تكلفة القرار
وفعلاً عدنا إلى الفندق، وفي الصباح الباكر ركبنا الحافلة وذهبنا لقصر السلطان عبد المجيد، وكان قصراً مذهلاً، فما بالك في وقته؟ إذ كان في وقته يعد تحفة معمارية رائعة، وبعد أن تجولنا في ردهات القصر، ورأينا فخامة الفرش والأثاث والثريات الجميلة، وقف المرشد السياحي في منتصف المجموعة وقال: لهذا القصر المنيف قصة سأحكيها لكم، ذلك أنه في أواخر الدولة العثمانية، ومع انتشار الجيوش العثمانية، وإحساس السلطان عبد المجيد ببداية ضعف الدولة العثمانية، كان السلطان عبد المجيد ينوي تقوية الجيش الموجود في البلقان بالمال الذي في خزينة الدولة، وكان مالاً وفيراً، فجمع مستشاريه وأوضح لهم نياته بتقوية الجيش، وصرف المال عليه ليستعد لمجابهة أعداء الدولة في أوروبا، والذين يتربصون بها السقوط.
لكن المستشارين كان لهم رأي آخر، وهو أن الوفود الأوروبية ستأتي لإسطنبول للتفاوض، ومن الأفضل بناء قصر مهيب حتى إذا أتت الوفود ورأت هذا القصر وهو محل اجتماعات الوفود تأخذها الهيبة، وتحس بأن الدولة قوية ومنيعة.
السلطان عبد المجيد أخذ برأي مستشاريه، وتقول الرواية إنه صرف على بناء القصر أربعين طناً من الفضة، وثلاثين طناً من الذهب، وبغض النظر عن صحة المال المصروف، فإن القصر مهيب فعلاً، وتستطرد الرواية أنه صرف على بناء القصر جُلّ ما في خزينة الدولة بدلاً من صرفها على الجيش.
تدرون كم كلف هذا القرار؟ كلف سقوط الإمبراطورية العثمانية، ويقول المؤرخون لو أن هذه المبالغ الطائلة التي صرفت على بناء القصر صرفت على الجيش وتقويته لما سقطت الإمبراطورية العثمانية.
وبالتأكيد ليس هذا السبب الوحيد لسقوط الدولة العثمانية، ولكنه واحد من أهم الأسباب، رغم أن المال المنفق على بناء القصر من خزينة الدولة، فما بالك بالدول التي تعتمد على المعونات والمساعدات وتصرف الأموال على بناء القصور، بدلاً من صرفها على المشاريع الاقتصادية المنتجة، والتي تتيح فرصاً وظيفية لأبناء وبنات الدولة، وتوفر دخلاً لخزينة الدولة بدلاً من إنفاقها على بناء القصور؟ ودمتم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
تحركات متصاعدة في تركيا لمواكبة نزع أسلحة «الكردستاني»
تتسارع التحركات في تركيا لوضع التدابير اللازمة لدفع عملية السلام والتضامن التركي - الكردي بعدما أقدم حزب «العمال الكردستاني» على خطوة عملية لحل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة زعيمه التاريخي السجين عبد الله أوجلان. ويبدأ وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، والمعروف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي» جولة جديدة على الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي تسبق تحركاً مرتقباً من جانب رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة للنظر في التدابير التي ستتخذ خلال مرحلة نزع أسلحة «العمال الكردستاني». وسيلتقي الوفد، المؤلف من النائبين بروين بولدان ومدحت سنجار، رئيسي حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، و«المستقبل» أحمد داود أوغلو، الأربعاء، بمقر البرلمان، ثم يزور زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الخميس، في مقر حزبه. الرئيس التركي استقبل «وفد إيمرالي» قبل أيام من أول عملية إلقاء سلاح من جانب عناصر «العمال الكردستاني» (الرئاسة التركية) وكان الوفد قد التقى الرئيس رجب طيب إردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة، الثلاثاء الماضي، غداة زيارة قام بها إلى أوجلان في سجن «إيمرالي»، الاثنين، سبقت إلقاء أسلحة عناصر حزب «العمال الكردستاني» أسلحتهم. وفي خطوة رمزية، قامت مجموعة مؤلفة من 30 عنصراً من حزب «العمال الكردستاني»، أطلقت على نفسها «مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي»، بإحراق أسلحتها في مراسم أقيمت، الجمعة، في جبل قنديل بمحافظة السليمانية في شمال العراق، كبادرة لتأكيد حسن النية والسير قدماً في إنهاء الكفاح المسلح الذي استمر 47 عاماً ضد الدولة التركية. مقاتلة من «العمال الكردستاني» تضع سلاحها في حاوية تمهيداً لإحراقه (رويترز) وقالت المجموعة إن الخطوة كانت استجابة للنداء الذي أطلقه أوجلان في رسالة مصورة الأربعاء، أعلن فيها انتهاء الصراع ضد الدولة داعياً إلى التحول للعمل السياسي القانوني الديمقراطي. وسبق أن أطلق أوجلان في 27 فبراير (شباط) نداءً تحت اسم «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي» استجابة لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من إردوغان، قادت إلى إعلان الحزب حل نفسه وإلقاء أسلحته في 12 مايو (أيار) الماضي. وأعلن إردوغان، خلال اجتماع استشاري لحزبه، السبت، أنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية لمناقشة المتطلبات القانونية الخاصة بعملية نزع السلاح. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة ستعمل على مواضيع مثل مصير أعضاء المنظمة الذين يُلقون أسلحتهم والوضع القانوني لمن لم يتورطوا في جرائم ومن يُعدون مذنبين؛ وكيفية دمج الأعضاء العائدين إلى تركيا اجتماعياً. وبالتوازي، نشرت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها في «إكس»، الاثنين، مقطع فيديو يظهر أسلحة تم ضبطها، في عمليات بحث وتفتيش، قالت إن قوات عملية «المخلب - القفل» أجرتها في الفترة بين 5 و7 يوليو (تموز) الحالي، وعثر خلالها على كهف كبير، طوله 1800 متر يحتوي على 33 غرفة، تابع للمنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومستلزمات المعيشة، وتم تدمير الكهف ولم يعد صالحاً للاستخدام. ️5-7 Temmuz 2025 Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geç geçirilenler şu şekilde:▪️ 53... — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2025 وسبق للوزارة أن أكدت أن العمليات التي تنفذها قواتها ستستمر، وأنها ستراقب، من كثب، تسليم أسلحة «العمال الكردستاني»، حتى يتم التأكد من إنهائها تماماً. في سياق متصل، قررت محكمة الجنايات العليا في إسطنبول، الإفراج عن رئيس بلدية إسنيورت المنتخب من صفوف «حزب الشعب الجمهوري»، أحمد أوزار، المحتجز منذ 30 أكتوبر الماضي بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية (اتحاد مجتمعات كردستان - حزب «العمال الكردستاني»). وعلى الرغم من صدور القرار، سيبقى أوزار، الذي عينت الحكومة وصياً من جانبها لإدارة البلدية بعد اعتقاله، مسجوناً على خلفية قضية «فساد»، صدر بحقه قرار توقيف فيها في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي. وعقدت الجلسة الثانية في إطار قضية الإرهاب، الاثنين، وكان متوقعاً أن يتم خلالها الإفراج عن أوزار، بعدما أكدت المحكمة الدستورية التركية، أن قرار اعتقاله وتعيين وصي بدلاً منه بموجب مراسيم رئاسية صدرت في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، غير قانوني. أحمد أوزار (من حسابه في إكس) وفي جلسة الاستماع الأولى، التي عقدت في 23 مايو الماضي، قال أوزار في دفاعه، إنه اعتقل فقط لأنه كردي فاز ببلدية إسنيورت الواقعة في غرب تركيا، وانتهكت حقوقه كثيراً بسبب ذلك، وإن هناك تمييزاً بين أكراد الشرق وأكراد الغرب في تركيا. من ناحية أخرى، قررت محكمة في إسطنبول توقيف رئيس بلدية شيلا، أوزغور قبضاي، المنتخب من صفوف حزب «الشعب الجمهوري»، و4 من مسؤولي البلدية، بتهم تأسيس «منظمة إجرامية»، والرشوة، والابتزاز، والتلاعب في المناقصات. واعتقل قبضاي، والمتهمون الآخرون، الخميس الماضي، في إطار حملة قضائية تتوسع منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، المرشح الرئاسي لـ«الشعب الجمهوري» والذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، في 19 مارس (آذار) الماضي، تقول المعارضة ودول غربية إنها ذات دوافع سياسية وتستهدف منافسي الرئيس التركي.
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
اعتقالات المعارضة تتواصل في تركيا... توقيف رئيس بلدية سيلي
أعلنت «وكالة ديميرورين للأنباء»، اليوم الخميس، أن شرطة الجرائم المالية التركية اعتقلت أوزغور كابادايي رئيس بلدية منطقة سيلي في شمال إسطنبول، لتوسِّع البلاد بذلك حملةً قانونيةً تشنُّها على حزب المعارضة الرئيسي، وفق «رويترز». ولم يتضح من التقرير بعد ما التهم التي اعتُقل على أساسها كابادايي المنتمي لحزب «الشعب الجمهوري» ومسؤولون آخرون في البلدية. وكانت السلطات التركية قد اعتقلت رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في مارس (آذار)، على ذمة المحاكمة بتهم منفصلة تتعلق بالفساد، ومساعدة جماعة إرهابية، وهي خطوة أثارت احتجاجات حاشدة وعمليات بيع كبيرة للأصول التركية، واتهامات واسعة النطاق بتسييس القضاء. وفي أبريل (نيسان)، بدأت السلطات التركية تحقيقاً مع زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد أوزغور أوزيل، واعتقلت مزيداً من رؤساء البلديات المنتمين للحزب، في إطار حملة أمنية مُوسَّعة. وتوسَّعت الحملة إلى ما هو أبعد من المسؤولين المنتخبين، إذ شملت صحافيين وطلاباً ومستخدمي «يوتيوب» ورسامي كاريكاتير، وكبار رجال الأعمال الذين ينتقدون الحكومة، وحتى الشركات. وفي حين يواجه كثير من السياسيين اتهامات بالفساد، يُتَّهم آخرون بـ«إهانة الرئيس»، أو «إهانة الإسلام أو القيم الوطنية»، وهي تهم كثيراً ما تضخمها وسائل إعلام موالية للحكومة.
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
حملة واسعة ضد مشتبهين بدعم «حركة غولن» في ذكرى محاولة الانقلاب بتركيا
اعتقلت السلطات التركية 306 أشخاص في عملية أمنية موسعة جرت بالتزامن في 64 ولاية وانطلقت من إسطنبول وإزمير واستهدف 371 مشتبهاً بالانضمام إلى ودعم جماعة الداعية التركي الراحل فتح الله غولن المعروفة باسم «حركة الخدمة». وصدرت أوامر توقيف بحق 371 مشتبهاً به في إطار العملية التي استهدفت الهيكل المالي للحركة التي صنفتها السلطات التركية منظمة إرهابية باسم «منظمة فتح الله غولن الإرهابية المسلحة» عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، التي نسب للحركة تدبيرها. وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن 306 أشخاص اعتقلوا في عمليات مشتركة للشرطة وجهاز المخابرات في 64 محافظة، وذلك لمساعدتهم عائلات مؤيدين مزعومين للحركة التي كان يقودها غولن، الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمنفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية التي اختار العيش فيها منذ عام 1999. وأضاف يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس»، الثلاثاء: «كان المشتبه بهم مطلوبين للعدالة بتهم المشاركة في أنشطة ضمن «الهيكل المالي لمنظمة غولن الإرهابية؛ والتواصل مع أفراد مسؤولين في المنظمة عبر الهواتف العمومية؛ وتقديم الدعم المالي لما يُسمى بعائلات الضحايا». «İstanbul ve İzmir' merkezli son 2 günde 64 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 306 şüpheliyi yakaladık.'İstanbul ve İzmir merkezli Adana,Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu,... — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 15, 2025 وتزامن الإعلان عن هذه الحملة مع مرور الذكرى التاسعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي اتهم الرئيس رجب طيب إردوغان حليفه الوثيق السابق، وخصمه في مرحلة لاحقة، فتح الله غولن بإعطاء الأوامر لمجموعة في الجيش بتنفيذها، ونفى غولن هذه الاتهامات، مراراً، قبل وفاته. في إطار الحملة التي نفذت فيها 4 عمليات أمنية متزامنة، عيّنت الحكومة أمناء لإدارة متجرين عملاقين للسوبر ماركت يمتلكان 800 فرع في إسطنبول، بزعم مساعدتهما لعائلات أعضاء «حركة غولن» المسجونين منذ عام 2016. وأطاحت السلطات التركية بأكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم في القطاع العام، بمن فيهم ضباط في الجيش والشرطة ومعلمون وأطباء، وخضع أكثر من 500 ألف شخص للتحقيق أو الاحتجاز أو الاعتقال في سياق التحقيقات التي استهدفت «حركة غولن»، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة الانقلاب واستمرت عاماً. كما استولت السلطات، أو أغلقت، آلاف المؤسسات، من مدارس وجامعات ومؤسسات إعلامية وبنوك وشركات خاصة مملوكة أو يديرها مشتبهون بعضويتهم أو تأييدهم لـ«حركة غولن». وعلى الرغم من مرور 9 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة، لا تُظهر حكومة إردوغان أي تهاون أو تباطؤ في ملاحقة المشتبه بانتمائهم للحركة داخل تركيا وخارجها، كما نجحت في تحويل عشرات المدارس التابعة للحركة في أنحاء العالم إلى وقف «المعارف» الذي أنشأته الحكومة لانتزاع السيطرة على المدارس التي أنشأتها الحركة بمساهمة رجال الأعمال وكانت واجهة لتركيا في الخارج. وتقول المعارضة التركية ودول غربية حليفة لتركيا ومنظمات حقوقية دولية إن إردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة في سحق معارضيه والتخلص منهم، وإن الحملة لم تقتصر على «حركة غولن» فقط، بل امتدت لكل من يعارضه. إردوغان متحدثاً بالبرلمان في ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة (الرئاسة التركية) وفي كلمة ألقاها في البرلمان التركي، الثلاثاء، بمناسبة ذكرى محاولة الانقلاب، التي أصبحت تعرف بـ«يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية»، وباتت عطلة رسمية، قال إردوغان إن الشعب التركي «سطر ملحمة مجيدة بعد محاولة الانقلاب ليلة 15 يوليو 2016». وأضاف أن الاختبار الصعب الذي مر به الشعب التركي والدولة في ذلك اليوم أصبح أحد المنعطفات الأكثر حسماً في تاريخ البلاد. وعبر إردوغان عن ثقته بأن البرلمان سيضع كل الخلافات جانباً كما فعل ليلة 15 يوليو وسيدعم بقوة نضال البلاد للتخلص من الإرهاب، في إشارة إلى مشروع «تركيا خالية من الإرهاب»، الذي انطلق بعد قرار حل حزب «العمال الكردستاني»، وسيتسارع بناء «قرن تركيا» أكثر فأكثر. زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس) في المقابل، اتهم زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، إردوغان بتنفيذ انقلاب على الديمقراطية وإرادة الشعب. وقال أوزيل، الذي لم يحضر كلمة إردوغان بالبرلمان: «نحن الآن بصدد انقلاب، وقد نفذ إردوغان انقلاباً بتجاهله أصوات الشعب، التي بلغت 15.5 مليون صوت لصالح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في الاقتراع الرمزي على ترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويبقي منافسه (إمام أوغلو) في السجن ليتخلص منه». وأضاف أوزيل، في مقابلة تلفزيونية بمناسبة ذكرى محاولة الانقلاب، أن أجهزة الأمن تواصل القبض على المشتبهين بالانتماء إلى منظمة غولن الإرهابية، لكن أحداً لم يقترب من قيادات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي تحالف مع غولن في حياته، وكانوا يزورونه في أميركا ويلقبونه بـ«الأستاذ»، ويقبلون يده؛ لأن إردوغان يحميهم ويمنع القبض عليهم. وكتب حساب «المرشح الرئاسي» الذي يستخدمه إمام أوغلو في نشر رسائله من محبسه بسجن سيليفري في غرب إسطنبول بعد إغلاق السلطات حسابه، أنه «لم تُسجّل لحظة واحدة من النقد الذاتي تجاه هذا الكيان المُدمر (حركة غولن)، الذي حظي بحماية الدولة ورعايتها لسنوات». 15 Temmuz, bu toprakların gördüğü en karanlık gecelerden Meclis'in bombalandığı, vatandaşın üzerine tankların yürütüldüğü o gece milletimiz, siyasi görüşü ne olursa olsun yan yana geldi, birleşti. Canı pahasına demokrasiyi savundu, darbecilere geçit vermedi.O gece... — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 15, 2025 وأضاف: «إذا أردنا منع تكرار حادثة 15 يوليو في هذا البلد، فعلينا أن نصبح فوراً دولة مؤسسات وأن نضمن ديمقراطية كاملة»، مشدداً على ضرورة ضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
