تقارير مصرية : "الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بمحافظة قنا

الجمعة 27 يونيو 2025 02:50 مساءً
نافذة على العالم - أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بمركز دشنا محافظة قنا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالمحافظة، والنيابة العامة "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" بمكتب النائب العام.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من أحد المواطنين على الخط الساخن 16000 يفيد باعتزام والد طفلة تبلغ من العمر 14 عاما تزويجها من شاب يبلغ من العمر 24 عاما على أن يتم إتمام الزيجة خلال أسبوع بعقد عرفياً.
وعلى الفور وجهت رئيسة المجلس بإحالة البلاغ إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة قنا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات والتأكد من صحة الواقعة، والتي بدورها تحرت عن منزل الطفلة وتأكدت من أن الأب عازم بالفعل على إتمام الزواج، مشيرة إلى أن وحدة حماية الطفل اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف الزواج، وأخذت التعهدات والإقرارت اللازمة على والد العروس بعد إتمام هذه الزيجة إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانوني.
وأضافت "السنباطي" أنه تم توجيه وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة دشنا بمتابعة حالة الطفلة داخل الأسرة للتأكد من أنه لن يتم إتمام الزواج في وقت لاحق، وبالمتابعة علمت وحدة حماية الطفل بأن الأب يصر على تزويج الطفلة.
ووجهت "السنباطي" بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب السيد المستشار النائب العام للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن حماية وسلامة الطفلة، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث باشرت نيابة قنا الكلية – دشنا الجزئية التحقيقات وأخذت كافة التعهدات التي تلزم الأب بعدم زواج الطفلة الابعد بلوغها السن القانونى، وحسن رعايتها وعدم تعريضها للخطر.
وتوجهت الدكتورة سحر السنباطي بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة "مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام"، ووحدة حماية الطفل العامة بمحافظة قنا والوحدة الفرعية بمركز ومدينة دشنا، لسرعة استجابتهم فيما يرد من شكاوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية الأطفال المعرضين للخطر.
ومن جانبه أكد الأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زواج الأطفال تحت سن 18 سنة يعرضهن للعديد من المخاطر الصحية والنفسية فضلا عن المخاطر القانونية التي تنجم عن عدم تسجيل عقد الزواج إلا بعد بلوغ الفتاة 18 عاما، وبالتبعية عدم تسجيل المواليد الناتجة عن هذا الزواج مما يجعلنا أمام قضايا أطفال بلا نسب، نتيجة لهجران الأب في بعض الأحيان أو نشوب خلافات زوجية ينتج عنها تعنت الأب في استحراج شهادة الميلاد.
وناشد بضرورة إبلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة بهذه الوقائع عير آليات الإبلاغ وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر تطبيق الواتس آب على رقم 01102121600، او من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 6 ساعات

• خبر صح

مصرع شخصين في حريق 'تريلا' على طريق أبوسمبل بأسوان

في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، شهد طريق أبوسمبل في جنوب محافظة أسوان حادثًا مأساويًا، حيث اشتعلت سيارة نقل ثقيل 'تريلا'، مما أدى إلى مصرع شخصين متفحمين، وتم إيداع الجثامين بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة. مصرع شخصين في حريق 'تريلا' على طريق أبوسمبل بأسوان شوف كمان: الزراعة تستضيف اجتماع اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري وتحديثه تفاصيل الحادث تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغًا حول نشوب حريق في سيارة نقل ثقيل 'تريلا' أثناء سيرها بطريق أبوسمبل، عند الكيلو 70 جنوب المحافظة، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المناطق المجاورة، كما توجهت فرق المباحث لمعاينة الحادث وبدء الإجراءات القانونية اللازمة. نتائج الفحص أظهرت المعاينة أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين متفحمين، وهما سعيد عيد محمود، 51 عامًا، وإسلام أنور السيد وزيري، 20 عامًا، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة أسوان العمومية لإجراء الكشف الطبي الشرعي وتحديد سبب الوفاة الفعلي. الإجراءات القانونية حرر رجال الشرطة محضرًا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، في محاولة للوصول إلى أسباب الحريق ومصرع الشخصين. الجانب القانوني لحوادث الطرق في إطار التشديد على أهمية الحفاظ على أرواح المواطنين، تنص المادة '238' من قانون العقوبات على معاقبة كل شخص يتسبب في وفاة آخر عن طريق الخطأ، إذا كان ذلك نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين واللوائح «بالحبس أو الغرامة». كما تشدد المادة العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، في حالة كان خطأ الجاني جسيمًا أو كان متعاطيًا لمواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص، ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة، إذا ارتُكبت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بواجبات الوظيفة أو المهنة، أو إذا أسفرت الواقعة عن وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. من نفس التصنيف: إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا بنهاية الشهر الجاري وتُعتبر هذه المادة من أهم النصوص التي تواجه جرائم القتل الخطأ، خاصة في الحوادث الناتجة عن الإهمال الجسيم، مثل حوادث الطرق أو الإهمال الطبي. المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، إذا كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب في أحداث عاهة مستديمة بالضحية، أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة، وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر. ويحصل المتهمون في قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ لم يكن من جانبه بل من جانب المجني عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجني عليه، وعادة ما تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه في الجنح المستأنف.

نافذة على العالم

منذ 13 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار قطر : قطر تشارك في اجتماع لجنة قاعدة بيانات البصمات الحيوية والبالستية وورشة التحقق من الوثائق بتونس

محليات 78 27 يونيو 2025 , 10:33م تونس - قنا شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية، في الاجتماع الثاني للجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات للبصمات الحيوية والبالستية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية. وترأس وفد الوزارة في الاجتماع العميد إبراهيم عبدالله البنعلي مدير إدارة المختبر الجنائي، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت بشأنها التوصيات المناسبة. من جهة أخرى، مثّل العقيد محمد علي المهندي خبير فحص آثار التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي، وزارة الداخلية في ورشة عمل مشتركة حول التحقق من الوثائق والهويات، تم خلالها استعراض تجربة دولة قطر في برنامج (FRONTES) المعني بالتحقق من الوثائق، والمرتبط بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

خبر صح

منذ 15 ساعات

• خبر صح

سرقة 200 فيلم من كنوز السينما المصرية في مخازن ستديو الأهرام

فجر الكاتب الصحفي محمد إسماعيل مفاجأة مدوية تكشف عن سرقة استوديو الأهرام، الذي يعد واحدًا من أهم استوديوهات التصوير في مصر لأكثر من مائة عام. سرقة 200 فيلم من كنوز السينما المصرية في مخازن ستديو الأهرام مقال له علاقة: فتاة تتعرض لحروق ونفوق ماشية جراء حريق في منزلين بالحلفاية في قنا وأوضح إسماعيل أن اللجنة المكلفة بجرد مخازن أفلام النترات في استوديو الأهرام، والذي يعتبر جزءًا من الشركة القابضة للصناعات السينمائية والثقافية، اكتشفت خلال عملية الجرد أن المخازن خاوية تمامًا. وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على 'فيسبوك'، قال إسماعيل: 'المفاجأة المروعة كانت عند توجههم لجرد مخازن أفلام النترات، والتي يقدرها بعض خبراء الصناعة بـ200 فيلم من أبرز أفلام السينما المصرية القديمة لكبار النجوم، فوجئ رئيس اللجنة بأن أقفال المخازن الثلاث قد تم تغييرها، وحسب ما قيل، فإن أمين المخازن ومدير الإدارة والمدير العام لم يكن لديهم أي فكرة عن هذا الأمر، وكذلك أمن الاستوديو الذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً، مما جعلهم يتخذون قرار الفتح بحضور جميع المعنيين، لتأتي الصدمة المرعبة بأن المخازن الثلاث فارغة تمامًا، لا يوجد فيها أي شيء على الإطلاق، حتى رفوف الأفلام لم تكن موجودة' وطرح إسماعيل عددًا من التساؤلات قائلاً: 'هل سيتم إبلاغ رئيس الشركة وتقوم الدنيا وتتعدد الأسئلة… منذ متى حدث هذا؟ وهل تم الجرد بالفعل العام الماضي أم كانت مجرد تسديد أوراق فقط ولمصلحة من؟ أين كان أمن الاستوديو من كل هذا، وهل سجلت الكاميرات الداخلية والخارجية تلك الأحداث؟ ثم تأتي المفاجأة المحزنة الثالثة بأن الكاميرات نفسها ليست موجودة؟' اقرأ كمان: وزيرة التنمية المحلية تعرض جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات وزير الثقافة من الجدير بالذكر أن أفلام النترات قابلة للاشتعال الذاتي، لذا يتم تخزينها في أماكن خاصة بعيدًا عن ثلاجة الأفلام، التي تحتوي على ثروة من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام التسجيلية والوثائقية. ووجه إسماعيل نداءً عاجلاً إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، مطالبًا بالتحقيق الفوري في هذا الأمر، واختتم حديثه قائلًا: 'مدينة السينما فوق حديد ساخن ونار مشتعلة، فماذا سيفعل وزير الثقافة ورئيس الشركة القابضة للصناعات السينمائية والثقافية؟ هل ستطال التحقيقات شخصيات وقيادات سابقة في الشركة، أم ستتم المداراة والمواراة خوفًا من مطالبات أصحاب الأفلام وأشياء أخرى؟' مقال مقترح: حملات مكثفة في أسيوط تسفر عن تحرير 712 محضرًا تموينيًا خلال أسبوع