ترامب "غير مسرور" من بوتين ويمنحه مهلة 50 يوما لوقف الحرب
وقال الرئيس الأمريكي إنه "غير مسرور " بدرجة كبيرة من بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأضاف: "سنعتمد تعريفات جمركية قاسية للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يومًا". وأشار إلى أنها تعريفات ثانوية وستكون بنسبة 100%.
وأكد ترامب أنه يريد رؤية الحرب في أوكرانيا تنتهي، معبرًا عن "خيبة أمله" تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف الرئيس الأميركي أن بلاده تصنع أفضل المعدات، وأفضل الصواريخ، و"أفضل كل شيء".
وأوضح أنهم سيرسلون هذه الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن " الحلف سيدفع ثمنها".
وأشار ترامب إلى أن توزيع الأسلحة على أوكرانيا سيتم بالتنسيق مع الناتو.
وقال: "سوف نصنع أسلحة من الطراز الأول" ونرسلها إلى الناتو ، مضيفًا أن الحلف سيقوم بعد ذلك بإرسالها إلى حيث تكون هناك حاجة لها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سكاي نيوز عربية
تفاصيل خطة ترامب لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا
وتشمل هذه الخطة، بيع الأسلحة الأميركية للدول الأوروبية لنقلها إلى أوكرانيا ، وذلك لتسريع العملية، وتجنب الانتقادات السياسية، وتحقيق الأرباح. أصل الخطة ذكرت "سي إن إن"، أن هذه الخطة نوقشت بجدية في قمة الناتو الشهر الماضي في هولندا، بعد محادثات بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزعماء أوروبيين. وتعود أصول هذه الخطة، حسب "سي إن إن"، إلى الأشهر الأولى من الولاية الثانية لترامب، إذ بدأ مسؤولون أوروبيون في البحث عن وسيلة لضمان استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا في حال نفذ ترامب وعوده بتقليص الدعم العسكري لكييف. وذكر المصدر، أن مسؤولين أوروبيين وأميركيين، سهروا في الأسابيع الماضية، على وضع التفاصيل الأخيرة لكيفية تنفيذ هذه الخطة. بهذه الخطة الجديدة، يحاول ترامب تجنب الانتقادات السياسية والاتهامات بالتراجع عن وعده الانتخابي بتقليص دور الولايات المتحدة في الحرب الدائرة منذ سنوات بين أوكرانيا وروسيا، بحسب "سي إن إن". كما أن ترامب يتوقع، بعد تنفيذ هذه الخطة، مكاسب مالية كبيرة، إذ تبلغ تكلفة كل نظام "باتريوت" حوالي مليار دولار. وقال مسؤولون أميركيون، إن تزويد أوكرانيا بدفعة جديدة من الأسلحة، يعد رسالة إلى موسكو بأن ترامب محبط حقا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما صرح ترامب الأسبوع الماضي أنه سئم من "هراء" الزعيم الروسي. وقال مسؤول أميركي : "إنه (ترامب) محبط للغاية من بوتين"، وأضاف: "يريد أن يظهر أنه جاد بشأن إنهاء الحرب، وربما يُقنع هذا بوتين بأن الوقت قد حان لبدء التفاوض". ومن المرتقب أن تحصل أوكرانيا على بطارية صواريخ "باتريوت"، التي قال ترامب إنها ضرورية للدفاعات الأوكرانية، إضافة إلى صواريخ قصيرة المدى، وقذائف هاوتزر، وصواريخ جو-جو. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قدم، في قمة الناتو بهولندا، لترامب وقادة آخرين قائمة بالأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا، ووافق ترامب على بعض هذه الطلبات، وفقا لما قاله مسؤول أميركي. كيف سيدعم ترامب أكرانيا ترتكز خطة ترامب على بيع الأسلحة للدول الأوروبية بدلا من نقلها مباشرة إلى أوكرانيا. وذكر مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" أن إيصال أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا سيكون أسرع إذا كانت موجودة بالفعل في أوروبا، بدلا من شحنها من الولايات المتحدة أو تصنيعها داخل الأراضي الأميركية. وسيعمل حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تنسيق شحنات الأسلحة بين الدول الأعضاء. وقد تقوم دول أوروبية بنقل أسلحة اشترتها سابقا من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، ثم تعوّضها أمريكا بمشتريات جديدة، أو يمكن لتلك الدول شراء أسلحة أمريكية جديدة لنقلها إلى كييف، بحسب "سي إن إن". والدول المشاركة في هذا المخطط هي: ألمانيا والنرويج، وقال مسؤولون لـ"سي إن إن" إن هناك أربع دول أوروبية أخرى يتوقع انضمامها إلى هذه المبادرة. وفي المكالمات التي جمعته بترامب، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن بلاده تتطلع لتسلم أنظمة دفاع من الولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا، بحسب مصدر مطلع على المكالمة. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روتي، في مكالمة مع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين، من بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيت، والجنرال دانتين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إنه تلقى عدة رسائل من دول أوروبية أعربت عن استعدادها للمشاركة في هذه المبادرة، بحسب ما قاله مصدر مطلع.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
تحركات الأيام المقبلة
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة لواشنطن هي زيارة بالغة الأهمية؛ لأنها تتعلق بــ 4 ملفات جوهرية ومفصلية في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، ولها أيضاً آثارها على الوضع الأمني المتوتر في المنطقة. يمكن تحديد هذه الملفات على النحو التالي: أولاً: ملف تنفيذ مبادرة ستيف ويتكوف التي قدمت للجانبين؛ إسرائيل وحماس. أعلنت إسرائيل موافقتها على الاتفاق، كما قدمه ويتكوف، والذي ينص على تبادل الرهائن بالمعتقلين الفلسطينيين مقابل إيقاف إطلاق النار لمدة 60 يوماً. وكان مطلب حماس الرئيسي أنها تشترط أن ينص الاتفاق على إيقاف كامل لإطلاق النار مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية. الملف الثاني: هو ملف التعرفة الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على كافة الواردات التي تدخل الأسواق الأمريكية. وحاول نتانياهو في هذه الزيارة، وخلال لقاءاته مع مديري التجارة والخزانة الأمريكيين، أن يعود «الشريك المثالي» للولايات المتحدة الذي يرى أحقية كبرى ومنطقية في قرار الرئيس، وأعلن نيته للتوصل من خلال المفاوضات إلى تعرفة مناسبة ومرضية للطرفين. الملف الثالث: هو ملف اليوم التالي في غزة، أي بعد توقف إطلاق النار. وأيضاً ملف اليوم التالي في التعامل مع المشروع النووي الإيراني، حيث يربطهما نتانياهو ببعضهما البعض على أساس أن العدو الحقيقي لإسرائيل هو إيران قبل حماس. الملف الرابع: مشروع الدعم الداخلي المتبادل بين نتانياهو وترامب، بمعنى جهود نتانياهو في تعبئة اللوبي اليهودي والصهيوني في واشنطن، لدعم مرشحي ترامب في انتخابات التجديد النصفي في مجلس النواب، وتجديد ثلث الأعضاء في مجلس الشيوخ، ذلك مقابل استمرار قيام ترامب بدعم نتانياهو في معاركه الداخلية الخاصة بجرائم الفساد، وأزمة الرهائن والحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم. هل نجح نتانياهو في أخذ جهود ومزاج ترامب المتقلب والمتغير لصالحه؟ الإجابة الكاشفة سوف تثبتها تحركات الأيام المقبلة في المنطقة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
هل تنجح الصين ببلوغ هدفها للنمو في منتصف العام؟
ويليام ساندلوند – كيت دوغيد – فالنتينا رومي تُنشر اليوم أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين عن النصف الأول من عام 2025، وهو ما سيوفّر مؤشراً جديداً عن مدى تأثير الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد الصيني. ورغم التوترات التجارية والضغوط الانكماشية، يُتوقّع على نطاق واسع أن تسجل البلاد رقماً قوياً، إذ لا تزال توقعات استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» لآراء عدد من الاقتصاديين تشير إلى أن الصين ستحقق نمواً بنسبة 5.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يتماشى مع هدف الحكومة المعلن بـ«نمو بحدود 5%» خلال عام 2025. لكن هذا النمو القوي قد تم تعزيزه بـ«أنشطة التحميل المسبق»، حسبما أوضح دويتشه بنك في مذكرة حديثة، فقد دفعت التعريفات الجمركية الحقيقية والمتوقعة من جانب ترامب الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تسريع الشحنات وزيادة الطلبات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، مما عزز الأرقام الاقتصادية قصيرة الأجل في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل الصين. لذلك، فإن التوقعات السائدة حالياً تشير إلى أن البلاد لن تحقق نمواً بنسبة 5% خلال العام بأكمله، إذ تُقدّر التوقعات – بحسب بلومبرغ – أن يصل النمو السنوي إلى 4.6% فقط. كما أكدت بيانات الأسعار الأخيرة أن الصين لا تزال تواجه ضغوطاً انكماشية، في وقت تظل فيه مستويات الطلب في الاقتصاد ضعيفة. ورغم تزايد الحديث بين المحللين عن الحاجة إلى «إصلاحات على جانب العرض» لمعالجة بعض جوانب المنافسة السعرية الحادة التي تُسهم في الانكماش، فإن هذه الجهود قد لا تنجح في تحفيز الطلب في اقتصاد ما زالت ثقة المستهلكين فيه عند مستويات متدنية قياسية، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. فقد تراجعت ثقة المستهلكين في عام 2022 إثر انهيار سوق العقارات والقيود الصارمة التي فرضتها جائحة كورونا، ولم تُظهر أي بوادر تعافٍ حتى الآن. في المقابل، من المتوقع أن تُسجّل الولايات المتحدة ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال شهر يونيو، ما قد يُقلّص فرص إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام. ويُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، والذي يُتوقع أن يُظهر ارتفاعاً في المعدل السنوي الرئيسي إلى 2.6%، مقارنة بـ2.4% في شهر مايو، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» لآراء عدد من الاقتصاديين. كما يُنتظر أن تُسجّل القراءة الأساسية –التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – ارتفاعاً أيضاً، إذ يُتوقّع أن يبلغ معدلها 2.9% في يونيو، مقارنة بـ2.8% في مايو. ويُواصل مسؤولو الفيدرالي التأكيد على أن التضخم يبقى دون المستويات المستهدفة، إلا أنهم يحتاجون إلى مزيد من الأدلة قبل اتخاذ قرار بخفض تكاليف الاقتراض. وتشير تسعيرات الأسواق الآجلة حالياً إلى احتمال تنفيذ خفضين لمعدلات الفائدة قبل نهاية العام، مع تسعير لأول خفض بحلول شهر أكتوبر، لكن عدداً من المحللين لا يزالون غير مقتنعين، وقد يتغير المشهد بناءً على بيانات التضخم المرتقبة. ويرى محللو بنك «بي إن بي باريبا» أن بيانات يونيو ستكون أول مؤشر واضح على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معدلات التضخم. وظلت معدلات الرسوم الفعلية، التي تشمل كلاً من الرسوم الاسمية على المنتجات والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج، مستقرة في شهري أبريل ومايو، لكنها ارتفعت في يونيو مع بدء تمرير الشركات لكلفة هذه الرسوم إلى المستهلكين. وكتب محللو «بي إن بي باريبا» أن «تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو يُعدّ الأول من بين ثلاثة تقارير تسبق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، والتي ستُسهم في تشكيل تقييم اللجنة لمدى مرور الرسوم الجمركية إلى الأسعار، وستؤثر بشكل كبير على قراراتها بشأن سياسة معدلات الفائدة». وأضافوا: «نعتقد أن تأثير مرور الرسوم الجمركية بشكل واضح خلال فصل الصيف، والمخاطر المرتبطة به، سيُبقي الفيدرالي في حالة ترقّب دون اتخاذ إجراءات حتى نهاية العام». وبالنسبة لبريطانيا، يُراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم التي ستُنشر غداً الأربعاء، لتقييم المسار المحتمل لمعدلات الفائدة قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية الشهر المقبل. ويتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن يرتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% خلال شهر يونيو، مقارنة بـ3.4% في مايو، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المحدد من بنك إنجلترا والبالغ 2%. ومن المتوقع أن ينخفض تضخم الخدمات –الذي يُعدّ مؤشراً رئيسياً يراقبه البنك كمقياس أفضل للضغوط التضخمية الأساسية– بشكل طفيف إلى 4.6% في يونيو، مقابل 4.7% في الشهر السابق. وتزايدت المخاوف من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، حيث أفاد اتحاد التجزئة البريطاني بأن وتيرة ارتفاع الأسعار في هذا القطاع تسارعت، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأحوال الجوية الدافئة. كما أن ارتفاع أسعار الغذاء قد ينعكس على أسعار المطاعم، في ظل زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الوطنية. ومن شأن أي قراءة أعلى بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو أن تُعيد إشعال المخاوف من ترسّخ التضخم المرتفع في الاقتصاد، ما يُعزّز مبررات الحذر لدى صانعي السياسات النقدية إزاء خفض معدلات الفائدة. غير أن الاقتصاد البريطاني انكمش خلال شهري أبريل ومايو، بعد بداية قوية للعام، ما يشير إلى فقدان الزخم، وقد تُظهر البيانات الرسمية التي ستُنشر الخميس مؤشرات أوضح على تراجع في سوق العمل وتخفيف في ضغوط الأجور. ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ نمو الأجور الأساسية –التي لا تشمل المكافآت– إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، مقارنة بـ5.2% في الفترة المنتهية في أبريل. كما يُتوقع أن يكشف عدد الموظفين على جداول الرواتب، والذي بدأ في التراجع منذ نوفمبر 2024 بوتيرة متسارعة، عن تأثير تباطؤ النمو وارتفاع الضرائب على سوق العمل. وقالت إيلي هندرسون، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إنفستيك»: «إن استمرار التراجع في ظروف سوق العمل وسط نمو اقتصادي ضعيف من شأنه أن يُخفف ضغوط الأجور، وهو ما سينعكس بدوره على تضخم قطاع الخدمات. ونعتقد أن الارتفاع الأخير في تضخم أسعار الغذاء هو ظاهرة مؤقتة».
