هل يمكن الاستغناء عن النفط؟... وهل من بدائل حقيقية؟
تعد الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند من أكبر الدول المنتجة والمخزنة للفحم، في حين تأتي الصين في مقدمة الدول المستهلكة له بنسبة تفوق 50 % من إجمالي الاستهلاك العالمي، تليها الهند والولايات المتحدة وألمانيا. ورغم التحذيرات البيئية المتكررة، لاتزال هذه الدول تستخدم الفحم، ولكن بوتيرة خجولة، نظراً لارتفاع تكلفة البدائل.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو الدول ملزمة بأن تستثمر في مواردها الطبيعية قدر المستطاع، والاستمرار في استخدام الفحم وغيره من المصادر الأحفورية حتى الوصول التدريجي إلى الاستغناء الكامل عنه.
أما بالنسبة لدول الخليج العربي، التي تعتمد بنسبة تفوق 90 % على العائدات النفطية، فقد تُعذر إن كانت من آخر الدول التي قد تتخلى عن النفط، نظراً لاعتماد اقتصادها عليه بشكل شبه كلي. فرغم أن عدد سكان دول مجلس التعاون لا يتجاوز 60 مليون نسمة، إلا أن الإيرادات المالية لاتزال مرتبطة بمصدر وحيد، ومتقلبة مع تقلب أسعار النفط، التي تُراقَب بشكل يومي، على أمل أن تتجاوز حاجز التسعين دولاراً للبرميل، وهو أمر يبدو صعب المنال في الوقت الراهن.
فكلما ارتفعت أسعار النفط، زاد تشجيع المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج، ما دام السعر يغطي تكاليفهم السنوية. بل وحتى إن لم يفعل، فإن الأسواق المالية والبنوك العالمية مفتوحة أمامهم، كما هي مفتوحة أمامنا.
للأسف، مازالت معظم دولنا الخليجية - حسبما يبدو - تفتقر إلى تصور واقعي أو جاد لإيجاد بدائل حقيقية عن النفط، وهو أمر مقلق. لكن، كيف نقنع أنفسنا بأن البدائل ممكنة، في ظل هذا الاعتماد شبه الكامل؟ في الكويت، قد نكون أوفر حظاً بامتلاكنا صناديق سيادية تُقدَّر أصولها الخارجية بتريليون دولار. من الممكن استغلال هذه العوائد السنوية في سد العجز المالي المتكرر، كما جرى أخيراً ببيع حصة الكويت في بنك أوف أمريكا بنحو 3 مليارات دولار، وبيع حصتها في مجموعة «AIA» للتأمين، ومقرها هونغ كونغ، بقيمة 3.4 مليار دولار.
وحصيلة البيع، تقدر بنحو 6.4 مليار دولار، أي ما يعادل ملياري دينار كويتي. فهل سيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لسد العجز المالي المقدر بـ4 مليارات دينار؟ أم سيتم توجيهه نحو استثمارات جديدة أكثر ربحية من فوائد البنوك؟
صحيح أن كميات إنتاجنا النفطي ليست ضخمة (تقدّر بنحو 3.5 مليون برميل يومياً)، ولا نمتلك حصصاً مؤثرة في السوق العالمية، ما يجعلنا أقل عرضة لتقلبات الأسواق. ومع ذلك، فإن استمرار الاعتماد على النفط دون التفكير في بدائل حقيقية يمثل مجازفة لا يمكن الاستمرار بها.
إن ضعف أسعار النفط، إلى جانب العجز المالي السنوي، وتزايد النفقات الحكومية، كلها عوامل تدفعنا إلى ضرورة تأسيس كيان وطني متخصص يُعنى بالبحث عن «بدائل للنفط»، سواء على صعيد الطاقة أو على صعيد الإيرادات. علينا أن نبدأ الآن، لأننا في حال لم نفعل، فلن يتبقى لنا سوى الدعاء بوجود بديل.
والوقت يمرّ... لكن البدائل لا تنتظر.
كاتب ومحلل نفطي
[email protected]
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 32 دقائق
- الجريدة
4.2 مليارات دولار مشتريات الأجانب للأسهم الخليجية
كان للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، صافي مشتريات في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الثاني من 2025 بلغ 4.2 مليارات دولار مقابل 2.8 مليار قيمة صافي الشراء في الربع الأول من نفس العام، أي أن النمو بلغ 50 في المئة على أساس فصلي. وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، ظل الاتجاه إيجابياً في ظل عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب على مدار 4 أشهر من العام، مقابل صافي بيع خلال شهرين فقط في النصف الأول من 2025، بقيمة بلغت 7.0 مليارات دولار مقابل 5.0 مليارات في النصف الأول من 2024، أي بنمو بلغت نسبته 39.8 في المئة. واحتلت السعودية مركز الصدارة، إذ بلغ اجمالي قيمة عمليات صافي الشراء 1.40 مليار دولار، تلتها الإمارات، إذ بلغت قيمة صفقات الشراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية من قبل المستثمرين الأجانب 1.33 مليار دولار في الربع الثاني من 2025. وجاءت الكويت في المرتبة التالية بصافي شراء بقيمة 696.5 مليونا من قبل المستثمرين الأجانب، تلاها كل من بورصتي دبي وقطر بصافي صفقات شراء بلغت قيمتها 462.0 مليون دولار و333.6 مليونا، على التوالي. في المقابل، أظهرت بيانات عمان صافي عمليات بيع بقيمة 29.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقابل 459.2 دولار في الربع السابق. وأظهرت بيانات البحرين عمليات بيع صافية بلغت 27.9 مليونا في الربع الثاني من 2025. وأعلنت هيئة سوق المال السعودية مؤخراً عن تحول تنظيمي تاريخي من خلال فتح سوق الأسهم الرئيسية في المملكة، تداول، للاستثمار المباشر من قبل مواطني الدول الخليجية والمقيمين فيها. ولأول مرة، يمكن لهؤلاء المستثمرين الوصول إلى السوق دون وسطاء، مما يسهل بشكل كبير الوصول إلى السوق للمستثمرين الإقليميين، بمن فيهم المقيمون الحاليون والسابقون في السعودية والدول الخليجية الأخرى. ومن المتوقع أن تعزز هذه الإصلاحات انفتاح السوق السعودي على المستوى الدولي، وفي الوقت نفسه بناء علاقات استثمارية طويلة الأمد مع شرائح أوسع من المستثمرين حول العالم. أعلى 10 أسهم قيمة تم تصنيف ستة أسهم سعودية ضمن أعلى 10 أسهم خليجية من حيث قيمة التداولات في الربع الثاني من العام 2025. وبلغ إجمالي قيمة تداولات أعلى عشرة أسهم خليجية 34.7 مليار دولار أمريكي، مما يمثل نسبة 36.6 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسهم الخليجية خلال هذا الربع. وجاء سهم مصرف الراجحي في صدارة القائمة بوصول قيمة التداولات على سهم البنك إلى 5.8 مليار دولار أمريكي، وتبعه سهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار أمريكي، ثم سهم الشركة الدولية القابضة بتداولات بلغت قيمتها 4.0 مليار دولار أمريكي. وإلى جانب الأسهم السعودية، شملت الأسهم الأكثر تداولاً خلال هذا الربع أدنوك للغاز، وشركة إعمار العقارية، وبيت التمويل الكويتي.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
«بيت التمويل»: مليار دينار قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني
قال تقرير بيت التمويل الكويتي اليوم الثلاثاء إن قيمة التداولات العقارية في الكويت قاربت المليار دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي بنمو نسبته 19.1 في المئة مقارنة بالربع الاول من العام. وأضاف التقرير أن قيمة التداولات ارتفعت في أغلب فئات العقارات عن قيمتها في الربع الأول مدفوعة بزيادة عددها بنسبة 12.7 في المئة لتبلغ 1463 صفقة. وذكر أن الطلب ارتفع على فئتي السكن الخاص وفئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي بزيادة ملحوظة عن الربع الأول إضافة إلى زيادة في الطلب على فئة العقارات الاستثمارية. وأشار إلى مجموعة عوامل ساهمت في نشاط التداولات منها التوترات السياسية التي شهدتها المنطقة حيث ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال وحدت من الفرص الاستثمارية فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب. ولفت التقرير الى أن قيمة تداولات السكن الخاص ارتفعت إلى 418.2 مليون دينار في الربع الثاني بزيادة بنسبة 20.8 في المئة عن الربع السابق له تمت من خلال 1059 صفقة بزيادة نسبتها 20.8 في المئة عن الربع الاول. وبين أن تداولات العقار الاستثماري ارتفعت الى 482.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 39.7 في المئة مع ارتفاع ربع سنوي للطلب عليه إلى 351 صفقة بنسبة 5ر4 في المئة فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 115.6 مليون دينار بنسبة 17.1 في المئة عن مستواها في الربع الأول من 2025 من خلال 23 صفقة. وقال التقرير إن قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي بلغت10.9 مليون دينار من خلال 5 صفقات فقط فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 9ر39 مليون دينار بنسبة32.6 في المئة تمت من خلال 25 صفقة بانخفاض في عدد الصفقات قدره 3.8 في المئة. وذكر أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية ارتفع مسجلا 729 ألف دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 6 في المئة عن الربع الاول ويعد أدنى بنسبة 17.8 في المئة على أساس سنوي.
كويت نيوز
منذ 4 ساعات
- كويت نيوز
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2,18 دولار ليبلغ 72,79 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 18ر2 دولار ليبلغ 79ر72 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 61ر70 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15ر1 دولار لتبلغ 21ر69 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47ر1 دولار لتبلغ 98ر66 دولار.
