العضوية المؤجلة.. ما الذي يقف بين الفلسطينيين ومقعد الأمم المتحدة؟
اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وحصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة عام 1974
ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ ومن يملك سلطة الاعتراف بها؟ وما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون في مساعيهم لنيل هذا الاعتراف؟ وما الفرق بين الاعتراف الثنائي واعتراف الأمم المتحدة؟ ولماذا يرفض البعض هذا الاعتراف؟
أسئلة نجيب عنها في هذا التقرير الذي يتتبع مسار مسألة العضوية الفلسطينية في منظمة المتحدة منذ 1974، وهو العام الذي سجّل أوّل حضور رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية فيها.
ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ وما شروط ذلك وأهميته؟
Getty Images
إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً
الاعتراف بدولة في منظومة الأمم المتحدة يكتسب ثقلا قانونيا عندما يتوَّج بعضوية كاملة في المنظمة.
ووفقا للأمم المتحدة، يتطلّب الانضمام بعضوية كاملة توصية من مجلس الأمن تُمنح بأغلبية لا تقل عن تسعة أصوات، تليها موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وبالطبع، من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).
هذه العضوية تمنح الدولة كامل الحقوق، مثل التصويت، وتقديم مشاريع القرارات، والانضمام إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها على قدم المساواة مع بقية الدول.
أما إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزيا.
رغم ذلك، فإن الجمعية العامة تملك صلاحية منح صفة 'مراقب غير عضو' كما حدث في ملف الدولة الفلسطينية عام 2012، وهو اعتراف غير مُلزم قانونياً؛ أي أنّه لا يمنح صلاحيات التصويت أو العضوية الكاملة.
هذا الاعتراف يمنح الدولة فرصة الانضمام لعدد من وكالات الأمم المتحدة، كاليونسكو وغيرها.
ما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون؟
Getty Images
قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة
بدأت مساعي الحصول على عضوية فلسطينية في الأمم المتحدة تدريجياً منذ السبعينيات، وأسفرت عن بعض الترتيبات دون الوصول إلى العضوية الكاملة.
كانت البداية عام
1974
، حين اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وبعد ذلك بشهر، حصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة، ما أعطاها الحق بالمشاركة في دورات الجمعية كلّها دون أن تُعامل كدولة.
وبعد شهر فقط من إصدار وثيقة 'إعلان الاستقلال الفلسطيني' عام
1988
في الجزائر من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو 'السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده'، أقرّت الجمعية العامة استبدال اسم 'منظمة التحرير الفلسطينية' باسم 'فلسطين' في منظومة الأمم المتحدة، مع حفاظ منظمة التحرير على مركز المراقب.
بقي الأمر على حاله تقريباً 23 سنة، إلى أن جاء التحوّل الأبرز عام
2011
.
قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه عبّاس إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
تداولت لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن أمر طلب منظّمة التحرير الفلسطينية لعضوية فلسطين على مدار شهرين، لم يصل فيهما أعضاء اللجنة إلى توافق. فقد أيد بعضهم الطلب، وفضّل آخرون الامتناع. ثم اقترح المجلس أن تعتمد الجمعية العامة قراراً يجعل فلسطين دولة مراقبة دون عضوية.
وهو ما حدث بالفعل في 29 نونبر
2012
، عندما اعتمدت الجمعية العامة قرارا بأغلبية كبيرة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة. صدر هذا القرار بتأييد 138 دولة، ومعارضة 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت.
كيف حرّكت الجزائر المياه الراكدة؟
Getty Images
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد القرار الذي أيده 12 عضواً من أصل 15، ما حال دون تمريره.
تجددت المساعي مرة أخرى في 2024 عندما اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين عضوا في الجمعية العامة.
لم يصمد القرار أمام الفيتو الأميركي، رغم أنه حظي بتأييد شبه كامل داخل مجلس الأمن، فقد أيده في حينها 12 عضواً من أصل 15، وامتنع عضوان عن التصويت.
قالت واشنطن حينها إنها لا تعارض قيام دولة فلسطينية، لكن موقفها يأتي للتأكيد على أنه لا يمكن أن تنشأ هذه الدولة إلا عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
فيما اعتبرت الجزائر أن التأييد الذي حصلت عليه من الدول باستثناء الولايات المتحدة يعكس أن دولة فلسطين تستحق مكانها بين أعضاء الأمم المتحدة.
بعد أسبوعين، قدمت الإمارات بصفتها رئيسة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة حينها طلباً للجمعية العامة لدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
الجمعية العامة أوصت مجلس الأمن بأن 'يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وأعربت عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتاً سلبياً واحداً لأحد الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة) في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار أيده 12 عضواً في المجلس يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.'
يذكر أن المملكة المتحدة وسويسرا امتنعتا عن التصويت.
Getty Images
رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد
ما هو الفرق بين الاعتراف الثنائي بين الدول وبين اعتراف الأمم المتحدة؟
الاعتراف الثنائي يحدث عندما تُقر دولة بشكل رسمي بوجود دولة أخرى وتُقيم معها علاقات دبلوماسية. هذا النوع من الاعتراف يُنشئ علاقة قانونية ودبلوماسية مباشرة بين الطرفين تشمل التمثيل، والمعاهدات، والتعاون السياسي أو التجاري.
بالمقابل، فإن الاعتراف الأممي لدولة كاملة العضوية يفتح الباب أمام العضوية الكاملة واستخدام أدوات القانون الدولي كافة، من رفع القضايا إلى الترشح للمناصب الدولية، وغيرها.
رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد. واليوم، تعترف 149 دولة بفلسطين بشكل ثنائي، بحسب موقع الخارجية الفلسطينية، بما في ذلك دول أوروبية بارزة مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج. واليوم تسير فرنسا على الطريق ذاته.
Getty Images
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية 'مكافأة للإرهاب'
لماذا ترفض بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية؟
رغم اعتراف 149 دولة بفلسطين كدولة، لا تزال دول، أبرزها الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف الرسمي بها، ويعود هذا الرفض إلى مجموعة من العوامل السياسية والقانونية.
من منظور واشنطن، إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لا عبر قرارات في الأمم المتحدة. وقد عبّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن ذلك بوضوح في أبريل 2024، قائلة: 'لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً'.
أما بالنسبة لإسرائيل، فبعد تصويت الجمعية العامة في أبريل 2024، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار بأنه 'عبثي وجائزة لحماس'، ودليل على انحياز الأمم المتحدة حسب تعبيره.
وكذلك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية 'مكافأة للإرهاب'. كما علّق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على القرار قائلا إن 'الدولة الفلسطينية المقترحة ستؤول إلى حكم حماس'.
من الجدير بالذكر أن اتفاقية مونتيفيديو (1933) بشأن حقوق وواجبات الدولة تنص على أن المعايير الأربعة لقيام دولة ما هي: وجود سكان دائمين، وإقليم محدد، وحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى.
لكن دون موافقة مجلس الأمن، تظل هذه الدولة خارج قائمة الدول التي تحظى بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
ديوك بوتشان السفير الأمريكي المنتظر بالرباط يتعهد بايجاد حل سلمي لقضية الصحراء على أساس الحكم الذاتي
أكد مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المغربية، ريتشارد ديوك بوتشان الثالث، دعم بلاده المستمر لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، واصفاً إياها بأنها « الخيار الوحيد الجاد والواقعي وذو المصداقية » لحل النزاع الإقليمي. وفي مداخلته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة الاستماع المخصصة لتزكيته سفيراً في الرباط، امس 29 يوليوز تعهّد بوتشان بتيسير المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم لقضية الصحراء، مشيراً إلى أن مهمته الدبلوماسية، إذا تمت المصادقة عليها، ستشمل دعم جهود الأمم المتحدة وتشجيع الأطراف على الانخراط البناء في العملية السياسية. وقال بوتشان حسبنا نشر موقع Morocco worldnews: « إذا تم تعييني، سأعمل على تسهيل إحراز تقدم نحو حل دائم مبني على مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، والذي تعتبره الولايات المتحدة مرجعية واقعية وجادة لحل النزاع ». وتأتي تصريحات الدبلوماسي الأمريكي لتؤكد استمرار توجه السياسة الأمريكية، التي سبق أن اعترفت في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو الاعتراف الذي لم تتراجع عنه إدارة الرئيس جو بايدن. كما شدد المرشح على الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها العلاقات الأمريكية المغربية، واصفاً المغرب بـ »الحليف الرئيسي من خارج الناتو »، ومشيداً بدوره في دعم الأمن الإقليمي والتعاون في مكافحة الإرهاب. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على رغبة واشنطن في تسريع جهود التسوية السياسية للنزاع، ضمن رؤية تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل السبيل العملي الوحيد لإنهاء الأزمة المفتعلة، في ظل رفض متكرر من قبل جبهة البوليساريو لأي حل خارج منطق الاستفتاء. ويُنتظر أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين بوتشان خلال الأسابيع المقبلة، ليخلف بذلك السفير السابق ديفيد فيشر، ويواصل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الرباط وواشنطن على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
العيون الآن
منذ 4 ساعات
- العيون الآن
تحالف المنظمات الصحراوية يثمّن مضامين خطاب العرش ويدعو إلى حوار صريح بين المغرب والجزائر
العيون الآن. تحالف المنظمات الصحراوية يثمّن مضامين خطاب العرش ويدعو إلى حوار صريح بين المغرب والجزائر في خضم احتفالات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، عبّر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن ارتياحه الكبير لما تضمنه الخطاب الملكي السامي من دعوة صريحة إلى السلام والتنمية وتعزيز الروابط بين الشعوب، وخاصة بين المغرب والجزائر. وأبرز التحالف، في بيان رسمي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الخطاب الملكي مثّل إشعاعًا جديدًا لدبلوماسية اليد الممدودة، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين الجارين، قائمة على الحوار المسؤول وتجاوز رواسب الماضي من أجل بناء مغرب عربي موحد وتنمية مندمجة. وأكد البيان أن الاستجابة الصادقة لهذا النداء التاريخي تمثل فرصة نادرة لمعالجة جذور الأزمة التي عطلت مشاريع الاندماج المغاربي، معتبرًا أن العلاقات الإنسانية والتاريخية بين الشعبين المغربي والجزائري كفيلة ببناء مستقبل مشترك، إن توفرت الإرادة السياسية وصدق النوايا. مأساة تندوف وتحديات حقوق الإنسان وعبّر التحالف عن قلقه العميق حيال الأوضاع المزرية التي يعيشها الصحراويون بمخيمات تندوف، منددًا باستمرار الانتهاكات الجسيمة التي تطال السكان هناك، وحرمانهم من الحقوق الأساسية التي تكفلها لهم الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين. وأكد البيان أن المقترح المغربي للحكم الذاتي، المقدم سنة 2007، يحظى اليوم باعتراف دولي واسع كحل واقعي لإنهاء معاناة الآلاف من المحتجزين في المخيمات، مشيرًا إلى أن عودة أزيد من 15 ألف صحراوي إلى أرض الوطن بعد النداء الملكي 'إن الوطن غفور رحيم' دليل على أن كرامة الإنسان وحريته محفوظتان داخل التراب الوطني. دعوات لتعزيز الجهوية والتصدي للمغالطات وفي ذات السياق، دعا التحالف السلطات المغربية إلى تسريع تنزيل آليات الجهوية الموسعة، وإشراك نخب ومكونات الأقاليم الجنوبية في رسم معالم السياسات العمومية ذات الصلة بالحكم الذاتي. كما شدد على ضرورة مواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يسعى إلى تصوير قضية الصحراء المغربية كملف تصفية استعمار، بينما هي في عمقها قضية وحدة ترابية وسيادة وطنية. توصيات من أجل بناء مغرب عربي أكثر عدالة وختم التحالف بيانه بجملة من التوصيات أبرزها: دعوة الجزائر إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة الملكية للحوار. تعزيز التعاون الأكاديمي والمدني بين شعوب المنطقة. نشر المعرفة حول تجارب الحكم الذاتي عبر المؤسسات البحثية. مكافحة الخطاب العدائي والمعلومات المضللة. حث دول المغرب العربي على احترام مبدأ السلامة الإقليمية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. وبهذه المناسبة، يجدد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية التزامه بالدفاع عن القضايا الوطنية عبر دبلوماسية مدنية نشطة، موجهة نحو دعم مسار السلم والتكامل المغاربي، وترسيخ قيم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في المنطقة.
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
بعد دعوة الملك الجزائر إلى الحوار.. نظام العسكر يرد عبر دميته "البوليساريو"
هبة بريس لم تكد تمر ساعات قليلة على الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، حتى بادرت الجزائر بالرد، عبر مرتزقة البوليساريو، التي لطالما وظفتها كأداة مأجورة في نزاع مفتعل عمره عقود, وليس باستخدام قنوات دبلوماسية مسؤولة أو شخصيات رسمية تعكس صناع القرار. دعوة الجزائر إلى حوار مسؤول خطاب جلالة الملك محمد السادس جاء هذه السنة محمّلاً برسائل واضحة وهادئة، تُجدد الدعوة الصريحة والمفتوحة إلى الجزائر من أجل حوار مسؤول، يستند إلى الاحترام والصدق، ويسعى إلى تجاوز حالة الجمود في العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها إيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية، ضمن رؤية تقوم على واقعية سياسية وروح بنّاءة. ورغم النبرة الإيجابية للخطاب الملكي، التي عبّرت بوضوح عن أن الشعب الجزائري يظل شعبًا شقيقًا، وأن المغرب يمد يده دوماً للحوار، فإن النظام العسكري الجزائري فضّل أن يرد – كعادته – عبر أدواته الانفصالية، متوارياً خلف بلاغ انفعالي صادر عن جبهة البوليساريو، يكرّر نفس الأسطوانة البالية حول 'تقرير المصير'، متجاهلاً مستجدات المشهد الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها مخرجات مجلس الأمن التي أقصت خيار الاستفتاء من مسار الحل منذ سنوات. بلاغ الجبهة الانفصالية لم يأتِ سوى ليقوّض دعوة الملك للحوار، عبر خطاب عدائي متصلّب يعكس بشكل مباشر توجيهات صقور النظام الجزائري، وهو رد يكشف إفلاساً دبلوماسياً صارخاً لدى نظام يعيش عزلة خانقة، ويحاول عبثًا النفخ في روح مشروع انفصالي ميت ومهزوم في المحافل الدولية. استمرار النظام الجزائري في سياسة الإنكار والتنصل وما يثير الانتباه – والسخرية في الآن نفسه– أن الرد لم يصدر عن السلطات الجزائرية نفسها، بل عن وكلائها، ما يؤكد استمرار النظام في سياسة الإنكار والتنصل من المسؤولية، مفضلاً الاختباء وراء أدواته الوظيفية بدل تحمل تبعات افتعاله لهذا النزاع الذي يثقل كاهله داخلياً وخارجياً، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية، وفي مقدمتها الأمريكية، للدفع نحو حل نهائي وواقعي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي ظل العزلة المتنامية التي تمر بها الجزائر دبلوماسياً واقتصادياً، واحتقان داخلي يتعمق يوماً بعد يوم، عادت جبهة البوليساريو لتكرّر خطاب النظام، دون أدنى قدرة على الخروج من عباءته أو اتخاذ موقف مستقل، لتثبت مرة أخرى أنها مجرد أداة فاقدة للقرار، تتحرك بأوامر من جنرالات العسكر الجزائري. في المقابل، أكد جلالة الملك أن المغرب ملتزم بخيار سياسي توافقي لا منتصر فيه ولا منهزم، وهو طرح ينمّ عن نضج استراتيجي، ورغبة حقيقية في تجاوز الخلافات من أجل مستقبل مغاربي مشترك. لكن ردّ البوليساريو – الذي جاء كنسخة طبق الأصل من خطاب نظام العسكر الجزائري – كان رسالة عدائية متكلّسة، تعاكس إرادة التقارب، وتفضح زيف ادعاءات الجزائر بشأن 'الحوار المغاربي'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
