوات قصيرة الأجل التي يوجهها سعر الفائدة الرئيسي، وتعديل حدود حجم العطاءات، وتحسين أدوات التنبؤ بالسيولة. كما أشار إلى أنه، ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النظام المالي المحلي وتسريع وتيرتها، مشيدا بالبنك المركزي العراقي لنجاحه في الانتقال إلى نظام تمويل التجارة الجديد، الذي تُديره الآن البنوك التجارية بالكامل من خلال بنوكها المركزية، مما يُسهم في تقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية. وبشان المصارف بالعراق قال الصندوق إن الإصلاحات الأولية للمصرف المملوكة للدولة واعدة، إلا أن وضع خطة إعادة هيكلة شاملة لمعالجة القروض المتعثرة ونقص رأس المال أمرٌ ضروري، إلى جانب تحسينات في حوكمة الشركات والبنية التحتية الرقمية. علاوةً على ذلك، بدأ البنك المركزي العراقي باستكشاف خيارات إصلاحية لتعزيز القطاع المصرفي الخاص. وتتمثل المجالات ذات الأولوية في هيكل الملكية، واستدامة نموذج العمل، والمتطلبات التنظيمية، وعناصر دعم الثقة المتبادلة بين البنوك وعملائها، مثل مكتب الائتمان ونظام ضمان الودائع المعزز. إلى جانب هذه الجهود، تظل معالجة نقاط الضعف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا بالغ الأهمية، بحسب بيان الصندوق. وبشان قطاع الكهرباء أشار صندوق النقد الدولي إلى أن، إصلاح قطاع الكهرباء أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لتأثير نقص الطاقة المزمن وانعدام الكفاءة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وتُشجَّع السلطات على تسريع جهودها لتحسين نظام الفوترة والتحصيل. وبمجرد تحسن التحصيل بشكل ملحوظ، سيتطلب استرداد التكاليف أيضًا زيادات في تعريفة الكهرباء، مع دعم مُحكم ومُوجّه بدقة إلى المستخدمين ذوي الدخل المنخفض. ونبّه الصندوق، إلى أن هذه الجهود ستدعم بمواصلة مكافحة الفساد المتفشي ومعالجة مواطن ضعف الحوكمة، ورغم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحسين مدركات الفساد، لا تزال هناك تحديات كبيرة. وعد البيان، تعزيز المساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة، والامتثال الصارم لمعايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، وسنّ قانون الشفافية والوصول إلى المعلومات، ومواءمة الأطر القانونية مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز استقلالية الهيئة الوطنية للنزاهة والشفافية، تدابير أساسية لإنفاذ الحقوق الاقتصادية بفعالية وحماية الحقوق الاقتصادية. كما سيعزز ذلك فعالية وظائف الدولة الأساسية التي تُعدّ حيوية للنشاط الاقتصادي، مثل الحوكمة المالية والرقابة على القطاع المالي. وخلص الصندوق إلى أنه، لا تزال هناك نواقص في البيانات، و يمكن أن تُقوّض هذه النواقص الكبيرة في البيانات بالعراق بشكل كبير متانة رقابة صندوق النقد الدولي، إذ تؤدي إلى تقييمات ناقصة أو غير دقيقة للوضع الاقتصادي، وربما تُعرّض توصيات السياسات الفعالة للخطر". واختتم بيان الصندوق بالقول إنه، بناءً على التقارير العديدة التي تلقاها العراق، من الضروري التركيز على ثغرات البيانات الأكثر إلحاحًا، ودمج المبادرات التجريبية في البيانات المنشورة في الوقت المناسب.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 2 أيام
- وكالة الصحافة المستقلة
عقوبات مصرفية جديدة تهز القطاع المالي في العراق وسط ضغوط أمريكية متزايدة
المستقلة/– أعلن البنك المركزي العراقي إدراج عدد من المصارف الاستثمارية في قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار الأمريكي، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمالية، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول مستقبل النظام المصرفي العراقي في ظل تنامي الضغوط الدولية قائمة المصارف المشمولة بالمنع شملت القائمة التي نشرها البنك المركزي على موقعه الرسمي 12 مصرفًا استثماريًا خاصًا، من أبرزها مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار مصرف الاستثمار العراقي دار السلام للاستثمار مصرف بابل مصرف سومر التجاري مصرف الموصل للتنمية والاستثمار مصرف الاتحاد العراقي مصرف آشور الدولي للاستثمار مصرف عبر العراق للاستثمار مصرف الهدى مصرف أربيل للاستثمار والتمويل مصرف حمورابي التجاري ضغوط أمريكية وعقوبات غير معلنة رغم عدم صدور توضيح رسمي من البنك المركزي بشأن أسباب الحظر، أفاد مصدر مطلع لـ'المستقلة' أن القرار يرتبط بعقوبات أمريكية غير مباشرة، على خلفية شبهات تتعلق بعدم امتثال هذه المصارف لمعايير مكافحة غسل الأموال والتحويلات الخارجية، إلى جانب ضعف أنظمة الامتثال المالي لديها وأوضح المصدر أن بعض هذه المصارف قد تواجه خيار التصفية في المدى القريب، نتيجة العزلة الدولية وتجميد تعاملاتها بالدولار، ما سيزيد من صعوبة استمرارها في السوق المحلية محاولات للامتثال والعودة إلى النظام المالي العالمي في المقابل، بدأت بعض المصارف المشمولة بالمنع تحركات لتصحيح أوضاعها. تعمل على تحسين أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية. كما بادرت إلى التعاقد مع شركات تدقيق مالية دولية. وتسعى أيضًا إلى فتح قنوات تفاوض مع جهات أمريكية ودولية لتخفيف الإجراءات المفروضة عليها. تداعيات مقلقة على السوق العراقية أثّر القرار بشكل مباشر على السوق العراقية، خصوصًا في ما يتعلق بثقة المستثمرين وتمويل المشاريع والاستيراد. ومن أبرز التداعيات المحتملة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي نتيجة تقليص عدد المصارف المسموح لها بتداوله تراجع قدرة القطاع المصرفي على تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى انسحاب رؤوس أموال محلية وأجنبية بحثًا عن بيئة مالية أكثر استقرارًا إصلاحات مصرفية عاجلة لتفادي الانهيار يرى مراقبون أن ما يجري لا يرقى إلى كونه أزمة عابرة، بل يمثل اختبارًا حاسمًا لقدرة النظام المالي العراقي على الإصلاح والبقاء ضمن المنظومة المالية العالمية. وفي هذا السياق، تبرز ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية تشمل تحديث البنية القانونية للرقابة المصرفية تعزيز الشفافية والإفصاح المالي إعادة تقييم دور المصارف الاستثمارية في الاقتصاد الوطني نافذة الإصلاح تضيق تؤكد التطورات الأخيرة أن العراق يقف أمام مفترق طرق مالي حساس، يتطلب إرادة سياسية ومصرفية واضحة لاعتماد إصلاحات حقيقية، قبل أن يفقد النظام المصرفي ما تبقى من ثقة داخلية وخارجية
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 2 أيام
- وكالة الصحافة المستقلة
حظر 18 مصرفاً إسلامياً من التعامل بالدولار.. والتصفية تلوح في الأفق!
المستقلة /- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية، كشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن إدراج مجموعة من المصارف الإسلامية ضمن قائمة البنوك الممنوعة من التعامل بالدولار، ما فتح الباب واسعاً للتساؤلات حول الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، والتداعيات التي قد تُلقي بظلالها على مستقبل هذه المصارف والقطاع المالي الإسلامي برمّته. قائمة المصارف المشمولة بالحظر: إيلاف الإسلامي كوردستان الدولي الإسلامي التعاون الإسلامي العطاء الإسلامي المستشار الإسلامي العالم الإسلامي الجنوب الإسلامي العربية الإسلامي نور العراق الإسلامي زين العراق الإسلامي الدولي الإسلامي القابض الإسلامي الأنصاري الإسلامي الثقة الدولي الإسلامي الراجح الإسلامي القرطاس الإسلامي آسيا العراق الإسلامي الطيف الإسلامي المال الإسلامي ما أسباب الحظر؟ رغم غياب توضيح رسمي صريح من البنك المركزي، تشير مصادر مطلعة إلى عدة أسباب محتملة، أبرزها: شبهات تتعلق بتهريب الدولار، وهي التهمة التي باتت تواجه العديد من المصارف العراقية في ظل سعي واشنطن وبغداد لضبط السوق السوداء وتقليل تهريب العملة إلى دول مجاورة. عدم الالتزام بمعايير الامتثال المالي الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). ارتباط بعض هذه المصارف بأسماء أو جهات مشمولة بالعقوبات الأمريكية، ما يضعها تلقائياً ضمن دائرة الشك، حتى دون إعلان رسمي من وزارة الخزانة الأميركية. ضعف الأنظمة الرقابية الداخلية في بعض هذه المصارف، ما يجعلها بيئة خصبة للمخالفات أو الاستخدامات غير القانونية للدولار. تداعيات خطيرة: التصفية على الأبواب؟ بحسب مصدر اقتصادي مطلّع للمستقلة ، فإن بعض المصارف الإسلامية المحظورة قد تتجه إلى التصفية الطوعية أو القسرية خلال الفترة المقبلة، في ظل العجز عن الاستمرار في العمليات المالية بدون التعامل بالدولار، خصوصاً أن الدولار يمثل عصباً حيوياً في الاقتصاد العراقي، سواء في التجارة أو التحويلات أو التزامات العملاء الدوليين. ما الذي يعنيه هذا للقطاع المالي الإسلامي؟ تراجع الثقة: قد يفقد العملاء الثقة بالمصارف الإسلامية بشكل عام، حتى غير المشمولة بالحظر. زيادة الضغوط على المصارف الأخرى: مع خروج هذه المصارف من سوق الدولار، سيتوجه العملاء إلى مصارف أخرى، ما قد يسبب ازدحاماً أو ضغطاً على خدماتها. انعكاسات على المستثمرين: خصوصاً الذين يستخدمون هذه المصارف كوسيط لتمويل مشاريع أو استثمارات تعتمد على العملة الأجنبية. إلى أين تتجه الأمور؟ الكرة الآن في ملعب البنك المركزي العراقي، الذي يُتوقع منه أن يقدّم توضيحاً رسمياً وشفافاً حول دوافع الحظر، لضمان عدم خلق حالة من الذعر المالي، وطمأنة السوق المحلي والمستثمرين. كما أن على المصارف الإسلامية المشمولة بالحظر أن تبادر سريعاً إلى تسوية أوضاعها القانونية والتجارية، والعمل على تحسين أنظمة الامتثال، تفادياً لتصعيد الموقف إلى درجة التصفية أو شطب الرخصة
