فرصة للشباب الفلسطيني: ملتقى الشراكة الشبابي يطلق مبادرات 2025 بتمويل يصل لـ 5500 شيكل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 17 ساعات

• فلسطين أون لاين

أونروا: خطة أممية من خمس مراحل لإدخال المساعدات إلى غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين كشف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، عن وجود خطة مفصلة من خمس مراحل قدّمها الأمين العام للأمم المتحدة، تهدف إلى تنظيم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتشمل إدخال المواد الغذائية، ومسارات النقل، ونقاط التخزين، وآليات التوزيع، إلى جانب تصنيف العائلات حسب الحجم ومستوى الفقر. وأكد أبو حسنة، في حديث صحفي، أن الأونروا تمتلك الإمكانيات والمعلومات والكوادر اللازمة لتنفيذ الخطة بكفاءة عالية، معبّرًا عن أمله بأن تُفعّل قريبًا لإنقاذ سكان القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأوضح أن الوكالة على جاهزية تامة لتولي مسؤولية توزيع المساعدات، في حال تحقق وقف إطلاق النار وسمحت سلطات الاحتلال بإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميًا، كما كان الحال في السابق، قائلاً: "نمتلك آلاف الموظفين المدربين، وقواعد بيانات دقيقة، ومراكز توزيع منتشرة في أنحاء القطاع، وخبرة تراكمية تمتد منذ تأسيس الأونروا عام 1950". وانتقد أبو حسنة بشدة "منظمة غزة الإنسانية" التي أنشأتها سلطات الاحتلال بدعم أميركي لتكون بديلاً عن الأونروا في توزيع المساعدات، مشيرًا إلى فشلها الذريع في مهامها. وقال إن هذه الجهة قلّصت نقاط التوزيع من 400 نقطة تشرف عليها الأونروا إلى أربع نقاط فقط، محاطة بأسلاك شائكة، الأمر الذي أدى إلى تدافع المدنيين وسقوط ضحايا أثناء محاولة الحصول على الغذاء. وأضاف أن كميات المساعدات التي دخلت عبر هذا النظام لا تكاد تُذكر، ولا ترقى بأي حال لمواجهة المجاعة المتفشية في القطاع، لافتًا إلى أن جميع "البدائل" التي جُرّبت، من ممرات آمنة ومساعدات جوية وتعامل مع وجهاء، فشلت أيضًا في توفير الحد الأدنى من الاستجابة الإنسانية. وشدد أبو حسنة على أن الأوضاع في غزة تجاوزت حدود الكارثة، حيث يواجه مئات الآلاف خطر الجوع، إلى جانب تفشٍ غير مسبوق للأمراض نتيجة الانهيار الكامل في المنظومة الصحية والمعيشية. وقال إن الأونروا تقدم العلاج يوميًا لحوالي 18 ألف مريض، وسط انتشار أمراض خطيرة كالتهاب السحايا، والكبد الوبائي، والأمراض المعوية، نتيجة ضعف المناعة الحاد. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت بأن 112 طفلًا يدخلون يوميًا إلى مستشفيات القطاع للعلاج من سوء التغذية، فيما يُقدّر عدد الأطفال الرضّع المعرضين لخطر الإصابة بالحمى الشوكية بنحو 60 ألفًا، وفق ما أورده مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار إغلاق سلطات الاحتلال لمعابر غزة بشكل شبه تام منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إذ لا تسمح سوى بدخول عدد محدود من الشاحنات، رغم الحاجة اليومية لما لا يقل عن 500 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للسكان. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 743 مواطنًا وأصيب قرابة 5,000 آخرين خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية منذ نهاية مايو/ أيار، معظمهم قُتلوا قرب مواقع التوزيع التابعة لما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية". الأونروا: نحن الجهة الوحيدة القادرة وختم أبو حسنة حديثه بالتأكيد على أن الحل الوحيد لوقف المجاعة هو "العودة إلى آليات الأونروا والأمم المتحدة"، باعتبارها الجهات الوحيدة القادرة فعليًا على إدارة عمليات الإغاثة، مستندة إلى شبكة واسعة من المراكز، والكوادر البشرية المدربة، والخبرة الممتدة على مدار أكثر من سبعة عقود.

فلسطين أون لاين

منذ 18 ساعات

• فلسطين أون لاين

الجزيرة توثق بالأدلة جريمة حرب في النصيرات.. والأورومتوسطي يطالب بتحقيق دولي

متابعة/ فلسطين أون لاين قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الأدلة المتعلقة بمجزرة مخيم "النصيرات" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في 8 يونيو/حزيران 2024 باتت تستند إلى قاعدة متنامية من المعطيات الموثقة، من أبرزها ما عرضه الفيلم الوثائقي "النصيرات 274: مجزرة الرهائن" الذي بثّته شبكة "الجزيرة" الإعلامية، والذي يشكّل مساهمة نوعيّة في كشف تسلسل الأحداث وإبراز طبيعة القوة المستخدمة ضد السكان المدنيين. وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ ما تضمّنه الفيلم من شهادات ومواد بصرية يتقاطع بدرجة كبيرة مع نتائج تحقيقاته الميدانية، ويعزّز ما توصل إليه من أدلة بشأن استخدام القوات الإسرائيلية قوة نارية عشوائية وغير متناسبة في منطقة مدنية مكتظة، بما يخالف بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني. وذكر أنّ هذا المستوى من التوثيق، الذي يندمج فيه العمل الصحافي المهني مع التحقيق الحقوقي، يرسّخ الحاجة إلى فتح تحقيق دولي مستقل يتمتع بولاية جنائية دولية، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن المجزرة، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق السكان المدنيين في قطاع غزة. وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ التحقيق الاستقصائي لشبكة "الجزيرة" تضمّن توثيقًا مدعومًا بالأدلة والتحليل الميداني الدقيق لواحدة من أكثر المجازر الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل 274 فلسطينيًا وإصابة 814 آخرين في يوم واحد. وأكّد أنّ المعطيات التي قدّمها التحقيق، والتي تتقاطع مع توثيقات ميدانية أجراها فريق الأورومتوسطي سابقًا، تشكّل دليلًا دامغًا على ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب مكتملة الأركان بتاريخ 8 يونيو/حزيران 2024 في مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، في سياق عملية عسكرية زعم أنّها هدفت إلى "تحرير رهائن"، بينما تسبّبت في الواقع بوقوع مئات الضحايا من المدنيين نتيجة الاستخدام المفرط للقوة، والاستهداف المباشر للمدنيين دون أي ضرورة عسكرية، وفي مناطق بعيدة عن مسرح العملية الخاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي حينه، وثق فريق المرصد الأورومتوسطي شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية وبرية وبحرية مركّزة وعنيفة استمرت لنحو ساعتين على منطقة "السوق المركزي" الذي يزدحم بعشرات آلاف السكان يوميًا في مخيم "النصيرات" والمناطق المحيطة، وطالت لاحقًا أغلب مناطق وسط قطاع غزة، ما أدى إلى كل هذا العدد الكبير من الضحايا. وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التحقيق الذي بثّته "الجزيرة" عبر منصتها الرقمية "الجزيرة 360"، اعتمد على منهجية دقيقة قائمة على تحليل مصادر مفتوحة، وصور أقمار اصطناعية، وبيانات ملاحية جوية، إلى جانب شهادات حصرية وصور ولقطات موثقة لم تعرض من قبل، أعادت رسم مشهد المجزرة بدقة، بما يفند بشكل منهجي رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي حول ما حدث يوم المجزرة. وأبرز التحقيق الاستقصائي تفاصيل دقيقة تتعلق بالاستهداف المتعمد للأعيان المدنية خلال العملية الإسرائيلية، منها استهداف منازل متعددة بالغارات الجوية، بما في ذلك منزل عائلة "شلط" الذي قُتل فيه أكثر من 30 مدنيًا، واستهداف الأطفال والنساء على نحو متعمد في مناطق مكتظة بالسكان، بما يشير إلى نية مسبقة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين. وعقب المجزرة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ قواته بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية (اليمام) تمكنت من استعادة أربعة محتجزين إسرائيليين في عملية نفذتها قوات خاصة في مخيم "النصيرات". وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ العملية المذكورة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اتسمت بشن هجمات جوية ومدفعية عشوائية كثيفة للتغطية على انسحاب القوات الإسرائيلية، ما أدّى إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين، وألحق أضرارًا واسعة بالأعيان المدنية، على نحو يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ الإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة. وفي حينه، أفاد شاب يدعى "فيصل" وطلب عدم ذكر اسمه كاملا، لفريق الأورومتوسطي، إنّ طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية شنت هجمات مكثفة أولًا في المناطق المنطقة الشمالية الغربية من مخيم النصيرات، ومن ثم توسعت الهجمات لتطال مناطق أكبر في المخيم، بما في ذلك إطلاق عشوائي لقذائف من الآليات الإسرائيلية التي كانت تتمركز عند مدخل مخيم "البريج"، ومنطقة شارع العودة شمال شرق النصيرات. وأضاف أنّ القصف الإسرائيلي المكثف أجبر آلاف المدنيين على محاولة النزوح من مخيم النصيرات، غير أنّ نيران مُسيّرات "كواد كابتر" وقذائف المدفعية لاحقتهم، ما أدّى إلى مقتل وإصابة العشرات، حيث شوهدت عشرات الجثث في منطقة شارع "جولس" وسط المخيم. ورأى المرصد الأورومتوسطي أنّ جريمة قتل الصحافي الفلسطيني "أحمد الشياح"، أحد المشاركين ميدانيًا في إنتاج التحقيق، في غارة جوية إسرائيلية نفذت بعد اكتمال العمل، تؤكد سياسة إسرائيل باستهداف الصحافيين والعاملين في توثيق الجرائم، ضمن سياسة إخفاء الأدلة وقتل الشهود. وشدّد على أنّ مجزرة النصيرات لا يمكن اعتبارها "خطأً عسكريًا" أو "حادثًا معزولًا"، إذ لم تكن عرضية في تنفيذها ولا استثنائية في سياقها، فقد نُفّذت العملية باستخدام قوة نارية كثيفة وعشوائية في منطقة مدنية مكتظة، رغم العلم المسبق بوجود مئات المدنيين داخلها، وهو ما يدلّ على سياسة متعمّدة لاستهداف السكان المدنيين بصفتهم الجماعية، وإيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى ضمن سكان محاصَرين ومُجوَّعين ومهجّرين قسرًا. ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ مجزرة النصيرات تمثّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية باعتبارها جزءًا من هجوم واسع ومنهجي ضد المدنيين، كما تشكل فعلا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية بالنظر إلى القصد الواضح لتدمير جزء من السكان الفلسطينيين في سياق يشمل التحريض العلني، والقتل الجماعي، وإحداث المعاناة الشديدة، والتهجير القسري، والحصار والتجويع والحرمان من كافة مقومات الحياة، والتدمير المنهجي للمناطق المدنية. وطالب المرصد الأورومتوسطي بإجراء التحقيقات الدولية الفورية والمستقلة والنزيهة اللازمة في ظروف استهداف المدنيين في مجزرة النصيرات، والضغط على إسرائيل من أجل تمكين دخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى قطاع غزة، عملا بقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية. ودعا المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر والتحقيق في الجرائم كافة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وبما يشمل مجزرة النصيرات، وكذلك آلاف المجازر الأخرى التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحقهم جميعا ومحاكمتهم وفقا لقواعد القانون الدولي ونظام روما الأساسي، مطالبًا المحكمة بالاعتراف بحقيقة ما يجري في القطاع والتعامل الجدي والموضوعي مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة باعتبارها جريمة إبادة جماعية. وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، على تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية. وطالب جميع الدول بوقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، مع حظر وصولها إلى أنظمتها، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالمية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، والمباشرة في إجراءات محاكمتهم، التزامًا بمسؤولياتها القانونية الدولية في المعاقبة على الجرائم والانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.

فلسطين أون لاين

منذ 20 ساعات

• فلسطين أون لاين

"أورورا".. فضيحة مخطط أمريكيّ جديد لـ"تهجير فلسطينيي غزة

غزة/ فلسطين أون لاين كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في تحقيق موسع، عن تورط مجموعة "بوسطن للاستشارات" الأميركية (BCG) في مشروع يحمل الاسم الكودي "أرورا"، استهدف تقديم نموذج مالي لخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية، قبل أن تنسحب من المشروع وتفصل اثنين من كبار الشركاء، بعد الكشف عن عملها على خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب الإسرائيلية. ووفقاً للصحيفة، فإن الشركة وقعت عقداً بقيمة 4 ملايين دولار للمشاركة في إعداد دراسات متعلقة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب، تضمنت حسابات تفصيلية حول كلفة إعادة توطين مئات الآلاف من السكان، في سيناريوهات صنفت على أنها "اختيارية"، رغم ما وصفته الأمم المتحدة بـ"التهجير القسري" و"التطهير العرقي". وذكرت الصحيفة أن المشروع الذي أُطلق عليه اسم "أرورا" (Aurora)، شمل نماذج مالية تتضمن تقديم "حزم توطين" بقيمة 9 آلاف دولار للفرد، بما يعادل نحو 5 مليارات دولار لتهجير نصف مليون فلسطيني. وشارك فيه أكثر من 10 موظفين من BCG على مدى سبعة أشهر، من أكتوبر 2024 حتى مايو 2025. وقالت فاينانشيال تايمز إن المشروع تم بالتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي كيان حديث العهد مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، ومتهم باستخدام نموذج عسكري لتوزيع المساعدات داخل القطاع تحت إشراف متعاقدين أمنيين أميركيين وبحماية من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء. استقالة وفصل وتبرؤ بحسب الصحيفة، تبرأت BCG من المشروع، مشيرة إلى أن العمل تم "دون علم الإدارة العليا"، وبالمخالفة لسياسات الشركة، وأكدت أنها لم تتلق أي أموال لقاء تلك الخدمات، وأنها فتحت تحقيقاً داخلياً بمساعدة مكتب محاماة خارجي. وعلى إثر التحقيق، تم فصل اثنين من كبار شركائها في وحدة الدفاع بواشنطن، مات شلوتر ورايان أوروداي، بعد الكشف عن مدى تورطهما في المشروع. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن رئيس قسم التأثير الاجتماعي بالشركة، ريتش هاتشينسون، خصص مليون دولار لتغطية ساعات العمل المجاني التي قدمها مستشارو الشركة في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن المشروع نُفذ مع شركة أمنية أميركية تدعى "أوربس" (Orbis) نيابة عن مركز أبحاث إسرائيلي يُعرف باسم "تخليط" (Tachlith). أوضحت الصحيفة أن اختيار BCG كمستشار للمشروع جاء نظراً لعلاقاتها الطويلة مع العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) فيل رايلي، والذي تولى تأسيس الشركة الأمنية الشريكة لمؤسسة غزة الإنسانية، "الوصول الآمن للحلول" (Safe Reach Solutions - SRS). وشارك رايلي في إعداد المخطط المالي، الذي تضمن دراسات جدوى لنقل السكان الفلسطينيين، وإنشاء مراكز مساعدات في غزة بنظام شبه عسكري. ويشير التحقيق إلى أن الخطة الأميركية المزعومة لتقديم المساعدات الإنسانية، نشأت فعلياً في إسرائيل، وأن بعض شركاء BCG سعوا لتجنب "اتهامات بالتحيز"، من خلال منع مستشارين من أصول شرق أوسطية أو إسرائيلية من المشاركة في المشروع. رغم دعم المؤسسة بـ30 مليون دولار من الولايات المتحدة، تظل مصادر تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركائها الأمنيين غامضة، حتى بالنسبة لبعض أفراد فريق BCG. وفي مايو الماضي، قدّم جيك وود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، استقالته، معلناً أن المشروع "يتعارض مع المبادئ الإنسانية". وذكرت الصحيفة أن شركة "ماكنالي كابيتال" الاستثمارية، التي تمتلك شركة "أوربس"، تعاقدت مباشرة مع BCG في المرحلة الثانية، بهدف تطوير عمليات SRS على الأرض، ودفعت أكثر من مليون دولار لقاء ذلك، فيما ارتفعت الفواتير الإجمالية إلى نحو 4 ملايين دولار. الأمم المتحدة تدين.. وBCG تنسحب وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بغزة، فرانشيسكا ألبانيزي، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "فخ موت"، فيما اعتبرت منظمات الإغاثة الدولية أن المشروع "ينتهك الحياد الإنساني" ورفضت التعاون معه. وبعد تصاعد الضغوط، قررت BCG سحب فريقها من تل أبيب في 25 مايو، في اليوم ذاته الذي افتتحت فيه المؤسسة أول مراكز توزيع المساعدات، وتزامن ذلك مع استقالة وود. وفي 4 يونيو، تم فصل الشريكين المسؤولين عن المشروع، وبدأ تحقيق داخلي وصفه الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف شفايتسر، بأنه "أحد أسوأ الإخفاقات الإجرائية" في تاريخ الشركة.