
صحة وطب : خبراء: سلالة ستراتوس الجديدة لكورونا قد تتهرب من اللقاحات
نافذة على العالم - يُمثل متحور "ستراتوس" الجديد لكورونا، الذى يشمل سلالتي XFG وXFG.3، حاليًا حوالى 30% من حالات كورونا في جميع أنحاء إنجلترا، ومن الأعراض الفريدة المرتبطة بمتحور ستراتوس بحة الصوت، وعلى الرغم من أن الأعراض المصاحبة له عادةً ما تكون خفيفة إلى متوسطة، يشير الخبراء إلى أن ستراتوس قد تكون قادرة على التهرب من المناعة المكتسبة من الإصابات أو التطعيمات السابقة، وفقاً لموقع "تايمز ناو".
وحذر الخبراء من أن سلالة ستراتوس قد تكون محصنة ضد اللقاحات، تُعرف سلالة ستراتوس، التي انتشرت في جميع أنحاء المملكة المتحدة وبعض الدول، بتسببها في بحة في الصوت، وهو أمر لم يُلاحظ من قبل.
ووفقًا لوكالة الأمن الصحى البريطانية (UKHSA) فإن سلالة XFG.3 تُمثل نسبة أكبر من أى متحور آخر، على الرغم من أن أعراضها الحالية تتراوح فى الغالب بين الخفيفة والمتوسطة، وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن السلالة تُمثل حوالي 23% من حالات كورونا اعتبارًا من الشهر الماضي.
وقال الطبيب البريطاني الدكتور كايوان خان: "على عكس المتحورات الأخرى، يمتلك ستراتوس طفرات معينة في بروتين سبايك، مما قد يساعده على التهرب من الأجسام المضادة التي تتشكل من عدوى أو لقاحات سابقة".
وأوضح الدكتور خان لمجلة كوزموبوليتان: "من أكثر أعراض متحور ستراتوس وضوحًا بحة الصوت، والتي تشمل صوتًا خشنًا أو أجشًا".
ووفقًا للخبراء، سيكون المزيد من الأشخاص، من مختلف الأعمار والجنسين، عرضة للإصابة بالمتحورات، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من العدوى.
ويعتقد الأطباء أن المناعة ضد كورونا آخذة في التضاؤل بين عامة السكان بسبب انخفاض معدل تلقي الجرعات المعززة وانخفاض معدل الإصابة في الأشهر الأخيرة، مما يجعل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ XFG وXFG. 3.
وقالت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة إن متحورات أخرى من كورونا لا تزال تنتشر في جميع أنحاء بريطانيا، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا حادًا في تقارير عن متحور نيمبوس الذي يسبب التهابًا في الحلق حتى الشهر الماضي.
ويُعرف هذا المتحور رسميًا باسم NB.1.8.1، وقد انتشر في جميع أنحاء الصين وهونج كونج وقد انبثق من متحور أوميكرون، وتم تسجيله الآن في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.
أعراض كورونا التي يجب الانتباه إليها
تشمل بعض الأعراض الجديدة لفيروس كورونا التي ينصح الأطباء بمراقبتها بانتظام ما يلي..
حمى خفيفة مستمرة
إذا كنت تعاني من حمى خفيفة مستمرة، تتراوح بين 37.6 درجة مئوية و38.1 درجة مئوية، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بفيروس JN.1.
وقد لوحظ أن الحمى لا تميل إلى الارتفاع المفاجئ، بل تحافظ على درجة حرارة ثابتة ومرتفعة قليلاً، تشبه ارتفاع الحرارة.
قد يشير التعب الخفيف والشعور بالدفء لفترات طويلة إلى الحاجة إلى إجراء فحص مبكر.
مشاكل الجهاز الهضمي
على الرغم من أن بعض المرضى عانوا من مشاكل معوية خفيفة خلال موجات كورونا السابقة، إلا أن تلك الأعراض كانت خفيفة.
أما لدى المرضى المصابين بالمتحور الجديد من كورونا فقد لوحظت مشاكل معوية أكثر وضوحًا، بما في ذلك الإسهال والغثيان والقيء وفقدان الشهية واضطراب المعدة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البورصة
منذ 3 ساعات
- البورصة
مصر تبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون المشترك
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، سبل تعزيز التعاون المشترك. وفي بداية اللقاء؛ أعربت المشاط، عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. واستعرضت، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030. وأشارت إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية. ولفتت إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026-2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات. من جانب آخر، استعرضت المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، مشيرةً إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة. كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية. وفي هذا الصدد، رحبت 'المشاط' بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل؛ مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية. : مصرمنظمة الصحة العالمية


الجمهورية
منذ 3 ساعات
- الجمهورية
المشاط تبحث مع المدير الإقليمي لـ«الصحة العالمية» تعزيز التعاون
وفي بداية اللقاء؛ رحبت الدكتورة رانيا المشاط ، بالدكتورة حنان بلخي ، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر ، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية. وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات. وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية. من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، مشيرةً إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة. من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي ، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية، ومشيدةً بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات. كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية. وفي هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل؛ مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.


الجمهورية
منذ 3 ساعات
- الجمهورية
المشاط: تخصيص 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية
وفي بداية اللقاء؛ رحبت الدكتورة رانيا المشاط ، بالدكتورة حنان بلخي ، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر ، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية. وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات. وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية. من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، مشيرةً إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة. من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي ، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية، ومشيدةً بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات. كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية. وفي هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل؛ مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.