الرسوم الأميركية.. تحديات وتفاؤل
حين أعلنت واشنطن مؤخرا، عن فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها من أكثر من 67 دولة، كان واضحا أن القرار يحمل أبعادا سياسية واقتصادية في آن واحد.الأردن، رغم علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لم يكن مستثنى، لكنه نال "أفضل السيئ"، إذ تم تخفيض الرسوم الإضافية الجديدة التي كانت مقترحة على صادراته من 20 % إلى 15 %.نعم، يمكن اعتبار هذه النتيجة إنجازا تفاوضيا ودبلوماسيا لا يستهان به، خاصة إذا ما قورنت بما فرض على دول أخرى كانت منافسة للمنتجات الوطنية داخل السوق الأميركي، فرضت عليها رسوما جمركية بنسب وصلت 50 %.لكن من المهم التوضيح أن الصادرات الأردنية – وعلى رأسها الألبسة – كانت تتمتع بإعفاء جمركي كامل قبل هذا القرار، بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة العام 2000، التي دخلت حيز التنفيذ الكامل العام 2010، أي أن نسبة الرسوم الجديدة، 15 %، فرضت لأول مرة بعد أن كانت صفرا.ولولا هذه الاتفاقية، لكانت الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية، وصلت إلى نحو 40 %، ما يعني أن الاتفاقية ما تزال تشكل صمام أمان مهما، حتى في ظل التغيرات الجديدة.ومع ذلك، تبقى الرسوم المفروضة على الأردن الأقل، مقارنة بدول منافسة في قطاع الألبسة، مثل فيتنام، الصين، الهند، وكمبوديا، التي فرضت عليها رسوما أعلى.وهذه المفارقة تخلق فرصة أمام الأردن للحفاظ على موقعه، بل وربما التوسع في السوق الأميركي، إذا ما تم التعامل مع التحديات بمرونة وفعالية.وتشير أرقام التجارة الخارجية إلى ارتفاع الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتسجل 886 مليون دينار، مقارنة بـ865 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.4 %.وتشكل هذه الصادرات نحو 25 % من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس حجم الاعتماد على السوق الأميركي، ويبرز أهمية الحفاظ على المكتسبات التصديرية وتعزيزها.هذا الزخم يظهر متانة العلاقات التجارية، لكنه لا يضمن استدامتها في ظل التغيرات الجديدة، ما لم تتخذ إجراءات داعمة على المستوى المحلي.وتشمل أبرز صادرات الأردن إلى السوق الأميركي: الألبسة وتوابعها، الأسمدة، المنتجات الكيماوية، الأدوية، المجوهرات، المنتجات الغذائية، خدمات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية.وتختلف هذه القطاعات في حساسيتها للرسوم؛ فبعضها يعتمد على هوامش ربح محدودة وقد يتأثر فورا، في حين يستطيع البعض الآخر امتصاص الصدمة جزئيا.الرسوم الجديدة ستؤثر على تنافسية هذه المنتجات، سواء من خلال تقليص الأرباح أو رفع الأسعار على المستهلك الأميركي، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب.من هنا، لا بد من تحرك فعال داخليا لتقليل الكلف وتعزيز التنافسية.الفرصة ما تزال قائمة، ويمكن للأردن أن يحول هذا التحدي إلى حافز، عبر سياسات حكومية داعمة للصادرات، تشمل تخفيض كلف الطاقة، دعم أجور الشحن، وبرامج دعم للقطاعات الصناعية هذه الإجراءات تعد ضرورية لضمان بقاء المنتج الأردني قادرا على المنافسة.كما أن تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتطوير البيئة التنظيمية، من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، يساهم في فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية، خصوصا في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية.في النهاية، الرسوم لم تلغ الميزة التنافسية للأردن، لكنها قيدتها جزئيا، والإبقاء على هذه الأفضلية يتطلب جهدا مضاعفا، واستثمارا ذكيا في نقاط القوة، وتوجها حكوميا واضحا لدعم القطاع التصديري في هذه المرحلة الحساسة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
البترا.. 5 آلاف موظف تأثروا نتيجة تراجع حركة السياحة
قدر رئيس جمعية فنادق البترا عبدالله الحسنات، أعداد الذين تأثروا نتيجة تراجع الحركة السياحية في البترا، بنحو 5 آلاف موظف في القطاعات السياحية المختلفة، في حين سرحت فنادق البترا وحدها نحو 700 موظف، جراء التدني الحاد في اشغالها. وقال الحسنات، إن كافة العاملين في القطاع السياحي قد تأثروا بتراجع السياحة سلباً، ما بين فاقد لوظيفته وبين تراجع الدخل إلى أكثر من النصف. وأضاف الحسنات أن نحو 32 فندقاً سياحياً من أصل 90 فندق في البترا قد أغلقت أبوابها بشكل كامل، فيما تعمل بقية الفنادق بشكل جزئي ووفقاً للحركة السياحية المتاحة، في حين تتراوح نسب الاشغال ما بين 1-5% في أفضل الظروف. ودعا الحسنات الحكومة إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها التسريع في تعافي حركة السياحة، كالإسراع في استقطاب الطيران منخفض التكاليف. وطالب بمزيد من الدعم لمساعي القطاعات السياحية في البترا لتمكينها من الاستمرارية، كالدعم المالي المباشر وتأجيل القروض دون فوائد لحين تحسن حركة السياحة، إلى جانب اعفاءات ضريبية. وتعاني منطقة لواء البترا من تراجع حاد في أعداد زوارها منذ قرابة عام وعشرة شهور، وذلك نتيجة الظروف السياسية المحيطة وأبرزها تداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. وتراجع أعداد زوار المدينة من الأجانب خلال العام الماضي بنسبة زادت عن 70% بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن إقليم البترا، فيما ألقى التراجع السياحي بظلال قاتمة على واقع القطاعات الاقتصادية المختلفة في المدينة. زياد الطويسي – الرأي.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
البنك المركزي… مجابهة التحديات وتحقيق الإنجازات
في بحر الأسبوع الماضي وخلال الجلسة الحوارية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان 'اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير'، قدم محافظ البنك المركزي عرضاً اقتصادياً ومالياً شمل مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، وبين قدرة الاقتصاد الأردني على مواصلة تحقيق الانجازات رغم التحديات الجيوسياسية والظروف المعقدة في الاقليم. ولعل أبرز ما ينبغي الاشارة له في هذا المجال هو القدرة المؤسسية للبنك المركزي التي مكنته من التعاطي مع مختلف الظروف والتطورات بكفاءة وفاعلية ضمن اطار منظومة الاصلاح الشاملة، ومواصلة اتخاذ القرارات الملائمة والاستجابة لما يشهده عالم اليوم من تطورات تكنولوجية متسارعة. نجح البنك المركزي عبر اجراءاته الحصيفة وسياساته الحكيمة واجادة التعامل مع المتغيرات وابتكار الحلول في التوقيت الملائم في تحقيق الأهداف الاساسية الملقاة على عاتقه في مجال الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، حيث استطاع احتواء التضخم الى حوالي 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعني الحفاظ على القوة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أن الدينار الأردني أثبت قوته عبر الحفاظ على سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، يضاف لذلك مراكمة احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتغطية مستوردات الاردن من السلع والخدمات لما يقارب ثمانية أشهر ونصف. كما أن اجراءات البنك المركزي انعكست على قوة ومتانة واستقرار الجهاز المصرفي، من حيث المستويات المريحة من السيولة القانونية والمستويات المرتفعة من كفاية رأس المال، وكذلك الاتفاع المتواصل في حجم الودائع الذي وصل نهاية شهر أيار الماضي الى 47.7 مليار دينار، وحجم التسهيلات التي ارتفعت لأكثر من 35 مليار دينار، كما انخفض معدل الدولرة الى حوالي 18%. يضاف لذلك رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة وتخفيض الفجوة الجندرية واحداث نقلة نوعية في أنظمة المدفوعات الرقمية. وأثر هذه الانجازات ليس حكراً على تثبيت اركان الاستقرار النقدي بل تمتد آثارها لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث تعزز مرونة السياسات الاقتصادية وقدرتها على صياغة استجابات فعالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وفي هذا السياق لا بد من الاشارة أيضاً الى أن البنك المركزي انجز كامل مبادراته ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، كما يعمل على بلورة مبادرات جديدة تدعم تحقيق أهداف الرؤية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني الذي يجري الاعداد له للسنوات 2026-2029، لا سيما في مجالات الرقمنة، والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب مواصلة تعزيز الاشتمال المالي. سياسات البنك المركزي ومبادراته وانجازاته استطاعت رفع منسوب الثقة في الاقتصاد الأردني وشكلت حافزاً لتشجيع الاستثمار ودعم بيئة اقتصادية تعزز النمو الاقتصادي وقاعدة لمزيد من النجاحات التي تساهم في توليد فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين ولكن لا زالت هناك حاجة لجهود اضافية في ميدان السياسات المالية والاقتصادية والقطاعية وتكاملها مع السياسة النقدية، وهناك ثقة راسخة بأن طموحات وتطلعات البنك المركزي لا تتوقف عند حدود فهو سيواصل سعيه الدؤوب لخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية عبر مواكبة ما يشهده العالم من تطور سريع والتعامل معه بمهنية واحتراف.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
التعديل.. السر بالتوقيت
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري، تزامنا مع انطلاق'المرحلة الثانية'من عملية التحديث الاقتصادي، لم يكن مجرد 'خطوة إدارية' تقليدية، بل'استجابة ضرورية'لمرحلة تتطلب ديناميكية جديدة بالأداء الحكومي، وسرعة بالتنفيذ، وتناغما بالعمل، فلماذا التعديل الآن؟. التحديث، بطبيعته، يستدعي تجديد الرؤية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا، ما يجعل 'التعديل الوزاري' بهذا التوقيت ركيزة أساسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة من الرؤية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة وتتناسب مع طموحات المواطنيين. اليوم،ومع اتساع نطاق المشاريع التنموية، وتزايد التوقعات المجتمعية بتحقيق نتائج ملموسة، بات لزاما أن تكون الكوادر الحكومية على قدر عال من الكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار في اتخاذ القرار وتنفيذه وفق التطلعات والمبادرات التي سيتم وضعها وفق المراجعة التي تمت في الديوان الملكي مرخرا. التعديل الوزاري بهذا التوقيت ومع قرب مرور عام تقريبا على تشكيل هذه الحكومة، يعكس'إدراكا رسميا' بأهمية المراجعة المستمرة للأداء،وتقديم الأفضل في ضوء ما تفرضه المتغيرات من متطلبات جديدة مهمه، فالمرحلة القادمة ليست مجرد استكمال لخطط سابقة، بل انطلاقة نحو نمط اقتصادي أكثر استدامة وشمولية، تتطلب فريقا حكوميا مؤهلاً قادرا على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس. ولهذا، يصبح التعديل الوزاري بهذا التوقيت ضرورة لا ترفا، وأداة من أدوات التحديث ذاتها، لا مجرد إجراء مصاحب لها، فالرؤية الاقتصادية الطموحة التي رسمها الاردنيون، لايمكن أن تكتمل إلا بمؤسسات قوية، ووزراء يمتلكون الفهم العميق للتححديات، والإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتنفيذ التغيير، لأن المرحلة لاتحتمل التباطؤ، ولا مجال فيها للجمود. المتوقع أن يحدث التعديل المرتقب أثرا مباشرا في القطاعات الأساسية الحيوية لإنجاح المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، فإعادة'تجديد القيادات' في الوزارات المراد التعديل عليها قد يسرع وتيرة الإصلاح ويحفز بيئة الأعمال ومعالجة البطالة وتعزيز التحول الرقمي، وبهذا فقط، يصبح التعديل أداة تمكينية لتفعيل الرؤية وليس مجرد تغيير إداري. خلاصة القول، التعديل الوزاري المنتظر اليوم ليس مجرد استجابة لتحديات اللحظة،بل خطوة محسوبة في إطار مشروع وطني أشمل يسعى لإحداث'نقلة نوعية'بالأداء الحكومي اولا والاقتصاد الوطني ثانيا، و مع ذلك فأن تغير الأشخاص يجب أن يترجم الى التغيير بالنتائج،ويبقى الرهان على تنفيذ الرؤية بروح جديدة تسابق الزمن وتضع مصلحة الوطن في صدارة الأولويات.
